به گزارش خبرگزاری رویترز، حکم توقیف کشتی قانونا می‌تواند تا سه ماه تمدید شود.

پیشتر دادستانی جبل‌الطارق در روز جمعه، ۱۴ تیرماه، اعلام کرده بود که دیوان عالی این کشور توقیف ابرنفتکش ایرانی را برای ۱۴ روز دیگر تمدید کرده است.

دولت جبل‌الطارق روز پنج‌شنبه، ۱۳ تیرماه، در بیانیه‌ای رسمی از توقیف این ابرنفتکش در آب‌های خود خبر داد و اعلام کرد که «از ایران» عازم سوریه بوده است. جبل‌الطارق تحت حاکمیت بریتانیا اداره می‌شود.

مطالب بیشتر در سایت رادیو فردا

دولت جبل الطارق گفته است شواهد معتبری در اختیار دارد که نشان می‌دهد گریس ۱ محموله نفت خام را به پالایشگاه بانیاس در سوریه منتقل می‌کرده است.

فابیان پیکاردو، وزیر ارشد جبل‌الطارق، هم گفته است که این پالایشگاه نیز مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دولت بشار اسد در سوریه است.

چند روز بعد دولت این کشور اعلام کرد که آزمایش‌های صورت‌گرفته دقیقا نشان می‌دهد که محموله این تانکر توقیف‌شده «نفت خام» ایران است.

اما در مورد مقصد نهایی این نفتکش که حامل ۲.۱ میلیون بشکه نفت ایران است هنوز توافقی وجود ندارد.

پیشتر عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، همچون چند مقام دیگر گفته است که مقصد این نفتکش سوریه نبوده، بلکه «جای دیگری» می‌رفته است.

همچنین مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به این رخداد آن را «راهزنی دریایی» خوانده و مستقیما دولت بریتانیا را مقصر معرفی کرده‌اند.

در این میان برخی از مقامات از این نیز فراتر رفته و خواهان مقابله به مثل با بریتانیا شده‌اند، ایده‌ای که پس از بیش از دو هفته اثرات آن را در خلیج فارس می‌توان مشاهده کرد.

از جمله روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران روز پنج‌شنبه، ۲۷ تیرماه، از «توقیف یک شناور خارجی حامل یک میلیون لیتر سوخت قاچاق» در جنوب جزیره لارک در خلیج فارس خبر داد، اقدامی که برخی آن را به مقابله به مثل تعبیر کرده‌اند.

چند روز پیشتر رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه، ۲۵ تیر، در واکنش به توقیف نفتکش ایرانی در جبل‌الطارق هشدار داده بود که این اقدام «بی‌جواب نمی‌ماند».