ایران وایر - فرامرز داور - جاری شدن سیل در شهرهای مختلف ایران از شمال تا جنوب به فجایع انسانی ناگواری انجامیده است که فقط در یک فقره آن، ۱۹ نفر از شهروندان ایرانی در شیراز کشته شدند. خسارات مالی هنگفت این سیلاب‌ها که یکی از شهرهای شمالی ایران را هم محصور و ساکنان آن را در خانه‌هایشان محبوس کرده، هنوز محاسبه نشده است.
دلایل اصلی وقوع این فجایع، قطع درختان و تخریب جنگل‌ها با هدف فروش زمین آن برای اهداف تجاری، ساخت‌وساز در کانال‌هایی که آب در آن وجود نداشته و غافل‌گیری سازمان‌های دولتی مقابله با حوادث غیرمترقبه و نهادهای ملی است که وظیفه آن‌ها دادن هشدار قبل از وقوع فاجعه و امداد و نجات برای کاهش آثار مخرب و تلفات انسانی و خسارات مالی وقایع غیرمترقبه تعریف شده است.
در نبود کمک‌های موثر بخش دولتی، در یکی از شهرهای سیلاب زده شمال ایران شهروندان بومی خودشان دست به کار شده و با امکانات بسیار محدود توانسته‌‌اند جلوی سیلاب بیشتر و خسارات ناشی از آن را بگیرند؛ نشانه‌‌ای واضح از ناکارآمدی نهادهای ملی که باید در مواقع بحران، موثرتر از شهروندان ابعاد فاجعه را کنترل کنند. اما آنچنان که از آن‌ها انتظار می‌رود، توانایی حل بحران را ندارند. چنین وضعیتی در هر کشوری می‌تواند موجب مسوولیت حقوقی دولت شود.
در ایران، اقدامات ضدمحیط زیستی که منجر به وقوع سیلاب‌های مرگبار شده، حاصل نقض «قانون اساسی» و در تضاد با مسوولیت‌های بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران هستند.
مجازات ۳۷۵ هزار تومانی
تخریب جنگل‌ها، خشک کردن درختان و واگذاری زمین‌های آن که در زمره بخش‌های حفاظت شده به شمار می‌روند، خلاف اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این قانون آمده است: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
بر خلاف نص صریح قانون اساسی، جنگلزدایی و تخریب محیط زیست در شهرهای شمالی چنان است که متخصصان ایرانی هشدار داده‌‌اند با ادامه وضعیت فعلی، تا ۳۰سال دیگر جنگلی در کشور باقی نخواهد ماند. در برابر خطری چنین بزرگ و نزدیک، سال ۱۳۹۶ هیات وزیران ایران جرایم مربوط به نقض «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» را تصویب کرد که بر اساس آن، مجازات بریدن هر درخت حداکثر ۳۷۵ هزار تومان است.
مجازات تخریب محیط زیست در قوانین جمهوری اسلامی ایران بسیار سبک پیش‌بینی شده است و برای تخریب کنندگان محیط زیست تهدید محسوب نمی‌شود.
مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
در ماده ۶۹۰ «قانون مجازات اسلامی» آمده است: «هر کس به هر وسیله به تهیه آثار تصرف در جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، نهرهای طبیعی و پارک‌های ملی مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.»
براساس این قانون، در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت هم برای متهمان قابل صدور است. در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از جنگل خواری وسیع، کوهخواری گسترده و پدیده نوظهور دریاخواری (خشکاندن دریا با هدف تصرف زمین و فروش آن) منتشر شده اما پرونده خاطیان و متهمان چنین اقداماتی که خطرسازی آن در ابعاد ملی است، برای افکار عمومی روشن نشده است. به بیان دیگر، احتمال محاکمه متهمان چنین پرونده‌هایی که عمدتا به صورت مافیایی عمل می‌کنند، نزدیک به صفر بوده است.
در یک فقره، پرونده اتهامی زمینخواری «محمدجواد لاریجانی»، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و برادر رییس پیشین این قوه سالها مطرح بوده اما نه دادگاهی در این زمینه برگزار و نه توضیح قانع کننده‌‌ای به افکار عمومی داده شده است.
مجلس فراری، دولت معطل
در نبود قانون ملی، هیات وزیران ایران در سال ۱۳۹۰ «آییننامه ارزیابی آثار زیست محیطی» را تصویب کرد. بر اساس این مقرره دولتی، آثار زیست محیطی هرگونه تغییر، ساخت و ساز و اجرای برنامه عمرانی در مناطق حفاظت شده ایران، اعم از جنگل‌ها، مراتع، تالاب‌های بین‌المللی و مناطق حساس دریایی باید محاسبه و گزارش آن منتشر شود. هدف از این کار، رفع یا کاهش آثار منفی محیط زیستی ناشی از فعالیت‌های عمرانی بوده است.
دولت جمهوری اسلامی ایران لایحه‌ای را هم با همین مضمون برای تصویب در مجلس شورای اسلامی آماده کرده که یک سال است در وضعیت نامشخصی قرار دارد. ایران دارای قانون ملی در این زمینه نیست و همین مقرراتی که از هفت سال پیش با مصوبه هیات دولت تنظیم شده است هم تاکنون به طور موثر اجرا نشدهاند.
به جز دولت جمهوری اسلامی ایران که فاقد آمادگی مواجه با بحران و فاجعه زیست محیطی است، مجلس شورای اسلامی با تعلل در قانونگذاری و قوه قضاییه با بی‌اعتنایی به تخریب جنگل‌ها و آسیب‌های جبران ناپذیر محیط زیستی توسط سودجویان، در بروز چنین فجایع ملی و افزایش خسارات جانی و مالی آن مقصر محسوب می‌شوند.
در نظام بین‌المللی، حکومت‌ها در برابر چنین فجایعی که با بی‌تدبیری و بی‌اعتنایی به شهروندانشان تحمیل می‌کنند، مسوولیت دارند.
سه سال پیش «کمیسیون حقوق بینالملل» سازمان ملل متحد طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن، حکومت‌ها برای جلوگیری از فجایعی همانند فاجعه سیلاب‌های اخیر در ایران دارای وظایف و مسوولیت‌های مشخصی شدند. این طرح، پیشنویس «حمایت از اشخاص در زمان وقوع فجایع» است.
سازمان ملل فاجعه را به معنی واقعه‌ای هولناک یا یک سری از وقایع منجر به از دست دادن گسترده حیات، رنج و آسیب عمده انسانی، ناپدید شدن گسترده، خسارات مادی یا زیست‌محیطی در مقیاس وسیع توصیف کرده است. در این تعریف، فاجعه یعنی رویدادی که به طور جدی تداوم کارکرد عادی جامعه را دچار اختلال می‌کند.
مطابق این طرح، هر دولتی باید خطر بروز فجایع کاهش دهد. بر اساس تعریف سازمان ملل، اقداماتی که به کاهش خطر فاجعه منجر می‌شوند، شامل ارزیابی خطر، گردآوری و انتشار اطلاعات مربوط به زیان‌های به بار آمده در گذشته و راه‌اندازی سامانه‌های هشدار سریع به شهروندان هستند.
در یک نمونه از نبود آمادگی نهادهای دولتی، انتقاد «حسن روحانی»، رییس جمهوری ایران پس از سیلاب‌های اخیر از سازمان هواشناسی نشان دهنده عمق بحران موجود است. روحانی گفته است: «شدت باران در زمان کوتاه چیزی است که هواشناسی باید بتواند پیش‌بینی کند. حالا پیش‌بینی بلندمدت هم نمی‌خواهیم، لااقل ۷۲ ساعت قبل اطلاعات دقیق بدهید، کافی است.»
این اظهارات چیزی از مسوولیت دولت‌ها کم نمی‌کند. مجموعه دستگاه‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران در بروز فاجعه سیلاب‌های اخیر که در آن ده‌ها نفر کشته و چندین کودک گم شدند، مقصرند. نه قوانین و مقررات داخلی را رعایت و نه دستوراتی که سازمان ملل متحد در قالب طرح حمایت از اشخاص در زمان وقوع فجایع تنظیم کرده است را جدی گرفته‌اند. قانون اساسی هم مطابق ۴۰ سال اخیر به طور فاحشی در حال نقض است. نتیجه، مرگ شهروندان بیگناه در تعطیلات نوروزی و سال نو است که باید شادترین ایام ملی برای ایرانیان باشد اما حالا عید را به عزای عمومی بدل کرده است.
