مقدمه
این نوشتار بر چند مفروضه استوار است که مهمترین مفروضه آن دموکراسی است. نویسنده بر این باور است که دموکراسی مهمترین راهحلی است که پیشاروی اقوام و اقلیت‌ها وجود دارد. آنها در حاشیه‌های چند کشور زندگی می‌کنند. در ایران حاشیه‌های مرزی مرکب از چند اقلیت قومی و مذهبی هستند. اقلیت‌های کُرد که سرجمع آنها یک جمعیت عظیمی را تشکیل می‌دهند در چند کشور ایران، سوریه، عراق و ترکیه قرار دارند. این اقلیت‌ها و سایر اقلیت‌ها قومی و مذهبی، دارای مطالبات دیرینه‌ای هستند که بی‌اعتنایی دولت‌های مرکزی، این مطالبات را به زخم کهنه‌ای بر پیکره زندگی آنها تبدیل کرده است. آنها می‌خواهند با زبان خود صحبت کنند، کتابت کنند و مناسبات اداری داشته باشند. اما دولت‌های مرکزی نه تنها هیچ توجهی به مطالبات آنها ندارند، بلکه با تحمیل نابرابری‌ها و انواع تبعیض‌ها، نمک بر زخم آنها می‌پاشند. هایدگر می‌گوید زبان خانه‌ی وجود من است. اگر این سخن از هایدگر را تا حدی قابل اعتنا بشناسیم، این بدان معناست که خانه وجودی اقلیت‌های قومی و مذهبی مورد تهدید و تحقیر قرار گرفته است. در ادامه نویسنده بر این نظر است که، اگرچه دموکراسی مهمترین راهحل اقلیت‌های قومی و مذهبی است، اما بنا به اینکه برداشت‌ها و رویکردهای مختلفی درباره دموکراسی وجود دارد، از جمله اینکه "دموکراسی نخبه‌گرا" مهمترین و اصلی‌ترین برداشت در میان دولت‌ها و حتی روشنفکران و کنشگران سیاسی محسوب می‌شود، این دموکراسی نه تنها راهحل نیست، بلکه بر مشکلات آنها می‌افزاید. یکی از پیامدهای این نوع دموکراسی این است که در آشفته بازار ضعف دولت‌ها، زمینه استقلال اقلیت‌ها را از دولت مرکزی فراهم می‌کند.
مفروضه‌های بحث
موضع‌گیری‌ها درباره تشکیل یک کشور مستقل به نام کردستان گزارش می‌دهند که تحلیل‌های ما در کدام بیان تفسیر می‌شوند. هر دو موضع چه در نفی و چه در اثبات تشکیل یک کشور مستقل، می‌توانند در دو بیان آزادی و قدرت تفسیر شوند. برای تبیین این دو بیان کافی است مفروضه‌های هر تحلیل را از آن استخراج کنیم. این مفروضه‌ها در دو بیان آزادی و قدرت قابل دفاع هستند. مفروضه‌هایی مانند آزادی، استقلال و تمامیت یک کشور، حق تعیین سرنوشت، رفع تبعیض در میان اقوام و طبقات اجتماعی، معارض و یا مکمّل شمردن حقوق ملت‌ها و اقوام و فرهنگ‌های مختلف با یکدیگر، نوع موضع گیری‌ها در اصالت دادن به انسان، به اقوام، به زبان، به دین و آئین و.... می‌توانند مبنای تحلیل‌های ما در نفی و یا اثبات باشند.
براساس و متعاقب این مفروضه‌ها چند مفروضه دیگر وجود دارند که واجد اهمیت اساسی هستند، از جمله اینکه:
۱- هم بنا به تجربه و هم بنا به نظریه‌ای که منتسکیو در بیش از ۲۵۰ سال پیش ابراز کرد، کشورها و سرزمین‌های بزرگ مقتضی نظام‌های استبدادی، و کشورهایی که از سرزمین‌های کوچک تشکیل شده‌اند، مقتضی نظام‌های دموکراتیک هستند. به عبارتی، در سرزمین‌های بزرگ رژیم‌های استبدادی و در سرزمین‌های کوچک رژیم‌های دموکراسی به وجود می‌آیند. دلیل آن هم روشن است، در سرزمین‌های بزرگ برای حفظ امینت و حفظ مرزها و جلوگیری از شورش و عصیان و جلوگیری از تجزیه سرزمین‌هایی که از نقاط مرکزی قدرت دور هستند، وجود یک دولت امپراطوری نیرومند، متمرکز و مُستبد ضرورت پیدا می‌کند. اما این ضرورت در سرزمین‌های کوچک به وجود نمی‌آید. کشورهای شرقی به دلیل وسعت سرزمینی از این ضرورت پیروی کرده‌اند. نتیجه این که: هر اندازه یک کشور کوچک‌تر شود به سود دموکراسی و به سود مردم آن سرزمین است.
۲- در سرزمین‌های بزرگ برای پرهیز از تمرکز استبداد و دیکتاتوری، وجود یک نظام فدرالیته با حق خودمختاری و تعیین سرنوشت برای هر یک از ایالت‌ها، به مفروضه‌های آزادی و حقوق جامعه نزدیکتر است.
۳- هرنوع تشکل سیاسی و یا تشکیل سرزمینی بر اساس قومیت و زبان، نوعی حرکت شوونیستی (ملت‌گرایی افراطی) و سکتاریستی (فرقه‌گرایی) و برخلاف اصالت دادن به انسان و حقوق اوست. توضیح اینکه: دو نظریه در باره مبنای تشکیل یک کشور و یک ملت وجود دارد. یک نظریه ملت را مرکب از مجموعه‌ای از ویژگی‌های فرهنگی مانند، زبان و قومیت می‌شناسد. و یک نظریه دیگر، ملت را مجموعه‌ای از قراردادهای حقوقی می‌شناسد۱. طرفداران مدرنیته سیاسی که به حقوق شهروندی و نظام شهروندی معتقد هستند، نظریه قومی و فرهنگی را سرچشمه نظریه‌های فاشیستی می‌دانند. در تاریخ اروپا بسیاری از اندیشمندان آلمانی و فرانسوی مانند فون هردر و فیشته (در آلمان) و موریس بارس و شارل موراس (در فرانسه)، ناسیونالیست‌هایی بودند که از نظریه قومی و فرهنگی ملت دفاع می‌کردند. سرانجام آنکه، نظریه‌های این اندیشمندان به اندیشه راهنمای فاشیسم تبدیل شد. در مقابل سی ایس که به عنوان بنیان‌گذار حقوق بشر فرانسه شناخته می‌شود، و اندیشمندانی مانند ارنست رنان و فوستل دوکولانژ از نظریه سیاسی و حقوقی ملت دفاع می‌کردند.
اگر از تعاریف مفهوم ملت صرفنظر کنیم، در آنچه که به واقعیت مسئله استقلال کردستان مربوط می‌شود می‌توانیم به هر دو رویکرد فرهنگی و حقوقی در تشکیل یک ملت استناد کنیم. در تجربه، نظریه قومی و فرهنگی به فاشیسم منجر شد و نظریه سیاسی و حقوقی فاقد یک پشتوانه مستحکم در حیات ملی محسوب می‌شود. از این نظر، شاید ترکیب این دو نظریه علاوه بر پیوندهای حقوقی، مسئله زبان و فرهنگ را به عنوان عنصر حیاتبخش یک جامعه در شکل‌گیری مفهوم ملت واجد اهمیت بشمارد. اما با صرف تأکید بر روی قومیت و زبان نمی‌توان پیامدهای حقوقی و اخلاقی برای شکل‌گیری مفهوم ملت ایجاد کرد.
با وجود این مفروضه‌ها، یک قوم و یک فرهنگ مانند کُردها می‌توانند بگویند و مدعی شوند که هدف ما تشکیل یک کشور قومی نیست، اما چون نمی‌توانیم منتظر دولت‌هایی باشیم که تا چه زمانی فدرالیته می‌شوند، پس تشکیل یک کشور مستقل نزدیکترین راهحل در استیفای حقوق مردم کردستان است. اما این ادعا در باره کردستان عراق صدق نمی‌کند. نخست اینکه، آنها واجد خودمختاری بودند. دوم و مهمتر اینکه، تا کنون رهبران کردها و برگزار کنندگان رفراندوم نگفته‌اند، نمی‌خواهیم یک کشور با مبنای قومیتی تشکیل دهیم. تشکیل یک کشور با مبنای قومیتی تنها برای فرار از دیکتاتوری و استقرار دموکراسی توجیه کننده است، اما همچنانکه توضیح دادیم برای تشکیل یک کشور با مبنای قومیتی توجیه اخلاقی، حقوقی و ملی وجود ندارد. با این وجود، کردها می‌توانند به حیث قرار و مدارهای حقوقی که میان یکدیگر ایجاد می‌کنند، به یک ملت تبدیل شوند. همین رفرنداوم اخیر در کردستان عراق یک قرارداد و محکم‌ترین قرارداد اجتماعی است. آنها بنا به سابقه مبارزاتی و سیاسی، مُستعد هستند که از ملل دیگر پیشرفته‌تر باشند و در مفهوم ملی و ملت، به قواعد حقوقی و دموکراسی نزدیکتر شوند. اما آنچه که مسلم است این است که صرفاً به واسطه قومیت و زبان نمی‌توان به مفهوم ملت دست یافت. زیرا بدون نادیده گرفتن دموکراسی و نادیده گرفتن حقوق شهروندی، نمی‌توان پایه حقوقی را از شکل‌گیری یک ملت و یا یک کشور حذف کرد.
با این وجود، همه مسائلی که در کردستان عراق و در سایر مناطق کردنشین می‌گذرد، را نمی‌توان با این مفروضه‌ها تفسیر کرد. مسائلی مانند، ستم چند ده ساله‌ای که کردها مُتحمّل شده‌اند، مسئله ساده‌ای نیست که بتوان با چند مفروضه به آن پاسخ داد. در کشور عراق دولت فرقه‌گرا و سرکوبگر نوری المالکی، موجب شد تا هم اهل سنت در اختلاف با شیعیان قرار گیرند، و هم آنکه رفتار سرکوبگرانه دولت فرقه‌گرای نوری المالکی نسبت به اقلیت‌های قومی و مذهبی، یکی از عوامل زمینه‌ساز ظهور داعش در عراق گردید. نفوذها و دخالت‌ها در عراق ادامه دارد. از این رو کردهای عراق نمی‌توانند به دولت مرکزی و آینده عراق اطمینان حاصل کنند. یکی از عوامل اعلام استقلال کردستان عراق را می‌توان در پرتو همین وضعیت ناروشن و غیرمطمئن دولت مرکزی عراق تفسیر کرد.
دموکراسی نخبه‌گرا و سنخیت فرهنگی
نویسنده در این متن بر این باور است که مسئله اقلیت‌ها و اقوام تنها در پرتو دموکراسی در سراسر کشورهایی که در معرض اقوام مختلف و اقلیت‌های مختلف هستند، قابل حل شدن است. زیرا دموکراسی امکان حق تعیین سرنوشت را به همه مردم می‌دهد. اما می‌دانیم که هم رویکردهای مختلفی نسبت به دموکراسی وجود دارد و هم در تجربه، ادعاهای مختلفی در باره دموکراسی وجود دارد. لازم است بر این نکته تأکید شود که وقتی از دموکراسی به عنوان راهحل یاد می‌شود، باید به این مهم توجه داشت که وجود دموکراسی نخبه‌گرا به عنوان یک رویکرد، بدترین آفت برای اقلیت‌ها و اقوام محسوب می‌شود. این توضیح لازم است که اغلب تقسیم‌بندی‌ها در باره دموکراسی با هدف فریب صورت می‌گیرند. از جمله این فریب‌ها، بحث بومی کردن دموکراسی است. بومی کردن دموکراسی اغلب با هدف میان‌تهی کردن دموکراسی از اصول واقعی خود صورت می‌گیرد. اصولی مانند مشارکت، آزادی و برابری، مفاهیمی نیستند که بتوان از دموکراسی جدا کرد. بنابراین وقتی از دموکراسی به عنوان راهحل یاد می‌شود، تنها دموکراسی بر اصل مشارکت است که راه حل است، نه دموکراسی‌هایی که تحت عناوین بومی‌گرایی و یا نخبه‌گرایی، بیان می‌شوند.
در تجربه هم بر خلاف ادعاهایی که وجود دارند، کردها در تمام کشورهایی که همسایه یکدیگر هستند با دولت‌هایی مواجه‌اند که بشدت تمرکزگرا هستند. آنها با اشکال مختلفی از اتوریته قدرت مرکزی مواجه هستند که کم یا زیاد اعتنایی به مسائل قومی، مذهبی و حقوق آنها و حقوق سایر اقلیت‌ها ندارند. اعلام استقلال کردستان عراق و تمایل کردها به مستقل شدن و تشکیل یک دولت ملی، تحت تأثیر دو عامل حقوقی و فرهنگی صورت گرفته است. بنابراین استقلال کردستان تنها از این رو نیست که کردها در عراق دارای حقوق بودند و یا خیر؟ از این نظر، وجود دولت مرکزی به عنوان یک عامل حقوقی، و امکان همنوایی قومیتی به عنوان یک عامل تاریخی، عواملی هستند که کردها را به سمت استقلال سوق داد. کردها در طول تاریخ خود در عراق، در سرزمینی زندگی می‌کردند که به لحاظ فرهنگی با فرهنگ عراق سنخیتی نداشتند. عدم سنخیت فرهنگی، یکی از آن مسائل مهمی است که ممکن است کردها را به سوی استقلال سوق داده باشد.
آنچه به اقلیم کردستان مربوط می‌شود، اقلیت کردها در عراق هرگز نتوانسته‌اند با تمامیت فرهنگی و سرزمینی عراق یک مجموعه فرهنگی و سزمینی بسازند. این قوم روزگاری در مجموعه فرهنگی و سرزمینی ایران قرار داشت و با ایرانیان یک مجموعه کامل فرهنگی و سرزمینی را تشکیل می‌دادند. در دوران صفویان و در جنگ چالدران، عثمانی‌ها موفق شدند تا این قوم ایرانی را از تکه پاره وطنی خود جدا کرده و به قلمرو خود ضمیمه کنند. پس از جنگ جهانی اول، با فروپاشی عثمانی‌ها، کردستان مانند گوشت قربانی به سه بخش در میان سه کشور عراق، سوریه و ترکیه تقسیم شد. از آن زمان تا کنون این سه قطعه‌ی جدا شده برخلاف کردهای ایران، هرگز نتوانستند با قلمرو فرهنگی و سرزمینی کشورهای تابعه خود وجه اشتراک فرهنگی و سرزمینی پیدا کنند. از این نظر، بنا به آنچه که به حقوق بین‌الملل مربوط می‌شود، اقلیم کردستان حق دارد که خود را در یک قلمرو فرهنگی و سرزمینی مستقل تعریف کند. هرچند از دیدگاه بیان آزادی، قومیت نمی‌تواند و نباید شاخص روابط میان اقوام باشد. اما واقیعتی که اقوام در آن زندگی می‌کنند از خلال روابط قدرت قابل تفسیر است. بدین معنا که قومیت‌ها، به مسائلی توجه دارند که روابط سلسله مراتبی است. مسائلی مانند زبان، احترام، ازدواج، توزیع قدرت، تفاوت این ویژگی‌ها برای اقوام و روابط میان آنها اهمیت بسیار دارد. کردها در ایران خود را ایرانی می‌دانند، و حتی ایرانی‌تر از ایرانیان. اولین دولتی که در ایران تشکیل شد، یعنی دولت مادها، در نواحی کردستان درپدید آمد. اما این همه آن واقعیتی نیست که اقلیم کردستان را در تشکیل یک دولت و یک سرزمین مستقل تعریف کند. دو مسئله دیگر وجود دارد که حائز اهمیت است. این بر عهده کردهای اقلیم است که به این اهمیت پی‌ببرند. نخست آنکه، بنا به تجربه‌ها تشکیل یک سرزمین قومی سرنوشتی بهتر از کشور اسرائیل پیدا نمی‌کند. و هم از این روست که دولت اسرائیل تنها کشوری است که از استقلال اقلیم کردستان حمایت می‌کند. دوم آنکه، اقلیم کردستان با کدام دموکراسی می‌خواهد به حیات سیاسی و اقتصادی خود ادامه دهد؟ آیا هم اکنون و پیش از این، در اقلیم کردستان عراق دموکراسی برقرار است؟ آیا تمام لوازم یک دموکراسی بر اصل مشارک، دستکم بطور نسبی، در این سرزمین وجود دارند؟ آیا با وجود خودمختاری، مردم کرد از آزادی و برابری حقوقی کاملی برخوردار هستند؟ بعضی از گزارش این واقعیت را تأیید نمی‌کنند. اگر چنین باشد، استقلال، مسئله‌ای نیست که از مسائل آنها کم کند و بر مشکلات آنها نیافزاید. نیازی به توضیح نیست که موضوع رفراندوم تا زمانی که جامعه از حقوق برابر در آزادی‌ها بهره نبرد، تنها ابزاری بدست گروه‌بندی‌های قدرت می‌دهد که سرنوشت کشور را به یک ناکجاآباد ذهنی سوق دهد. ناکجاآبادی که تنها در ذهن گروه‌بندی‌های قدرت وجود دارد.
اگر مسئله کردستان ایران از راه دستیابی به دموکراسی برای ایرانیان حل می‌شود، اما معلوم نیست که مسئله کردستان عراق، سوریه و ترکیه از راه دموکراسی‌های رایج حل شوند. از دولت تمرکزگرا و جاه‌طلب اردوغان که بگذریم، اما نظام اجتماعی و سیاسی ترکیه نسبتاً تجربه خوبی از دموکراسی را پشت‌سر گذاشت. با وجود آنکه اولین دولت اسلام‌گرای نجم‌الدین اربکان در سال ۱۹۹۶ و انتخاب مجدد آنها در سال ۲۰۰۲، با کمک و پشتیبانی مناطق کردنشین صورت گرفت، اما نه آن زمان و نه تا امروز پدیده دموکراسی در ترکیه هرگز نتوانست مسئله کردها را حل کند. نه تنها این، بلکه به عنوان یک قوم تحت سرکوب دولت مرکزی قرار داشته و دارند. هرچند نمی‌توان مدعی شد و نتیجه گرفت که موضوع دموکراسی قادر به حل مسئله کردها نیست. زیرا دموکراسی‌ای که در ترکیه وجود دارد، دموکراسی نخبه‌گراست. دموکراسی‌ای که تنها مشارکت احزاب و نخبه‌ها در آن اهمیت پیدا می‌کند. در این نوع دموکراسی مردم تنها در هیاهو و نمایش‌های انتخاباتی به عنوان ابزار حضور دارند، از فردای بعد از انتخابات حضور مردم در نظام تصمیم‌گیری از میان می‌رود. در دموکراسی نخبه‌گرا وجود نابرابری‌ها و طبقات اجتماعی هیچ اهمیتی ندارند. مشارکت مردم تنها در رأی گیری است و مشارکت واقعی به منزله حضور جامعه مدنی در نظام تصمیم‌گیری و میزان مسئولیت‌پذیری جامعه، عملاً در دموکراسی نخبه‌گرا فاقد کارکرد اجتماعی است. این نوع دموکراسی نه در ترکیه و نه در هیچ کجای دنیا نمی‌تواند مدافع حقوق ملی از جمله حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی باشد.
متأسفانه یکی از نابختیاری‌ها در جامعه ایران، مسلط شدن و هژمونی شدن ایده نخبه‌گرایی است. در جاهای دیگر توضیح داده‌ام۲ که دو جریان حاکم اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی در ایران، هر دو در ایده نخبه‌گرایی مشترک هستند. یکی به نخبه غیردموکراتیک معتقد است که تنها از راه هیئت حل و فصل نخبگان (=خبرگان) انتخاب می‌شود و یکی به نخبه دموکراتیک. نیروهای سیاسی، کنشگران و حتی دانشگاه‌ها بشدت تحت تأثیر ایده نخبه‌گرایی هستند. بحث مدیریت دانش۳ هم که سالیانی است در نظام اداری کشور مطرح شده است، متأثر از تفکر نخبه‌گرایی است. این طرز فکر راهحلی نیست که به مسائل مبرم و اساسی اقوام و اقلیت‌ها بپردازد. مسئله‌ای مانند نابرابری‌ها و تبعیض‌ها که هم اکنون بدترین معضل اقوام و اقلیت‌هاست، هیچ جایگاهی در ایده نخبه‌گرایی دموکراتیک ندارد. بنابراین وقتی به رابطه کردستان ایران و مسئله دموکراسی می‌پردازیم، اگرچه تنها راهحل مسئله کردستان ایران، نه از راه استقلال، بلکه از راه دموکراسی است، اما اگر منتظر چنین دموکراسی‌ای باشیم، مسئله کردها کماکان حل نشده باقی خواهد ماند. تنها ممکن است منتظر باشیم که کردهای ایرانی علی‌رغم پیوندها و ریشه‌های تاریخی و فرهنگی، با استفاده از زمینه‌های دموکراتیک به کردستان عراق بپیوندند.
[email protected]
www.ahmadfaal.com
@BayaneAzadi
فهرست منابع:
۱- برای مطالعه بیشتر در باب مفهوم ملت به فصل چهارم کتاب مدرنیته سیاسی، نوشته موریس باربیه، ترجمه عبدالوهاب احمدی، انتشارات مؤسسه نشر آگه مراجعه شود.
۲- برای مطالعه بیشتر به مقاله عوام‌زدگی، نخبه‌گرایی و روشنگری، اثری از همین قلم مراجعه شود.
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/05/212565.php
۳- توضیح: نویسنده استفاده از مدیریت دانش را بنا به بیش از سه دهه تجربه در نظام اداری و صنعتی در کشور، به عنوان بخشی از تفکر نخبه‌گرایی یاد کرده است. چه آنکه در مدیریت دانش نوعی عطف توجه مدیران و تکنوکرات‌ها به دانش تکنیکی، بدون اعتنا به انسان و نیروی کار به مثابه مهمترین نیروی محرکه کار و تولید است.
