فرض می‌کنیم که رفراندوم سال ۵۸ یک رفراندوم آزاد بوده و ۹۸ درصد واجدین شرایط بین دو گزینه نه یا آری به جمهوری اسلامی، گزینه آری را انتخاب کرده‌اند. طبق آمار‌های رسمی جمعیت ایران در سال ۵۸ حدود ۳۶ میلیون نفر بوده است که با شرکت حداکثری واجدین شرایط بالای ۱۶ سال، حدود ۲۰ میلیون نفر به جمهوری اسلامی رای آری داده‌اند. حال با نگاهی به سن این افراد پس از گذشت ۴۰ سال نتیجه می‌گیریم که در حال حاضر همه این ۲۰ میلیون نفر افراد بالای ۵۶ سال در جامعه فعلی هستند. که از این تعداد حدود ۱۱ میلیون نفر در قید حیات‌اند.

با احتساب اینکه در حال حاضر جمعیت ایران حدود ۸۱ میلیون نفر است و افراد واجد شرایط رای در شرایط مشابه حدود ۶۰ میلیون نفراند، افرادی که در سال ۵۸ به جمهوری اسلامی رای آری داده‌اند حدود ۱۸ درصد افراد در جامعه فعلی هستند.

این در حالی است که این ۱۸ درصد هنوز موضع سیاسی شان را حفظ کرده باشند و نظراتشان مانند سال‌های آغازین انقلاب باشد. که البته با توجه به موج نارضایتی‌ها و پشیمانی نسل انقلاب از این تصمیم، این عدد به چیزی بسیار پایین تر نزول پیدا می‌کند و نتیجه را از آنچه که هست قابل تامل تر می‌کند. بنابراین حکومت فعلی همراه با قوانین متحجرانه‌اش انتخاب کمتر از ۱۸ درصد مردم جامعه فعلی است و این یعنی عین دیکتاتوری به معنای راستین کلام.

سال‌ها است بوق‌چی‌های حکومتی در مواجهه با هرنوع رفتاری که در نظرشان خارج از عرف و قانون است از یک جمله استفاده می‌کنند. « این انقلاب اسلامی ما است و در یک رفراندوم آزاد به رای گذاشته شده و این قوانین همان قوانینی هستند که اکثریت مردم به آن رای داده‌اند.» از نظر حکومت زنی که آزادانه نوع پوشش خود را انتخاب می‌کند، مردمی که در حریم خصوصی خود میهمانی برگزار می‌کنند، جوانانی که می‌خواهند به شیوه دلخواه خود زندگی کنند، روزنامه‌نگاران و نویسندگانی که می‌خواهند آزادی بیان داشته باشند، کودکانی که حق دارند در مدارس و مهد‌هایشان کودکی کنند و شاد باشند، مردمی که می‌خواهند آزادانه دین و مذهب خود را انتخاب کنند، و حتی کودکانی که نمی‌خواهند کودک همسر باشند همه و همه مصداق بارز قانون شکنی‌اند. حتی حیوانات نیز از این قوانین ظالمانه در امان نبوده‌ و اخیرا قانونی تصویب شده که سگ گردانی در خیابان‌ها را ممنوع کرده است.

اما کدام قانون و کدام منطق می‌پذیرد که کمتر از ۱۸ درصد کل جامعه برای ۸۲ درصد باقی مانده تایین تکلیف کنند و عده‌ی را به نام آتش به اختیار به جان مردم بیاندازند تا کمترین حریمی برای کسی باقی نگذارند و خود را مجری قانون بدانند. کدام قانون این حق را به این اقلیت داده که سرنوشت نسل‌های بعد خود را مصادره کنند و حق انتخابی برای کسی قائل نباشند؟ جمهوری اسلامی اگر از فرجام یک رفراندوم آزاد نمی‌ترسد باید به این خواسته مردم تن دهد چراکه طبق حرف‌های آیت‌الله خمینی در بهمن ۵۷ این نظام از مشروعیت خارج شده است.