زیتون ـ سولماز ایکدر: در طی سال‌های اخیر تشت رسوای رییس سابق قوه قضاییه و رییس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام٬نه یک بار که چندی‌است پی‌درپی از بام بر زمین می‌افتد.
از زمستان سال ۹۵ که خبر «حسابهای بانکی رییس قوه قضاییه» منتشر شد تا روز گذشته که خبر احضار٬ بازداشت و انتقال دادستان تهران به بند ۲۰۹ زندان اوین منتشر شد٬ به کرات نام صادق لاریجانی در کسوت رییس دستگاه قضا یا رییس پیشین قوه قضاییه به دلیل «رسوایی» بر صدر اخبار نشست.
او زمستان سال گذشته با همین پرونده سرشار از ابهام و اتهام بر کرسی یکی از مهمترین نهادهای قانون گذاری ایران تکیه زد٬ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
جانشین صادق لاریجانی اما چه به نیت تصفیه حساب «طیف مشهد» با «لاریجانی‌ها» به بهانه مبارزه با فساد٬ چه به دلیل «تصفیه» نیروهای رییس پیشین از قوه قضاییه، بررسی اتهامات نزدیکان رییس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام را رها نکرد. انگیزه رییسی حتی می‌تواند ساختن پروفایل ضد فسادی برای خود باشد تا شاید در روز مبادا به کار آید.
قوه قضاییه به ریاست ابراهیم رئیسی٬ روزهاست که تبدیل شده به منبع انتشار اخبار از فساد و قانون شکنی رییس پیشین این قوه.
احضار و بازجویی دادستان پیشین تهران
روز گذشته (جمعه) خبری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد٬ مبنی بر اینکه عباس جعفری دولت‌آبادی٬ دادستان عمومی و انقلاب تهران در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه٬ بازداشت شده.
ساعتی بعد خبر منتشر شده ابعاد جدیدی به خود گرفت؛ جعفری دولت‌آبادی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است.
این خبر اما عصر روز گذشته تکذیب شد.
خبرگزاری‌های فارس و تسنیم٬ به نقل از دادستان عمومی و انقلاب سابق تهران٬ خبر هرگونه بازداشتی را تکذیب کردند٬ در این خبر اشاره‌ای با احضار و بازجویی نشده بود.
با این حال خبرگزاری فارس٬ وابسته به سپاه پاسداران به نقل از دادستانی تهران اطلاعیه‌ای را به منظور تهدید مطرح‌کنندگان خبر بازداشت عباس جعفری دولت‌آبادی٬ منتشر کرد.
بر اساس این اطلاعیه دادستانی دستور شناسایی و تعقیب کیفری افرادی که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به تخریب قضات و مسؤولان قضایی از جمله مطلب کذب بازداشت دادستان سابق تهران می‌پردازند، را داده است.
اگرچه چند تن از وکلای دادگستری ضمن تایید خبر احضار دادستان عمومی و انقلاب سابق تهران٬ خبر بازداشت او را تکذیب کردند اما با توجه به روابطی که وکلای دادگستری با مسئولان قوه قضاییه دارند٬ تایید این خبر از سوی ایشان می‌تواند به حداقل بخشی از خبر منتشر شده در روز گذشته اعتبار دهد؛ خبر بازجویی از عباس جعفری دولت‌آبادی.
ترک تهران و عزیمت به نجف
هفته گذشته نام صادق لاریجانی٬ رییس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل دیگری در اخبار مطرح شد٬ تهدید او برای عزیمت به نجف.
بر اساس خبری که در روز ۱۴ مردادماه منتشر شد٬ صادق لاریجانی در پی تنگ شدن دایره تحقیقات رییس جدید قوه قضاییه از اطرافیانش و بازداشت معاونش٬ اکبر طبری، در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای تهدید کرده بود که در صورت ادامه این روند٬ به قهر به نجف خواهد رفت.
سایت باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، نیز این خبر را توئیت کرده و بازتاب داده بود.
سنت قهر و رفتن به نجف برخی از روحانیون ایرانی٬ سنتی قدیمی است. در دوران قاجار نیز برخی از علما برای به کرسی نشاندن خواسته‌شان٬ به نجف رفتند یا حداقل تهدید به ترک ایران و رفتن به نجف کرده‌اند.
این سفر اما برای صادق لاریجانی که متولد نجف هم هست٬ راه حل مناسبی به نظر نمی‌رسد. چرا که رییس سابق قوه قضاییه حداقل به دلیل نقشی که در سرکوب حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ دارد٬ مورد تحریم و چند مورد پیگرد بین المللی است و در صورت خروج از ایران ممکن است با مشکلات بزرگتری مواجه شد.
اما دیری نپایید که این خبر هم تکذیب شد.
۱۵ مردادماه خبرگزاری تسنیم به نقل از «یکی از نزدیکان» رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت که او قصدی برای اقامت در نجف ندارد و حتی کلاس‌های درسش را پیشتر به دلیل مشغله تعطیل کرده بود٬ در حوزه علمیه از سر خواهد گرفت.
عصر همان روز روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تاکید کرد که نامه صادق آملی لاریجانی، رئیس این مجمع، به رهبر جمهوری اسلامی درباره برخی متهمان و یا «هجرت به نجف اشرف» صحت ندارد و «کذب محض است.»
این نهاد انتشار برخی اخبار پیرامون صادق لاریجانی طی روزهای گذشته را «خبرسازی زنجیره‌ای در فضای مجازی» خوانده و گفته که «متاسفانه» این اخبار «بدون بررسی صحت و سقم آن، به برخی پایگاه‌های رسمی نیز تسری یافته» است.
با این حال سکوت رسانه‌ای رییس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ آن هم در هفته‌هایی که چنین اخباری مطرح می‌شوند٬ شائبه برانگیز است و تکذیبیه‌ها نتوانسه‌اند به سوال‌های طرح شده در افکار عمومی پاسخی درخور بدهند.
بازداشت معاون فاسد
اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه رییس سابق قوه قضاییه ۲۴ تیرماه بازداشت شد.
حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس٬ در گفت‌وگو با ایرنا تایید کرد که چند روز پیش اکبر اتباعی طبری بازداشت شده است. همان زمان اخباری هم مبنی بر اینکه طبری در خانه صادق لاریجانی بازداشت شده است٬ منتشر شده بود.
خبرگزاری ایرنا پیش از آن گزارش داده بود که یکی از مسئولان قضایی که «فساد آشکار» داشته، در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار صادق لاریجانی مشغول به فعالیت است.
اکبر طبری در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه به عنوان معاون اجرایی مشغول به فعالیت بود. ابراهیم رئیسی، یک هفته پس از انتصابش به عنوان رییس قوه قضاییه، در نخستین تغییر مدیریتی در این نهاد، ۲۹ اسفند ۱۳۹۷، اکبر طبری را از معاونت اجرایی قوه قضاییه برکنار و یوسف باقری را به عنوان سرپرست این معاونت منصوب کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس٬ از اکبر طبری به عنوان فردی نام برده که «بیچاره کننده دو رئیس قوه قضائیه» و «مایه بدنامی» و «زد و بند» بوده است.
اکبر طبری در دوران ریاست هاشمی‌شاهرودی بر قوه قضاییه نیز مدیر کل امور مالی این قوه بوده است.
علیرضا زاکانی چهارم خرداد در گفتگو با خبرگزاری فارس خواستار محاکمه این مسئول شده بود.
پس از این مصاحبه زاکانی دفتر صادق لاریجانی سخنان علیرضا او را «صددرصد برخلاف موازین شرعی و اصول ارزش‌های اخلاقی» و افزود که «این سخنان در واقع به طور غیرمستقیم دو رئیس قوه قضاییه را متهم می‌سازد.»
براساس اطلاعیه دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست «قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود.»
دفتر صادق لاریجانی تاکید کرد: «رئیس قوه قضاییه پیشین هم خود مستقلاً آنها را بررسی و خلاف بودن آنها برای وی محرز شده بود. مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طور ده سال آنها را با رئیس قوه قضاییه در میان نگذاشته‌اند؟»
دفتر صادق لاریجانی تاکید کرد: «البته و صد البته اینگونه افشاگری ها راخلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق می دانیم. چون محل رسیدگی به این امور قوه قضاییه است نه فضای مجازی لیکن اگر بناست افشاگری صورت گیرد خوب است ازنوع واقعی آن باشد نه مجعول.»
حسابهای بی‌حسابرسی
اسنفدماه سال گذشته خبری از «پول‌های در اختیار» رییس سابق قوه قضاییه توسط «زیتون» منتشر شد. بر اساس اسنادی که به دست «زیتون» رسیده بود٬ حسابهای بانکی خارج از روال اداری قوه قضاییه به حسابهای صادق لاریجانی محدود نمی‌شد.
به‌عنوان نمونه، در مجموع ۲۳۰ فقره حساب بلند مدت به نام قوه قضاییه در شعبه کاخ دادگستری بانک ملی با جمع مبلغ ۲۱۶۸ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان ( ۲/۱۶۸/۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان) وجود دارند.این شعبه از بانک ملی اما تنها میزبان «حسابهای رسمی» قوه قضاییه نیست.
یکی از این حسابهای شخصی به اسم عباس جعفری دولت آبادی٬ دادستان عمومی و انقلاب تهران است که در زمان تهیه‌ی این اسناد موجودی آن ۴۳ میلیارد و پانصد میلیون تومان (۴۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان) بوده است.
این تنها حساب بانکی دادستان عمومی و انقلاب تهران در این بانک نیست. پنج فقره حساب مشترک دیگر نیز به صورت مشترک به نام عباس جعفری دولت آبادی و مرتضی تورک با جمع مبلغ ۳۳۰ میلیارد و هفتصد میلیون تومان (۳۳۰/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان) در شعبه کاخ دادگستری بانک ملی وجود دارد.
اسناد رسیده به «زیتون» همچنین نشان می‌داد در شعبه «ولایت» بانک ملی حسابهای بلند مدتی سپرده‌گذاری با سود ۲۲ درصد بدون نام و هیچ‌گونه مشخصانی وجود دارند که اصالتا به قوه قضاییه تعلق دارند؛ از جمله حسابی با شماره
۰۴۱۷۴۲۹۱۴۰۰۰۲ با مبلغ ۵۰ میلیارد تومان ( ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان) و چند حساب صد میلیاردتومانی و چند ده میلیاردی دیگر وجود دارند که زیتون در آینده به آنها خواهد پرداخت.
مبالغ سود ماهیانه مربوط به حسابهای بلندمدت قوه قضاییه در شعبه کاخ دادگستری و تعدادی از حسابهای بلندمدت بدون نام در شعبه ولایت، به حسابی بدون نام و مشخصات در شعبه ولایت با شماره ۰۲۹۹۹۹۰۹۹۹۰۰۰ واریز می شود.
مبلغ تقریبی واریز ماهیانه حدود ۳۶۳ میلیارد تومان است.
این حساب در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۱۰ یعنی همزمان با شروع به کار لاریجانی در قوه قضاییه، افتتاح شده است. اما سود واریزی ماهیانه، بعد از انتشار اخبار مربوط به «حسابهای شخصی رییس قوه قضاییه» از مهرماه ۱۳۹۵، به این حساب واریز شده است.
سال ۸۸ و زمانی که تنها زمزمه‌های انتخاب صادق لاریجانی به عنوان جانشین هاشمی شاهرودی مطرح بود٬ حوزویان می‌گفتند که وحید خراسانی پدر زن او و از مراجع تقلید شیعیان در قم٬ به او هشدار داده است که از پذیرش ریاست قوه قضاییه خودداری کند که در صورت پذیرش آن دین و عاقبتش را به دنیا خواهد فروخت.
بررسی نتیجه کارنامه عملکرد صادق لاریجانی در قوه قضاییه نشان می‌دهد که وحید خراسانی به دامادش تنها هشدار نداده بود٬ او به درستی پیش‌بینی کرده بود که نتیجه نشستن لاریجانی بر صندلی قاضی‌القضاتی چه خواهد بود.
البته رییس سابق قوه قضاییه شخصا اتهام‌های بررسی نشده دیگری نیز دارد. از جمله زمین‌خواری کلان در منطقه کلاک، ساخت و ساز‌ها با حمایت رسول دانیال‌زاده سلطان فولاد در قم و غصب ۷۰۰۰ متر از مجتمع قوه قضائیه در پل رومی به منظور ساخت خانه شخصی صادق لاریجانی.
حال باید دید که آیا این پرونده‌های لاریجانی نیز با جدیدت پرونده‌های نزدیکانش مورد بررسی قرار خواهند گرفت یا خیر.
