اینجا بود که برآمدن رژیم کمونیستی در روسیه منافع ایران و بریتانیا را در موازات یکدیگر قرارداد. از آغاز قرن نوزدهم، تقریباً با آغاز پادشاهی فتحعلی شاه قاجار، انگلستان همیشه ایران را ضعیف و ناتوان میخواست تا نتواند در برابر توسعه طلبیهای استعماریش در این منطقه از جهان مانعی ایجاد کند. در اجرای این سیاست، انگلیسیها کارهای زیادی کردند؛ از جداکردن بخشهایی از خاک ایران گرفته تا کمک به روسیه برای جدا کردن بخشهایی دیگر، از پیمان شکنی گرفته تا کارشکنی در روابط ایران با قدرتهای دیگر، از جمله فرانسه و آمریکا، از پائین کشیدن پرچم ایران در جزایر و بنادر شمال و جنوب خلیج فارس گرفته تا پشتیبانی از خانها و رؤسای طوایف و قبایل در برابر دولت مرکزی.
در مقابل، میهن دوستان ایرانی همیشه آرزو داشتند که در این مملکت یک حکومت مرکزی نیرومندی روی کار بیاید که بتواند به ملوک الطوایفی پایان دهد، امنیت و حاکمیت دولت را در چهارگوشه کشور برقرار کند، با اصلاح سیستم مالیاتی کاری کند که دست گدایی دولت جلوی خارجی دراز نباشد، برای آموزش و بهداشت در مملکت کاری بکند و از این نوع آرزوها.
یکی از موانع تحقق این آرزوها، و شاید عمده ترین مانع، سیاستهای روس و انگلیس بود که ایران را همیشه ضعیف میخواستند. بی لیاقتی زمامداران، خیانت رجال و فرصت طلبیهای خائنانه برخی از خود ایرانیان را هم نادیده نباید گرفت.
برآمدن رژیم کمونیستی در روسیه، بریتانیا را ناگزیر کرد در سیاستش در مورد ایران ۱۸۰ درجه تجدید نظر کند و در آن نخستین سالهای پس از جنگ جهانی اول، خواهان استقرار یک حکومت مرکزی نیرومند در ایران باشد که بتواند جلوی نفوذ کمونیسم به سوی جنوب را بگیرد.
در تهران، دولتها میآمدند و میرفتند بی آنکه کمترین بهبودی در اوضاع ایران دیده شود. در دوران پادشاهی احمد شاه قاجار، عمر متوسط دولتها از شش ماه هم کمتر بود. انگلیسیها از اینکه دولتی بتواند به اوضاع ایران سروسامانی بدهد ناامید شده بودند.
به احمد شاه که تنها فکر و ذکرش جمع کردن پول و انتقال آن به اروپا بود، هیچ امیدی نمیشد داشت. کار پولپرستی احمد شاه تا آنجا کشیده شده بود که برای امضای فرمان حکومت خراسان برای کامران میرزای قاجار، پدر بزرگ خودش، پدرِ مادرش، از او صدهزار تومان رشوه گرفت. اینجا بود که انگلیسیها به فکر افتادند اداره ایران را خودشان به دست گیرند و به این هرج و مرج پایان دهند.
اوایل دی ۱۲۹۸، جورج کرزن George Curson وزیر امورخارجه بریتانیا در جلسه کمیته امور شرقی، برای رسیدگی به مسئله ایران، چهار گزینه را مطرح کرد:
اول - خروج کامل از ایران و رها کردن ایران و ایرانیها به حال خود. کرزن این گزینه را رد کرد زیرا اجرای این گزینه، به بلشویکها امکان میداد به آسانی بر ایران چیره شوند و متصرفات بریتانیا در خاورمیانه و هند را به خطر بیندازند.
دوم - بریتانیا به کمک مالی به ایران ادامه دهد و نیروهایش را هم در ایران نگهدارد اما در امور داخلی ایران دخالت نکند و بگذارد ایرانیها خودشان اوضاع آشفته کشورشان را سروسامان دهند. کرزن معتقد بود که این راه حل، عملی نیست زیرا زمامداران ایران با اطمینان از اینکه بریتانیا از آنها دفاع خواهد کرد، بدون هیچ احساس مسئولیتی در قبال کشور، به حیف و میل کمکهای بریتانیا خواهند پرداخت.
سوم - بریتانیا ایران را رسماً تحت قیمومت خود قرار دهد و مستقیماً اداره امور ایران را به عهده بگیرد. جورج کرزن این گزینه را هم دشوار میدانست و معتقد بود که این گزینه، بریتانیا را، حتی در روابط بین المللی، با مشکلات تازه‌ای روبرو میکند.
و سر انجام گزینه چهارم، گزینه مورد نظر وزیر امور خارجه بریتانیا، این بود که استقلال و تمامیت ارضی ایران به رسمیت شناخته شود و بریتانیا برای تشکیل ارتشی که قادر به تامین امنیت و دفاع از کشور باشد کمک کند مشروط بر اینکه فرمانده و افسران ارشد این ارتش بریتانیایی باشند. دومین شرط وزیر امورخارجه بریتانیا برای همکاری با ایران این بود که مالیه یا وزارت دارایی ایران نیز زیر نظر ماموران بریتانیایی قرار گیرد. در این صورت، بریتانیا میتواند هزینه‌های دولت ایران را برای مدت موقت به عنوان وام، و نه کمک، در اختیار این کشور قرار دهد.
هنوز جنگ کاملاً به پایان نرسیده بود که انگلیسیها دست به کار شدند. در اولین گام، آنها از احمدشاه خواستند نجفقلی بختیاری، رئیس الوزرا یا نخست وزیرِ آن روز ایران، را برکنار کند و حسن وثوق (وثوق الدوله) را به ریاست دولت بگمارد.
شرط احمد شاه قاجار برای اجرای درخواست انگلیسیها این بود که تا زمانی که وثوق رئیس دولت است، انگلیسیها ماهی ۱۵، ۰۰۰ تومان به احمدشاه بپردازند. انگلیسیها پذیرفتند و حسن وثوق در مرداد ۱۲۹۷ نخست وزیر شد ولی انگلیسیها همه پولهایی را که به احمد شاه پرداخته بودند، بعداً به حساب بدهی دولت ایران به بریتانیا گذاشتند و با بهره‌اش پس گرفتند.
درست یک ماه پس از آغاز صدارتِ حسن وثوق، سرلشکر بریتانیایی پرسی کاکس Percy Cox به عنوان سفیر به تهران آمد و مذاکرات محرمانه با وثوق برای انعقاد قراردادی را آغاز کرد تا به بریتانیا اختیار دخالت در اداره همه امور ایران را بدهد.
مذاکرات محرمانه برای نوشتن و امضای قرارداد شش ماده‌ای و ضمایم آن، شش ماه طول کشید. چرا شش ماه؟ دقیقاً معلوم نیست. در هر حال، هفدهم مرداد ۱۲۹۸، برابر با ۹ اوت ۱۹۱۹، امضای قرارداد اعلام شد. قراردادی که در تاریخ ایران با نام قرارداد ۱۹۱۹ شناخته میشود.
در گفتگوهای محرمانه پرسی کاکس با رئیس دولت ایران، وزیر امور خارجه، فیروز میرزا نصرت الدوله که بعدها نامش را به فیروز فیروز تغییر داد، و وزیر مالیه یا دارایی، اکبر میرزا صارم الدوله هم شرکت داشتند. صارم الدوله هم پسانتر، نامش را به اکبر مسعود تغییر داد.
قرارداد، با تأکید بر استقلال و تمامیت ارضی ایران شروع میشود و در ظاهر، برای اصلاح امور مالی، اداری و نظامی ایران است؛ البته به هزینه ایران. قرار نیست انگلیسیها دیناری از جیب خرج کنند. کمکهای مالی هم که به عنوان علی الحساب به ایران میپردازند، به حساب بدهی دولت ایران به بریتانیا منظور خواهد شد تا بعداً با بهره ۷٪ بازپرداخت شود.
در اجرای این قرارداد، توافق شده بود که مستشاران بریتانیایی در همه ارگانهای دولتی ایران، به ویژه اقتصادی و نظامی به کار گمارده شوند و برای اصلاح امور، مسئولان ایرانی را راهنمایی کنند. حقوق و مزایای این مستشاران را هم دولت ایران باید میپرداخت.
خارج از دولت حسن وثوق، دو چهره سرشناسی که آشکارا از این قرارداد پشتیبانی میکردند، یکی سید ضیاء الدین طباطبائی مدیر روزنامه رعد بود و دیگری محمد تقی بهار (ملک الشعرا) مدیر روزنامه ایران. این دو نفر در روزنامه‌هایشان مقالات متعدد درباره لزوم عقد قرارداد با بریتانیا و سودمندیهای این قرارداد برای ایران منتشر میکردند.
درست روز پس از اعلان قرارداد ۱۹۱۹، احمد شاه عازم اروپا شد. سفری که نزدیک به ده ماه طول کشید.
طبق قانون اساسی ایران، این قرارداد هنگامی میتوانست قطعیت یابد که به تصویب مجلس شورای ملی و سپس به امضای احمد شاه برسد. برای تشکیل مجلس، قرار بود انتخابات برگزار شود.
برخی از هواداران قاجاریه احمد شاه را میستایند که قرارداد ۱۹۱۹ را امضاء نکرد. خود احمد شاه هم پسانترها گفت و بسیار تکرار کرد که سبب حقیقی کودتای سوم اسفند و سپس خلع قاجاریه و سلطنت پهلوی این بود که احمد شاه قرارداد ۱۹۱۹ را امضاء نکرد و انگلیسیها رضا خان را روی کار آوردند تا بدون قرارداد هرآنچه را که انگلیسیها میخواستند، اجرا کند.
این ادعا مغلطه‌ای بیش نیست. حقیقت این است که تا پیش از تصویب مجلس، اصلاً قرار نبود چیزی برای امضاء به شاه ارائه شود، که او امضاء بکند یا نکند. احمد شاه هیچ اقدامی نکرد که بتوان آن را به مخالفتش با قرارداد ۱۹۱۹ تعبیر کرد. در مخالفت با قرارداد، نه چیزی گفت و نه چیزی نوشت.
تنها نکته‌ای که هواداران قاجاریه و مخالفان پهلوی به آن استناد میکنند این است که احمد شاه در میهمانی جورج پنجم، پادشاه بریتانیا، درباره قرارداد چیزی نگفت. همین. اما از یاد میبرند که دو روز بعد در میهمانی جورج کرزن، وزیر امور خارجه بریتانیا، احمد شاه " از بسته شدن قراردادی که هدفش تقویت پیوندهای سنتی میان ایران و انگلیس است" ابراز خوشوقتی کرد.
از همه اینها مهمتر، برپایه اسناد آن دوره، میدانیم که احمد شاه برای انجام هرکاری اول نظر سفیر انگلیس را جویا میشد و از او اجازه میخواست و حتی در مواردی که سفیر در دسترس نبود، رایزنان سفارت انگلیس به خود اجازه میدادند به احمد شاه بگویند چه بکند و چه نکند و شاه ایران هم از آنان اطاعت میکرد.
در چنین شرایطی چگونه میشود باور کرد که شخص ضعیفی مانند احمد شاه قاجار جرأت داشته باشد خلاف نظر انگلیس کاری بکند یا نکند. در آستانه کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، ژنرال انگلیسی ویلیام آیرون ساید، در برابر کمک به رضا خان برای کودتا، از او قول گرفت که احمد شاه را از سلطنت برکنار نکند.
از طرف دیگر، بر اساس مکاتبات پرسی کاکس با لندن، میدانیم که احمد شاه برای امضای قرارداد، البته پس از تصویب مجلس، درخواست کرده بود که بریتانیا ماهی ۲۰۰۰۰ تومان مادام العمر به او بپردازد و بقای سلطنت در اعقاب او را تضمین کند. شرایطی که بریتانیا نپذیرفت. یا دست کم، به آن شکلی که احمد شاه انتظار داشت، نپذیرفت.
در سال ۱۲۹۸ مجلس شورای ملی در حال فترت بود. نمایندگان دوره سوم مجلس با شروع جنگ پراکنده شده بوند و دوره مجلس هم به پایان رسیده بود. برای تصویب قرارداد با بریتانیا، حسن وثوق انتخابات دوره چهارم را آغاز کرد ولی به سبب هرج و مرج در کشور، انتخابات فقط در تهران انجام شد.
مکاتبات بعدی انگلیسیها با دولت وثوق، و دولتهای پس از وثوق، و همچنین مکاتبات سفارت بریتانیا در تهران با وزارت امورخارجه آن کشور نشان میدهد که آنها بر تشکیل مجلس و ارائه قرارداد به مجلس اصرار داشتند ولی در هیچیک از نامه‌ها و گزارشها کوچکترین نشانه و اشاره‌ای از نگرانی انگلیسیها از احتمال مخالفت احمد شاه با قرارداد به چشم نمیخورد.
با این حال، انگلیسیها و دولت وثوق در انتظار تشکیل مجلس و طی روند قانونی برای تصویب قرارداد نماندند و بلافاصله اجرای آن را آغاز کردند. هنوز ده روز از امضای قرارداد نگذشته بود که از طرف دولت بریتانیا سیدنی آرمیتاژ-اسمیت Sydney Armitage-Smith برای اداره وزارت دارایی و سرلشکر هارولد دیکسن Harold Dickson برای اداره نیروهای مسلح وارد تهران شدند.
در عرصه بین المللی نیز بریتانیا منتظر طی شدن مراحل تصویب قرارداد نماند و در مجامعی مانند کنفرانس صلح ورسای و کنفرانس کنترل تسلیحاتی سن ژرمن ایران را تحت الحمایه بریتانیا معرفی کرد و در نتیجه، نمایندگان ایران را به این کنفرانسها راه ندادند.
کار به جایی رسیده بود که جواد آشتیانی، وزیر پیشین بهداری، که در همان سال برای تحصیل به فرانسه رفته بود، در اداره پلیس پاریس، هنگام صدور کارت اقامت، تابعیتش را داشتند مینوشتند «بریتانیا». که او اعتراض کرد و کار به سفارت و وزارت امورخارجه فرانسه کشید و سرانجام تابعیت او را «ایرانی» نوشتند.
انتشار خبر امضای پیمان ۱۹۱۹، موج بزرگی از اعتراض را در ایران برانگیخت. مخالفان میگفتند که دولت حسن وثوق زمام امور ایران را به بریتانیا سپرده است. در کنفرانس صلح پاریس، که بریتانیا نگذاشت نمایندگان ایران به آن راه یابند، با اشاره به این پیمان، ایران را تحت الحمایه بریتانیا نامیدند.
مطبوعات، احزاب و بسیاری از شخصیتهای سیاسی علیه قرارداد ۱۹۱۹ موضع گرفتند و وثوق را به خیانت، وطن فروشی و تحت الحمایه کردن ایران متهم کردند. حتی برخی از دیپلماتهای ایرانی در خارج از کشور، به ویژه محمود علامیر (ملقب به احتشام السلطنه)، سفیر ایران در عثمانی و صمد ممتاز (عبدالصمد خان ممتازالسلطنه) سفیر ایران در فرانسه، به قیمت از دست دادن موقعیت شغلی خود، با هر وسیله ممکن، به افشای توطئه بریتانیا برای از بین بردن استقلال ایران پرداختند.
از اینها موثرتر، مخالفت آشکار آمریکا و فرانسه با قرارداد ۱۹۱۹ بود. سفارتخانه‌های این دو کشور در تهران، بیانیه هایی در مخالفت با این قرارداد منتشر کردند که در ایران بسیار بازتاب یافت. محمد تقی بهار نقل میکند که شخصاً از جان کالدول John L. Caldwell سفیر آمریکا در تهران شنیده است که اگر ایرانیها قرارداد ۱۹۱۹ را لغو کنند و انگلیسیها را از ایران برانند، آمریکا آماده است همه کمکهای فنی، مالی و تخصصی مورد نیاز ایران را به رایگان و بدون هیچگونه چشمداشت سیاسی تأمین کند.
اما کسی که بزرگترین ضربه را به این قرارداد وارد کرد یک سرهنگ بود. سرهنگ ژاندارمری فضل الله آق اِولی. در همان سال ۱۲۹۸، و در اجرای ماده سوم قرارداد مبنی بر یکپارچه کردن نیروهای مسلح ایران یک کمیسیون مختلط ایرانی-انگلیسی تشکیل شد تا سازماندهی نیروهای مسلح را بررسی و آیین نامه‌های لازم را تهیه کند. سرهنگ فضل الله آق اِولی از اعضای ایرانی این کمیسیون بود.
او وقتی پی برد که در نیروهای مسلح آینده ایران، افسران ایرانی فقط میتوانند تا درجه سروانی بالا بیایند و افسران از سروان به بالا باید همگی انگلیسی باشند، به یکی از افسران زیردستش گفت که من چنین ننگی را تحمل نمیکنم و با خون خود جلوی اجرای این قرارداد را خواهم گرفت. همین کار را هم کرد.
سرهنگ آق اِولی روز اول فروردین ۱۲۹۹ لباس رسمی خود را پوشید ولی به سلام نوروزی دربار نرفت. دید و بازدید نوروزی را با خانواده‌اش انجام داد، به همه عیدی داد، دستیاران و خدمتکارانش را مرخص کرد تا نوروز را با خانواده‌هایشان بگذرانند، سپس به اتاق کارش رفت و نامه‌ای نوشت. او در آن نامه توطئه بریتانیا و دولت وثوق برای از بین بردن استقلال ایران را شرح داد و سپس با شلیک یک گلوله خود را کشت.
شلیک این گلوله، تهران و سراسر ایران را لرزاند. حسن وثوق، نخست وزیر، شخصاً خود را به خانه سرهنگ آق اِولی رساند و همه یادداشتهای او را جمع کرد و با خود برد. برای سرهنگ فضل الله آق اِولی تشییع جنازه رسمی برگزار کردند. افسران انگلیسی، و در رأس آنها سرلشکر انگلیسی هارولد دیکسن پیاده شرکت کردند. ولی این کارهای نمایشی دیگر فایده‌ای نداشت.
خودکشی سرهنگ فضل الله آق اِولی در ایران آن روز انقلابی به پا کرد. افکار عمومی یکپارچه علیه قرارداد ۱۹۱۹ بسیج شد. سه ماه بعد از خودکشی سرهنگ آق اِولی، سفیر بریتانیا، ژنرال پرسی کاکس، عاقد قرارداد ۱۹۱۹، ایران را ترک کرد.
حسن وثوق که نتوانسته بود قرارداد ۱۹۱۹ را به تصویب و اجرا برساند، در ۳ تیر ۱۲۹۹ استعفاء کرد و حسن پیرنیا (مشیرالدوله) جانشین او شد. پیرنیا اجرای قرارداد ۱۹۱۹ را به تصویب مجلس موکول کرد، مجلسی که وجود نداشت. دولت پیرنیا چهار ماه بیشتر دوام نکرد و فتح الله اکبر به جای او نخست وزیر شد.
فتح الله اکبر پیش از دریافت فرمان نخست وزیری، به سفیر بریتانیا قول داده بود تا خواستهای او را اجرا کند. اما زیر فشار افکار عمومی، اکبر هم اجرای قرارداد ۱۹۱۹ را به تصویب مجلس موکول کرد. خزانه خالی بود. فتح الله اکبر، نخست وزیر، از سفارت انگلیس کمک مالی و تسلیحاتی خواست تا دولت ایران بتواند خود را در برابر بلشویکها حفظ کند اما سفارت انگلیس پاسخ داد تا زمانی که تکلیف قرارداد ۱۹۱۹ معین نشود، بریتانیا هیچ کمکی به دولت ایران نمیکند. علاوه بر این، پولی را هم که در ماههای گذشته به عنوان علی الحساب ِ وامهای آینده به دولت ایران میدادند، قطع کردند.
هنوز چند روزی از شروع کار دولت فتح الله اکبر نگذشته بود که در لندن فاش شد که برای امضای قرارداد، حسن وثوق، نخست وزیر وقت، ۲۰۰، ۰۰۰ هزار تومان از انگلیسیها رشوه گرفته است. فیروز فیروز، وزیر امور خارجه و اکبر مسعود، وزیر دارایی هم نفری ۱۰۰، ۰۰۰ تومان گرفته بودند.
انتشار خبر پرداخت رشوه به نخست وزیر و دو وزیر ایرانی برای امضای قرارداد، آن هم در پاسخ وزیر دارایی بریتانیا به پرسش یکی از نمایندگان در پارلمان آن کشور، که دیگر جایی برای هیچ نوع تکذیب باقی نمیگذاشت، تیر خلاص به قرارداد ۱۹۱۹ بود.
۴۰ نماینده منتخب تهران برای مجلس شورای ملی، هرچند انتخابات شهرستانها برگزار نشده و مجلس تشکیل نشده بود، با امضای بیانیه‌ای مخالفت خود با قرارداد را اعلام کردند.
چند سال بعد، رضا خان پهلوی وقتی پایه‌های قدرتش را محکم کرد، رشوه گیرندگان را واداشت این پولها را پس بدهند و به حساب خزانه داری کل واریز کنند. گویا از حسن وثوق پنجاه هزار تومان بیشتر هم گرفت.
بریتانیا در وضعیت دشواری قرار گرفته بود. از یک سو، امید به تصویب و اجرای قرارداد تحت الحمایگی ایران معروف به موافقتنامه ۱۹۱۹ روز به روز کمتر میشد، از سوی دیگر پارلمان بریتانیا، درگیر در شرایط دشوار اقتصادی و مالی ناشی از جنگ جهانی اول، از فشار بر دولت برای بیرون کشیدن نیروهای نظامی از خاورمیانه نمیکاست و دولت بریتانیا هم نمیتوانست ایران ناتوان را در هرج و مرج و آشوب رها کند تا به سادگی به دامان رژیم تازه نفس کمونیستی روسیه بیفتند.
انگلیسیها هیچوقت در ایران محبوب نبودند. مخالفت با سیاستهای انگلیس، از صفات اولیه هر وطن دوستی به شمار میآمد. اما حالا که انگلیس خواهان پایان دادن به هرج و مرج و تشکیل یک دولت قوی در ایران شده بودند، وطن دوستان باید از ناتوانی دولت مرکزی و ادامه هرج و مرج و فقدان امنیت پشتیبانی میکردند؟
محمد علی همایون کاتوزیان، تاریخ نگار، در مصاحبه با مجله «ایرانشهر» گفت: "... در آن روزگار، عده زیادی از سران مملکت و نیروهای ملی گرا و مدرن اعتقاد داشتند که باید نیروی مرکزی قوی نیرومندی پدید بیاید و هرج و مرجی را که به جای حکومت اصیل و واقعی مشروطه پدیدار شده بود از میان ببرد تا هم تمامیت ارضی مملکت حفظ شود و هم اینکه روند توسعه پیش برود..... اما با شکست قرارداد ۱۹۱۹ تنها دو راه باقی مانده بود، پذیرش دیکتاتوری یا اضمحلال مملکت. به همین جهت بود که خیلی از نخبگان و روشنفکران و دست اندرکاران، به صراحت از دیکتاتوری دفاع می‌کردند. به روشنی میتوان در روزنامه‌های آن دوران دید که دیکتاتوری مد روز شده بود و روزنامه‌ها به صراحت مینوشتند که مملکت به دیکتاتوری احتیاج دارد".
انگلیسیها قبلاً اعلام و تکرار کرده بودند که تا پیش از پایان آوریل ۱۹۲۱ (اوایل اردیبهشت ۱۳۰۰) نیروی نظامی خود را از ایران بیرون میبرند و این تاریخ، تمدید نخواهد شد.
این ضرب العجل، کسانی را که در اندیشه کودتا بودند، به جنبش درآورد که زود دست به کار بشوند. یکی از آنها، فیروز فیروز، وزیر امور خارجه کابینه حسن وثوق و از امضاء کنندگان قرارداد ۱۹۱۹ بود که قصد داشت با کمک اشراف قاجار کودتا کند و پس از خلع احمد شاه، پدر خودش عبدالحسین میرزا فرمانفرما را به سلطنت برساند.
عبدالحسین فرمانفرما، نوه عباس میرزا قاجار، از افراد مورد اعتماد انگلیسیها بود تا جایی که دو سال پیشتر، وقتی انگلیسیها گزینه جدا کردن فارس از ایران را سبک - سنگین میکردند، فرمانفرما را برای پادشاهی فارس در نظر گرفته بودند.
نقشه تجزیه فارس را دستگاه جاسوسی امپراتوری آلمان توانست با همکاری شماری از ایرانیان میهن دوست، به ویژه حسین علاء، رئیس دفتر وزیر امورخارجه، و حسین اردبیلی، مدیر روزنامه «ایران»، خنثی کند که این، از موضوع این نوشتار خارج است.
برای اجرای کودتا به سود فرمانفرما، فیروز فیروز با مقاماتی در وزارت خارجه بریتانیا در تماس بود و نظر موافق آنها را هم جلب کرده بود اما ژنرال ویلیام ادموند آیرونساید William Edmund Ironside، فرمانده نیروی ۳۰ هزار نفری بریتانیایی در شمال ایران، در فیروز آن لیاقت و شهامت را نمیدید که توانایی کودتا و به سامان رساندن اوضاع آشفته ایران آن روزها را داشته باشد.
فیروز فیروز ۱۸ بهمن ۱۲۹۹، پس از چندین روز معطلی به سبب بارش برف سنگین در جاده همدان به قزوین، سرانجام از اروپا به تهران بازگشت. به نوشته حسین مکی در کتاب "تاریخ بیست ساله": "انگلیسیها متنظر بودند نصرت الدوله (فیروز فیروز) با تعالیمی که در لندن گرفته بود، به تهران برگردد و کودتا کند".
اما دیگر برای تهیه مقدمات کودتا دیر شده بود. سید ضیاء و تیمش خیلی از فیروز جلو بودند. ۱۸ بهمن تنها ۱۰ روز پیش از حرکت قزاقهای رضا خان از قزوین به سوی تهران بود. به گفته یکی از چهره‌های سیاسی آن روزها (کاظم سیاح) اگر فیروز موفق میشد، در گوشه بالای سمت چپ پرچم ایران هم مانند استرالیا و نیوزیلند Union Jack (پرچم بریتانیا) نقش میبست.
در همان نخستین ساعتهای پس از پیروزی کودتا، اولین کسی که به دستور رضا خان دستگیر و زندانی شد همین عبدالحسین میرزا فرمانفرما بود.
شخص دیگری که در فکر کودتا بود، آیت الله سید حسن مدرس بود. او البته هیچ تشکیلات و سازمان و برنامه‌ای برای کودتا نداشت و بر این گمان بود که با حمله شماری افراد مسلح به تهران از یک سو و تحریک احساسات دینی مردم و به خیابان کشاندن آنها، از سوی دیگر، میتواند رژیم را سرنگون کند و خودش حکومت را در دست بگیرد. شبیه همان کاری که آیت الله روح الله خمینی ۶۰ سال بعد کرد.
برای اجرای این طرح، سالارجنگ، نوه دختری ناصرالدین شاه، با مدرس همکاری داشت. شگفت انگیز اینکه سرلشکر هارولد دیکسن، که در اجرای قرارداد ۱۹۱۹ برای فرماندهی بر نیروهای مسلح ایران به تهران آمده بود، از "کودتا یا انقلابِ مردمی" به رهبری آیت الله سید حسن مدرس پشتیبانی میکرد.
سالار جنگ، گروهی از جنگجویان لر، اصفهانی و ارمنی را از اصفهان به سوی ورامین حرکت داد و در سیاه کوه، تقریباً ۸۰ کیلومتری جنوب شرقی ورامین، اردو زد. اما هنگامی که نیروهای سالار جنگ خواستند به تهران حمله کنند، با مقاومت ژاندارمها روبرو شدند.
روز ششم بهمن ۱۲۹۹، تقریباً یک ماه پیش از کودتای رضاخان، سرهنگ سوئدی تاگه گلیروپ Tage F. Gleerup، فرمانده ژاندارمری، به ورامین رفت و نیروهای سالار جنگ را در سیاه کوه درهم شکست.
و سرانجام به سید ضیاء الدین طباطبائی و همفکرانش میرسیم که آنها هم در اندیشه کودتا بودند. آنها که روابط نزدیکی با سفارت بریتانیا داشتند، بر این باور بودند که قرارداد ۱۹۱۹ دیگر بختی برای تصویب و اجرا ندارد. اکنون باید به فکر تشکیل دولت مقتدری در ایران بود که بتواند جلوی کمونیستی شدن ایران را بگیرد و با بریتانیا هم دوست باشد.
گروهی از مأموران انگلیسی از جمله والتر اسمارت Walter Smart و گادفری هاوارد Godfrey Havard، رایزنان سفارت بریتانیا، و نیز سرهنگ دوم هنری اسمایس Lieutenant-Colonel Henry Smyth، افسر رابط میان نیروهای قزاق و نیروهای بریتانیایی مستقر در شمال ایران، از سید ضیاء پشتیبانی میکردند.
سید ضیاء به سفیر انگلیس قول داده بود که پس از پیروزی، هدفهای اصلی قرارداد ۱۹۱۹ را اجرا کند و وزارت دارایی و نیروهای مسلح را در اختیار رایزنان انگلیسی قرار دهد.
آیا پشتیبانی همزمان بریتانیا از سه طرح جداگانه و متفاوت کودتا را باید به حساب آشفتگی و عدم هماهنگی در سیاست آن روز بریتانیا گذاشت؟ بعید به نظر میرسد. احتمال قویتر آن است که انگلیسیها خواستند با سبک سنگین کردن همزمان سه گزینه، بخت برنده شدن را به حداکثر برسانند.
سید ضیاء الدین روزنامه نگار جوان، مدیر روزنامه رعد، دست کم در آغاز مدافع قرارداد ۱۹۱۹ و دوست مورد اعتماد انگلیسیها بود. دو تن دیگر از یاران او، سرگرد مسعود کیهان و سروان کاظم سیاح نیز از دوستان بریتانیا بودند. سروان سیاح مترجم مورد اعتماد سرلشکر آیرونساید بود و سرگرد کیهان دوست نزدیک سرهنگ دوم هنری اسمایس.
از احمدشاه و دوله‌ها و سلطنه‌ها، همه نامید شده بودند. در جستجوی یک مرد نیرومند بودند که بتواند با کودتا اوضاع را دگرگون کند. این فرد البته باید یک فرمانده نظامی میبود که نیرویی هم در اختیار داشته باشد.
سید ضیاء، سرگرد کیهان و سروان سیاح فهرستی از کاندیداهای احتمالی برای انجام کودتا را تهیه کردند و با دو- سه تن از افسران حتی طرح را هم درمیان گذاشتند. از جمله با محمد نخجوان و عبدالله امیرطهماسبی. اما هیچیک مرد این میدان نبودند. تا اینکه سروان کاظم سیاح، میرپنج (سرتیپ تمام) رضا خان، فرمانده یکان قزاق همدان را پیشنهاد کرد.
کودتای سید ضیاء - رضا خان روز سوم اسفند ۱۲۹۹ انجام شد و روز ۴ اسفند احمد شاه به ناچار فرمان نخست وزیری سید ضیاء الدین طباطبائی را امضاء کرد.
از نخستین کارهایی که سید ضیاء در مقام ریاست دولت انجام داد، لغو قرارداد ۱۹۱۹ بود. سید ضیاء پسانتر، در چند مصاحبه، از لغو این قرارداد به عنوان دستاورد بزرگ دولت خود یاد کرد اما او در واقع روغن ریخته را نذر امامزاده میکرد زیرا با خودکشی سرهنگ فضل الله آق اِولی و افشای رشوه گرفتن حسن وثوق، فیروز فیروز و اکبر مسعود برای امضای قرارداد ۱۹۱۹، این قرارداد عملاً مرده بود و سید ضیاء فقط گواهی مرگ قرارداد را صادر کرد و وزارت امور خارجه بریتانیا را از بلاتکلیفی به درآورد.
اما دولت سید ضیاء الدین طباطبائی نتوانست به قولهایی که درباره اجرای مفاد قرارداد ۱۹۱۹ به انگلیسیها داده بود عمل کند زیرا تنها سه ماه پس از کودتا، با همدستی احمد شاه و رضا خان، وزیر جنگ و فرمانده لشکر قزاق، سرنگون شد و رضا خان سید ضیاء الدین طباطبائی، مسعود کیهان و کاظم سیاح، عوامل مورد اعتماد انگلیس در کودتای سوم اسفند، را تحت الحفظ به مرز فرستاد و از ایران اخراج کرد.

آرمان مستوفی
روزنامه نگار

توضیح: همه عکسهای این نوشتار در مالکیت عمومی هستند و مشکل کپی رایت ندارند.