یورونیوز - صندوق بین المللی پول معتقد است که تحریم های آمریکا بر ضد ایران و بی ثباتی ناشی از افزایش بهای نفت که با آن همراه است رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به شدت تحت تاثر قرار داده است.
در گزارش صندوق بین المللی پول آمده است که شرایط موجود بر اعتماد سرمایه گذاران تاثیر منفی گذاشته و سبب فرار سرمایه ها و نیز بالارفتن نرخ بیکاری در این مناطق می شود.
بنا به این گزارش اقتصاد ایران، سومین تولید و صادرکننده بزرگ نفتی در اوپک ، تحت تاثیر تحولات اخیر با کاهش مضاعف ۶ درصدی رشد مواجه است در حالیکه رشد اقتصاد ایران پیشتر در سال گذشته میلادی نیز با کاهش نزدیک به ۴ درصدی همراه بوده است.
جهاد ازعور، مدیر دفتر خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول در این خصوص به خبرگزاری فرانسه گفته است که کاهش شش درصدی رشد اقتصاد ایران حتی پیش از لغو معافیت های نفتی واشنگتن پیش بینی شده بود و این امر بدان معنا است که اقتصاد ایران چشم انداز مناسبی را پیش رو ندارد و با احتمال رکودی بیشتر از این روبرو است.
ایالات متحده آمریکا در ادامه سیاست های خود برای اعمال فشارحداکثری بر اقتصاد ایران و تشدید تحریم ها بر ضد تهران که با خروج واشنگتن از توافقنامه هسته ای وین آغاز شد هفته گذشته معافیت های در نظرگرفته شده برای هشت کشور جهان جهت ادامه معاملات نفتی با ایران را به طور کامل لغو کرد.
ادامه روند رو به افول اقتصاد ایران
مدیر دفتر خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول در ادامه با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران برای دومین سال متوالی روندی رو به افول را در زمینه رشد در پیش گرفته، تصریح کرد که تحریم های سخت اقتصادی آمریکا در نوامبر گذشته رشد نرخ تورم در ابتدای سال جاری میلادی تا میزان پنجاه درصد را به همراه داشته است.
به اعتقاد صندوق بین المللی پول، شرایط نامساعد موجود در ایران، دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه پس از عربستان سعودی، موجب شده تا وضعیت اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری تنها ۴ دهم درصد رشد داشته باشد؛ این درحالیست که رشد اقتصادی کشورهای یاد شده در دوره مشابه سال گذشته ۶ دهم درصد گزارش شده بود.
بر این اساس کشورهای وارد کننده نفت در سال جاری رشدی معادل ۳.۶ درصد را تجربه خواهند کرد در حالیکه سال گذشته میزان ۴.۲ رشد برای این کشورها به ثبت رسیده بود.
به گزارش صندوق بین المللی پول کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، عمان، قطر و کویت) یک دهم درصد بیشتر از سال گذشته میلادی رشد خواهند داشت.
بر اساس گزارش یاد شده رشد اقتصادی در آندسته از کشورهای صادر کننده نفت که عضو شورای همکاری خلیج فارس نیستند در سال جاری با کاهش ۱.۷ درصدی مواجه خواهد بود که این میزان تحت تاثیر تحولات ایران نسبت به سال گذشته میلادی ۱.۱ درصد کاهش بیشتر را نشان می دهد.
نهاد ناظر بر سامانه پولی بین‌المللی در این گزارش تاکید دارد که رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا امسال همچنان بسیار اندک باقی خواهد ماند و از مرز ۱.۳ درصد فراتر نمی رود؛ این درحالیست که میزان رشد کشورهای این منطقه در سال گذشته ۱.۴ درصد گزارش شده بود.
این گزارش همچنین ابراز امیدواری می کند که رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا سال آینده میلادی تا مرز ۳.۲ درصد افزایش پیدا کند.
بر اساس این گزارش از مناقشات و درگیری ها، فساد، کندی روند اصلاحات، میزان بالای بدهی ها و نوسانات دامنه دار بهای نفت به عنوان عوامل اصلی تاثیر گذار بر کاهش رشد اقتصادی منطقه یاد شده نام برده شده است.
صندوق بین المللی پول همچنین با تاکید بر بالا رفتن تنش های اجتماعی ناشی از کاهش رشد و روند کند اصلاحات که تهدیدی برای ثبات اقتصاد های کلان به شمار می رود، هشداد داده است که این نوع تنش ها زمینه ساز از مسیر خارج کردن اصلاحات خواهند بود.
جهاد ازعور، مدیر دفتر خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول همچنین ضمن توصیه به کشورهای صادر کننده نفت برای تنوع سازی در اقتصاد و تلاش در جهت کاهش وابستگی به بهای نفت از کشورهای وارد کننده نیز خواست اصلاحات اساسی را در دستور کار خود قرار دهند. به گفته مدیر دفتر خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول این مسئله از آن جهت برای کشورهای وارد کننده نفت اهمیت دارد که میزان بدهی آنها رو به افزایش است و به طور متوسط تا میزان ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای یاد شده را در بر گرفته است.
به گفته این مسئول صندوق بین المللی پول، کشورهای تولید کننده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) به انضمام پاکستان و افغانستان بایست برای حفظ نرخ بیکاری در سطح کنونی و جلوگیری از افزایش آن طی پنج سال آینده دست کم ۲۵ میلیون فرصت شغلی ایجاد کنند.
حیوونی عمر البشیر؛ حیوونی آسد علی!؛ ف. م. سخن
