خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان
زین فتنه ها که دامنِ آخِر‌زمان گرفت
حافظ
انحطاط اجتماعی و فرهنگی نتیجه ی جمهوری اسلامی
هنگامی که فاتحان عرب، در پی نخستین شکست سپاهیان ایران، به حوالی شهرهای مدائن نزدیک می شدند، در هر نقطه که خبر نزدیکی آنان می‍رسید مردم به یکدیگر می گفتند«دیوان آمدند.۱» کسانی که امروز بر کشور ما حکومت می کنند از بیابان های دور و از بیرون مرزها نیامده اند، اما رفتار و سلطه‌ی آنان از رفتار و سلطه‌ی همان «دیوان» بیگانه کمتر غیر‌انسانی نبوده است، و اگر آنان متعلق به هزار و چهار صد سال پیش بودند و عذر خودی نبودن را هم داشته اند اینان برای ارتکاب جنایات و مفاسدشان هیچیک از این معاذیر را ندارند.
آیا با وجود رژیمی که هر روز آن فقر و محرومیت اکثریت مردم را شدتی بیشتر بخشیده و انحطاط فرهنگی و اخلاقی جامعه‍ی ما را فرسنگ ها جلوتر رانده می توان به انتظار پایان درگیری های جناح های رژیم بر سر این و آن موضوع فرعی، که خوشبینان حرفه ای آنها را نشانه های نبرد نهایی میان آنها و آغاز دورانی جدید معرفی می کنند، نشست.
نزاع میان دو جناح بر سر منشاءِ مشروعیت حکومت و حاکمان که، نشان خواهیم داد، در این جمهوری کاذب بحثی است از اساس انحرافی؛ یا نزاع میان نهادهای انتصابی و مقامات به‌اصطلاح انتخابی و «غیرقابل تغییر»؛ یا تفاوت و نزاع میان اصلاح طلبی و «انحلال طلبی» از دید کسانی که حتی میان دو مقوله ی عمده ی حکومت(نظام) و دولت(قوه ی اجرائیه) نیز بطور سیستماتیک خلط می کنند؛ یا، بالأخره، نزاع میان آنان که «عجله دارند، قصد دارند کار را به سرعت یکسره سازند... منتهی ممکن است اقداماتشان نتایج معکوس به بار آورد»، با « منتخب اکثریت مردم ایران،( ...)، مسئولان منتخبی که تفاوت دیدگاه با آیت الله خامنه ای دارند، ... .»[ت. ا.]
در حالی که موجودیت، تمامیت ارضی و سلامت فرهنگی و اخلاقی ایران در خطر است ملت ما تا کی باید در انتظار نتایج نهایی این نزاع ها میان کسانی بنشیند که به قول استاد فقید دانشکده های حقوق و معقول و منقول تهران، محمد سنگلجی « گرگ هایی هستند که یکدیگر را گاز می گیرند اما نمی کشند»؟
انحطاط جامعه و نمونه هایی از فجایع معرف آن
خوب است ابتدا به چند نمونه از فجایع هر روزه ی این جامعه، که تنها مشتی از خروار است رجوع کنیم.
در خبری چنین می خوانیم:
«دو قاتلِ فرهنگ امیری، یک شهروند بهائی ایرانی که در سپتامبر ۲۰۱۶ با ضربات چاقو در یزد به قتل رسید، پس از اعتراف به اینکه مقتول را به سبب بهائی بودن به قتل رسانده‌اند، به قید وثیقه آزاد شدند. این دو تن اعتراف کردند که هدف آنها «کشتن یک بهائی بوده» زیرا بر اساس «اعتقادِ مذهبی خود» و «سخنانی که از برخی روحانیون» شنیده‌اند، «ریختن خون بهائیان ثواب است».
«قاتلین فرهنگ امیری، که دو برادر هستند، در روز ۵ مهرماه ۹۵/ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶، پس از ارتکاب جنایت خود در محلۀ قاسم آباد یزد در حال فرار توسط کاسبان و اهالی محل دستگیر و در اختیار نیروی انتظامی این شهر قرار گرفتند. آن دو در جریان بازجویی‌ها و در برابر دادگاه به قتل فرهنگ امیری اعتراف کرده و انگیزۀ خود را از این اقدام اعتقاد وی به مذهب بهائی دانستند.»
این دو تن اظهار داشتند که اعتقادات مذهبی آنان و اظهارات روحانیونی که بهائیان را ضد اسلام معرفی می‌کنند آنان را به ارتکاب قتل ترغیب کرده است. این دو تن ... به خانۀ او آمده و هنگامی که وی درب را گشوده است، با ضربه‌های فراوان او را بطرز فجیعی به قتل رساندند.»
«یکی از قاتلین در مراحل بازجوئی دربارۀ انگیزۀ عمل خود گفته است: "می‌خواستیم یک بهائی را بکشیم. شنیده بودیم که بهائیان، مسلمانانی هستند که از اسلام روی برگردانده و مرتد هستند و ریختن خونشان ثواب است.» قاتل دیگر در بازجویی دیگری با تائید اعترافات برادر خود اظهار داشته است: «هدفمان کشتن یک بهائی بود. مهم نبود چه کسی باشد." این دو برادر حتی در جریان بازجویی‌ها گفته اند که در صورت آزادی فرد دیگری را به قتل خواهند رساند.» [ت. ا.]
« دادگاه علیرغم این اعترافات و تهدیدات، این دو فرد را با قرار وثیقه آزاد کرده است.»
از آنجا که در این نظام این جنایت نه نخستین جنایت از این نوع بوده و نه آخرین، و هنگامی که مرتکبان اینگونه تبهکاری ها اعمال خود را به «احکام» ملایان حاکم و پیروی از آنان نسبت می دهند، و باید قتل های سیاسی بیشمار رسمی و غیر رسمی عوامل نظام در تمام طول سی و هشت سال را نیز در کنار آنها قرار دهیم، آیا می توانیم نتیجه بگیریم که این سیستم حکومتی جز برای ارتکاب جنایت و گسترش آن، و آزاد ساختن هولناک ترین سائقه‍های بیمارترین و خطرناک ترین افراد این جامعه اعم از روحانی نمایان یا پیروان آنان که باید در جایی در زیر کنترل شدید و تحت مداوا قرار می گرفتند، بوجود نیامده است؟
مورد دیگر، خبرهای دایر بر «گستاخی بیشتر» اسیدپاشان به چهره‍ی زنان بخت برگشته‍ی این کشور است. در این مورد به شگفت‍انگیز ترین اظهار نظرها برمی‍خوریم. در گزارشی چنین آمده است:
« یک جامعه‌شناس جنایی می‌گوید: "متاسفانه برخی پرونده‌های اسیدپاشی که در سیستم عدالت کیفری داریم یا معلق شده و یا اینکه منع تعقیب برای فرد صادر شده است که این موجب گستاخی مجرم شده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، فرد اسیدپاش با عامل بازدارنده مواجه نمی‌شود و کار خود را به راحتی انجام می‌دهد."»
در جایی که رژیم حاکم با بردن طرح قانونی برخورد شدید به «مسئله ی» حجاب و سخنان تحریک‌‌آمیز هواداران آن قانون علیه زنان، که پیش از اولین مورد اسیدپاشی شاهد آن بودیم، عوامل خرده‌پای خود را به این کار تشویق کرد و کمترین عملی نیز علیه مرتکبان آن انجام نداد، و بجای آن معترضان به این بی‌اعتنایی را بازداشت کرد، حال جامعه شناسانی هم پیدا شده اند که به‌دنبال علل اجتماعی این جنایت می گردند! مگر این وضع جز یک واقعیت سیاسی که وجود رژیمی مرکب از تبهکاران است، علت دیگری هم دارد؟
همانجا:
«مرد چهل‌ساله پس از درگیری با اعضای یک خانواده در پارک فدائیان اسلام به منزل خود رفت، با تهیه یک ظرف اسید به پارک بازگشت، و بدون اینکه بداند چه‌کسی مقابلش قرار دارد، روی ۱۶ نفر اسید پاشید. فردی در کرمانشاه به بهانه اخذ مدارک خودرو به منزل پدری همسر سابق خود مراجعه و پس از درگیری لفظی با مادر همسر سابق خود اسید موجود در داخل قوطی پلاستیکی را که از قبل آماده کرده بود به طرف او پاشید. اینها خبرهایی است که هفته گذشته به تیتر رسانه‌ها بدل شده بود، البته طی سالهای اخیر کم نبودند.»
می بینیم این جنایت نوع جدید هم که ابتکار آن از سوی پیروان «علما» بود، حال به مذهب مختار همه ی جنایتکاران، بیماران روانی و بطور کلی دیوان خُرد و درشت تبدیل شده است. در دنباله ی گزارش به نظریات متعددی از «کارشناسان» و خود گزارشگر می رسیم که هر یک، بی آنکه نقش خشونت پراکنی رژیم و ترویج ضدیت با نظم و قانون از سوی آن و ایدئولوگ های آن را نشان دهند به دنبال توضیحات علمی پیچیده روانه می شوند. یک جامعه شناس می گوید: «مشکلات اقتصادی یا شکاف‌های طبقاتی به علاوه ناکامی‌های جنسی در این مسئله دخیل هستند و مجموع اینها باعث شده است که ابراز خشونت و شکل آن تغییر کند.» یکی دیگر می نویسد: «در حال حاضر تنها تحقیق عملی [علمی؟]که در خصوص آن انجام شده است، به سالهای ۸۳ تا ۸۹ و به مطالعات انجام شده در بیمارستان شهید مطهری برمی‌گردد که شامل بیماری‌های سوختگی ناشی از خشونت است و بعد از آن هیچ تحقیق جامع و علمی در رابطه با خشونت صورت نگرفته است.» سپس از قول همان «جامعه شناس» می خوانیم که:
«... قوانین ما در این زمینه پیشگیری خاصی ندارد، یعنی قانونی نداریم که بازدارندگی ایجاد کند، مگر اینکه از جهت اخلال در نظم عمومی و وحشت و ارعابی که از طرف فرد اسیدپاش ایجاد می‌شود این مسئله را بررسی کرد که در نهایت براساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی این مسئله مطرح می شود که محاربه است[!]. متأسفانه از روی استیصال حقوقدان و جرم‌شناس است که اسیدپاشی را به ماده ۲۷۹ ربط دهند، چرا که [قانون] برای محاربه تعاریف مخصوص به خود را دارد؛ بنابراین در قانون با سکوت در برابر پدیده اسیدپاشی مواجه هستیم.»[!] گویی در قوانین مجازات همه ی کشورهای جهان فصلی هم درباره ی اسیدپاشی وجود دارد. آیا باید برای قتل نفس با حربه های مختلف کیفرهای متفاوت وضع کرد؟ و نیز، آیا وارد کردن آسیب جسمانی باید بر حسب وسیله ای که مورد استفاده ی مهاجم قرار می گیرد متفاوت باشد؟ آیا عدم مجازات مرتکبین این جنایات، که در واقع از عدم پیگرد واقعی برای بازداشت آنان آغاز می شود نتیجه ی خلاءِ حقوقی در قوانین کیفری است؟ و آیا، در صورت سعی در یافتن خلائی از این دست نباید بیشتر به‌دنبال قانون کیفرِ تحریض کنندگان به اینگونه اعمال، یعنی«علمای اعلام» رفت و آن را تکمیل کرد؟ بالأخره، جامعه شناس ما، که چه بسا به‌عذر کار علمی بحث سیاسی را بر خود ممنوع دانسته، این کشف داهیانه‌ی خود را مطرح می کند که:
«پیگیری‌های اجتماعی برای فرد اسیدپاش بازدارنده است به طوری که می‌توان اقدامات موثری در این راستا انجام داد تا برای فردی که قصد اسیدپاشی دارد، بازدارنده باشد. باید به او فهمانده شود که اگر این کار را انجام دهد با چه واکنش های قانونی مواجه خواهد شد.[!] متأسفانه برخی پرونده‌های اسیدپاشی که در سیستم عدالت کیفری داریم یا معلق شده است و یا اینکه منع تعقیب برای فرد صادر شده است که [و] این موجب گستاخی مجرم شده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، فرد اسیدپاش با عامل بازدارنده مواجه نمی‌شود.»
گویی قانون و بازدارندگی آن واقعیتی مجرد و معلق در فضاست، و به ساخت رژیم سیاسی و رفتار آن بستگی ندارد. علی نجفی‌توانا، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، نیز به این کشف بزرگ نائل شده که:
«وقتی استفاده از اسید توسط رسانه‌ها به عنوان واکنش ... به عنوان آموزش به شخص منتقل می‌شود فردی که نظام عصبی شدیدی دارد از سخت‌ترین وسیله برای ابراز خشم خود استفاده می‌کند. مطالعات مربوط به اسیدپاشی در کشور نشان می‌دهد که افراد در اوج حالت کینه‌ورزی و انتقام جویی اقدام به این کار می‌کنند و در سالهای اخیر نیز مسائل عقیدتی در این مورد مطرح بوده است.»
او نیز به‌دنبال مشتی اظهار لحیه‌ی جامعه شناسانه ـ و نه جامعه شناختی ـ درباره ی علل رواج خشونت در جامعه، و این یادآوری البته بجا و کاملاً درست که:
«زمانی که حتی بین جناح های مختلف یک کشور برخوردهای کلامی و گاه توأم با خشونت وجود دارد، نمی‌توان از مردم انتظار داشت خشم خود را کنترل کنند و یا در صورت وجود مشکلات اجتماعی و اقتصادی [بر] خودکنترلی داشته باشند. التهاب سیاسی موجب التهاب رفتاری[شده]در اشخاص مختلف واکنش‌های مختلف ایجاد می‌کند...»
متأسفانه به این نتیجه‌ی عملی و نهایی می رسد که :
«باید در قانون رویه‌ای ایجاد شود که اسیدپاش هزینه‌های درمانی قربانی را به طور کامل پرداخت کند و مجازات حبس برای او تشدید شود که [و] اگر کسی با پاشیدن اسید بر روی دیگری مرتکب جرم شد مجازات حبس بیشتری برای او در نظر گرفته شود و سومین شیوه نیز پیش‌بینی مقابله به مثل یا قصاص با لحاظ شرایط خاص باید باشد.» [ت. ا.]
گفتیم متأسفانه، زیرا علاجی که این شهروند دانش آموخته، این«رییس کانون وکلای مرکز» پیشنهاد می کند، یعنی توسل به روش باستانی و خشونت‌آمیز تر قصاص، نمونه ی بدیهی دفع فاسد به افسد است، چه دستور اسیدپاشی از سوی محکمه به مراتب از جنایتی که یک مجرم نادان و خشن مرتکب می شود هولناک‌تر است !
اگر در این موضوع در واکنش های شهروندانی با تخصص های متفاوت درنگ کردیم نه از دید روزنامه نگارانه، بل برای نشان دادن این بود که اندکی به میزان انحطاط فکری و فرهنگی که از برکت رژیم جهل و جنایت دامنگیر جامعه ی ما شده آشناتر شویم. سومین نمونه از اینگونه پدیده های اجتماعی ـ سیاسی در خبر زیر به چشم می خورد:
«پس از موجی که کلمه‌ی«گورخواب»ها به ساحل افکار عمومی روانه كرد، حالا خبر می‌رسد که یكی از مسئولان استانداری از پیشنهادی سخن گفته که در آن برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و معضلاتی که از ناحیه چنین افرادی به جامعه وارد می‌شود، طرح عقیم‌سازی زنان روسپی کارتن‌خواب را اجرا ئی کنند. (...) به نظر می‌رسد تراکم شدید خبرهایی با موضوع فقر در این روزها، با اهداف سیاسی انجام می‌شود، اما [ این] باعث نمی‌شود که صورت‌مسئله‌ی عقیم‌سازی زنان روسپی کارتن‌خواب را نادیده بگیریم.» و گزارشگر، خانم فریده‌ی غیرت در این باره اضافه می کند:
«مگر می‌شود با زشتی‌ای بزرگ‌تر، زشتی کوچک‌تری را پاک کنیم؟ مگر می‌شود دفع فاسد به افسد کنیم و بدون درنظرگرفتن جایگاه انسانی آدم‌ها به‌راحتی درباره عقیم‌سازی‌شان و درباره ازبین‌بردن یکی از اصلی‌ترین نشانه‌های انسانی حیاتشان حرف بزنیم؟ عقیم‌سازی زنان روسپی، حتی اگر کارتن‌خواب باشند و محل بروز فساد، معادله‌ی صحیحی نیست، به هزار و یک دلیل. چنین طرحی نمی‌تواند پاسخ‌گوی مشکلات جامعه‌ای باشد که در آن فقر هربار با چهره‌ای خود را نمایش می‌دهد. گیریم که با عقیم‌سازی توانستند ارتباط این زنان را محدود و مانع از فرزندآوری ناخواسته یا خواسته‌ی آنها شوند، آیا دردی دوا می‌شود؟ از سوی دیگر، کدام قانون به آنها این اختیار را داده که درباره یکی از نشانه‌های حیاتی شهروندان این شهر سخن بگویند؟ حتی اگر این زنان از بدترین‌ها، منحرف‌ترین‌ها و عاملان اصلی آسیب‌های اجتماعی دیگر باشند، هیچ قانونی به مسئولان این حق را نداده که بخواهند عقیمشان کنند.»
«(...) درست است که قانون در مواردی بسیار خاص و با شرایط بسیار ویژه و براساس نظریات پزشکی، اجازه عقیم‌سازی برخی بیماران مبتلا به بیماری‌های خطرناک را صادر کرده، اما نباید از این مجرای بسیار باریک برای عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب استفاده شود. آنها بیش از عقیم‌سازی، به حمایت، درمان و مراعات نیاز دارند؛ نیاز دارند به عملی‌شدن وعده‌هایی که گاه با داغ‌شدن حوادث از سوی مسئولان مطرح می‌شود و خیلی زود به فراموشی می‌رود.»
اینجا نیز با نمونه ای از رفتارهای رژیم های توتالیتر سروکار داریم. برنامه‌های عقیم سازی برخی از شهروندان در رژیم نازی، که بر اساس اندیشه‌ی سخیف برتری نژادی و در نتیجه‌ی توهمات «اصلاح نژاد» بنا شده بود، در مورد برخی از بیماری های جسمی یا روانی واقعی یا خیالی، به منظور جلوگیری از انتقال آنها به نسل های آینده، مورد استفاده قرار می گرفت، و تصادفی نیست که خیال استفاده از همان روش، آنهم سه‌ربعِ قرن پس از نازی ها به ذهن مسئولان جمهوری اسلامی خطور می کند؛ و نه برای بیماری ها یا نقائص جسمانی لاعلاج، بلکه، اینجا، برای مقابله با دردهایی که زاییده‌ی رژیم عجیب الخلقه‌ی خود آنهاست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱عبدالحسن زرین‌کوب، تاریخ ایران پیش از اسلام، چاپ اول، تهران، چاپخانه‌ی سپهر، ص.۵۳۲.
بخش دوم: انحطاط اجتماعی و فرهنگی، مشروعیت الهی و جمهوریت
