کیهان لندن - مقامهای دریایی پاناما میگویند، از ۲۹ ماه مه (هشتم خرداد)، نفتکش ایرانی «Grace 1» که پنجشنبه در جبلالطارق توقیف شد از فهرست ثبت شناورهای بینالمللی این کشور خارج شده است.
خبرگزاری رویترز، پنجشنبه چهارم ژوییه (۱۳ تیرماه) در گزارشی به نقل از مقامهای دریایی پاناما نوشت که این نفتکش به دلیل دریافت اخطارهایی مبنی بر استفاده از آن در «تامین مالی تروریسم» از فهرست ثبت شناورهای بینالمللی خارج شده بود.
در همین ارتباط یک مقام آگاه نفتی، جمعه ۱۴ تیرماه، به کیهان لندن میگوید، در سه ماه گذشته ایران بیش از شش میلیون بشکه نفت به بندر بانیاس سوریه که تحت تحریم قرار دارد، ارسال کرد. اروپاییها از این موضوع مطلع بودند و منابع اسرائیلی نیز گزارش آن را منتشر کردند. این محمولهها از کانال سوئز به سوریه ارسال میشد و نفتی است که رایگان در اختیار سوریه قرار میگیرد. اما با فشار آمریکا و افزایش حساسیت و نظارت بیشتر نیروهای گشتی در دریای سرخ و کانال سوئز، ایران مجبور شد مسیر جایگزین را از جنوب آفریقا که بیشتر از سه الی چهار برابر مسافت آن از مسیر اولیه بیشتر است انتخاب کند.
او در ادامه میگوید، چند عامل سبب شده تا نفتکشهای ایرانی که با ریجستری نامعلوم و رادار خاموش (معروف به کشتیهای شبح) در دریا حرکت میکنند لو بروند که یکی از اصلیترین آنها گزارشهایی است که دریانوردان بهخصوص عربستان سعودی و امارات از عبور و مرور این کشتیها مخابره میکنند و درواقع حساسیت ویژهای است که پس از تحریمها ایجاد شده. کشتیهای ایرانی بیمه نیستند، هرگونه حادثه یا تصادف احتمالی با آنها یک دردسر بزرگ است و دریانوردان احساس خطر میکنند به همین دلیل رفت و آمد این کشتیها را گزارش میدهند.
دومین عامل، مربوط به افزایش کشتیهایی است که اقدام به دور زدن تحریمها میکنند. این منبع آگاه توضیح میدهد: «صنعت نفت تحریم است و پول کافی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران ندارد، برخی شرکتهای «خصولتی» زیرمجموعه وزارت نفت در ازای قراردادهای خود با شرکتهای پیمانکاران به صورت تهاتری محمولههای نفتی را تحویل میگیرند و مستقیم اقدام به دور زدن تحریمها و فروش آنها میکنند، این رویه با آغاز تحریمهای ثانویه آمریکا تشدید شده است.»
شرکت گلوبال پتروتک کیش که احمد قلعهبانی مدیرعامل آن در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد در ازای ۵۰ میلیون دلار طلب از شرکت ملی نفت، در روزهای آتی یک محموله نفتی دریافت میکند. پیش از این نیز دیگر شرکتها از جمله «حفاری مپنا نور کیش» نیز در ازای طلب خود از شرکت نفت، محموله نفتی دریافت کرده است. این شرکتها نفت خام را دریافت میکنند و برای فروش آن مانند یک دلال عمل میکنند و تحریمها را دور میزنند، و چون مجبور به ارزانفروشی هستند، حتی مقدار نفت بیشتری هم دریافت میکنند.
مدیران کنونی و پیشین نفتی جمهوری اسلامی و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاسیس دهها شرکت تودرتو که شماری از آنها در خارج از جمله اروپا و آسیای جنوب شرقی ثبت شده در حوزههای مختلف نفتی واسطهگری میکنند و میلیونها دلار به جیب میزنند. آمریکا برخی از این شرکتها را شناسایی و در فهرست تحریمهای خود قرار داده اما شماری از این شرکتها هنوز شناسایی نشدهاند و یا مدیران آن که تحت تحریم قرار گرفتهاند کنار رفتند و شرکت همچنان فعال است. این شرکتها و مدیران آن به واسطه ارتباطاتی که با خارج از ایران دارند در دور زدن تحریمهای آمریکا مشارکت دارند از جمله شرکتهای پترو سوییس انترترید و هنگکنگ انترترید.
به گفته این مقام آگاه دو حلقه «لندن- وین» و «مالزی- سنگاپور» که در ظاهر بخش خصوصی هستند سالهاست اصلیترین کاسبان تحریماند و پس از قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی، وقتی کار نظامیها برای دلالی سخت شد، آنها عطش بیشتری برای غارت دلارهای نفتی پیدا کردهاند.
برای دور زدن تحریمها به نوعی در میان باندهای مختلف رژیم در حوزه نفت تقسیم کار شده است. باندهایی که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نزدیکاند نفت را به شرقیها (چین، روسیه و سوریه) صادر میکنند و باندهای «خصولتی» با اروپاییها معامله میکنند. رقابت میان این باندهای مافیایی از دیگر دلایل لو رفتن نفتکشهای متخلف جمهوری اسلامی است. مهرههای نفتی مختلف که هر کدام وابسته به حلقههای دلالی نفت هستند بر اساس منافعشان یکدیگر را هدف قرار میدهند. این همانچیزی است که مقامهای قضایی جمهوری اسلامی از آن به عنوان «جاسوسان نفتی» نام میبرند.
جاسوسان نفتی
۲۹ خرداد، بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا برخی مشتریان نفتی ما به دنبال جاسوسی هستند؟ گفت: «من نگفتم مشتریهای ما جاسوس هستند، بلکه گفتم کسانی که به ما مراجعه میکنند، به اسم خرید نفت به قصد اینکه اطلاعاتی از چگونگی فروش نفتمان پیدا کنند، به سمت ما میآیند و ما این را میدانیم.»
او در جمع خبرنگاران تاکید میکند، «برخی که با اسم خرید نفت به ما مراجعه میکنند، به دنبال کسب اطلاعات هستند و میخواهند بدانند چگونه، با چه ترتیبات و ریزهکاریهایی به صادرات نفت میپردازیم.» وی تصریح کرد: «این افراد متعلق به کشوری خاص نیستند.»
۱۱ تیرماه، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی دربارهی دستگیری یک زن جاسوس نفتی میگوید، «پروندهای در این ارتباط در دادسرای امنیت و دادگاه انقلاب تشکیل شده و موضوع نمایندگی از شرکتهای خارجی است که با برخی پرسنل وزارت نفت در ارتباط بوده و اسناد و مدارک نفتی و فروش نفت توسط این خانم از پرسنل وزارت نفت اخذ شده و اسنادی هم از بازرسی منزل وی کشف شده است.»
بخشی از اطلاعات مربوط به دور زدن تحریمها توسط آندسته مدیران و واسطههای نفتی لو میرود که نتوانستهاند طلب خود یا «حق و حقوقی» را که فکر میکنند از شرکت نفت یا زیرمجموعه آن طلبکارند وصول کنند اما میبینند که همزمان برخی که به حلقه قدرت نزدیکترند یا رانتخوار سپاه پاسداران هستند، طلب خود را گرفتهاند، بخشی از اطلاعات محرمانه و اسناد مهم در صادرات نفت را همینها به دلیل رقابت و انتقام لو میدهند. بخشی از این جاسوسان نفتی که خود جمهوری اسلامی از آنها نام میبرد در نهادهای نظامی و امنیتی- اطلاعاتی رژیم نفوذ دارند.
وقتی قطعات این پازل پیچیده کنار هم گذاشته میشود، تصویر وحشتناکی از یک مافیای عظیم به دست میآید که ساختار سیاسی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی بر اساس و درون آن تنیده شده است. جای شگفتی نخواهد بود اگر همزمان با فشار آمریکا، از یکسو افشاگریها و لو رفتنها در داخل افزایش یابد و از سوی دیگر شبکههای خارجی که تا حالا از این اوضاع سودهای کلان میبردند، ریزش کنند. در چنین شرایطی، به نظر میرسد اروپاییان نیز مانند توقیف کشتی «گریس۱» در تنگه جبلالطارق، دیگر چشم خود را بر روی دور زدن یا نقض تحریمها نخواهند بست.