بدین ترتیب دولت برای تامین درآمد ریالی مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ خورشیدی از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن، نیاز به فروش ۲۱.۱ میلیارد دلار ارز و صادرات حدود ۳۳.۸ میلیارد دلار نفت و فرآورده‌های آن دارد.

با فرض نرخ ۶۴ دلاری فعلی نفت ایران، درآمد ۳۳.۸ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۸ با صادرات روزانه ۱.۴۸ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های آن امکان پذیر خواهد بود.

اگر در بدبینانه‌ترین حالت، صادرات نفت خام ایران به صفر برسد ولی ایران همچنان بتواند روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه از فرآورده‌های نفتی خود را با توسل به راهکارهای دور زدن تحریم‌ها بفروشد، آن گاه درآمد ارزی ایران در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۱ میلیارد دلار خواهد رسید.

از این میزان درآمد، نزدیک به ۷ میلیارد دلار قابل تزریق به بودجه دولت خواهد بود. لذا برای تامین درآمد ۱۵۸.۵ هزار میلیارد تومانی کافیست دولت نرخ فروش دلار در بازار را به ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان برساند.

به عبارت دیگر حتی اگر مجموع درآمد ارزی ایران به صفر برسد، دولت با افزایش نرخ ارز به ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان و هزینه کرد ۷ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود قادر خواهد بود تا قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را با تحمیل یک تورم ۱۰۰ درصدی اجرا کند.

همچنین دولت می‌تواند با کاهش کالاهای مشمول تخصیص ارز رسمی و یا افزایش نرخ رسمی ارز از رشد کسری بودجه ریالی و فشار بیشتر بر نرخ ارز بکاهد.

بنابراین میزان توانایی ایران در ادامه فروش نفت خارج از چارچوب تحریم‌های آمریکا و نیز سیر صعودی قیمت جهانی نفت از جمله عوامل اصلی در کاهش رشد نرخ دلار و کاهش شتاب نرخ تورم خواهد بود.

البته بازار ارز ایران در هفته نخست مهرماه گذشته رکورد ۱۹ هزار و ۳۵۰ تومانی را برای دلار آمریکا به ثبت رساند. هر چند پس از آن نرخ آزاد دلار در محدوده ۱۰ تا ۱۴ هزارتومان نوسان کرده ولی تبعات تورمی آن در اقتصاد ایران تا تطبیق کامل قیمت‌ها با جهش ۱۷۰ درصدی نرخ ارز در سال ۱۳۹۷همچنان ادامه دارد.

استقراض از بانک مرکزی و تعلیق طرح‌های عمرانی

فارغ از رویکرد صرفا حسابداری به دخل و خرج دولت باید توجه داشت که اقتصاد متکی به نفت ایران در پی بروز هر شوک منفی با کاهش محسوس نرخ رشد اقتصادی مواجه می‌شود و حتی درآمدهای دولت از محل مالیات، عوارض و تعرفه گمرکی نیز به دلیل عمیق‌تر شدن ابعاد رکود اقتصادی، سیر نزولی به خود می‌گیرد.

به طوری که با بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، نرخ رشد اقتصاد این کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ به منفی ۳.۸ درصد رسید و کسری بودجه دولت نیز در این مدت به رقم بی‌سابقه ۴۵ هزار میلیارد تومان بالغ شد که بخشی از آن به دلیل عدم تحقق ۲۸ درصدی درآمدهای مالیاتی بود.

در چنین شرایطی، افزون بر ابزار گران کردن دلار، تامین ریال از طریق استقراض از بانک مرکزی و یا چاپ اسکناس نیز امکانپذیر است، اقدامی که همانند تضعیف نرخ برابری ریال در برابر دلار روند صعودی نرخ تورم را تسریع خواهد کرد.

مرکز آمار ایران، نرخ سالانه تورم اقتصاد ایران را در پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۸ حدود ۳۰.۶ درصد اعلام کرده است. بدین ترتیب سطح عمومی قیمت‌ها در ایران طی فروردین ماه گذشته در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۵۱.۴ درصد افزایش یافته است.

اقدام جبرانی دیگری که دولت ایران طی سال‌های گذشته برای جبران کسری بودجه خود از آن استفاده کرده، تخصیص بخشی از بودجه عمرانی به هزینه‌های جاری است.

مجموع بودجه عمرانی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بیش از ۶۶.۸ هزار میلیارد تومان است که توانایی جبران ۴۲ درصد کسری درآمدهای نفتی بودجه را دارد. اما این اقدام به منزله تعطیلی پروژه‌های عمرانی و افزایش نرخ بیکاری از ۱۲.۱ درصد فعلی خواهد بود.

پیشتر نیز پیش‌بینی شده بود که تنها با اجرای کامل موج اول تحریم‌های آمریکا نرخ تورم ۴۰ درصدی و بیکاری ۱ میلیون شاغل در انتظار اقتصاد ایران است. اما اکنون آمریکا به دنبال تکمیل موج دوم تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران است.

ایالات متحده آمریکا پس از آن که یک سال پیش و به طور یکجانبه از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران خارج شد، تحریم‌های مالی، تجاری و نفتی را علیه ایران به اجرا گذاشته است.