دبیرکل سازمان بین‌‌المللی کار، آقای گای رایدر

احتراما ما حقوقدانان امضاء کننده این نامه، خواهان آزادی فوری کارگران و اعضای تشکل‌های مستقل کارگری و فعالین حقوق کارگران در ایران هستیم. ما معتقدیم که بازداشت آنها بوسیله حکومت ایران، ناقض قوانین داخلی ایران و قوانین بین المللی است که ایران به آن پیوسته است.

نظر به اینکه اصل (۳۵) قانون اساسی ایران مقرر داشته است: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل تعیین نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل رانداشته باشند باید برای آن‌‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم آید.».؛

نظر به اینکه به موجب مواد ۱۰ (بند ۱) و ۱۱ (بند ۲) اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر در دادرسی آشکار و شفاف توسط دادگاهی بی‌‌طرف و مستقل است.؛

نظر به اینکه به موجب ماده (۱۴) میثاق بین‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین حق دفاع متهمین از وظایف دولت است و مفاد این قانون از تاریخ تصویب آن در ایران (۱۷ اردیبهشت۱۳۵۴) لازم الاجرا است.؛

نظر به اینکه به استناد بند (۳) از ماده واحده احترام به آزادی‌‌های مشروع و حقوق شهروندی مصوب (۱۵، ۲، ۱۳۸۳): «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاعمتهمان و مشتکی عنهم را رعایت نموده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را فراهم آورند.».؛

نظر به اینکه در قوانین گوناگون جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که «دادگاه بدون حضور وکیلِ متهم تشکیل نمی‌شود...» و باید «حق دسترسی به وکیل وسایر حقوق دفاعی تضمین و به مورد اجرا گذارده شود. در غیر این صورت سلب این حقوق موجب بیاعتباری...» رسیدگی است. رجوع شود به مواد (۵ و ۱۹۰ و ۳۴۸ آئین دادرسی کیفری مصوب (۴، ۱۲٫۱۳۹۲).؛

درحالی که دادگاه‌ها و دادسراها مکلفند برای متهمان امکان وکیل و کارشناس فراهم کنند، هم‌اکنون نمایندگان معلمین، کارگران، فعالان صنفی و سندیکایی بدنبال بازداشت‌های خودسرانه و خشونت‌های عوامل حکومت، به بهانه‌های گوناگون و به ویژه بدون رعایت و تضمینِ حق دفاع یا محکوم شده و یا در زندان‌های جمهوری اسلامی در انتظار محکومیت هستند. آنها در تلاش برای برگزاری گردهمآئی‌های صنفی و سازمان دادن اعتصابات بدون توسل به خشونت بوده اند؛

نظر به اینکه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) در گزارش ۶ آوریل ۲۰۱۹ خود، ایران را از خشنترین ناقضان قوانین و کنوانسیون‌های جهانی خوانده است.؛

نظر به اینکه کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا نیزدر ۲۱ می‌۲۰۱۹، خواستار آزادی فوری و حمایت اتحادیه‌های کارگری شده و در بند ۱ بیانیه قویا نسبت به سرکوب و خشونت علیه کارگران و مردم ایران اعتراض کرده است.؛

ما امضاء کنندگان این نامه، با توجه به تمامی مواردتخلفات جدی حکومت ایران از قوانین داخلی و بین المللی و توافقنامه‌های بین المللی، بااحترام از برگزار کنندگان کنفرانس خواستار موارد زیر هستیم:

- محکومیت عملکرد جمهوری اسلامی ایران

- محکومیت حکومت ایران در عدم پایبندی به توافقنامه‌های بین المللی و قوانین داخلی خود در قبال دستمزدبگیران و درخواست آزادی فوری و بدون قید وشرط تمامی قربانیان این بازداشت‌های خودسرانه

- فرستادن نماینده‌های سازمان بین المللی کار به ایران جهت بازدید از متهمان و دیدن شرایط موجود آنها ودرخواست داوری عادلانه برای آنها.

ما امیدواریم که توجه کنفرانس به مشکلات عدیده بازداشت شدگان که در موارد فوق به آنها اشاره شد، در روشن شدن وضعیت قربانیان و خواست آزادی وبازنگری حقوقی آنان مدد رساند.

بااحترام

کارگروه داد (دادبان دستمزد بگیران ایران)

- محمد علینژاد، قاضی سابق دادگستری

- دکتر نیره انصاری، حقوقدان سوئد

- آزاده عرفانی، وکیل دادگستری، واشنگتن آمریکا

- بهنام دارائی زاده، عضو کانون وکلای کانادا

- احمدعلی عرفانی، وکیل دادگستری و عضو سابق کانون وکلای مرکز، واشنگتن - آمریکا

- منیژه حبشی، وکیل دادگستری و عضو سابق کانون وکلای مرکز، واشنگتن - آمریکا

- مهرانگیز کار، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر، واشنگتن - آمریکا

- ناصر کاخساز، قاضی سابق دادگستری ایران، آلمان

- نقی محمودی، عضو کانون وکلای ایران، آلمان

- دکتر رضا مریدی، عضو سابق پارلمان اونتاریو، وزیرسابق تحقیقات، نوآوری و علوم و وزیر سابقآموزش عالی، کانادا

- محمد مصطفائی، وکیل دادگستری و عضو کانونوکلای مرکز، نروژ

- سارا رفیعی، وکیل دادگستری، استرالیا

- محمدرضا روحانی، وکیل دادگستری و عضو سابق کانون وکلای مرکز، فرانسه

- عبدالحمید وحیدی، وکیل دادگستری و عضو سابق کانون وکلای مرکز

- حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، هلند