عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی درباره بدهی‌های دولت می‌گوید: «شرایط فعلی اداره اقتصاد کشور به دلیل بدهی‌های گسترده دولت به بانک‌ها و پیمانکاران از سخت‌ترین شرایط بعد از انقلاب است.»

بدهی‌های دولت به «بدهی عمومی» نیز معروف است؛ چراکه این بدهی‌ها در نهایت به طور غیرمستقیم از جیب مردم پرداخت خواهد. راهکار تسویه بدهی‌های کلان برای جمهوری اسلامی کاملاً مشخص است؛ دولت با افزایش مالیات، پمپاژ تورم به اقتصاد، افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم این بدهی‌ها را جبران می‌کند.

بنابراین اگر میزان بدهی دولت را همان رقم 860 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، هر فرد ایرانی 10 میلیون 750 هزار تومان بدهکار است. به بیان دیگر هر فرد ایرانی باید 10 میلیون 750 هزار تومان به دولت بپردازد تا دولت بتواند بدهی‌های خود را با بخش‌های مختلف تسویه کند.

بدهی دولت در حالی به 860 هزار میلیارد تومان رسیده است که حجم نقدینگی در ایران حدود یک تریلیون و 487 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. رسیدن بدهی‌های دولت به بیش از نیمی از حجم کل نقدینگیِ کشور به معنای یک بحران عظیم مالی است که حدود دو سال همه مسئولان درباره آن سکوت کرده‌اند.

این بدهی نجومی حاصل اقتصاد دولتی و بی‌انضباطی مالی حکومتی است که بخش بزرگی از دارایی‌های ایران را صرف اهداف غیر مردمی کرده است. بر اساس برآوردها هیچ کشوری در منطقه خاورمیانه به اندازه ایران بدهی داخلی ندارد. این ورشکستگی پنهان در حالی است که توافق هسته‌ای، حدود 150 میلیارد دلار وارد خزانه حکومت کرد ولی اثری از آن در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود.