همانطور که خواننده محترم متوجه شده نوشته پیش رو در خصوص بیانی از ستم مضاعف در حق «اقلیت‌های ملی» است که شرط اول حل چنین معضلی اعتراف به آن است و شرط دوم ارائه راه کارها، اراده و تصمیمات بوده که از طریق همکاری نمایندگان حزبی و شخصیت‌های غیرحزبی این اقلیت‌ها و کلیت جامعه ایرانی صورت می‌پذیرد. منظور از ستم مضاعف، تحمیل آن نوع ستمی ست که هویت «اقلیت‌های ملی» را به رسمیت نمی‌شناسد. هویتی که شامل عنصر زبان مادری، نوع خاص آیین‌های دینی و آموزشی ست که در مجموع می‌توان آنها را خُرده فرهنگ‌ها در یک کلیت فرهنگی نامید.

تصمیمات و مستندات مجمع عمومی ملل متحد و معاهده‌ها و پیمان‌های بین الملی حقوق مدنی و سیاسی از دولت‌ها می‌خواهد تا هویت «اقلیت‌های ملی» را شناسایی کرده و تن به حقوق پایمال شده‌شان بدهند تا بدینوسیله از بروز هر نوع خشونت و جنگ‌های داخلی ممانعت شود. در سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی ملل متحد به اتفاق آرا حقوق اقلیت‌های ملی را به تصویب رساند. در ماده اول از دولت‌های عضو می‌خواهد که «هویت اقلیت‌ها را شناسایی و تقویت کنند». پرسش و پاسخ در باره حقوق بشر/لیالوین/مترجم محمد جعفر پوینده. ماده ۲۷ پیمان بین الملی حقومدنی و سیاسی و نیز ماده ۳۰ معاهده حقوق کودک، هر دو موکداً این مسئله را مطرح می‌کنند «که اشخاص متعلق به اقلیت‌ها نباید از حق داشتن زندگی فرهنگی خاص خود، عمل به دین یا کاربرد زبان خودشان محروم شوند». معاهده پیکار با تبعیض آموزشی که در سال ۱۹۶۰ به تصویب کنفرانس عمومی یونسکو رسیده است، از «حق اقلیت‌های ملی برای انجام دادن فعالیت‌های آموزشی مطلوب خودشان» حمایت ویژه بعمل می‌آورد.

بعلاوه این نکات مذکور مندرج در مستندات پیمان‌ها و معاهده‌های حقوق بشر که آخرین و مهمترین ارزشهای حقوق انسانی در دوران کنونی ست، برای ما مدعیان ایرانی تبار که با وجود مسلمان بودن اما خود را همچنان ایرانی هم می‌دانیم، حقوق بشر نیاکانی که مشمول حقوق دینی اقلیت‌ها و خُرده فرهنگ‌ها بوده و با «خردمندی کوروش» بهم آمیخته قاعدتاً نباید مشکلی داشته باشیم. مشکل باید در چگونگی تقسیم قدرت در ایران پس از جمهوری اسلامی نهفته باشد که از همین امروز بایست برایش چاره نمود وانگهی، وقتی می‌گوییم حکومت و دولت برآمده از رأی مردم در ایران آزاد و دموکرات مبتنی بر حقوق بشر است، «حق اقلیت‌های ملی» نیز جزء حقوق بشر بوده و موادی که مربوط بدان است همچنین در آن درج می‌باشد.

در سر و سامان دادن به همبستگی ملی ایرانیان و اپوزیسیون ایرانی در نقطه مقابل حکومت دینی ایران، نمایندگان همه اقلیت‌های ملی در آن نقش دارند و در فردای پس از جمهوری اسلامی می‌بایست از هویت منحصر بفرد خود نیز برخوردار بوده و بعنوان حقوق بشر رسمیت و محترم شمرده شوند. نمایندگان اقلیت‌های ملی ایرانی هم بایست به این نتیجه برسند که موضوع «حق اقلیت‌های ملی» ایرانی هنگامی میسر و محقق خواهد شد که آن هنگام ایران کشوری آزاد و دموکرات باشد. در فضای آزادی و دموکراسی می‌توان درب مذاکرات راجع به مشکلات را گشود و به پای میز مذاکره نشست. زمینه‌های چنین مذاکرات چند جانبه را می‌توان از همین امروز از طریق همبستگی ملی و ساماندهی اپوزیسیون سکولار ایرانی بوجود آورد. سکولاریسمی که تابع رعایت همه مواد حقوق بشر از جمله مواد مربوط به «اقلیت‌های ملی» بوده و آن را در فردای پس از جمهوری اسلامی رسمیت بخشد.

نیکروز اعظمی