نظام جمهوری اسلامی ایران با حاکمیت دوگانه خود متشکل از یک بخش منتخب با رأی مستقیم مردم و بخش غیرمستقیم منتخب آن به مثابه اولین مدل ارائه شده حکومتی ایرانیان در بیرون ازچهارچوب نظام مأنوس سلطنت، برساخته ای است پیچیده که امکان مشارکت و سیاست ورزی شهروندی را بسیار مشکل و پرهزینه کرده است. به طوری که برای بسیاری از ایرانیان تعامل سیاسی در چهارچوب وضعیت موجود را عملاً امری عبث و بیهوده می دانند و دل در گروی اشکال دیگر مشارکت سیاسی سپرده اند. از طرفی رویکرد عدم مشارکت سیاسی حتی به شکل حداقلی آن به عنوان رأی دهنده نیز بارها ناکارآمد بودن و بل خطرناک بودن خود را نشان داده است.
پیروزی غیر منتظره محمد خاتمی در دوم خرداد ۱۳۷۶ به همان اندازه که چشمگیر بود، به همان میزان هم تاریخی بود و هم تاریخ ساز. دوم خرداد آغازی گردید برای شکل گیری و تقویت تفکر مشارکت جهت تغییراز طریق اصلاح مستمردر چهارچوب نظام سیاسی مستقر. آنچه که بعداً تحت نام گفتمان اصلاح طلبی در بیرون و درون حاکمیت رسمی صورت بندی نظری پیدا کرد و در هشت سال دولت اصلاحات محمد خاتمی توانست کارنامه عملی و اجرایی مشخص خود را در معرض قضاوت شهروندان قرار دهد. دوم خرداد گواهی شد بر این مدعا که سیاست عرصه مشارکت است و نه قهر کردن. پایان گفتگو، آغازانسداد و تصلب و امتناع سیاست و تدبیر است.
اما شاید مهمتر از این همه، از آن تاریخ دوم خرداد برابر گردید با نقطه آغازین ظهور و حضور جدی جامعه مدنی نوپای ایرانی در فرآیند دمکراتیک رأی گیری. اگر بیست سال پیش از آن در انقلاب بهمن ایرانیان با حضور گسترده و میلیونی خود در قالب تظاهرات خیابانی اشتیاق خود را برای آزادی ، استقلال و تغییرات مدنی و دمکراتیک در برابر دیدگان سران حکومت وقت و افکار عمومی داخلی و خارجی به صورت صلح آمیز جلوه گر ساخته بودند. این بار نیز توانایی و اراده آنان در ممکن ساختن تغییر بود که همگان را در داخل و خارج از ایران حتی در درون سرای قدرت مات و مبهوت کرده بود. پس پر بیراه نیست اگر گفته می شود که دوم خرداد خط بطلانی بود توسط ایرانیان بر همه آن مجادلاتی که شرکت در انتخابات را در فضای تناسب قوا و قدرت در جمهوری اسلامی عبث می پنداشتند و می پندارند.
پس از دوم خرداد انتخابات در ایران به عنوان یک راه ابراز نظر و مشارکت در عرصه عمومی شناخته و پذیرفته شده است. جنبش شهروندی ایران با دغدغه ها و مطالبات دمکراتیک خود حتی پس از برخورد به دیوار سخت کانون های خاکستری و غیرپاسخگوی سرای قدرت در انتخابات سال ۱۳۸۸ توانست با حفظ متانت و غلبه بر یأس و سرخوردگی که بخش های وسیعی از جامعه مدنی ایران پس ازحوادث سال های ۸۸ و ۸۹ بدان دچار گردیده بود دگر بار در انتخابات ۹۲ و ۹۴ هوشیاری و بلوغ سیاسی خود را در استفاده از امکانات و ابزارسپهر سیاسی واقعاً موجود نشان دهد و اراده معطوف به تغییر خود را به حاکمیت تحمیل کند. با این همه آنچه که همچنان وجود دارد بحث بر سر ممکن بودن یافتن پاسخ برای دغدغده های شهروندی ایرانیان از درون فرآیند انتخابات است. انتخاباتی که کاستی های ساختاری، حقوقی و اجرایی آن خود برخاسته از توازن قوای کمابیش به طور غیر مستقیم مبتنی بر انتخابات می باشد.
دغدغه ها مطالبات شهروندی ایرانیان
ایران را معمولاً به خاطردارا بودن مشخصه های مثبت جغرافیای انسانی و افتصادی و همچنین یک جامعه مدنی بالنده ، یکی از پویاترین جوامع در منطقه و در عرصه جهانی با امکانات بالقوه و بالفعل تحول در تمامی عرصه ها معرفی می کنند. اداره و مدیریت جامعه ای با این مشخصات و حفظ این پویایی و به فعلیت رساندن امکانات و توانایی های بالقوه آن خود اما نیازمند پیش زمینه ها و ساختارهای نظری و حقوقی به روز است که اجرا و عملیاتی کردن آن همواره در زمره دغدغه های اصلی ایرانیان در صد سال گذشته بوده است.
آزادی و مردم سالاری
عزت و اقتدار ملی ایران تنها با ایجاد ابزارهای شفاف سازی و پاسخ گو کردن نظام سیاسی از طریق ایجاد ساختارهای حقوقی و اجرایی مؤثر و پایدار جهت حفظ و بسط مشارکت عمومی میسر می گردد. مشارکت عمومی خود اما نیازمند آزادی و امنیت حقوقی و اجتماعی شهروندان آزاد و مستقل است. بدون آزادی های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و امنیت حقوقی اما بسط مشارکت همگانی شهروندان آزاد و مستقل میسر نخواهد بود بدون وجود احزاب و انجمن ها، سازمان ها و تشکل های مردم نهاد و مستقل از رانت حکومتی مشارکت سیاسی به تشکل های پوپولیستی سرکوب گر و آلت دست کانون های غیر پاسخگو منتهی خواهد گردید. بدون مشارکت سازمان یافته و قانون مند شهروندان مسوول و صاحب حق اداره جامعه ۸۰ میلیونی ایرانی همواره در کنف کانون های خاکستری و غیر پاسخگو باقی خواهند
ماند. از اینرو حفظ و بسط آزادی ها به عنوان پیش نیاز اصلی ایجاد شفافیت و پاسخگو کردن کانون های قدرت سیاسی که عادت به حساب پس دادن به هیچ فرد و گروهی را ندارند، همواره یکی از دغدغه ها و مطالبات کانونی ایرانیان بوده است. در انتخابات جهت چیدمان و آرایش قوا در بخش منتخب ارگان های کلان نظام نظیر ریاست جمهوری و مجلس نیز آن جناح و گفتمانی که بتواند پاسخ ها و تضمین های جدی به این آرزوها و مطالبات اجتماعی و سیاسی ایرانیان بدهد یقیناً بالاترین میزان اقبال و همراهی عمومی را تجربه خواهد کرد. اگرچه گفتمان حقوق شهروندی در چهارچوب مجاز آرایش نیروهای سیاسی در جمهوری اسلامی تاکنون اما به تنهایی توسط اردوگاه اصلاح طلبان حکومتی دنبال شده است. لیکن اگر روزی جناح اصول گرا ی حاکمیت نیز با گفتمان و دغدغه های جامعه شهروندی هماهنگی و آشتی خود را اعلام کند بدون شک آنان نیزاز دایره مشارکت و انتخاب طرفداران این گفتمان برای همیشه بیرون نخواهند ماند. نیاز به گفتن ندارد که بدون یک اجماع وسیع در خصوص مبنای نظری و عملی نحوه زیست شهروندی، تصور سازماندهی پایدار مطالبات مدنی ایرانیان امری تقریباً ناممکن به نظر می رسد. پذیرفتن این مبانی از طرف اقتدارگرایانی که تاکنون دل در گروی مدل های د یگر اجتماعی و حکومتی داشته اند قدر مسلم واقعه ای مبارک و میمون است.
رفاه و عدالت اجتماعی
نه فقط عزت و اقتدار ملی ایران متعلق به همه ایرانیان است. بلکه ثروت های طبیعی ، فرصت ها و امکانات افتصادی و رفاه عمومی (سلامت و آموزش ...) نیز به همه مناطق و گروه های قومیتی در سرتاسر ایران تعلق دارد. اقتصاد ترکیبی ایران با یک بخش بزرگ دولتی در حدود ۶۰ ٪ با شیوه مدیریتی متمرکز و دستوری و اتکای ۸۰ درصدی آن به صادرات نفت و گاز و سهم خواهی ۳۰ درصدی بنیادهای مذهبی و شبه مذهبی از بودجه دولت مرکزی تعریف می گردد. این مدل توانایی بسیج و بکارگیری موثر پتانسیل ها و قابلیت های بالفعل کشور را در جهت ارائه یک رشد و توسعه پایدار دارا نمی باشد. اقتصاد مقاومتی مد نظر جناح تمامیت خواه حاکمیت با مدیریت جوانان مؤمن و انقلابی نیزخود سرابی دیگر است. بدون امکانات و فرصت های برابر و کارآفرینی یک اقتصاد درون زا در داخل و تعامل با شرکا و سرمایه گذاران خارجی رشد و شکوفایی رفاه و عدالت اجتماعی میسر نمی گردد.
پویایی یک اقتصاد ملی توانا که بتواند اشتغال و کار شایسته، رفاه و تأمین اجتماعی و امکانات آموزشی را برای تمامی آحاد جامعه فراهم کند بدون سازوکارهای خودگردانی و مشارکت در تصمیم سازی سازمانی از طریق تشکل های صنفی ناممکن است. تقلیل افق مطالبات
رفاهی و اقتصادی ایرانیان به خواسته های صرفاً معیشتی و پاسخ گویی به آنها با اقدامات نمایشی و عوامفریبانه مثل توزیع آرد و سیب زمینی و کارآفرینی های کاذب نه فقط کارآمد نیست بلکه ضایع کننده عزت و غرور اقشار آسیب پذیرجامعه می باشد همان انسان هایی که خود قربانی فساد و ناکارآمدی همین نطام اقتصادی هستند. حال بایستی به خاطر دریافت صدقه ممنون نهادهایی باشند که عملکرد غیرشفاف و ناکارآمد آنها خود بخشی از مشکل است نه راه حلی برای رهایی از آن.
مدیریت جهادی غیر پاسخگو و ویژه خوارکه ناکارآمدی علمی و عملی خود را بارها نشان داده توانایی بسیج و بکارگیری پایدار پتانسیل های طبیعی، انسانی و علمی کشور را ندارد. طرح های مبتنی بر اقتصاد تیمچه ای از طریق بکارگیری روش های غیر شفاف و مبتنی بررانت های حکومتی نه تنها رشد و توسعه پایدار به همراه ندارند بلکه با محدود بودن امکانات در دست یک قشر خاص فسادآور و فاسدپرور و مایه تشدید شکاف های طبقاتی و فشارهای ناشی ازآن بر گرده اقشار آسیب پذیر جامعه می باشند.
پیاده کردن و عینیت بخشیدن به این اصلاحات سیاسی و اقتصادی دامنه دار تنها از طریق تقویت بخش های منتخب حاکمیت در قوای مجریه و قانون گذاری کشورامکان پذیر است. و از آنجائی که در هر دو این دو قوا به ویژه در دولت و قوه مجریه امکان چانه زنی و سهم خواهی مستقیم برای گروه های ذی نفع وجود دارد. حضور پر رنگ در آنها به ویژه برای جناح تمامیت خواه همواره ازعاجل ترین اهداف جهت اعمال نفوذ سیاسی برای آنها بوده است. برای جامعه مدنی ایران نیز از دیگر سو انتخابات کلان ملی (ریاست جمهوری و مجلس) تنها فرصت های تأثیرگذاری در جهت حفظ این دو پایگاه به معنای جلوگیری از یکدست شدن حاکمیت است.
انتخابات کلان ادواری در سطح ملی (ریاست جمهوری، مجلس) در نظام نیمه بسته ـ نیمه باز انتخاباتی در جمهوری اسلامی هر چهار سال فرصت دوباره ای است برای رأی دهندگان تا از حداکثر امکانات موجود خود جهت اعمال نظر و تصحیح سیاست ها استفاده کنند. با وجود محدودیت های اعمال شده مرسوم تحت عنوان نظارت استصوابی تجربه لا اقل بیست سال گذشته مؤید آن است که:
- مشارکت سیاسی در انتخابات به هیچ وجه، آن چنان که برخی ادعا می کنند بیهوده و عبث نبوده و دستاوردهای ملموس و قابل دفاعی با خود به همراه داشته است. ارائه شاهد و مصداق بر درستی این رویکرد مشارکتی فراوان است و برشمردن آنها از حوصله این مختصر خارج است. همین قدر که الان پس از بیست سال هر دو رقیب انتخابات سال ۱۳۷۶ (خاتمی و ناطق نوری) در کنار هم از گفتمان اصلاح و توسعه حسن روحانی دفاع می کنند. خود امری است که ادامه تلاش در این مسیر را امید بخش می سازد.
- شرکت در انتخابات برای پیگیری دغدغه ها و مطالبات اجتماعی ـ سیاسی و فرهنگی نقطه عزیمت راه طولانی مشارکت و سیاست ورزی شهروندان در جوامع مدرن زمانه ما می باشد. سیر جدالی شرکت یا عدم شرکت در انتخابات صورت دیگر دیالکتیک مدنیت ـ ولایت و انقیاد ـ آزادی است که دیر زمانی است که حتی مرزهای خودی ـ غیرخودی در بیرون و درون حاکمیت را نیز پشت سر گذارده است. گریز ازآن دیگر اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
