این لایحه افزود، گزارش‌هایی که دستایاران مرسی در اختیار سپاه پاسداران، گروه حماس و حزب‌الله قرار می‌دادند، تاثیری منفی بر روابط با برخی کشورها گذاشت. این لایحه اشاره کرده است که گروه اخوان المسلمین، در حال اجرای طرحی برای فروپاشی کشورهای عربی و تقسیم آن‌ها در چارچوب چیزی بودند که «خاورمیانه جدید» نامیده می‌شود.

در لایحه اتهامی دادستانی آمده است: «سفر خالد عبدالمعطی از رهبران گروه اخوان المسلمین به بیروت بنا بر خواست نیروهای حزب‌الله رصد شد. دستگاه‌های امنیتی مصری دستور متوقف کردن فعالیت‌های او را صادر کردند و ریاست‌جمهوری را هم در جریان خطر این فعالیت‌ها بر امنیت ملی قرار دادند. اما رئیس‌جمهوری برکنار شده از اتخاذ تدبیری در حق او امتناع کرد».

مطالب بیشتر در سایت العربیه

این لایحه ادامه داده است: «تحقیقات نشان می‌دهد که متهمام با نیروهایی وابسته به گروه‌های تکفیری تروریست در سینا برای اجرای آن‌چه آموزش دیده‌اند، آموزش اعضایی از گروه در زمینه تبلیغاتی، کمک به آن‌ها برای دیافت آموزش‌هایی در خارج از کشور در زمینه شایعه پراکنی و جهت دهی به افکار عمومی در مسیر اهداف تشکیلات بین‌المللی اخوان المسلمین و ایجاد خطوط ارتباطی تماس با غرب از راه قطر و ترکیه، هماهنگی کرده‌اند».

دادستانی کل مصر همچنین متهمان را به تماس با گروه‌هایی در خارج از کشور «با هدف اقدامات تروریستی در داخل کشور، افشای اسرار دفاعی کشور برای کشورهای خارجی و وابستگان‌شان، تامین مالی تروریسم، آموزش نظامی برای محقق کردن اهداف تشکیلات بین‌المللی گروه اخوان المسلمین و انجام فعالیت‌های آسیب زننده به استقلال، تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور» متهم کرد.

دادستانی مصر خواستار صدور حکم اعدام در حق محمد مرسی و ۲۳ متهم دیگر از رهبران گروه اخوان المسلمین در این پرونده شد. دادگاه جلسه بعدی محاکمه را روز ۲۸ آوریل اعلام کرد.

شایان ذکر است که در کنار مرسی، شماری دیگر از رهبران گروه اخوان المسلمین از جمله محمد بدیع رهبر این گروه، معاونش خیرت الشاطر، سعد الکتاتنی رئیس سابق مجلس نمایندگان، عصام العریان نایب رئیس حزب آزادی و عدالت بازوی سیاسی گروه اخوان المسلمین و محمد البلتاجی از رهبران این گروه به عنوان متهم حضور دارند.