فرامرز داور - ایران وایر
از دید «روح‌الله خمینی»، «علی‌خامنه‌ای»، رییس جمهوری وقت ایران دو اشتباه بزرگ در برداشت فقهی از نظرات وی مرتکب شد که بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی به طور عمومی درباره آن هشدار داد و اشتباهات علی خامنه‌ای را تصحیح کرد.
این دو اشتباه کم‌تر از ۱۸ ماه پیش از شروع رهبری علی خامنه‌ای رخ داد که در روز چهاردهم خرداد ۱۳۹۸، ۳۰ ساله شد.
یکی از جنجالی‌ترین مسایل میان دولت و مجلس شورای اسلامی وقت از یک سو و شورای نگهبان در سوی دیگر، در ۱۰ سال حکومت آیت‌الله خمینی، اختلاف دو طرف بر سر «قانون کار» بود.
با ادامه اختلافات بر سر این قانون، «ابوالقاسم سرحدی زاده»، وزیر کار دولت «میرحسین موسوی» در نامه‌ای به آیت‌الله خمینی، از او درباره نافذ بودن شروط الزامی دولت برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی استفاده می‌کنند، استفتا کرد. پاسخ نه تنها مثبت که احتمالا فراتر از حد انتظار دولت بود.
تلقی اشتباه خامنه‌ای از اختیارات حکومت اسلامی
آیت‌الله خمینی که حالا نظریه «ولایت فقیه» او مبنای حکم‌رانی در ایران قرار گرفته بود، در پاسخ نه تنها نافذ بودن شروط الزامی دولت بر واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی استفاده می‌کنند را تایید کرد که حتی اختیارات بیشتر دولت در این زمینه را هم مجاز دانست.
«لطفالله صافی گلپایگانی»، دبیر وقت شورای نگهبان ۱۰ روز پس از انتشار این استفتا، در نامه‌ای به آیت‌الله خمینی، درباره این نظر ابراز نگرانی کرده و گفته بود احتمال سوءاستفاده دولتی و دخالت دولت در اقتصاد در اجرای استفتای او وجود دارد. اما رهبر انقلاب دوباره استفتای قبلی خود را تایید کرد. با نظر آیت‌الله خمینی، حالا دولت مجاز شده بود کارفرماها را ملزم به رعایت قواعد خود در ارتباط با کارگران کند.
در اختلافی که بین میرحسین موسوی، نخست وزیر به نمایندگی از دولت وقت و لطفالله صافی گلپایگانی به نمایندگی از شورای نگهبان وجود داشت، آیت‌الله خمینی جانب دولت را گرفته بود. این اختلاف در نهایت به تاسیس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» منجر شد اما پیش از آن، ماجرایی کم نظیر در رابطه رهبر و رییس جمهوری وقت آفرید.
مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
علی خامنه‌ای، رییس جمهوری وقت رابطه گرمی با نخست وزیر نداشت و در این اختلاف، دیدگاهی داشت که در عمل نزدیک به شورای نگهبان و خلاف خواست دولت بود و تلویحا نظر آیت الله خمینی را به چالش می‌کشید.
او در خطبههای نماز جمعه تهران که یازدهم دی ۱۳۶۶ برگزار شد، در اظهاراتی که به زعم او، تفسیر دیدگاه آیت‌الله خمینی در حکومت اسلامی بود، گفت: «اقدام دولت اسلامی در برقرار کردن شروط الزامی به معنای برهم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست... امام که فرمودند دولت می‌تواند هر شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست؛ آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن.»
آیت‌الله خمینی در واکنشی که احتمالا علی خامنه‌ای تصوری از آن نداشت، چهار روز بعد از طریق صداوسیما پاسخی غیرمنتظره به او داد و خامنه‌ای را به عدم شناخت از «ولایت مطلقه الهی» متهم کرد: «از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر می‌شود که شما حکومت را به معنای ولایت مطلقهای که از جانب خدا به نبی اکرم واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه تقدم دارد، صحیح نمیدانید و تعبیر به آن که این جانب گفتهام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به کلی بر خلاف گفتههای اینجانب است.»
در توضیح اختیار بدون محدودیت حکومت، آیت‌الله خمینی در این نامه توضیح داده و مثالهایی آورده بود: «حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند... حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتا جلوگیری کند.»
«محسن کدیور»، اسلام شناس ایرانی در کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» نوشته است که آن چه علی خامنه ای در نماز جمعه گفته بود، بر اساس «ولایت عامه فقیه» درست و صحیح بود.
پس از چند روز سکوت، علی خامنه‌ای نامه‌ای به آیت‌الله خمینی نوشت و از نظر خود برگشت و گفت: «موارد و احکام مرقوم در نامه حضرتعالى جزو مسلمات است و بنده همه آنها را قبول دارم.»
نویسنده کتاب ابتذال مرجعیت شیعه نوشته است: «این شیوه عمل یک مجتهد نیست. مجتهد ضمن احترام به نظر استاد، از رأی فقهی خود دفاع می‌کند.»
کاری که علی خامنه‌ای برعکس آن را انجام داد و البته آیت‌الله خمینی هم در جواب نامهاش، لحنی نرمتر گرفت و خطاب به او گفت: «شما را چون برادرى که آشنا به مسایل فقهى و متعهد به آن هستید و از مبانى فقهى مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانبدارى مىکنید، مىدانم.»
رییس جمهوری وقت احتمالا بی خبر بود که تا چند ماه آینده جانشین آیت‌الله خمینی و «ولی مطلق فقیه» در ایران می‌شود. او به بی اطلاعی از نظریه ولایت فقیه متهم شده بود و به نظر میرسید موضوعی که به صداوسیما و اخبار کشیده بود، با تبادل نامه میان دو طرف، به فراموشی برود. اما یک سال بعد مساله تازهای پیش آمد که پای «سلمان رشدی»، نویسنده هندی الاصل بریتانیایی هم در میان بود.
تکذیب ۱۰۰درصدی گفتههای رییس جمهوری درباره سلمان رشدی
ساعت دو بعدازظهر روز بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۷، فتوایی از آیت‌الله خمینی منتشر شد که به سرعت تبعات دامنهداری برای ایران پیدا کرد: «به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌رسانم مؤلف کتاب "آیات شیطانی" که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می‌باشند... هر کس در این راه کشته شود، شهید است ان‌شاءاللّه. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.»
بنیاد حکومتی «۱۵خرداد» جایزه میلیونی برای قتل سلمان رشدی تعیین کرد، سفرای اروپایی تهران را ترک کردند، روابط ایران و بریتانیا برای یک دهه کاهش یافت و دولت ایران که تازه از مصائب جنگ هشت ساله میخواست فاصله بگیرد، به یک دردسر بزرگ بین‌المللی افتاد و رسما به حمایت و ترویج تروریسم دولتی از سوی دیگر کشورها متهم شد.
سه روز پس از فتوای قتل سلمان رشدی، علی خامنه‌ای، رییس جمهوری وقت بار دیگر عازم اقامه نماز جمعه شد و در خطبههای بیست و هشتم بهمن به موضوع این فتوا اشاره کرد اما اجرا نشدن آن را هم ممکن خواند: «مهلت اجرای حکم امام که محدودیت ندارد بلکه روزی اجرا خواهد شد و این عنصر بدبختی که خودش را در این دردسر انداخت، جز مردن چاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دیگر برایش نیست... و این اعدام انقلابی بلاشک در مورد او اجرا خواهد شد، هرچند ممکن است توبه کند و کتاب بنویسد و از مسلمانان جهان و از امام امت معذرت‌خواهی کند و تعلقش را نسبت به کتاب تکذیب نماید که در این صورت، ممکن است از سوی مردم بخشوده شود.»
علی خامنه‌ای بار دیگر در خطبههای نماز جمعه، یک استفتای دیگر آیت‌الله خمینی را تفسیر کرده و به عنوان رییس جمهور اسلامی ایران گفته بود احتمال عفو سلمان رشدی در صورت «توبه» وجود دارد.
آیت‌الله خمینی این بار بلافاصله، یعنی روز شنبه بیست و نهم بهمن، یک روز پس از پخش خطبههای نماز جمعه علی خامنه‌ای، با صدور اطلاعیهای، اظهارات او را ۱۰۰درصد تکذیب کرد.
اطلاعیه دفتر آیتاالله خمینی میگفت: «رسانههاى گروهى استعمارى خارجى به دروغ به مسوولین نظام جمهورى اسلامى نسبت مىدهند که اگر نویسنده کتاب آیات شیطانى توبه کند، حکم اعدام درباره او لغو مىگردد. امام خمینى- مدّ ظلّه- فرمودند این موضوع ۱۰۰درصد تکذیب مى گردد. سلمان رشدى اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامى همّ خود را به کار گیرد تا او را به دَرک واصل گرداند. اگر غیرمسلمانى از مکان او مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریع‌تر از مسلمانان او را اعدام کند، بر مسلمانان واجب است آن چه را که در قبال این عمل مىخواهد، به عنوان جایزه و یا مزد عمل به او بپردازند.»
علی خامنه‌ای که اظهارات ۱۰۰درصد تکذیب شدهاش از سوی آیت‌الله خمینی، او را یک بار دیگر مجبور به عقب نشینی از نظرش کرد، کم‌تر از پنج ماه بعد جانشین آیت‌الله خمینی و دومین رهبر جمهوری اسلامی شد.
او فروردین ۱۳۶۸، در جمع سفرای ایران در کشورهای عضو بازار مشترک اروپا (که بعدها به اتحادیه اروپا تبدیل شد)، از فتوای قتل سلمان رشدی حمایت کرد و گفت: «حکم حضرت امام در مورد این نویسنده، حکمی شرعی و لایتغیر است و بدون هیچ قید و شرطی او محکوم به اعدام است زیرا که به مقدسات بیش از یک میلیارد مسلمان جهان اهانت کرده است.»
نویسنده کتاب ابتذال مرجعیت شیعه درباره این وضعیت نوشته است:«]فردی که چند ماه[ قبل از رهبریاش نمی‌دانسته در رأی مشهور فقه امامیه یا فتوای ولی فقیه، اعدام مرتد فطری با توبه منتفی نمیشود، چه گونه مجتهد است.»
حجتالاسلام علی خامنه‌ای یک سال و نیم پیش از رهبری، دوبار در سطح عمومی از سوی آیت‌الله خمینی به بیاطلاعی از لوازم حکومت اسلامی متهم و اظهاراتش رد شد و هر دو بار رای و نظر روح‌الله خمینی را پذیرفت. او پس از انتخاب از سوی مجلس خبرگان رهبری، نقشی انکار ناپذیر در تغییر عنوان رهبر در «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» از «ولایت فقیه» به «ولایت مطلقه فقیه» داشت.
از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای» از آن روز تاکنون ۳۰ سال میگذرد و در این مدت نشان داده است که مطابق نظر آیت‌الله خمینی و علی‌رغم دیدگاه خودش در سال ۱۳۶۶، هیچ محدودیتی برای دخالت غیرقانونی حکومت در امور حتی خصوصی شهروندان متصور نیست و هیچ خط قرمزی برای لغو قراردادهای شرعی حکومت با مردم در صورت لزوم -مشابه آن چه آیت‌الله خمینی میگفت- قائل نشده است.
پرواز «پرستوها» بر «آشیانه» نظام
