شبکه بیان - با آنکه مسئولان عالی رتبه نظام از بی تاثیر بودن اقدامات آمریکا در به صفر رساندن صادرات نفت ایران سخن می گویند، اما شواهد حاکی از این است که این فشارها به حداکثر خود می رسد.
در چنین وضعیتی، دولت برای خالی نماندن حساب های خود، اقدامات فوری در دستور کار دارد.
افزایش فشار بر مالیات دهندگان، افزایش درصد مالیات بر ارزش افزوده روی یکایک کالاها، تعدیل قیمت حامل های انرژی مثل بنزین و پایین آوردن ناگهانی نرخ سود بانکی از اقداماتی است که پیش بینی می شود ظرف هفته های آینده به سرعت اجرایی شوند.
این سیاست انقباضی که دولت روحانی به ناچار به سمت آن سوق داده می شود، همگی از تاثیرات تحریم نفتی ایران است که یک به یک تا مرحله نهایی اعمال خواهند شد.
اگرچه سیاست های پولی انقباضی در انتها باز هم راهگشای اقتصاد ایران نخواهد بود اما دولت از آخرین برگ خود نیز می خواهد بهره ببرد.
ایران به علت وابستگی جدی به نفت و رها کردن بخش های فنی و تولیدمحور، به راحتی و با یک امضا، تا مرحله فروپاشی، فقط چند هفته فاصله دارد.
همچنین صادرات بدون پشتوانه به کشورهای همسایه برای جلب نظر کشورها، به جای آنکه بتواند اقتصاد کلان را سر پا نگاه دارد، به سمت سراشیبی عمیق تر می فرستد.
در سمت دیگر، صادراتی که توسط تاجران با ارز دولتی صورت می گیرد، به علت عدم اطمینان صادرکنندگان به ماندگاری بازار ایران و نظام بانکی، به جای آنکه ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی داخل بازگردد، در همان نقطه مقصد یا سایر مقاصد، سپرده گذاری امن می گردد.
دولت توان مدیریت و نظارت بر عملکرد صادرکنندگانی که از ارز دولتی استفاده کرده اند را ندارد. به همین خاطر با سوءمدیریت خود به روند فروپاشی کمک کرده و آن را تسریع می کند.
در وضعیت تحریم، بسیاری از شرکت ها نیز به همین علت، توان پرداخت مالیات را ندارند. این عدم توانایی از بزرگترین شرکت هایی که از حمل و نقل دریایی استفاده می کنند تا شرکت های کوچک و نوپا را در بر می گیرد.
با اینحال سازمان امور مالیاتی کشور، تنها به ورقه های ثبت شرکتی خود تکیه کرده و قصد دارد با نظارت جدی تر، طلب خود را از مودیان مالیاتی وصول کند.
اما آنچه که از صورت حساب های سالیانه و بیلان مالی شرکت ها در سال مالی به دست خواهد آمد، کاهش جدی در درآمدزایی را نمایش خواهد داد.
در خصوص کسب و کارهایی که ارتباطی با خارج از مرزها ندارند، این وضعیت سخت تر است. این کسب و کارها، عموما به فعالیت خود با همان درآمد مشابه سال قبل ادامه خواهند داد و سازمان امور مالیاتی به همین مساله اتکا خواهد کرد.
اما نکته ای که وضعیت را بحرانی می کند این است که همین مودیان مالیاتی که در برخی موارد فرار مالیاتی می کنند، با شرایط پیش از تحریم ها به کسب درآمد می پرداختند و فشار یکباره این سازمان، می تواند منجر به اعلام ورشکستگی گسترده شود.
در جهت دیگر، کسب و کارهایی نظیر مدارس غیرانتفاعی به طور مثال، اگرچه کمتر فرار مالیاتی می کنند اما با جدی تر شدن وصول مالیات ایشان، به دلیل آنکه سود حاصل از این کسب و کار با فراگیر شدن تحریم ها در عمل چند برابر کاهش از نظر اعتبار پول ملی پیدا می کند، در نتیجه همان روندی را طی خواهد کرد که در بالا ذکر شد.
در این میان احتمالا فشار بر جامعه پزشکی نیز گسترش خواهد یافت. یکی از عمده ترین فراریان مالیاتی در ایران، قشر پزشکان هستند که برای نپرداختن مالیات، حتی از قرار دادن دستگاه های POS یا کارتخوان امتناع می ورزند.
علی‌اکبر عرب‌مازار، رییس اسبق سازمان امور مالیاتی درباره جدی تر شدن مساله وصول مالیات می گوید نباید موضوع تحریم ها بهانه ای در دست مودیان باشد که مالیات خود را نپردازند.
عبارت "امسال سود نکردیم"، نخستین جمله ای است که عمدتا کارفرمایان برای نپرداختن مالیات و دیر پرداخت کردن حقوق کارکنان، به کار می برند.
عرب‌مازار این موضوع را رد نمی کند اما ادامه می دهد که باید نظارت دقیق تری بر بازار داشته باشیم.
مساله عدم پرداخت مالیات در ایران نه یک خلا سیستمی که در واقع، به علت یک فشار سیاسی از جانب سرمایه داران است که با ارتشاء، همکاری با دولت در برخی زمانه ها و باج دهی، تا کنون به صورت جدی به آن پرداخته نشده است.
اکنون با فشار عمده بر روی دولت مرکزی، این مالیات به هر شکل ممکن باید پرداخت شود تا دستگاه به حیات خود ادامه دهد.
با این حال به طور دقیق می توان گفت سیاست های پولی انقباضی، نمی تواند راهگشای وضعیت فعلی شود.
اگر یونان توانست سیاست انقباضی را در پی بحران اقتصادی اجرایی کند، ایران به علت آنکه کمترین ارتباطی حتی با همسایگان خود ندارد، توان به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد رانتیر را ندارد.
هوشنگ شجری، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، خردادماه ۹۵ در خصوص تورم حاصل از نپرداختن مالیات و فشار بر اقتصاد ضعیف ایران گفت: وقتی تورم به نرخ بالای ۳۵ تا ۴۰ درصد می‌رسد باید سیاست‌های انقباضی برای مهار آن اجرا شود که آن سیاست‌ها رکودزا است بنابراین در این شرایط رکود تا حدودی طبیعی است.
بحران عمیق اقتصادی ایران در راه است و خبر آن چه که "طوفان" نامیده شده بود، از ۳ ماه پیش از آغاز سال جاری از زبان مسئولان مطرح گشت.
با این حال عدم هماهنگی مسئولین و نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه های ذیربط، وضعیت امروز را رقم زده است.
