کیهان لندن - رأی دادگاه «دکل نفتی گم شده» روز یکشنبه ۱۸ فروردین‌ماه صادر شد و ۷ تن که در این دادگاه به خیانت در امانت و معاونت در آن و تحصیل مال از طریق نامشروع متهم شده‌اند به سه سال و همچنین شش ماه زندان متهم شدند.در حالی که دادگاه وقوع جرم ۸۷ میلیون دلار خیانت در امانت را احراز کرده، حکم صادر شده که با ابعاد این جرم تناسبی ندارد، با واکنش‌های زیادی از سوی کاربران توئیتر روبرو شده است.
دکل حفاری نفت فورچونا در دولت محمود احمدی‌نژاد به واسطه یک شرکت ترکیه‌ای به شرکت تأسیسات دریایی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت فروخته شد اما با وجود پرداخت ۸۷ میلیون دلار در ازای این دکل، هیچگاه به ایران تحویل داده نشده است.
علی طاهری مطلق، مراد شیرانی، رضا مصطفوی طباطبایی، عمر کامل السوده، سید مهدی وفایی، نفیسه محمودی و محمدسعید حاجی غفاری متهمان پرونده دکل حفاری فورچونا و شناور لایروب وایز، معروف به «دکل نفتی گمشده» هستند که با شکایت شرکت تأسیسات دریایی و سازمان بازرسی کل کشور محاکمه شدند.
در نهایت رسیدگی به پرونده «دکل نفتی گمشده» این افراد به خیانت در امانت و معاونت در آن و تحصیل مال از طریق نامشروع متهم شدند اما احکام صادر شده برای آنها از سه سال تا شش ماه حبس است.
حکم دادگاه درباره این پرونده و متهمان آن در ۱۷۱ صفحه تنظیم شده و در آن به عدم تحقق شرایط لازم برای تحقق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و نیز اصلاح مبلغ مال مورد خیانت از ۹۱ میلیون و ۷۳۰ میلیون دلار به ۸۷ میلیون دلار تأکید شده است.
بر اساس رأی دادگاه علی طاهری مطلق مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی و متهم ردیف اول این پرونده به اتهام خیانت در امانت نسبت به ۸۷ میلیون دلار وجوه متعلق به شرکت تأسیسات (از طریق اتلاف و افقاد) به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به تحمل سه سال حبس محکوم شده است.
دادگاه همچنین سیدرضا مصطفوی طباطبایی متهم ردیف سوم را به اتهام خیانت در امانت نسبت به ۸۷ میلیون دلار وجوه متعلق به شرکت تأسیسات دریایی از (طریق تصاحب) به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۴۹ قانون تجارت و با رعایت ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری به تحمل سه سال حبس محکوم کرده که طبق حکم دادگاه، این حکم پس از قطعیت و استرداد محکوم علیه به ایران، اجرا می‌شود.
دادگاه همچنین مراد شیرانی متهم ردیف دوم را با رعایت ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و به استناد ماده های ۶۷۴ و ۷۲۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به عنوان قانون حاکم بر زمان وقوع بزه، به تحمل ۶ ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است.
دادگاه در ارتباط با متهم ردیف چهارم این پرونده یعنی عُمر کامل السوده آورده است که «با استناد به اینکه اولاً نامبرده تبعه ایران نیست تا مکلف به رعایت قوانین مملکتی ایران باشد و ثانیا با توجه به اینکه متهم مذکور نسخه‌های قرارداد را در خارج از قلمرو ایران امضا کرده و هیچگاه برای امور مرتبط با این قرارداد به ایران نیامده است و رفتار منتسب به وی خواه آنگونه که در کیفرخواست دادسرا آمده، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع باشد و خواه بر پایه تشخیص دادگاه از مصادیق معاونت در خیانت در امانت به شمار رود، به لحاظ فراهم نبودن شرایط قانونی تعقیب و به استناد ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.»
بخش سوم این حکم نیز به موضوع قرارداد شرکت رهنمون اقتصاد به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان اشاره دارد که دادگاه با احراز بزهکاری هر دو متهم و با اعتقاد به عدم تحقق شرایط لازم برای تحقق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به تجویز ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن اصلاح عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست، علی طاهری مطلق را به اتهام خیانت در امانت نسبت به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از اموال شرکت تأسیسات دریایی (از طریق تصاحب غیرمستقیم آن) به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به تحمل سه سال حبس و محمّدسعید حاجی غفاری را با رعایت ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و به استناد ماده های ۶۷۴ و ۷۲۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (به عنوان قانون حاکم بر زمان وقوع بزه) به تحمل ۶ ماه حبس محکوم کرده است.
این احکام بسیار ملایم در رابطه با «دکل نفتی گمشده» با واکنش کاربران در توئیتر روبرو شده است. پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نوشته است که «حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان پول بازنشستگان صنعت نفت تلف شده، مجازات: سه سال حبس، تا کنون مى‌‍شنیدیم دکل گم شده اما اکنون متوجه شدیم عدالت گم شده.»
