این نفرین‎های قاضی تنها شامل حال او نمی‌شود بلکه تمام روزنامه‌نگاران منتقدی که خلاف نظر حاکمان جمهوری اسلامی و قاضی مقیسه می‌نویسند را شامل می‌شود: «قاضی مقیسه اولا اجازه دفاع و حرف زدن به مسعود و وکیلش را نداده است. بعد هم حرف‌های زشت و عجیبی به مسعود زده است مانند این که نفس کشیدن شماها حرام است، قلم‌هایتان را باید شکست، دست‌هایتان بشکند، باروت باید ریخت در دهان‎تان و منفجرتان کرد و از این قبیل.»

ازسوی دیگر، علی مجتهدزاده، وکیل مسعود کاظمی در گفت‌وگویی با خبرگزاری دولتی «ایرنا»، روز هفتم خرداد ماه گفت ظاهرا حکم موکلش از سوی قاضی مقیسه صادر شده است: «روز یک‎شنبه هفته جاری موکل با بنده تماس گرفت و گفت قاضی اعلام کرده حکم را صادر کرده و منتظر لایحه دفاعی وکیل است. در حالی که لایحه دفاعی پس از صدور حکم دیگر معنا ندارد.»

او پیش‎تر در توییتر خبر داده بود که قاضی مقیسه در جلسه رسیدگی به اتهامات مسعود کاظمی، وی را به دو اتهام دیگر که پیش از آن در بازپرسی‌ها تفهیم نشده و در کیفرخواست نیز نیامده بودند، محکوم کرده است. حالا این دومین بار است که قاضی پرونده برخلاف اصول قانونی، قبل از لایحه دفاعی وکیل، برای این روزنامه‌نگار حکم صادر کرده است.

مجتهدزاده در این گفت‌وگو از نامه خود به رییس قوه قضاییه و هم‌چنین نوشتن لایحه اعتراضی به قاضی مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به دلیل آن چه در جلسه دادگاه مسعود کاظمی گذشته است، خبر داد.

منبع مطلعی که با «ایران‎وایر» گفت‎وگو کرده، ضمن اشاره به این که از هفت ماه پیش تاکنون مسعود کاظمی در هیچ روزنامه‌ای مشغول به کار نبوده است، گفت: «مسعود هفت ماه بی‎کار و خانه نشین بود. حتی در توییتر هم فعال نبود. اما به جای آن، قاضی مقیسه دو اتهام دیگر برای او در جلسه دادگاه به او بست. این در حالی است که در جلسات بازپرسی و بازجویی هیچ‌گاه حرفی از اتهامات جدید زده نشده بود. بعد هم چنان قرار وثیقه یک روزنامه‌نگار بی‌کار را بالا برد که قادر به تهیه آن نباشد و به زندان برود. این نه انصاف است و نه عدالت.»

مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین ماه‎نامه «صدای پارسی»، صبح اول خرداد ماه در جلسه دادگاهش در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه بازداشت و روانه زندان اوین شد. محمد مقیسه در جلسه دادگاه او برای سه اتهام، دو اتهام دیگر را نیز اضافه و به این ترتیب، او را محکوم به شش اتهام کرد.

این روزنامه‌نگار اولین بار در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۷، پس از این که در توییتر خود مطالب انتقادی درباره فسادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشت و سوال‌های انتقادی از «حسام‌الدین آشنا»، مشاور رییس جمهوری درباره «قتل‌های زنجیره‌ای» پرسید، بازداشت و متهم به سه اتهام «تشویش اذهان عمومی»، «توهین به رهبری» و «توهین به مقامات» شد. قتل‌های زنجیره‌ای به کشتار برخی منتقدان نظام جمهوری اسلامی در دهه ۷۰ شمسی در داخل و خارج ایران به دست پرسنل وزارت اطلاعات گفته می‌شود. وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این قتل‌ها از سوی ماموران خودسروکج‌اندیش این وزارتخانه صورت گرفته است

کاظمی را در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۷ با قرار کفالت یک میلیارد تومانی تا زمان دادگاهش آزاد کردند.

مسعود کاظمی در جلسه دادگاه خود در تاریخ اول خرداد ۱۳۹۸، با دو اتهام جدید «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» روبه رو شد و پس از آن که نتوانست قرار وثیقه یک میلیارد تومانی قاضی مقیسه را فراهم کند، به زندان اوین منتقل شد.

منبع مطلع «ایران‎وایر» می‎گوید وضعیت جسمی و روحی این روزنامه‌نگار خوب است اما باید با کاهش مبلغ وثیقه تا حدی که یک روزنامه‌نگار بی‌کار قادر به تهیه آن باشد، تا زمان صدور رای نهایی آزاد شود.