کیهان لندن ـ حامد محمدی، الاهه بقراط - رسیدگی به پرونده ۱۴ متهم فساد در صنعت پتروشیمی ایران از، ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۷، در شعبه سوم دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شده است.
جمهوری اسلامی گرچه مجبور به مقابله با اقیانوسی از فساد سیستماتیک و اختلاس‌های چندهزار میلیارد دلاری شده اما در برابر پیامدها و بازتاب منفی ناشی از دادگاهی کردن دزدان گردن‌کلفت در افکار عمومی و ضربهای که علنی شدن این فسادها به مشروعیت نظام میزند آسیبپذیری نشان داده و بر همین اساس باندهای مختلف رژیم با روشها مختلف تلاش می‌کنند دامان خود را از این آلودگیها پاک نشان دهند.
در پرونده فساد در پتروشیمی طبق معمول پای دانهدرشتهای نظام و چند سازمان و ارگان از جمله سپاه پاسداران در میان است و باندهای رژیم هر کدام به دنبال آن هستند که طوق لعنت فساد و چپاول را از گردن خود باز و به گردن دیگران بیاندازند و برای این منظور از هیچ دروغ و دغلکاری فروگذار نمی‌کنند.
در تازهترین تلاشها برای منحرف کردن افکار عمومی از ماجرای فساد و اختلاس در صنایع پتروشیمی، تبلیغات نظام برای لاپوشانی نقش دولت و سپاه و مهرههای خود دست به کار شده است.
مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا، یکی از ۱۴ متهم پرونده ۶.۶ میلیارد یورویی پتروشیمی است. او متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و دو فقره تحصیل مال نامشروع، یکی حدود هفت میلیون و ۶۶ هزار یورو و دیگری حدود هشت‌میلیون و ۷۱۱ دلار شده است. وی مدیرعامل چند شرکت بازرگانی از جمله آرام، دنیز و هترا تجارت است که بعضی از این شرکتها در ترکیه ثبت شده‌اند.
سابقه سیاسی این فرد نشان می‌دهد که او برآمده از جناح اصلاح‌طلب است و زمانی در «جبهه مشارکت ایران اسلامی» مورد حمایت حجت‌الاسلام محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات، عضویت داشت و در جریان انتخابات مجلس ششم به عنوان یکی از کاندیداهای این حزب وارد رقابتهای انتخاباتی شد. مرجان شیخ‌الاسلامی گرچه در آغاز مسیر فعالیت‌های سیاسی‌اش از سوی مشارکتیها حمایت میشد اما طی شش سال در چرخشی ۱۸۰ درجهای به ائتلاف اصولگرایان پیوست و در مجلس هشتم با قدرت گرفتن جریان احمدینژاد به تیم او نزدیک شد.
مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا از قرار معلوم چند سال در باند امنیتیهای اصلاح‌طلب نظام فعالیت می‌کرد و چند سال هم دست در دست نظامیها و پاسداران داشت.
از تحریریه روزنامه حجاریان تا قراردادهای نفتی سپاه
شیخ‌الاسلامی روزگاری عضو تحریریه روزنامه «صبح» به مدیرمسئولی سعید حجاریان بود و در دورهای خبرنگار پارلمانی و دبیر سیاسی روزنامه «همبستگی» شد. گرچه او آرزوهای خود را زیر چتر اصلاح‌طلبان جستجو می‌کرد اما از قرار معلوم سقف این آرزوها خیلی بالاتر از آن بود که بتوان با ایستادن در کنار اصلاح‌طلبان که به تناوب به حاشیه رانده می‌شدند به آنها رسید.
او پس از پیوستن به تیم احمدینژاد مسئول وبسایتی به نام میراث فرهنگی شد و با حمایتهای حمید بقایی در کنار «دولت بهار»یها سر سفره انقلاب نشست و به تدریج خود را به مدیران اقتصادی سپاه نیز نزدیک کرد.
یک سر پرونده فساد پتروشیمی به سپاه پاسداران می‌رسد. مدیران شرکت نفت و گاز «سپانیر» وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه با مرجان شیخ‌الاسلامی قرارداد میبندد و او پولها را می‌گیرد و از ایران فرار می‌کند و به کانادا میرود. در رابطه با این پرونده فردی که به اسم «خ. ع» در رسانه‌های ایران معرفی شده، نماینده سپاه برای قرارداد با شیخ‌الاسلامی بوده که در حال حاضر در بازداشت بسر می‌برد.
موجود چندزیستان
در همین رابطه روزنامه جوان وابسته به سپاه، ۱۸ اسفند، در مورد مرجان شیخ‌الاسلامی می‌نویسد: «نگاهی به سابقه سیاسی این زن، دگردیسی و «چندزیست بودن» این زن را نشان می‌دهد، به همین نسبت هم تصاویر متفاوت و متضادی از او در فضای مجازی موجود است، با مقنعه و چادر و محجبه، با مانتو و بعد بدون حجاب در خارج از کشور.»
این روزنامه اشارهای به ارتباط او و دیگر متهمان پرونده با سپاه نمی‌کند اما روی سابقه همکاری او با حزب اصلاح‌طلب «جبهه مشارکت ایران اسلامی» دست می‌گذارد. جوان در ادامه نوشته «او اکنون همسر مهدی خلجی کارمند مؤسسه مطالعاتی انستیتو واشنگتن و از حامیان تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است» و تاکید می‌کند، «نکته جالب توجه آنکه روشن نیست درون گروه‌های اپوزیسیون چه خبر است و چه اختلافاتی بروز کرده که این اطلاعات به بیرون درز کرده است»! «جوان» توضیح نمی‌دهد که این نکات و این دو نفر چه ربطی به اپوزیسیون و مخالفان جمهوری اسلامی دارند!
همچنین این روزنامه در «افشاگری» خود به این نکته مهم اشاره نمی‌کند که مرجان شیخ‌الاسلامی از رانتی که در دولت احمدینژاد در اختیار او قرار گرفت توانست از طریق شرکتهایی که به نام وی بود با سپاه قراردادهای نان و آبدار ببندد. او از این روابط چنان پولدار شد که گفته می‌شود در ترکیه کانال تلویزیونی خرید.
تلاش مذبوحانه برای پیوند زدن اختلاسگران و کلاهبرداران با اپوزیسیون
روزنامه اعتماد که مدیرمسئول آن الیاس حضرتی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو «فراکسیون امید»، صاحب رستوران «ماهی سفید» و قائم مقام «حزب اعتماد ملی» است، روز شنبه ۱۸ اسفند، در مواضعی شبیه روزنامه «جوان» تلاش کرد که برچسب اپوزیسیون به مرجان شیخ‌الاسلامی بزند! چرا که روزنامه الیاس حضرتی که خود سردار سپاه است نمی‌تواند به نقش «برادران قاچاقچی» در این پرونده بپردازد؛ از سوی دیگر، خود مدیرمسئول «اعتماد» درگیر مسائل مالی و زد و بندهای اقتصادی است؛ پس روی مفتخواری‌ها و رانت‌ها نیز نمی‌تواند مانور بدهد.
بر همین اساس، «اعتماد» در گزارش خود تلاش کرده مرجان شیخ‌الاسلامی را که سابقه‌اش کاملا مشخص است، بی‌ربط با اصلاح‌طلبان قلمداد کند! تیتر مذبوحانه‌ی روزنامه «اعتماد» بیش از آن بیانگر این تلاش است که بتوان بر آن تفسیری نوشت: «پیوند اختلاسگران با بعضی افراد اپوزیسیون خارج از کشور؛ پول را بردار و فرار کن»!
این روزنامه مانند برخی رسانه‌های دیگر وابسته به جناحین حکومت بدون اشاره به سابقه همکاری و رفاقت مشارکتیها و سپاهی‌ها با مرجان شیخ‌الاسلامی به «پیوند اختلاسگران با بعضی افراد اپوزیسیون خارج از کشور» پرداخته است! «اعتماد» در این گزارش امنیتی خود، از هشتگ «#خلجی_گیت» نیز استفاده کرده و کاربران توییتر با این هشتگ به ابراز نظر در مورد این ماجرای اقتصادی- امنیتی می‌پردازند.
بیان حقیقت؛ بهترین روش علیه دروغ و فریب
مهدی خلجی که سابقا در حوزه علمیه قم طلبه بوده، پس از آنکه به خارج کشور آمد با تحلیل‌های سیاسی و فعالیت‌های رسانه‌ای در زمره منتقدان جمهوری اسلامی قرار گرفت. وی طی سال‌های گذشته در شبکهها و رسانه‌های فارسی‌زبان و غیرفارسی خارج از کشور به عنوان کارشناس سیاسی و همچنین پژوهشگر دینی و اجتماعی ابراز نظر می‌کرده است.
خلجی اخیراً در مقاله‌ای طولانی تحت عنوان «چرا در ایران انقلاب نمی‌شود» برای وبسایت «رادیو فردا» تلاش کرد ثابت کند که اعتراضات اجتماعی موجود در ایران به تغییر نظام منجر نمی‌شود و جمهوری اسلامی نه‌تنها در مدیریت بحران‌ها «کارآمد» است بلکه برخی از این «بحران‌ها» توسط خود وی ایجاد می‌شود. وی در این مقاله چنین توضیح داده است که «قرائن گواهی می‌کنند که از یکسو، بخش تأثیرگذاری از مردم براندازی جمهوری اسلامی را تنها گزینه ناگزیر پیش روی خود نمی‌بینند، و از سوی دیگر، ساز و کار پیچیده اعمال قدرت در جمهوری اسلامی در مهار جامعه و مدیریتِ سیّال نارضایتی‌ها کارآمد است.» وی تأکید کرده «فراموش نباید کرد که- مثل مورد خاص جمهوری اسلامی- بحران‌های پیاپی همیشه تهدیدی برای ثباتِ نظام سیاسی نیست. می‌توان گفت بقای رژیم به بقای بحران‌ها و نوکردن آنهاست. بحران‌های ۴۰ ساله اخیر در ایران، همواره، تصادفی و ناخواسته نبوده، بلکه در بسیاری از موارد، عامدانه و با برنامه تولید شده‌اند.»
شاید به دلیل همین مواضع است که رسانه‌های داخلی و امنیتی‌ها «می‌توانند» او را جزو «اپوزیسیون» معرفی کنند اما برخی مخالفان جمهوری اسلامی دارندگان چنین مواضعی را جزو «اپوزیسیون صادراتی» به شمار می‌آورند.
خلجی در جریان سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در «انستیتو واشنگتن» که جمعه، ۱۴ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۳ آذر)، برگزار شد، به عنوان کارمند ایرانی این مؤسسه، اجرای برنامه‌ی پرسش و پاسخ را بر عهده داشت و همین ظاهرا کافیست تا پیاده‌نظام تبلیغاتی دو جناح حکومت در شبکه‌های اجتماعی با تمام توان تلاش کنند او را به رضا پهلوی متصل کنند. در حالی که با مواضع مهدی خلجی، از جمله در مقاله «چرا در ایران انقلاب نمی‌شود»، چسباندن چنین وصلهای به رضا پهلوی ممکن نیست.
یادآوری می‌شود که در امرداد سال ۹۶ مرجان شیخ‌الاسلامی از ایران به ترکیه فرار کرد. او به لحاظ مالی، قدرت رساندن خود به کانادا، بهشت اختلاسگران و فاسدان اقتصادی و همچنین آقازاده‌های جمهوری اسلامی را، داشت. وی در آنجا با مهدی خلجی ازدواج کرد.
در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی، وابستگان به نظام تلاش کرده‌اند بیش از آنکه اصل ماجرا یعنی اختلاس و فساد فراگیر و سیستماتیک نظام در افکار عمومی مورد توجه قرار بگیرد، ارتباط شخصی شیخ‌الاسلامی و خلجی برجسته شود!
در این میان، یادداشتی کوتاه به نام روح‌الله خلجی برادرِ مهدی خلجی که حقوقدان و ساکن ایران است در روز شنبه ۱۸ اسفند در یک کانال تلگرامی به اسم «مدرسه وکالت و تجارت» به این شرح منتشر شد: «این روزها که باز هم مهدی و همسر چهارمش، مرجان شیخ‌الاسلامی شلوغ‌کاری کرده‌اند یاد این حرف پدرم افتادم. پدرم میگفت مهدی هشت سال داشت که او را نزد امام خمینی بردم ایشان دستی بر سر مهدی کشید. هیچ حرفی برای گفتن ندارم... فقط از مردم ایران عذرخواهی میکنم بابت اینکه اسم من و اسم مهدی در شناسنامه پدر و مادرم درج شده است. بیشتر شبیه یک تراژدی است.»
این در حالیست که مهدی خلجی در همان روز در یادداشتی در وبسایت شخصی خود نوشت: «در روزهای اخیر، خبری منتشر شد که انعکاس آن به شکل غریبی غیرعادی بود، چون بهترین بهانه را به دست می‌داد برای حمله به شخصی که مدّت‌ها از هر جهت در تیررسِ تیراندازان قرار داشت. خبر این بود: «دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، پرونده پتروشیمی را با چهارده متّهم بررسی می‌کند.» اما خبرِ مهم‌تر چیزی خارج از پرونده است: «متّهم ردیف ششم، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، همسر مهدی خلجی است.»»
وی سپس به دفاع از خود در برابر حملاتی پرداخته که علیه وی در رسانه‌های داخلی و همچنین شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده است. خلجی همه جریانات موافق و مخالف جمهوری اسلامی را علیه خود قلمداد کرده و دلیل آن را چنین عنوان کرده است: «چون در قالب دلخواهِ هیچ‌کدام از این گروه‌ها قرار نگرفته‌ام. همواره کوشیده‌ام با خودم صادق و با دیگران صریح باشم و نظرم را در زمینه دین و سیاست، بدون ملاحظات فرقه‌ای و گروهی، بی‌پروا بیان کنم. به هیچ جناح و طیفی تعلّق عاطفی و فکری و سازمانی نداشته‌ام.»
مهدی خلجی در این یادداشت خود را بی‌ارتباط با پرونده همسرش معرفی کرده و «وجاهت قانونی» دادگاه را نیز «زیر سئوال» می‌برد و می‌نویسد: «حال یک طرف من هستم که هیچ ارتباطی با پرونده پتروشیمی ندارم، و متّهم ردیف ششم آن که به لطف رسانه‌ها نام وی از همه متّهمان برجسته‌تر شده و بر آنان سایه انداخته است. طرف دیگر هم دادگاهی است که نه تنها به سرانجام نرسیده که اصلِ وجاهت قانونی آن زیر سئوال است.»
خلجی در میان همه جریاناتی که آنها را مخالف خود معرفی می‌کند به «جوانانِ جویای نام و پهلوی‌پرستِ فرشگرد» حمله می‌کند.
مهدی خلجی در ادامه‌ی این یادداشت، دوباره بر شخصیت مستقل خود تأکید کرده و اهمیت این حملات علیه خود را چنین تکرار می‌کند: «به ویژه در پانزده سال گذشته من آماج حملاتِ سیاسیِ همه گروه‌های سیاسی بوده‌ام. اصولگرا و اصلاح‌طلب به یکسان از گفته‌ها و نوشته‌های من به خشم آمده‌اند. سلطنت‌طلب‌ها، مجاهدین خلق و بسیاری از فعّالان چپ همواره مرا در صف دشمنان خود تعریف کرده‌اند و بی‌دریغ به تخریب شخصیّت و تبلیغاتِ مسموم علیه من برخاسته‌اند. بی‌دینان به همان اندازه از آثار من آزرده‌اند که دین‌داران. در ماجرای اخیر هم، جوانانِ پرشورِ فرشگرد که از مقاله «چرا در ایران انقلاب نمی‌شود؟» برآشفته‌اند، با چپ‌های مدافعِ پابرهنگان و رسانه‌های دولتی و غیردولتی جناح‌های مختلف در ایران، همه دست در دست هم دادند و توفانی رسانه‌ای علیه من به راه انداختند. هر گروهی در این محاکمه صحرائی و انقلابی، از اثباتِ «فسادِ مالی» من، نتیجه دلخواهِ خود را می‌گیرد.
اجماعِ عجیب و نادر گروه‌های متضاد برای ترور شخصیّت من را بهای استقلالی می‌دانم که در نظر و عمل داشته‌ام و کار فکری خود را به طلب و طمعِ این و آن نیالوده‌ام. اگر با گروهی دادوستدی داشتم، چنین جدّیتی در توافقِ همگانیِ طرفداران جمهوری اسلامی و مخالفان آنها برای هدف گرفتنِ من پدید نمی‌آمد.»
به هرحال، واقعیت این است که بیش از مهدی خلجی، همسر وی، مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا بهتر از هر فرد دیگری می‌تواند درباره نقش خود در پرونده «اختلاس» پتروشیمی یا «اخلال در نظام اقتصادی» توضیح بدهد و پرده از روابط خود با جناحین اصلاح‌طلب و اصولگرای جمهوری اسلامی، که به گفته‌ی مهدی خلجی، همگی از مخالفان شوهرش و در پی تخریب شخصیت وی از طریق زنش هستند بپردازد! مرجان شیخ‌الاسلامی در خارج از ایران و در یک کشور امن و دور از دسترس نیروهای قضائی جمهوری اسلامی زندگی می‌کند و می‌تواند آزادانه هم اطلاعات خود را درباره پرونده پتروشیمی برملا کرده و هم بهانه را از دست جریاناتی که می‌خواهند همسر وی را تخریب کنند بگیرد. مهدی خلجی به واسطه همسرش در مرکز توجه قرار گرفته؛ پس چه کسی بهتر از مرجان شیخ‌الاسلامی برای توضیح و افشای حقایق؟! بیان حقیقت همواره بهترین راه و روش برای عبور از فضای تیره و تار فریب و دروغ است حتی اگر طول بکشد تا خود را به عنوان حقیقت به کرسی بنشاند. وگرنه مورد مخالفت همه قرار داشتن، حتی اگر این ادعا درست هم داشته باشد، دلیل حقانیت هیچکس، از جمله این دو تن نیست و هیچ موضوعی را توضیح نمی‌دهد، جز آنکه، کسی که ممکن است همه با او مخالف باشند، خود یک جریان است! و مخالفت همه با او، خود به خود به معنای مخالفت وی با دیگران نیز هست! ولی خب که چه؟! چه ربطی به پرونده پتروشیمی دارد؟!
باری، ماجرای فساد همه‌جانبه و فراگیر اعم از اخلاقی و اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی عمیق‌تر از آن است که بتوان افکار عمومی را با حواشی آن مشغول کرد. در این میان، تلاش برای به میان کشیدن پای اپوزیسیون به فساد اقتصادی افراد وابسته به رژیم، یک‌بار دیگر ضعف نظام را نیز به نمایش می‌گذارد. پرونده‌ی فساد در پتروشیمی و تلاش باندهای درون نظام برای منحرف کردن مخاطبان از موضوع اصلی و تلاش دستگاههای تبلیغاتی و امنیتی حکومت برای برجسته کردن حواشی این فساد، ترفندی است که نباید با آن همراهی کرد. واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در بسیاری از موارد نشان از این هشیاری دارد. پرونده‌های اقتصادی فاسدان و اختلاسگران و سارقان اموال مردم نیز درست مانند پرونده‌های سیاسی می‌بایست توسط دادگاه‌های صالح برگزار شود و نه اینکه جناحین نظام برای نجات خود و اموالشان همدیگر را قربانی کنند و فاسدان اصلی همچنان در رأس قوه قضاییه و نهادهای تصمیم‌گیرنده به حیات زیانبار و ویرانگر خود ادامه دهند و چرخه‌ی فساد همچنان بگردد.
