بند ۳۶ قطعنامه و روال بازگشت تحریم‌ها

با وجود پیچیدگی‌های مندرج در متن توافق اتمی (برجام) و قابل تفسیر بودن چند بند از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بخصوص پیرامون نحوه اثبات تخلف احتمالی یک عضو امضاکننده توافق، روال بازگشت دادن تحریم‌های لغو شده شورای امنیت علیه ایران تا حدودی روشن است و مسیر آن نسبتاً هموار به نظر می‌رسد.

در قطعنامه ۲۲۳۱ بندی قرار داده شده که بازگشت فوری (snapback) تحریم‌ها در آن پیش‌بینی شده: «چنانچه یکی از طرف‌های امضاکننده «برجام» شورای امنیت را از عدم اجرای چشم‌گیر تعهدات یک امضاکننده دیگر مطلع سازد، بعد از رعایت پیش‌بینی‌های صورت گرفته، موضوع در شورای امنیت مطرح و بعد از ۳۰ روز کلیه تحریم‌های لغو شده اعاده داده می‌شوند.»

در توافق جامع اتمی، ایران شرایطی را پذیرفته (از جمله رعایت سقف نگاهداری ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غلظت ۳.۷ درصد) و در قبال پایبند ماندن به آنها نه تنها کلیه قطعنامه تنبیهی شورای امنیت علیه ایران به گونه‌ای بی‌سابقه لغو شده که موضوع فعالیت‌های اتمی ایران از ذیل بند ۷ منشور سازمان ملل (ایجاد خطر امنیتی) نیز خارج شده است.

اگر چه آمریکا از هشتم ماه مه سال گذشته برجام را ترک کرده، هر یک از دیگر اعضای باقیمانده از جمله بریتانیا، فرانسه و آلمان، می‌توانند موضوع «تخلف ایران» را در کمیسیون وزیران هیئت ناظر بر اجرای برجام مطرح و بعد از پایان دو مهلت ۱۵ روزه آن را با هدف اعاده تحریم‌های لغو شده در شورای امنیت مطرح سازند.

رأی شورای امنیت حتی در صورت کسب اکثریت برای ادامه وضع موجود و پیشگیری از اعاده تحریم‌های لغو شده علیه ایران کارساز نخواهد بود، به این دلیل که پیشنهاد هر یک از اعضا می‌تواند از سوی یکی از دیگر اعضای دائمی شورای امنیت (از جمله آمریکا) وتو شود.

دو راهی پیش پای ایران

چهار روز پیش از رسیدن سالگرد خروج آمریکا از توافق اتمی، و در اجرای پلکانی سیاست «اعمال فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که «از تاریخ چهارم ماه مه همکاری در توسعه نیروگاه اتمی بوشهر فراتر از واحد کنونی و همکاری در زمینه انتقال اورانیوم غنی ایران به خارج از کشور در قبال دریافت اورانیوم طبیعی لغو شده است».

به موجب این بیانیه از سوی وزیر خارجه آمریکا اعلام شد: «ایران مجاز نخواهد بود فراتر از محدودیت‌‌های کنونی به تولید و ذخیره‌‌سازی آب سنگین اقدام کند.»

بعد از اجرای توافق اتمی و تا پیش از اعلام تصمیم به افزایش تولید اورانیوم در نطنز (تنها مکان مجاز ایران برای ادامه غنی‌سازی با غلظت کم) میزان متوسط غنی‌سازی اورانیوم در نطنز با استفاده از ۵۰۶۰ دستگاه سانتریفیوژ در ۳۰ آبشار، روزانه حدود چهار کیلو برآورده می‌شد.

مطابق آخرین گزارش فصلی دبیرکل آژانس از پایبندی ایران به تعهدات مندرج در برجام، در ۲۰ ماه فوریه سال جاری، ذخیره اورانیوم غنی شده ایران با غلظت ۳.۷ درصد در اشکال مختلف شیمایی اندکی بیش از ۱۶۰ کیلوگرم اعلام شده بود.

پیش از اجرایی شدن برجام ایران معادل بیش از ۱۲ هزار کیلوگرم گاز اورانیوم با غلظت ۳.۷ درصد، در اشکال شیمیایی مختلف در اختیار داشت که در صورت افزایش غلظت و تبدیل گاز اورانیوم ۲۳۵ به فلز و پرداخت آن برای استفاده به عنوان خرج انفجاری، می‌توانست برای تولید تا ۱۰ بمب اتمی کافی باشد.

در اجرای برجام و در مقابل داشتن اجازه دریافت پول‌های مسدودشده در خارج که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شد، ایران ۹۸ درصد از اورانیوم در اختیار خود را طی یک محموله به روسیه فرستاد.

از آن پس به نظر می‌رسد اورانیوم مازاد بر ۳۰۰ کیلوگرم به صورت فصلی و پیش از تنظیم گزارش ادواری دبیر کل آژانس در اختیار روسیه قرار می‌گیرد و در «بانک سوخت اتمی» که آژانس انرژی اتمی در قزاقستان ایجاد کرده نگهداری می‌شود.

در صورت افزایش چهار برابر بازده تولید اورانیوم با غلظت ۳.۷ درصد (مطابق گفته کمالوندی) و تصمیم به خودداری از تحویل آن به روسیه و قزاقستان، در پایان ماه ژوئن ذخیره اورانیوم در اختیار ایران از میزان ۳۰۰ کیلوگرم مجاز شمرده شده در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت فرا تر خواهد رفت.

این حجم از اورانیوم برای مبادرت به انفجار اتمی آزمایشی و یا ساخت بمب می‌باید به چهار برابر افزایش یابد؛ ظرفیتی که طی کمتر از ۹ ماه با استفاده از سانتریفیوژهای مشغول به کار در نطنز قابل دسترسی است.

در وضعیت کنونی یکی از دو راه پیش پای ایران توقف غنی‌سازی برای پرهیز از نقض برجام و دیگری ادامه غنی‌سازی و خودداری از ارسال آن به خارج از کشور است؛ تصمیمی که نقض برجام و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، اعتراض کشورهای اروپایی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و خطر طرح موضوع در شورای امنیت و بازگشت کامل تحریم‌های لغو شده را بدنبال خواهد داشت.

مطابق یک آورد غیردقیق و قابل بحث، برنامه‌های توسعه اتمی ایران که مشکوک و متهم به داشتن ابعاد نظامی بوده، تا پیش از توافق اتمی بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه مستقیم و غیرمستقیم داشته است که با خرج این ثروت، حکومت می‌توانست میلیون‌ها فرصت شغلی در بخش اقتصاد مولد به وجود آورد؛ با توسعه صنایع ارتباط ریلی، از تولید لکوموتیو برقی تا واگن و ساختن ریل و به کار گرفتن پیشرفته‌ترین فن‌آوری‌های جهان تمام شهرهای کوچک و بزرگ کشور را به هم متصل کند؛ دریاچه ارومیه و تالاب‌های ایران را از خطر خشکسالی نجات دهد؛ به جای شش درصد رشد منفی اقتصادی (فقیرتر شدن سالانه)، رشد مثبت سالانه شش درصد را تأمین کند؛ میلیون‌ها نفر را از زیر خط فقر خارج کند ... ولی ظاهراً «ناموس» حکومت انقلابی ایران در نگاه رهبر جمهوری اسلامی، جای دیگری نهفته است و «در شرایط فعلی قابل مذاکره هم نیست»!