پیش از آنکه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی در ۱۲ دی در نخستین اظهار نظرش درباره تظاهرات سراسری دی ۹۶، نارضایتی‌ها را به دخالت خارجی و هم‌پیمان شدن «دشمنان» با «پول و سلاح و سیاست و دستگاه امنیتی» نسبت دهد، مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی یک‌صدا از تظاهرکنندگان می‌خواستند که خواسته‌ها و مطالبات معیشتی خود را از «مجرای قانونی» مطرح کنند. برای مثال، ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، ۱۱ دی گفته بود: «اگر مردم به دنبال مطالبات اقتصادی، رفاهی و معیشتی هستند باید این مطالبات از مجاری قانونی پیگیری شود.»
یک شب پیش از این سخنان در شامگاه ۱۰ دی مردم در ابهر عکس خامنه‌ای را پایین کشیدند، در درود معترضان به بانک‌ها و برخی مؤسسات دولتی حمله کردند، در ملایر به دفتر امام جمعه یورش بردند و استان گیلان هم ناآرام بود. اما تنها دو روز پیش از این وقایع، در ۸ دی کارگران راه‌آهن اندیمشک در اعتراض به سه ماه دستمزد معوقه و قراردادهای کوتاه‌مدت تجمع کرده بودند. آیا می‌توان خواسته‌های صنفی کارگران را از خواسته‌های سیاسی به سادگی متمایز کرد؟ از این پرسش به پرسش دیگری می‌رسیم: آیا برای طرح مطالبات صنفی مجرای قانونی وجود دارد؟
به تاریخ مراجعه کنیم:
مثلت ضد کارگری بهشتی
تنها راه قانونی طرح مطالبات صنفی که در زمینه‌های کارگری همانا مبارزات سندیکایی‌ست از سه سال بعد از انقلاب تاکنون مسدود است. علی ربیعی، وزیر کار در دولت حسن روحانی در سال‌های دهه ۶۰ دستور جمع‌آوری سندیکاهای کارگری را صادر کرد و در گام بعدی هم به فعالان سندیکایی ایران حمله کردند، عده‌ای از آنان را بازداشت و عده‌ای را هم خانه‌نشین کردند.
در انقلاب بهمن ۵۷ کارگران واحدهای بزرگ و کوچک از نفت تا صنوف، سندیکاهای کارگری و شوراهای کارگری خودشان را با ماهیت سندیکایی تأسیس کرده بودند و در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران هم وزنه بزرگی به شمار می‌آمدند. جمهوری نوبنیاد اسلامی که نگران این تحولات بود، به دستور آیت‌االله محمد بهشتی سه نفر را مأمور کرد که سندیکا و شوراهای کارگری مستقل را به هم زنند و به جای آن‌ها شورای اسلامی کار را تشکیل دهند: محمد کمالی که بعدها به وزارت کار در دوره‌های ششم و هشتم رسید و هم‌اکنون مشاور هاشمی شاهرودی دبیر تشخیص مصلحت نظام است، علیرضا محجوب که بعدها دبیرکل خانه کارگر شد و علی ربیعی که ابتدا معاونت وزارت اطلاعات را به او سپردند و سپس وزارت کار در دولت روحانی را، سه رأس مثلث ضد کارگری را تشکیل دادند. روزنامه «صالحان سازنده» هم در کار تبلیغات علیه سندیکاهای مستقل کارگری به کمک آن‌ها شتافته بود و ابزار تبلیغاتی این سه نفر به شمار می‌آمد.
ثمره و دستاورد «مجاهدت» های مثلث ضد کارگری کمالی - محجوب - ربیعی این بود که سندیکاهای کارگری مستقل و آزاد در ایران منحل شدند و به جای آن‌ها شوراهای اسلامی کار و خانه‌های کارگر سربرآوردند. حاصل این اقدامات ضد کارگری این است که ایران بر اساس طبقه‌بندی سندیکای جهانی کارگران در گروه ۵ کشورهای جهان قرار دارد. گروه ۵ کشورهایی‌اند که حقوق صنفی کارگران و حق اعتصاب را به رسمیت نمی‌شناسند. علاوه بر ایران، چین، گوتمالا، کامبوج، کلمبیا، هند، ترکیه، امارات متحده عربی، بلاروس و قطر در این گروه جای گرفته‌اند.
بر اساس قانون، مهم‌ترین وظیفه شوراهای اسلامی کار بیشتر رنگ سیاسی - ایدئولوژیک دارد تا صنفی: دفاع از ارزش‌های فرهنگ اسلامی و یادآوری دستاوردهای انقلاب. بر اساس قانون هم واحدهای تولیدی که دست‌کم ۳۶ کارگر را به کار گرفته‌اند موظف‌اند یک شورای اسلامی کار با دست‌کم ۲ عضو داشته باشند. به جای طرح مطالبات معیشتی کارگران، مبارزه سندیکایی برای افزایش دستمزدها، بهبود شرایط ایمنی کار و خواسته‌های صنفی دیگر مانند غذاخوری مناسب، لباس و تجهیزات کافی، نمایندگان شوراهای اسلامی کار در عمل وظیفه دارند «نظام» را در برابر اعتراضات کارگری مصون کنند.
در مجموع می‌توان گفت به ابتکار آیت‌الله بهشتی و با اهتمام کمالی، محجوب و ربیعی از سال‌های دهه ۱۳۶۰ به اینسو عملاً کارگران ایرانی امکانی برای طرح مطالبات معیشتی خود از مجرای قانونی و آزاد ندارند. برای جا انداختن این سیاست ضد کارگری که کارگر صرفاً بازوی کارفرما و به یک معنا در اجاره اوست، به چماقداران و دسته‌های اوباش هم طبعاً متوسل شدند.
۱۲ سال پیش اسداله صادقى، دبیر سندیکاى فلزکاران و مکانیک (تا زمان بسته شدن این سندیکا توسط دولت) و نماینده وقت کمیسیون ارتباطات سندیکایى ایران در فدراسیون سندیکاهاى جهانى که در جریان سرکوب سندیکاهای کارگری در سال ۶۰ به دستور آیت‌الله بهشتی بوده است، می‌گوید:
«وقتى دیدند فعالان کارگرى مقاومت مى‌کنند، قدم بعدى را اینگونه برداشتند که شروع کردند به بازداشت و عده‌اى زیادى را تهدید کردن، آن هم از طریق فرستادن چماقدار حزب‌الهى مثل آقاى هادى غفارى و دارودسته‌اى که آن موقع داشتند، و هر تظاهرات کارگرى و هر حرکت سندیکایى را سرکوب مى‌کردند. اتفاقاً کسانى هم که در این حرکت شرکت مستقیم داشتند و راهنماى این دسته‌هاى چماقدار و اوباش بودند و به تشکل‌هاى انجمن‌هاى صنفى و سندیکایى حمله مى‌بردند، همین اعضاى سابق خانه کارگر بودند که الان برخى‌شان هم در رهبرى هستند. و ما اینها را با چشم خودمان مى‌دیدیم. همین آقاى ربیعى که بعداً معاون اول سازمان اطلاعات بود، جلسه‌اى را گذاشت و عده‌اى از رهبران سندیکا را جمع کردند، که آقاى کمالى هم حضور داشتند و فکر مى‌کنم که در سال ۱۳۶۰ بود، و بعد در آنجا دستور دادند که این سندیکاها را جمع کنید و اگر جمع نکنید ما خودمان جمع مى‌کنیم.»
منشور مطالبات حداقلی کارگران
با این حال کارگران ایرانی برای طرح مطالبات اقتصادی و معیشتی خود از «مجرای قانونی» از پای ننشستند: در بهمن ۱۳۸۸ چهار تشکل کارگری مستقل از دولت، یعنی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه با انتشار منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران آغاز دوران تازه‌ای را رقم زدند. آن‌ها در این منشور خواهان به رسمیت شناخته‌شدن تشکل‌های مستقل کارگری و برجیده‌شدن نهادهای دست‌ساز دولتی شده بودند. افزایش دستمزدها، حذف قراردادهای سفید امضاء و بیمه بیکاری از مطالعات صنفی آنان بود و به رسمیت شناختن حق تجمع، لغو مجازات اعدام و آزادی فعالان کارگری از زندان و همچنین توقف طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از خواسته‌های سیاسی‌شان.
این خواسته‌ها نه تنها برآورده نشد، بلکه چهار تشکل کارگری مستقل هم به رسمیت شناخته نشدند. بر اساس اساسنامه‌های شوراهای اسلامی کار، کارگر همچنان «بازوی کارفرما» قلمداد می‌شود که یک امر غیر قانونی‌ست و نمایندگان شوراهای اسلامی کار هم عملاً هم نماینده کارفرمایان و هم نماینده کارگران‌اند و به این ترتیب در شورای عالی کار، کارگران بر خلاف کارفرمایان از نماینده مستقیمی که از منافع‌شان حفاظت کند محروم مانده‌اند و چنین است که در این ساز و کار نه چندان پیچیده اما تحریف‌شده، کلیه طرح‌ها و قوانین و مقررات کاری در ایران بدون دخالت نمایندگان کارگران تدوین می‌شود.
در عرصه‌های فرهنگی هم همین روش را می‌توان سراغ گرفت: سرکوب کانون نویسندگان ایران به ضرب چماقداران و قانونی کردن سانسور و راه‌اندازی جشنواره‌‌های به فرموده با همراهی رسانه‌ها، به آتش کشیدن کتابفروشی‌ها، هجوم به دفتر روزنامه‌ها، سرکوب انجمن‌های دانشجویی، و برخوردهای خشونت‌آمیز با تجمعات زنان. بنابراین این تصور که خواسته‌های کارگران و زحمتکشان ایرانی از خواسته‌های نویسندگان و هنرمندان و دانشجویان و زنان جداست، کاملاً نادرست است. فاصله‌ای بین کارگران و جامعه روشنفکری و دانشجویی ایران جز مقداری تجمل و خمودگی به سبب خودپسندی وجود ندارد.
غلامحسین ساعدی بر این معنا به این شکل گواهی می‌دهد:
«رژیم جمهوری اسلامی از همان روزهای اول برای بقای خویش مداح بیچارگی و درماندگی بود. ولی بیچاره‌ها و درمانده‌ها را بیشتر از همه نابود می‌کرد. و از طرف دیگر برای ارشاد، همه را به پاکیزگی دعوت می‌کرد. کافه‌ها و رستوران‌ها را بست، فیلم‌های سینمایی را به شدت سانسور کرد، رادیو و تلویزیون به منبر وعظ و خطابه تبدیل شد، درِ دانشگاه‌ها را گِل گرفت. و جوانان درمانده از همه جا پناه بردند به مواد مخدر.»
آخرین تجمع مسالمت‌آمیز کارگران، پیش از آغاز تطاهرات سراسری در ۸ دی در اندیمشک برگزار شد. تنها ۲ روز بعد در ابهر و درود و اهواز شعارها تغییر کرد و کل «نظام» را نشانه رفت. پرسش آغازین این نوشته را تکرار می‌کنیم:
کارگران چگونه می‌توانند در نظام تحریف‌شده، ضد سندیکایی و ضد کارگری که آیت‌الله بهشتی با مشارکت مثلث کمالی - محجوب - ربیعی و با چماقداران هادی غفاری و با رسانه «صالحان سازنده» پدید آورد از مجراهای قانونی خواسته‌هایشان را به گوش مسئولان برسانند؟
این دو ادعا که خیزش مردمی دی ۹۶ صرفاً اقتصادی بود یا در اثر مداخله دشمنان «خرپول» به وجود آمد، ما را فقط از سال ۱۳۶۰ به عنوان خاستگاه سرکوب دور می‌کند و همبستگی بین لایه‌های متوسط جامعه با کارگران و زحمتکشان را از بین می‌برد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این مطلب پیش از این در سایت [زمانه] منتشر شده است.
