کامیار بهرنگ دبیر ارشد خبر، تلویزیون ایران اینترنشنال
ایندیپندنت فارسی - با آغاز گام دوم تعلیق تعهدات جمهوری اسلامی ایران، در قالب توافق برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام، این سوال مطرح است که در صورت اجرایی شدن گام سوم و نزدیک شدن دوباره ایران به غنی سازی ۲۰٪ و افزایش حجم ذخیره اورانیوم غنی شده، واکنش جامعه جهانی چه خواهد بود.
تا امروز هنوز اروپا به دنبال اعمال تحریم‌ها و در واقع استفاده از فرآیند موسوم به «ماشه» که در متن برجام آمده، نیست. آنها بر این باورند که کاهش سطح غلظت و میزان اورانیوم غنی شده از موقعیت موجود به آنچه در توافق اتمی آمده، بسیار آسان و سریع خواهد بود. اما وقتی سطح ذخایر ایران برای اورانیوم با غلظت ۲۰٪ به ۳۰۰ کیلوگیرم برسد می‌تواند خطری جدی باشد.
عباس عراقچی از چهره‌های اصلی مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی پس از نهایی شدن توافق اتمی گفته بود که ما در نظر داریم تا در دوران برجام اقتصاد ایران را به مرحله‌ای برسانیم که در صورت اعمال تحریم‌های دوباره سختی‌ها و اشکالات دوره محمود احمدی نژاد تکرار نشود. اما آیا اقتصاد ایران در چنین مرحله‌ای قرار دارد؟
برای درک دقیق‌تر شرایط ایران، پیش از تشدید تحریم‌های جدید آمریکا علیه برنامه اتمی و موشکی ایران می‌توان به پیش‌بینی بانک جهانی مراجعه کرد. این نهاد بین‌المللی سال گذشته رشد مثبت ۴.۱٪ را برای رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ پیش‌بینی کرده بود اما این نهاد در گزارش اخیر خود رشد اقتصادی ایران را منفی ۴.۵٪ اعلام کرد. اما صندوق بین‌المللی پول با دقت بیشتری تولید ناخالص ملی ایران را منفی ۶٪ گزارش کرده است.
این حد از تنزل رشد اقتصادی را اگر در کنار جهش حدود ۱۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ در سالی که مذاکرات اتمی و گشایش‌های اقتصادی اثرات خود را نشان داد قرار دهیم موید آن است که نبود یک تجارت جهانی پویا چه بلایی بر سر اقتصاد ایران آورده است.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
با این حال فشار روانی تحریم‌ها، با اینکه حجم وسیعی از اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است، کاهش خواهد یافت و بازار خود را با آن هم‌خوان خواهد کرد و در سال آینده میلادی رشد اقتصادی ایران به کانال مثبت (با عددی کمتر از یک درصد) باز خواهد گشت. برای درک دقیق‌تر وضعیت اقتصادی ایران باید گفت ایران تنها کشور غرب آسیا و شمال آفریقاست که رشد اقتصادی منفی دارد. حتی یمن، کشوری که با جنگ و قحطی دست و پنجه نرم می‌کند امسال رشد اقتصادی مثبت را تجربه می‌کند. هری کازیانیس مدیر مطالعات دفاعی در آمریکا مقاله‌ای در فاکس نیوز منتشر کرده که شرایط امروز ایران را با شرایط کره شمالی در دوره باراک اوباما مقایسه کرده است. به باور او تحریم‌های شدید دولت آمریکا علیه کره شمالی زمینه لازم برای یک مذاکره قدرتمند را برای آمریکا فراهم کرد؛ شرایطی که دقیقا امروز اقتصاد ایران دچار آن شده است و آمریکا در هر مذاکره‌ای دست بالا را خواهد داشت.
جمهوری اسلامی ایران اگر بخواهد به مرز غنی سازی ۲۰٪ برسد بر اساس توافق هسته‌ای حتی نمی‌تواند روی حق وتوی روسیه و چین حساب باز کند. در واقع مکانیسم ماشه برای بررسی «ادامه لغو تحریم‌هایِ پیش‌از برجام علیه ایران» وارد می‌شود که به این شکل وتوی یک عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به معنی «پایان لغو» و بازگشت تحریم‌های جهانی خواهد شد. به این شکل در یک بازه زمانی ۶۵ روزه قطعنامه ۲۲۳۱ ساقط شده و هر ۶ قطعنامه قبلی اجرایی می‌شوند.
در مقابل جامعه جهانی ۳ پیش فرض وجود دارد.
۱- تشدید تحریم‌های آمریکا بدون همراهی اروپا و تقویت ابزار حمایت از مبادلات تجاری موسوم به اینستکس
۲- اعلام پایان برجام از سوی اروپا (یا دستکم یکی از آنها - به احتمال زیاد بریتانیا) در شورای امنیت سازمان ملل متحد
۳- درگیری نظامی محدود
با توجه به اینکه گزینه سوم از سوی تمام طرفین (دستکم در مرحله کنونی) رد شده است باید دید که دو گزینه دیگر چه تبعاتی را می‌تواند به همراه داشته باشد.
در گزینه اول جمهوری اسلامی در بهترین حالت می‌تواند حدود کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز به فروش برساند. این سطح از فروش چه تحت نظارت اروپا، چه به صورت تجارت پایاپای(کالا در برابر کالا) با روسیه و چین باشد ارزی را وارد بازار ایران نمی‌کند؛ ایران نمی‌تواند کالاهای راهبردی خریداری کند و در عمل با کمی اغماز چیزی شبیه نفت در برابر غذا در دوره پایانی دولت بعث صدام حسین در عراق خواهد شد. ایران در این دوره به تولید داخلی متکی خواهد شد که با توجه به عدم امکان سرمایه‌گذاری طولانی مدت در بخش صنعت و کشاورزی این بخش‌های اقتصاد ایران نیز با مشکلات متعددی روبرو خواهند شد.
هرچند مقامات رسمی جمهوری اسلامی بارها گفته‌اند اثرات تحریم را کنترل کرده‌اند اما واقعیت نشان داده است که آمریکا در مورد سیاست صادرات صفر نفت ایران جدی است. ایران به این شکل تنها می‌تواند روی بازار خاکستری نفت حساب باز کند که اینجا گزینه دوم (بالا) مطرح است. اگر اروپا هم در کنار آمریکا برای اعمال تحریم‌ها بایستد ایران حتی دیگر با خاموش کردن سیگنال نفت‌کش‌ها هم نمی‌تواند نفتی را در سواحل ایران بارگیری کند. این به معنی پایان تمام منابع غیرریالی دولت خواهد بود.
اما یک سوال دیگر هم مطرح است که آمریکا به تنهایی چه تحریم‌های بیشتری را می‌تواند بر اقتصاد ایران تحمیل کند. در واقع این تنها یک پیش‌فرض است که صنایع مخابرات و بخش مهندسی (شامل راه سازی) زیر هدف وزارت خزانه داری آمریکا قرار دارد. تحریم دیگری که می‌تواند اقتصاد ایران را بیشتر درگیر خود کند اعلام بانک مرکزی ایران به عنوان منبع تامین تروریسم است؛ در واقع ادامه سیاستی که در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دولت آمریکا شاهد بودیم که می‌تواند جدا از تحریم موجود بانک مرکزی یک سطح دیگر از محدودیت برای شرکای تجاری ایران را فراهم سازد. به این معنی هر تراکنشی با بانک مرکزی ایران دیگر نه فقط شامل تحریم‌های ثانویه آمریکا می‌شود بلکه به عنوان اقدامی برای حمایت از تروریسم به رسمیت شناخته خواهد شد تا هزینه آن بالاتر از امروز برود.
در چنین شرایطی اگر به صحبت‌های عباس عراقچی که در ابتدا به آن اشاره کنیم بازگردیم خواهیم دید اقتصاد امروز ایران ضربه پذیرتر از دوران احمدی نژادی شده است. درون‌گرایی اقتصاد ایران با توجه به عدم شفافیت مالیاتی تا امروز نتوانسته خواسته‌ها و نیازهای دولت را دستکم از حیث ریالی تامین کند و فرسودگی سازه‌های صنعتی نیز نمی‌تواند به راحتی بچرخد. تورم دیگر با انضباط مالی اوایل سال ۱۳۹۲ کاهش پیدا نمی‌کند و رکود تورمی قوی‌تر از گذشته اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است.
یادآوری این نکته در پایان قابل توجه است که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی سال ۱۳۹۶ گفته بود: « اگر صادرات نفت ایران زیر ۲۰۰ هزار بشکه می‌رسید دیگر نمی‌توانستیم حقوق‌ها را پرداخت کنیم». حالا باید دید جمهوری اسلامی در این شرایط چه رویکردی را انتخاب خواهد کرد؛ «نرمش قهرمانانه» و «جام زهر» دوباره یا ادامه سیاست کنونی که مشخص نیست تا کجا امکان ادامه خواهد داشت و کشور را به شرایطی بحرانی‌تر از امروز هدایت می‌کند.
