پیش‌تر، بعضی از رسانه‌های داخلی خبر داده بودند که پس از چند سال، شبکه بی‌بی‌سی موفق به کسب مجوز از وزارتخانه‌های ارشاد و اطلاعات برای داشتن خبرنگار در ایران شده است.

پیشنس که خبرنگار بخش خاورمیانه شبکه بی‌بی‌سی است در توییتر خود خبر آغاز مجدد تهیه گزارش از داخل ایران را منتشر کرد، اما اشاره‌ای به این توافق نکرد.

هافینگتون‌پست می‌نویسد که این نخستین باری نیست که بی‌بی‌سی می‌پذیرد تا به چنین شرایطی تن بدهد.

پیش از این نیز در سالگرد پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ در بهمن‌ماه،‌ خبرنگار عربی این شبکه مجوز حضور در ایران و تهیه گزارش از سالگرد این واقعه را دریافت کرده بود. در آن زمان نیز شرط مشابهی از سوی جمهوری اسلامی برای این خبرنگار بی‌بی‌سی وضع شده بود.

نشریه هافینگتون‌پست این توافق را مورد انتقاد قرار داده و آن‌ را «تسلیم شدن» در برابر حکومتی دانست که « دشمن آزادی مطبوعات است».

ایران در حال حاضر در شاخص آزادی مطبوعات در بین کشورهای جهان رتبه ۱۷۰ از ۱۸۰ را دارد.

بیانیه بی‌بی‌سی:‌ همچنان به کارمندان و خانواده آن‌ها متعهد هستیم

در همین زمینه سخنگوی سرویس جهانی بی‌بی‌سی بیانیه‌ای را در اختیار نشریه هافینگتون‌پست قرار داده و پذیرش شروط جمهوری اسلامی را تایید کرده است.

در این بیانیه اشاره شده که تمامی رسانه‌های بین‌المللی در ایران محدودیت‌هایی در تهیه گزارش دارند.

سخنگوی بی‌بی‌سی گفته است: «ما بعضی از محدودیت‌ها را در این شرایط پذیرفتیم تا بتوانیم تصاویر کمیابی از داخل ایران برای مخاطبان خود تهیه کنیم.»

در این بیانیه همچنین بر ادامه «نظارت کامل بی‌بی‌سی بر مطالب منتشرشده» و همچنین تعهد به کارمندان بخش فارسی و خانواده آن‌ها در برابر «تهدیدها‌ و فشارهای غیرقابل پذیرش از سوی مقام‌های ایران» نیز تاکید شده است.

بر اساس این بیانیه، این نخستین بار پس از پنج سال است که این شبکه از داخل ایران گزارش تهیه می‌کند.

فعالیت با حضور نماینده حکومت

بی‌بی‌سی روز دوشنبه گزارشی از ایران را همراه با یک اطلاعیه‌ منتشر کرده که از محدودیت تیم خبری این شبکه در زمینه دسترسی و ضبط در ایران خبر داده است.

همچنین اعلام شده که در طول فعالیت در ایران، یک نماینده از سوی حکومت با این تیم خبری همراهی می‌کرده است. با این حال، در این مقاله اشاره‌ای به توافق با جمهوری اسلامی نشده است.

هافینگتون‌پست می‌نویسد که سایر رسانه‌های بین‌المللی نیز در گذشته محدودیت‌هایی از سوی جمهوری اسلامی در زمینه دسترسی،‌ آمدوشد، تهیه گزارش و مصاحبه با افراد در ایران داشته‌اند، اما توافق بی‌بی‌سی برای عدم انتشار مطالب توسط سرویس فارسی برای بیشتر از ۱۰۰ میلیون فارسی‌زبان در جهان امری «غیرعادی» است.

فشار بر دارایی و خانواده کارمندان بی‌بی‌سی فارسی

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته شبکه بی‌بی‌سی فارسی را متهم به دست داشتن در تشدید اعتراض‌ها و سازماندهی ناآرامی‌ها در ایران، به‌خصوص پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ کرده است.

در همین زمینه،‌ خانواده کارمندان بخش فارسی این شبکه از سوی سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی بارها تحت فشار قرار گرفته‌اند.

هافینگتون‌پست اشاره می‌کند که در سال ۲۰۱۷ میلادی، جمهوری اسلامی دارایی ۱۵۲ کارمند پیشین و فعلی این شبکه را در ایران را توقیف کرد و همچنین شکایت قضایی علیه آن‌ها در محاکم بین‌المللی را در دستور کار خود قرار داد.

آن‌ها متهم به «توطئه علیه امنیت ملی» شده و همچنین تحت تهدیدهای جانی نیز قرار گرفته‌اند. در همین زمینه، بی‌بی‌سی در آبان‌ماه سال ۱۳۹۶ شکایتی را علیه جمهوری‌اسلامی به سازمان ملل برد.

هافینگتون‌پست خبر داده که توافق سرویس جهانی بی‌بی‌سی با جمهوری اسلامی موجب ایجاد نارضایتی و عصبانیت بین کارمندان بخش فارسی آن شده است.