اتهام پیوند ایران با القاعده

با آن که ترامپ می‌گوید از یک حمله پیش‌بینی شده به ایران بعد از سرنگونی پهپاد آمریکایی صرف‌نظر کرده است، اما به نظر می‌رسد همچنان به دنبال توجیه حقوقی و قانونی برای چنین حمله‌ای است.

واشنگتن‌پست به نقل از برخی شاهدان و مدارک طبقه‌بندی شده می‌نویسد که ایده پیوند دادن ایران به القاعده را نخستین بار مایک پمپئو مطرح کرده است. چنین اتهامی می‌تواند بهانه حمله به ایران باشد زیرا یکی از مصوبه‌های کنگره در سال ۲۰۰۱ به دولت آمریکا اجازه می‌دهد که به عوامل حملات تروریستی در آن سال که منتسب به القاعده هستند، حمله کند.

البته اتهامی که با این قاطعیت مطرح شده، حتی در درون خود دولت نیز مورد تردید واقع شده است. واشنگتن‌پست می‌نویسد مقام‌های پنتاگون چندان با این ایده موافق نیستند زیرا بر این باورند که جنگ با ایران به بهانه پیوند با القاعده، یک جنگ زمان‌بر و پرهزینه بوده و حتی منافع آمریکا در منطقه را در معرض خطر قرار می‌دهد.

ربکا ریبیریچ، سخنگوی وزیر دفاع آمریکا اخیرا در این زمینه گفت: «گمان نمی‌کنم مصوبه سال ۲۰۰۱ کنگره بتواند در مورد ایران به کار گرفته شود.»

واشنگتن‌پست می‌نویسد برخی منابع در وزارت دفاع آمریکا که نخواسته‌اند نامشان فاش شود از قول پل نی، مشاور حقوقی ارشد گفته‌اند که او نیز این طرح را مناسب ندانسته است.

البته مقام‌های پنتاگون این نکته را قبول دارند که القاعده با تهران پیوندهایی داشته است اما این پیوندها بسیار محدود بوده و به مرحله عملیاتی نرسیده است.

پرسش از حقوقدانان درباره قانون ای‌یو‌ای‌اف

پیشنهاد برایان هوک برای پرسش از وکلا یا نمایندگان حقوقی دولت در مورد قانون «ای‌یو‌ام‌اف» یا «مجوز توسل به نبروی نظامی علیه تروریست‌ها» مصوب ۲۰۰۱ نیز توجه برخی مقام‌های کاخ سفید را به خود جلب کرده است. آمریکا با استفاده از همین قانون در سال ۲۰۰۲ به عراق حمله کرد.

به نوشته واشنگتن‌پست، الیوت ال. ‌انجل نماینده دموکرات نیویورک و رئیس کمیته پارلمانی نیروهای مسلح شش هفته پیش در نامه‌ای به ماریک استرینگ، مشاور حقوقی وزارت خارجه از او خواسته ‌است تا «تمام تحلیل‌های حقوقی» درباره هر گونه اقدام قابل اجرا از سوی قوه مجریه آمریکا علیه ایران را در اختیارش قرار دهد.

در پاسخ کوتاهی که دفتر امور حقوقی وزارت خارجه آمریکا سه روز بعد به این درخواست داده آمده است: «تا این لحظه دولت از قانون ای‌یو‌ام‌اف برداشتی مبنی بر دادن مجوز حمله نظامی به ایران ندارد مگر آن که منظور استفاده از نیروی نظامی برای دفاع از نیروهای آمریکا یا کشورهای هم‌پیمان باشد که در عراق مستقر بوده و در حال نبرد علیه تروریسم با هدف استقرار حکومتی پایدار و دموکراتیک در عراق هستند.»

دموکرات‌ها از این پاسخ چنین استنباط می‌کنند که تا این لحظه چنین مجوزی از قانون برداشت نمی‌شود، ولی ممکن است در آینده بشود.

یکی از دستیاران حزب دموکرات در کنگره که خواسته نامش فاش نشود در این زمینه به واشنگتن‌پست گفته است: «ما از این که دولت صراحتا نگفته که کنگره مجوز حمله به ایران را نداده، به شدت نگرانیم. قانون ای‌یو‌ای‌‌اف عملا دارد به زمان ما کشیده می‌شود.»

پیشینه کاربرد ای‌یو‌ای‌اف

تاکنون سه دولت آمریکا برای نبرد علیه گروه‌های مسلح مختلف در خاورمیانه، آسیای مرکزی و جنوب آفریقا پیشنهاد اعمال قانون ای‌یو‌ای‌اف مصوب سال ۲۰۰۱ را مطرح کرده‌اند.

کنگره نیز تاکنون به رغم تلاش فراوان نتوانسته ‌است قانون مشابه جدیدی را برای موارد جدید به تصویب برساند. با این حال تبصره بازدارنده‌ای که بر این قانون در سال ۲۰۰۲ به تصویب رسید بر صدور مجوز حمله به عراق و انجام عملیات نظامی آمریکا و حتی متحدانش در خاک این کشور تأثیر زیادی گذاشت.

وزارت امور خارجه آمریکا در مورد دامنه مصداقی این قانون در زمان کنونی توضیحی نداده است.

اختیارات ویژه دولت

در ایالات متحده آمریکا به جز کنگره که با مصوبه‌های خود در چهارچوب قانون اساسی می‌تواند مجوز اعلان جنگ را صادر کند، قانون اساسی به رئیس‌جمهوری نیز اختیار ویژه‌ای برای استفاده از سمت خود به عنوان «فرمانده کل نیروهای مسلح» و «بالاترین مسئول حفظ امنیت ملی» داده است.

برخی رؤسای جمهوری پیشین و نیز ویلیام، بار دادستان کل کنونی آمریکا که پیش از نیز به مدت دو سال در دهه نود میلادی در همین سمت بود، سابقه استفاده از اختیارات وسیع‌تری نسبت به کنگره را داشته‌اند و کنگره نیز نتوانسته است از این اختیارات بکاهد.

تنها مورد اعلام آشکار دولت ترامپ در مورد اختیاراتش برای استفاده از نیروی نظامی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ بود. در آن وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دایره حقوقی این وزارت‌خانه با استفاده از اختیارات قانونی دولت و بدون نیاز به مصوبه کنگره مجوز حمله هوایی به مراکز تولید سلاح شیمیایی سوریه در ماه پیش از آن را صادر کرده است.

دایره حقوقی وزارت دادگستری آمریکا ضمن «قانونی» توصیف کردن این حملات اعلام کرد: «رئیس‌جمهوری به گونه‌ای مستدل توضیح داده است که این حمله در جهت منافع مهم ملی بوده و ماهیت، دامنه و بازه زمانی این عملیات نیز به حد کافی محدود بوده است. بنابراین به معنی جنگ نیست که با قانون اساسی منافات داشته باشد و نیازی به مجوز کنگره نداشته است.»

دایره حقوقی دادگستری آمریکا به درخواست ها برای نظرخواهی برای این عملیات پاسخی نداد.

این گونه تفسیر از قانون که دولت آمریکا در سال گذشته از آن استفاده کرد، در سال ۲۰۱۱ میلادی نیز به دست اوباما برای انجام عملیات هوایی در لیبی استفاده شده بود. همین تفسیر باعث شده است که در طول چند دهه گزینه حمله نظامی به ایران و مداخله در هائیتی، بوسنی، کوزوو، لیبی و کشورهای دیگر بدون اذن کنگره روی میز رئیس جمهوری آمریکا قرار بگیرد.

گذشته از «منافع ملی»، توجیه دیگر دادگستری آمریکا برای حمله احتمالی ارتش تحت فرمان ترامپ به ایران عبارت است از محافظت از شهروندان آمریکایی و اموال ایالات متحده، کمک به متحدان آمریکا و کمک به برقراری ثبات در منطقه.

درگیری نظامی با ایران

به نوشته واشنگتن‌پست، چالش دیگر برای دولت آمریکا آن است که مشخص کند آیا در جنگ احتمالی علیه ایران نیروهای نظامی این کشور باید مستقیما درگیر عملیات شوند یا نه.

مداخله نظامی ارتش آمریکا در جنگ بوسنی در دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون نشان داد که استعداد نیروهای شرکت‌کننده در جنگ و بازه زمانی درگیری عوامل بسیار تعیین‌کننده‌ای در این گونه نبردهاست. آن جنگ در واقع آزمونی مهم برای نیروی زمینی ارتش آمریکا در همین زمینه بود.

دونالد ترامپ هفته پیش در گفتگویی با ماریا بارتیرومو، مجری شبکه فاکس نیوز آمریکا گفت: «اگر اتفاقی بیفتد، ما در وضعیت بسیار قدرتمندی قرار داریم. [جنگ] زیاد طول نخواهد کشید. به شما می‌گویم، زیاد طول نخواهد کشید. من در مورد نیروهای چکمه‌پوش روی زمین حرف نمی‌زنم. نمی‌گویم که قرار است یک میلیون سرباز بفرستیم. فقط می‌گویم اگر اتفاقی بیفتد، خیلی طول نخواهد کشید.»