این نخستین بار نیست که یک رییس‌جمهور در ایران از محدوده اختیارات خود انتقاد می‌کند. پیش از روحانی، محمود احمدی‌نژاد ـ که رییس دولت همسو با شخص اول نظام بود ـ و سیدمحمد خاتمی نیز به این موضوع پرداخته بودند. خاتمی حتی در یکی از لوایح دوقلو و مشهور خود ـ که در دولت دومش به مجلس تحویل داده، و بعدتر پس گرفته شد ـ خواهان افزایش اختیارات رییس‌جمهور شده بود.

پس چه چیزی انتقادهای اخیر روحانی از دایره اختیارات رییس‌ جمهوری را بااهمیت و قابل تأمل می‌سازد؟

روحانی باتجربه‌ترین و پرسابقه‌ترین چهره حکومتی در جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که بر صدر قوه مجریه نشسته است. هیچ‌کدام از روسای جمهوری پیش از او، پیشینه مدیریتی و کارنامه حکومتی مانند روحانی نداشته‌اند.

روحانی پیش از آن‌که زمام ریاست‌جمهوری را در اختیار بگیرد، پنج دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده؛ دبیری شورای عالی امنیت ملی را برای حدود ۱۶ سال برعهده داشته (از مهر ۱۳۶۸ تا مرداد ۱۳۸۴)؛ پنج سال مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور (خاتمی) بوده؛ بیش از دو دهه به‌عنوان یکی از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نهاد حضور داشته (از اردیبهشت ۱۳۷۰ تا مرداد ۱۳۹۲)؛ دو دوره بر کرسی مجلس خبرگان رهبری تکیه زده؛ و بیش از دو دهه رییس مرکز تحقیقات استراتژیک ـ در ریاست‌جمهوری و بعدتر مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ بوده است.

به بیان دیگر، روحانی حقوقدان با کوله‌باری سنگین از تجربه سیاست‌ورزی در نظام و برخوردار از داده‌های پرشمار و گوناگون و ارزشمند، نامزد ریاست‌جمهوری شد.

او به‌ قدر لازم از چالش‌های روسای جمهوری پیشین و محدودیت اختیارات آن‌ها خبر داشت؛ همچنان‌که از اختیارات گسترده و سوگیری‌های سیاسی و مدیریتی و خلق‌و‌خوی رهبر جمهوری اسلامی ایران مطلع بود. با وجود این‌ها، او نه‌تنها در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ بلکه در دومین دوره نامزدی‌اش برای تصدی ریاست قوه مجریه (انتخابات ۱۳۹۶) هم وعده‌های پرشمار داد و با قول‌ها و شعارهای رنگارنگ تبلیغ کرد.

حالا، شش سال پس از رییس‌جمهوری و تجربه از نزدیک و مستقیم اختیارات رییس قوه مجریه، روحانی تاکید می‌کند که اصل ۱۳۴ قانون اساسی (مربوط به حقوق و اختیارات رییس‌جمهور) به‌شکل دقیق و کامل اجرا نمی‌شود و افزون بر آن، درخواست «اختیارات ویژه» می‌کند.

قابل اشاره است که روحانی به‌عنوان رییس‌جمهور، ریاست نهادهای ویژه‌ای چون شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی اقتصاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، شورای عالی انرژی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، شورای عالی اشتغال، شورای عالی جوانان، شورای عالی صنایع دریایی، شورای عالی فضای مجازی و هیات امنای صندوق توسعه ملی را نیز برعهده دارد.

اما با وجود این همه، او به تعارض و چالشی اشاره می‌کند که درعمل از اختیارات گسترده رهبر جمهوری اسلامی و ماهیت ساختار قدرت در ایران امروز، پرده برمی‌گیرد.

آیت‌الله خامنه‌ای با حقوق ویژه‌ای که قانون اساسی برای رهبری نظام تعیین کرده، و با سامانی که در سه دهه اخیر در بلوک قدرت برای خود تعریف کرده، به شکل فزاینده‌ای مطلوب‌های خود را سازمان داده و کار را برای این رییس‌جمهور نیز سخت کرده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران این اقتدارگرایی را با تکیه بر نهادهای قدرتمند امنیتی، قضایی، تبلیغاتی و اقتصادی زیرمجموعه خود، و همچنین با اعمال نظر در تمامی روندهای تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری‌ها، پی گرفته است.

چنان‌که پیش‌تر نیز اشاره شد، انگیزه‌ها و اهداف روحانی از مطالبه اختیارات ویژه و نیز انتقاد او از عدم‌ تحقق دقیق و کامل اصل ۱۳۴ قانون اساسی، موضوع این مکتوب نیست. نفس این که او از «موازی‌کاری» و «اختیارات ناکافی رییس‌جمهور» انتقاد می‌کند، نشانگر موانع مهم تحقق «حکمرانی خوب» در ایران (ازجمله حاکمیت قانون و پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری) است.

این‌گونه، ختم شدن قریب به اتفاق راه‌های مدیریتی کلان به بیت رهبری نیز به کارویژه‌های رییس‌جمهور آسیب رسانده و جایگاه واقعی آن را مخدوش کرده است.

در چنین وضعی، انتقادهای اخیر روحانی، شاهد مهم و جدیدی از مشکل اساسی در ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی ایران است.

*پی‌نوشت:

(۱) اصل ۱۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: ریاست هیات وزیران با رییس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیات دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی درصورتی‌که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رییس‌جمهور اتخاذ می‌شود، لازم‌الاجرا است. رییس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است.

(۲) رییس‌جمهور وقت (خامنه‌ای) در آن سخنرانی گفته بود: «این جوری که در قانون اساسی ما تشکیلات قوه مجریه و قوه قضاییه ترسیم شده، این‌جوری نمی‌شود مملکت را به‌درستی و با قدرت اداره کرد؛ این مشکل است؛ تشتت و پراکندگی بیش از آن مقداری است که در یک تشکیلات درست و مقتدر مجاز است. تمام امور مملکت و همه چیز‌هایی که شما در زندگی شخصی، اجتماعی، کار اقتصادی، سیاسی و نظامی با آن مواجه می‌شوید از خوب و بد، و تلخ و شیرین، به نحوی به قانون اساسی ارتباط دارد، و سرچشمه آنجاست؛ اشکال کوچکی اگر در قانون اساسی باشد در زندگی روزمره مردم تاثیرات بسیار زیادی را می‌گذارد و عیوب فراوانی را در زندگی مردم ایجاد می‌کند.»