در اینجا مجلس هم کوتاهی کرده است؛ چراکه وظیفه اصلی مجلس حراست از قانون اساسی است. رییس‌جمهور هم به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی کوتاهی کرده است. ایشان باید مصوبه رفع‌حصر را از شورای‌عالی امنیت ملی بگیرد؛ اگرچه اساساً ارجاع این پرونده بعد از آرامش جامعه در سال 90 به شورای‌عالی امنیت ملی کار درستی نبوده و نوعی فرار از محاکمه و آشکار شدن حقایق بوده است. ولی فعلاً راهی غیر از این نیست. کسانی که می‌گویند شورای‌عالی امنیت ملی مخالف رفع حصر است، به این دلیل می‌گویند که وقتی می خواهند رای بگیرند، ابتدا می‌گویند رهبری با رفع حصر مخالف است، حالا رای بگیریم. در حالی که اگر رای ‌آزاد بگیرند، شورای‌عالی امنیت ملی هم موافق رفع‌حصر است و هزینه حصر را بیشتر از منافع آن می‌داند.

شما در قضیه دو لایحه الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و CFT هم شاهد این رویه هستید که برخی اعضای مجمع تشخیص از خود رای مستقل ندارند به طوری که برخی موافقان به مجرد اینکه جمله‌ای از رهبری شنیدند، تبدیل به مخالف شدند.

در بحث حصر البته مجلس خبرگان رهبری نیز مسوولیت دارد ولی متاسفانه توجهی به آن نمی‌کند. آنها باید این موضوع را با مقام رهبری مطرح می‌کردند ولی می‌بینیم که مجلس خبرگان در اجلاس‌های خود همه چیز را مطرح می‌کند غیر از وظایف اصلی خودش. به هرحال نباید ناامید شد و باید تلاش کرد؛ چراکه حل مساله حصر خانگی یا ممنوع‌التصویری و مسائلی مانند آن به نفع کشور و انقلاب است و موجب افزایش سرمایه اجتماعی نظام و حتی دارای آثار مثبت اقتصادی است.