با پیشرفت اقتصادی در دوره یی که معیار اقتصادی جامعه با پول سنجیده میشد به جای سالها کار کردن برای پدر دختر، قیمت گذاری با پول صورت میگرفت و کار کردن برای پدر دختر با پول معاوضه شد، در واقع در قبال فروش دختر، پدرش پول دریافت میکرد که این پول نامش مهریه بود و پدران سعی میکردند هر کس پول بیشتری پرداخت کند، دختر را تصاحب میکرد. این مهربه در دوره معاصر مختص مسلمانان و برخی از یهودیان از ارکان نکاح به شمار میرود. در کتابهای فقهی در مبحث معاملات باب النکاح و مسائل مربوط به آن بازگو میشود که نکاح یا ازدواج یک معامله است که بین دو خانواده اتفاق می‌افتد یعنی در قبال پول بعنوان مهریه طبق قانون عندالمطالبه تعیین میشود. از این رو زن مطابق قرارداد در مهریه باید سرویس جنسی به شوهرش بدهد.

طبق ماده۱۰۹۲ قانون مدنی: هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهریه است. اگر شوهر بیش از نصف مهربه را از قبل پرداخته باشد حالا میتواند آن را پس بگیرد در اینجا دقیقا ارتباط بین مهریه با باکره گی مطرح است این همان قیمت فروش زن است که اسمش را مهریه گذاشتند.

با استقرار جمهوری اسلامی و حاکمیت فقه دوران چادرنشینی، نگاه ابزاری به زنان شدت بیشتری پیدا کرده است. در واقع قوانینی را حاکم کرده‌اند که متکی بر قوانین فقاهتی است، همه اینها نشان از این دارد که مرد سالاری همراه با آموزه مذهبی حاکم است در واقع طبق ماده ۱۰۹۲ اینکه بعنوان جبران خسارت نصف هزینه پول به او داده میشود و احساسات و عاطفه زن در اینجا کلا نادیده گرفته میشود، و با پول مهریه جبران خسارت میشود، در قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی زنان از برخی حقوق مدنی و معنوی همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، حضانت فرزندان و جدائی از همسر (طلاق) را از دست میدهد و حقوق مادی مهریه و نفقه را بدست میآورد.

بعد از انقلاب مهریه بر مبنای پول بود. از آنجا که وضعیت اقتصادی ایران ناپایدار بود و ارزش مهریه شدیدا کاهش پیدا میکرد با دگرگونی اقتصادی خانواده هایی که به مهریه پای بند بودند در جهت حفظ ارزشی آن بر آمدند و سکه و طلا جای وجه نقد را گرفت و ارزش مالی آن به اصطلاح حفظ شد با نظام آپارتاید جنسی و عدم مدیریت و کارآیی آن در چهل سال حکومت آن نشان دهنده کاهش قدرت اقتصادی مردم است که غیر از فقر و فلاکت دستاوردی نداشته دوباره توازن ارزش مالی مهریه به هم میریزد و این بار مهریه شدیدا افزایش یافته و عده‌ای از این مسئله بهره برداری کردند.

با در نظر گرفتن اینکه مهریه به عنوان قیمت فروش زن محسوب میشود و زن به مثابه کالای بازاری برای عده‌ای تبدیل گردید، بر مبنای این تغییرات در سال ۹۰ لایحه‌ای به مجلس دادند و در سال ۹۱لایحه حمایت از خانواده به تصویب نمایندگان مجلس رسید که چنانچه مهریه پائین تر یا برابر ۱۱۰سکه کامل بهار آزادی تعیین شده و زوج این مهریه را پرداخت ننماید زندانی میشود. ولی اگر بیش از ۱۱۰سکه باشد و مرد ۱۱۰ سکه را پرداخت کند دیگر مجازات حبس برایش تعیین نمی‌شود و بقیه سکه‌ها را دادگاه طبق تمکین مالی زوج تصمیم میگیرد.

اخیرا و طبق دستور رئیس قوه قضائیه و فتواهای آیت الله هایی چون مکارم شیرازی دستور رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مهریه را که منجر به حبس شدند را صادر کردند، که خود خلاف عرف رایج در امر قضائی است، بر این مبنا که افرادی که توان مالی ندارند که مهریه را بپردازند باید از زندان آزاد شوند من با زندانی کردن افراد که به دلیل عدم تمکن مالی زندانی میشوند در هر صورت مخالفم ولی از سیاست زن ستیزانه آنها که ناشی از دیدگاه پدر سالاری و ارتجاعی مذهبی است که بر مبنای فقهی و قوانین اسلامی برادر دو برابر خواهر ارث میبرد و زن پس از یک عمر رندگی با همسرش پس از مرگ شوهر به موجب احکام شرع سهم الارث ناچیزی دارد که یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از قیمت اعیانی و عرصه املاک متوفی و یک هشتم قیمت زمین زراعی متوفی است. اگر مرد دو زنه باشد یک هشتم به نسبت مساوی بین زنان تقسیم میشود. چنانچه پدر فوت کند فرزندان سهم خود را می‌طلبند و در نتیجه مادر در گوشه آسایشگاه رانده میشود تازه اگر فرزندان او از پس مخارج آن برآیند. این قوانین ضد زن و قانون مهریه و نفقه با شرایط جامعه امروز ایران هماهنگی ندارد و بخش بزرگی از مشکلات اجتماعی و بحران کنونی کشور هم ناشی از همین ناهماهنگی است.

جمهوری اسلامی با فرهنگ و ایدئولوژی اقتدار گرایانه تدوین و تصویب و قوانین ارتجایی تبعیض و اعمال خشونت را چه در سطح خانواده و چه در سطح جامعه تحمیل میکند و با نهادهای سرکوبگر خود در جهت تثبیت همان ساختار پدر سالارانه عمل مینماید در چنین شرایطی مناسبات نابرابر در خانواده و در بین زنان و مردان بوجود میآید و چنانچه از بنیاد حل نگردد تغییر مهمی در جامعه اتفاق نخواهد افتاد و مناسبات پدرسالار همچنان پا برجا میماند.

جامعه‌ای که کاهش سن فحشا و اعتیاد تا سن یازده سالگی است و بیکاری گسترده جوانان وجود دارد و افزایش آمار خودکشی و خودسوزی و طلاق افزایش یافته، جرائم کودکان و نوجوانان و امثال آن و سوء استفاده بعضی از زنان در بهره برداری از مهریه همه نشانه و آثار نتایج تسلط فرهنگ سنتی و قوانین شرعی که با شرایط مادی جامعه هماهنگ نیست. زیر ساختهای اقتصادی نابرابر در جامعه به خصوص سیاست بیکار کردن زنان که طبق آمار رسمی از سال۱۳۹۴-۱۳۸۴ اشتغال زنان از هفده درصد به سیزده در صد تنزل یافته و هر روز این دایره فشار بیشتر شده از سیاست پوپولیستی احمدی نژاد که با پائین آوردن سن باز نشستگی، سال‌های اشتغال زنان از ۳۵سال به ۲۵سال کار، به عنوان امتیاز به زنان فروخته شد که در واقع اقدامی برای کاهش سهم زنان در محیط کار بود تا فتواهائی که تعداد فرزند بیشتر را تبلیغ میکردند و خانه نشینی زنان و ممنوعیت اشتغال زنان در بسیاری از مشاغل، دستمزد پائین خانمها، فشار در محیط کار، عدم امنیت در محیط کاری، هماهنگ کردن کار سخت منزل همراه با محیط کار که بسیاری از زنان مجبور به پذیرش کار نیمه وقت به اجبار و به همان اندازه در آمد اقتصادیشان پائین آمده بانضمام زنان زیادی که شغل ندارند و در آمدشان صفر یا بسیار پائین است، ناگفته نماند که زن هنگام عقد می‌تواند از شروط ضمن عقد برای تغییر حقوق ازدواج استفاده کند مثلا شوهر متعهد میشود که جلو ادامه تحصیل و یا کار و یا سفر زن را نگیرد و برای طلاق وکالت دهد و در صورت بروز اختلاف باید به شروطی که در عقد نامه قید شده عمل نمایند، نه قانون.

در صورتی که خلاف قوانین امری باشد اعتباری ندارد تجربه‌ها ثابت کرد که در چنین مواقعی زنان باید سالیان دراز در راه پله‌های دادگاه‌ها رفت و آمد کنند، چون قوانین حاکم، فقهی و زن ستیزانه است. در جامعه یی که حق طلاق بر مبنای فقه اسلامی از حقوق مردان است، اگر زن در عقدنامه داشتن حق را قید کرده باشد، با قوانین فقهی آنان تطابق ندارد، نمینواند در خواست طلاق کند، مثلا نمی‌تواند اعلان کند که همسرش را دوست ندارد و برایش خوشایند نیست ولی مرد برای طلاق همسر خود نیاز به هیچ دلیلی ندارد اگر حقوق مالی زوجه را تادیه کند به راحتی میتواند همسر خود را طلاق بدهد حتی اگر بخواهد همسر بهتری پیدا کند چنین شرایطی برای زنان شوهر دار وجود ندارد مرد هم میتواند از پذیرش مهریه بالا خودداری کند. اگر زنی درآمد داشته باشد نمی‌داند که این درآمد را در اختیار خانواده قرار دهد یا برای خود پس انداز کند اگر در اختیار خانواده قرار دهد در آینده در بحث حقوق مالکیت با مشکل مواجه میشود و قانون تنها سهم الارث او را مشخص میکند اگر جدا کند دوگانگی در خانواده ایجاد میشود در واقع نظام حقوقی و قضایی ایران کار آیی لازم برای حل مسائل حوزه زنان جامعه را ندارد تمامی منابع در اختیار مردان قرار گرفته است.

تسلط فرهنگ مردسالار در جامعه نه تنها بی ارتباط با نظام حکومتی آن نیست که در برخی زمینه‌ها تغذیه کننده و همراه آن نیز هست، در حالیکه نسبت زنان با سواد کشور از ۳۶درصد قبل از سال ۵۷ به ۷۴ درصد رسیده ودر سال ۸۰ زنان توانستند بیش از مردان کرسی‌های آموزش عالی در ایران را تسخیر کنند آنچه امروز شاهد آن هستیم افزایش قابل توجه سهم زنان بیکار با مدرک تحصیلی بالااست از ۱۳۹۵-۱۳۸۷جمعیت زنان دارای مدرک دانشگاهی از سه میلیون و ۴۷۸هزار نفر در سال ۱۳۸۷به ۵میلیون و ۷۴۰هزار نفر رسید در صورتیکه در سال ۹۵حدود چهار میلیون بیکار یا غیر فعال بودند.

چنین جامعه یی مستعد و نیازمند و تشنه دگرگونی و پیشرفت است، و فقر و نابرابری اجتماعی طبیعتا بیماریهای ویژه اجتماعی را هم پدید می‌آورد جامعه‌ای که قوانین آن بر مبنای فقهی باشد امکان مشارکت فعالانه به زنان در جامعه را نمیدهد، در چنین جامعه یی اگر مهریه را ابزاری برای کسب حقوق زن بدانیم کاملا نادرست و ضد ارزش اجتماعی زنان است. در واقع ما به جای ریشه کن کردن بیماری که اقتدارگرایی نظام زن ستیز جمهوری اسلامی است با مُسکن که همان مهریه باشد میخواهیم از حقوق زن دفاع کنیم.

ما باید نظام پدر سالار جامعه را واژگون کنیم، تمامی منابع جامعه در اختیار مردان قرار گرفته است و عرف و قوانین فقاهتی در اکثر موارد تعیین کننده هستند، در این صورت طبیعی است که حاکمان مردسالار هر تصمیمی که در جهت منافعشان باشد اتخاذ کنند، و یا خشونتها و همسر آزاری در جامعه توسط مردان اتفاق بیفتد.

مهریه به زن امنیت خاطر نمیدهد ما باید امنیت را در برابری کلیه حقوق زن و مرد جستجو کنیم که هر دو اموالی که پس از عقد در زندگی مشترک بدست میآورند در صورت بروز طلاق مساوی تقسیم شود و نفقه فرزند را متناسب با درآمد هر یک متقبل شوند و هر کدام درآمد بیشتری دارند باید بیشتر بپردازند. از این رو زیرساخت اقتصادی جامعه باید دگرگون گردد و فرصتهای شغلی برابر، تغییر در قوانین ارث و ازدواج، آزادی تشکلهای زنان و برابری حقوق زن و مرد برقرار شود. حق چند همسری مردان باید لغو شود. حق حضانت بر فرزندان را داشته باشند و حق طلاق برای هر دو یکسان باشد زنانی که شغلی جز خانه داری ندارند از حق بیمه برخوردار باشند و مردان در کنار زنان باید تلاش کنند که فرصتهای شغلی برابر شود، دستمزد برای شغل یکسان فارغ از جنسیت و وضعیت تاهل برابر شود، حق ارث فرزندان فارغ از جنسیت برابر شود. مردان در کار و وظایف خانه و فرزندداری مشارکت کنند و بدانند که حضور زنان در محیط‌های کار تهدیدی برای شغل آنها نیست با حذف قوانین ضد زن و افشاء کردن آیینها و سنتهای فرهنگی و مذهبی علیه زنان و پایان بخشیدن به استفاده ابزاری از زن برای سودورزی و مبارزه همه جانبه برای تساوی حقوق اقتصادی و اجتماعی زن با مرد از اهمیت ویژه‌ی بر خوردار است.