بحران مشروعیت بزرگترین دل نگرانی دولتها و حکومتها در جوامع سنتی وعرفی است. دولت‌های معاصر تماما به دنبال برگزاری و اداره کردن حکومتی دمکرات هستند که در آن مردم از مسیرهای مختلف ضمن انتقاد به رویکرد دولت، مشروعیت حکومت را تایید کنند. بحران مشروعیت در بسیاری موارد منتقی به انقلاب و یا دستکم اصلاحات عمیقی شده است. اصولا حکومتداران مایل به تنش در جامعه نیستند و به همین دلیل حاضر به هر گونه هزینه جهت ایجاد ثبات در کل کشور خود هستند.
حکومتداران تمام تلاش خود را جهت کسب مشروعیت به کار می‌برند تا از هر گونه شرایط بحران زا خارج شوند تا مقدمات مشروعیت بخشی خود را پیدا کرده و بقای قدرتمندی خود را تضمین کنند. حکومت ایران نیز جدا از این تفکر نیست و تلاش دارد مشروعیت از دست رفته خود را مجدد کسب کند زیرا پس از اعتراضات سراسری اخیر نه تنها مشروعیت مدرن خود را به عنوان ساختار حکومتی از دست داد بلکه مشروعیت سنتی خود را نیز به صورت مشهود از دست داده است. در تعریف مشروعیت سنتی باید اشاره داشت که در جوامع سنتی تفکر و تمرکز عموم جامعه بر محور مواردی همچون اعتقادها، نگرش‌های عاطفی_احساسی، باورها و تصورات است که عمدتا این رویکرد را بدنه جامعه سنتی-عرفی با خود یدک می‌کشد که در این تظاهرات سراسری شاهد بودیم که اقتدار سیاسی و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی کاملا زیر سوال رفته و مردم آن مشروعیتی که پیشتر به آن دامن زده بودند را از بین بردند.
یقینا این نظام متوجه آن شده است که دیگر آن حمایت پیشین را ندارد و به همین دلیل سرکوب گسترده‌ای در تمامی شهرهای به پا خواسته ایجاد کرده است. نظام متوجه آن شده است که دیگر وفاداران سابق خود را نداشته و آحاد ملت تنها به دلیل توسل به زور از سوی حکومت اعتراض‌های خود را کاهش داده‌اند.
باید پذیرفت در شهرهای کوچک مبانی یافت مشروعیت سیاسی حاکمان ایران بسیار پر رنگ بود زیرا مردم عادی همچون روشنفکران و فعالان سیاسی کمتر ذهنیت انتقادی داشته و در حاکمیتی که زندگی می‌کنند، آن را با تمام زوایای تاریک پذیرفته‌اند در نتیجه با اسطوره‌ها و مبانی سنتی مشروعیت نظام، کاری نداشتند اما پس از این اعتراضات مبانی اصلی مشروعیت این نظام که از رهبری آغاز می‌شود مورد تردید واقع شد و آن را رد کردند.
شعارهای داده شده در این خیزش مردمی نمایانگر عدم باورمندی به نظام حاکم، طی سالهای متمادی بوده است. شعارهای داده شده نه تنها به سوی حاکمیت نظام بلکه فعالان سیاسی آن من جمله اصلاح طلبان نیز بوده است. اصلاح طلبان نقش مهمی جهت حضور فعال اقشار منتقد حکومت در پای صندوق‌های رای بازی کرده‌اند اما در پس این اعتراضات و شعار گذر از اصلاحات، عمده معترضین خواهان انقلابی جهت اصلاح نظام شده‌اند.
به باور نگارنده عدم مشروعیت سیاسی و حکومتی نظام حاکم ایران پیشتر وجوه ذهنی داشت اما پس از این خیزش که از درد جامعه و جامعه محور بود، وجوه بیرونی خود را نیز نشان داد تا عدم مشروعیت نمایانگر شود.
معترضین وضعیت موجود نظام حاکم بر ایران از همان روزهای اول اعتراضات سراسری به دنبال رسیدن به نظام سیاسی نوین و منطبق با سازهای مدرن بوده و نسبت به حکومت مطلقه ولایت فقیه اعتراض داشته و ضرورت این تغییر را تنها گرو در تغییر نظام سیاسی و انطباق آن با خواست مردم دانسته‌اند. طی سالهای گذشته نیز اعتراضات وجود داشت و شعارهای ساختارشکنانه سرداده میشد اما تفاوت این خواست مردم با تظاهرات‌های پیشین مبحث همه گیر بودن آن و گستره جغرافیایی آن است. در این اعتراضات فعالان سیاسی و یا صنفی عهده دار آن نبوده و مردم دردمند و خسته از وضعیت موجود، خود اعتراض را اندیشه تغییر روند دانسته در نتیجه حکومت نیز متوجه عمق حادثه گردید که اینگونه دست به سرکوب در تمامی شهرهای معترض زده است.
در تحلیل وضعیت موجود میتوان انحصار قدرت در جوامع سنتی را دید که در این جوامع هرگونه نقد برابر با زیرسوال بردن مشروعیت سیاسی است. انکار مشروعیت سیاسی نظام، رژیم حاکم را به رقابتی بزرگ فرامی خواند که این رقابت و تنش به معنای بحران بزرگ مشروعیت نظام تلقی می‌شود. رقابت و تنش با نظام در جوامع سنتی به معنای کاهش اقتدار حاکمیت تلقی می‌شود و به همین دلیل حکومت نه تنها پاسخگوی این رقابت نبوده بلکه سعی در از میان بردن آن کرده و قواعد بازی را منتهی به سود خود یعنی مشروعیت داشتن نظام حاکم ختم می‌کند و در این مسیر دست به سناریوسازی و دفاع از تمامیت مشروعیت خود می‌زند.
پس از تظاهرات سراسری در ایران نیز حکومت با نگرانی از هویت مشروعیت خود دست به گسترده تر کردن مشروعیت خود با اعلام تکالیف معین جهت افزایش دایره مشروعیت خود کرده است. برگزاری راهپیمایی جهت حمایت از حکومت که به نوعی «بیعت» مجدد نیروهای مدافع تعریف می‌شود از جمله آنان است. حکومت جهت پرشکوه برگزار شدن راهپیمایی مرتبط با حمایت از مشروعیت نظام تمام نیروهای خود را به میدان فرا خواند تا قدرت خود را نشان دهد. در این شرایط هرگونه تنش و یا آغاز اعتراضات به معنای از میان رفتن اعتبار مشروعیت بخشی طرفداران نظام نیز تلقی می‌شود که به همین دلیل نظام دایره سرکوب خود را تنگ تر می‌کند.
گردهمایی که کارکرد سلبی در مشروعیت سیاسی را ایفا می‌کند به معنای مشروعیت نظام تعریف نمی‌شود زیرا نظام دچار بحران مشروعیت به شکلی اعتبار خود را به بخشی از مردم داده و دیگر شهروندان جامعه را نادیده می‌گیرد در این زمان مبحث تقابل میان نظام با بخش دیگری از مردم مطرح می‌شود و باز نظام حاکم دچار بحرانی دیگر می‌شود. برگزاری تجمعات حکومتی نمایانگر محدود کردن آزادی منتقدان نظام و نادیده گرفتن خواسته‌های آنان می‌باشد که همین امر نیز زمینه اعتراضات بعدی را فراهم می‌کند، حال به این ترتیب نظام دچار بحران مشروعیت اگر نتواند این بحران را حل کند دچار سلسله جریانات بحران زا می‌شود.
تمامی بحران‌ها و یا جریان‌های مرتبط با سلب مشروعیت سیاسی در حکومتها منتقی به پیامدهایی می‌شود. به باور نگارنده بی واسطه ترین پیامد ممکن در بحران مشروعیت سیاسی حکومتها عدم وفاداری عموم جامعه به بدنه قدرت است. وفادارای در دوران سنتی و دولت‌های سابق امکان پذیر بود اما به دلیل تعدد سلایق و روند انتقادگری در جامعه مردمی، دولتها حتی در بهترین وضعیت نیز منتقدین فراوانی دارند و نظام مردمی وفادار گسترده نمی‌باشد. حکومتها در جوامع مدرن با اطلاع از عدم وفاداری تمامی اقشار جامعه تلاش می‌کنند تا حدودی این شرایط را تغییر دهند اما حکومت هایی همچون حکومت جمهوری اسلامی در ایران به دلیل حضور در شرایط بحرانی با اصل وفاداری مردم نسبت به حکومت فاصله بسیاری دارد. پیشتر به اشکال مختلف و با وعده‌های متعدد مردم حاضر به همراهی با گروه سیاسی همچون اصلاح طلبان بودند اما در اعتراضات اخیر نشان دادند که دیگر آن وفاداری را حتی به گروه‌های منتقد اما همراه حکومت ایران را ندارند. از جمله عوامل رسیدن به اصل عدم وفاداری در شرایط بحران مشروعیت را میتوان در مواردی همچون عدم پاسخ به مطالبات، سرکوب خواسته‌ها، نبود باب گفتگو با قدرت و مواردی مشابه دانست.
با وجود آنکه نمی‌توان میزان وفاداری مردم به حکومتها را به طور دقیق سنجید اما روندهای مرتبط با اعتراضات سراسری بیانگر عدم وفاداری مردم به حکومت وقت است.
دومین پیامد مشخص در بحران مشروعیت، اعتماد است. جامعه ایرانی طی نزدیک به چهل سال اخیر همواره با وعده و شعار روبرو بوده است و در این سالها بارها اعتراضاتی به جهت عدم باور به شعارها و وعده‌ها برگزار شده است. تظاهرات اخیر نیز نمونه بارز این عدم اعتماد خوانده می‌شود. بحران مشروعیت با اصل عدم اعتماد به شعارها و وعده‌ها منجر به مشاهده اشتباهات پیشین به جهت اعتمادهای سابق می‌شود. بخش بزرگی از جامعه ایران که هم اکنون معترض به وضعیت فعلی است در شعارهای خود باور عدم اعتماد را مطرح کرده است و به همین جهت بحران مشروعیت نظام جمهوری اسلامی در ایران بیش از همیشه وخیم تر توصیف می‌شود. مردم دیگر روند ایدئولوژی محور را پس زده و مایل به شفاف سازی شده‌اند که همین عدم باور به زندگی ایدئولوژیک یکی دیگر از عوامل نگرانی برای حاکمان ایران تلقی می‌شود. مقامات ایران از همان روزهای اول انقلاب تاکنون تلاش داشتند رژیم سیاسی خود را با آموزش به بدنه جامعه به عنوان نجات دهنده معرفی کنند که در این مسیر نیز به موفقیت‌های محدودی نائل آمدند اما اعتراضات پیشین و بخصوص تظاهرات سراسری اخیر به دلیل آنکه در شهرهای کوچک و بزرگ صورت گرفته بود این موفقیت‌های حکومت را با شکست روبرو کرد.
به باور نگارنده مشروعیت نظام جمهوری اسلامی در ایران بیش از همیشه دچار بحران شده است و این بحران زمانی ترمیم پیدا می‌کند که خواست مردم یعنی برگزاری رفراندوم عملی شود. جمهوری اسلامی به دلیل ضعف‌های متعدد خود از سوی مردم مهر تایید را نداشته و این اعتراضات تماما زمینه ساز اعتراضات بعدی تا زمانی موفقیت مردم خواهد بود.
