۲- احکام فقه ریشه در رویدادها و اقداماتی در صدر اسلام دارد که بنا به ضرورت زمانی و مکانی لازم بوده است اما به واسطه تسری این اجبار و الزام در کالبد فقه به همه قرون متمادی بعد تا به امروز، از خداوند تصویر حاکمی جبار ساخته شده است که مراقب بندگان است تا خطا نکنند و اگر خطا کردند عقوبتی سخت را باید متحمل شوند. چنین تصویری از خدا با دین همراه نیست و از تعریف دین برون نمی آید. در قرآن می توان به خدا نه گفت که عقوبت آن هم دنیوی نیست و عقوبت دنیوی مربوط به قراردادهای اجتماعی است که در قران بیان شده است.

۳- شریعتی مجموعه احکام اجتماعی و اقتصادی فقهی را مورد دو نوع نقد قرار می دهد۱- این احکام از زمانه عقب هستند ۲- استتثماری هستند.

وی معتقد است روحانیت، بر روی منبر توصیه به برابری می کند اما صدور حکم، به استثمار رضایت می دهد و این مشکلی است که باید حل کرد. در ادامه وی تخصص را رد می کند که نگاهی آرمانی است اما امروز همین نقد شریعتی به احکام فقهی را می توان از منظر حقوق فردی و جنسیتی مورد توجه قرار داد. این نقد ها را مصداقی را باید با فقیهان مطرح کرد چرا که اصل به رسمیت شناختن است و این رسمیت لزوما به معنی تائید نظرات یکدیگر نیست.

۴- فقها ادعا دارند که فقه قرار است ۱- دین ۲- جان ۳- مال ۴- عقل ۵- نسل را محافظت نماید. بر این اساس میتوان این سوال را مطرح کرد که این حفاظت بر چه مبنا است؟ یعنی آیا این ۵ اصل برای همه مردم است و شامل زنان و مردان می شود و در عین حال کرامت انسان حفظ می گردد؟

دین مدعی کرامت انسانی است.کرامت هم شامل همه مردمان می شود. زن و مرد و غنی و فقیر هم ندارد.اگر فقه برای این دین است می توان با مراجعه به احکام نشان داد که این کرامت در کجا رعایت نشده است. امروز مصداق برابری انسانی در مورد زن و مرد اساسا زیر سوال است و فاکتور شرایط زمانی اگر پیشتر می توانست برخی احکام را توجیه نماید، امروزه دیگر نمی تواند. هم چنین نباید از نظر دور داشت که فقه و حقوق، به نوعی سلطه زمانه را در خود انعکاس می دهند. حقوق و قانون تا حدی می توانند ظلم را توجیهی مصلحت گونه یا عقلی نمایند یا ضرورت و شدت ظلم را رقیق کنند پس فقه و حقوق نمی توانند عین شریعت دین باشند .

در این مورد مثالی می زنم . روایت است که ام سلمه همسر با هوش پیامبر از محمد تقاضای حضور در جهاد داشت چرا که حضور در جهاد باعث می شد تا زن هم سهم غنیمت در جنگ ببر.د این سهم بردن در نهایت به قدرت اجتماعی هم ختم می شد. حق جهاد در آن زمان به زنان امکان حضور اجتماعی بیشتر می داد و برحق ارث و عوامل دیگر تاثیر می گذاشت. اما ضروریات آن روز جامعه نمی توانست حضور رسمی در جهاد را برا ی زنان و برای سهم بردن ایشان از غنائم، توجیه کند.

اما با مرگ محمد، فشار مردان عرب باعث شد که نقش زنان در جامعه کاهش یابد. این کاهش نقش به شکل گیری و تعریف مجموعه حقوقی منجرشد که به نابرابری زنان با مردان دامن زد.

قرآن هم که ام سلمه را به ایمان و مراعات فرا میخواند، جنگیدن زنان را برای بردن غنائم نفی نمی کند بلکه در آن زمان صلاح نمی داند.

داستان جنگ جمل هم به این نابرابری دامن زد چرا که این جنگ را به عایشه بیشتر نسبت میدهند آن هم بابت قیام علیه خلیفه که بعدها جرم نا بخشودنی قلمداد گردید اما عجب آنکه پس از خروج معاویه که با پیروزی همراه شد این مسئله قیام علیه خلیفه، توجیه گردید.

مجموع عواملی که حقوق زنان را در فقه تنظیم کرده است بیشتر به دلیل سلطه مردان و بعد هم شرایط اقتصادی و اجتماعی بوده است اما همین حقوق فقهی در مواردی به کرامت و حق مشخص زنان توجه می کند و این توجه نشان می دهد که علت نابرابری ها، شرایط زمانی و اقتصادی جامعه بوده و ربط چندانی به جنسیت نداشته است. به عنوان مثال، در موضوع ارث، چنانچه زنان از نسل اول یا منصوب درجه اول متوفا نباشند، برابربا مردان ارث می برند چرا که در این صورت،کارکرد ارث ساختار اقتصای جامعه را به هم نمی ریزد. قرآن سهم کلاله از ارث را چه زن و چه مرد ۱/۶ می داند.

درقرآن به چهار زنی رضایت داده شده است لکن شرط را رعایت عدالت قرار داده و نیز گفته که نمی توانید عادل باشید. در عین حال شرایط فقهی و اجتماعی به گونه ای شکل گرفته است که این ظلم را تا حدی تعدیل نماید .

حال اگر مردی به عدالت رفتار کند و اگر زنی به واسطه نقش اجتماعی به چند همسری تن ندهند و توان و امکان تامین مالی خود را داشته باشد فقه چه می تواند بگوید؟ آیا انکار چند همسری انکار دین است؟

بسیاری از مصادیق که فقه آنها را در راه حفط جان، نفس، مال، نسل، ایمان و غیره به مثابه اصولی لایتغیر نگاه می کند، قابل تغییر هستند. حتی در امثال آداب عبادتی نیز چنین است. به عنوان نمونه، روزه را می شود تبدیل به شکنجه کرد و ۲۱ ساعت روزه گرفت آن هم در گرمای تابستان یا می توان ساعتی را معین کرد که روزه به پا داشته شود تا هم فرم حفظ شود و هم محتوی هم آسیب نبیند.

همچنین در مورد برابری ایمانی زن و مرد بسیاری از پیش فرض های باز دارنده می تواند به کنار رود.

توصیه به حجاب به شکل انتزاعی و بدون در نظر گرفتن شرایطی که به حجاب توصیه شده است.

در طی زمان می بینیم که رعایت حجاب شامل مصادیق مختلف مقنعه، چادر، برقه و حتی به کلی ماندن زن در خانه میشود.
این در حالی است که تاریخ اسلام چنین نمی گوید و روایت فقهی هم در مورد حجاب یکسان نیست.

حال سخن این است که کرامت زن چگونه حفظ می شود تا به عنوان محرک جنسی دیده نشود و از طرفی این سوال مطرح است که پوشش زن وی را از این محرک جنسی بودن دور میکند؟ یا می تواند به نوعی متناسب از پوشش توصیه شود که در آن زن به عنوان محرک جنسی، به رابطه نا برابربا مرد کشیده نشود؟

در مورد حکومت، مشروعیت حقوق و نظر مردم نیز سخن با فقیهان فراوان است.

بی گمان ادعای فقه در مورد حفظ اصول ۵ گانه برای انسان، ادعایی است که جا برای منتقدان هم باز می گذارد تا با توافق بر مفهوم کرامت انسان، با فقها به گفتگو بنشینند.اساسا با نقد فقه می بایست چنین قصدی داشت چرا که اصلاح دینی بعد از اصلاح طرز فکر دینی، به اصلاح فقه، حقوق، آداب، رسوم و سلوک دینی نیاز دارد.