کیهان لندن - افزایش تنش میان ایران و آمریکا در آب‌های خلیج فارس فرصتی نو برای گسترش همکاری‌های سیاسی- نظامی حکومت تهران با مسکو فراهم ساخته است؛ تحولی که می‌تواند در گام های حساب‌شده‌ی بعدیِ رهبران کرملین به ماندگار شدن حضور واحد‌های نیروی دریایی روسیه در سواحل جنوبی ایران و بر آمدن طرح راهبردی چهارصد ساله تزارها منجر شود.
مسئولان جمهوری اسلامی سال گذشته در مقابل فشار‌های فزاینده روسیه عقب نشستند و طی اقدامی جنجال‌برانگیز مخالفت سی ساله با تقسیم کنونی آب‌ها و منابع کف دریای کاسپین (خزر، مازندران) را که میراث تقسیمات داخلی جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق در زمان زمامداری نیکیتا خروشچف است پایان داده و با امضای سند «نظام حقوقی تازه خزر» طی اجلاس اکتائو در قزاقستان، از حقوق مسلم ایران در آب‌های شمال و منابع کلان زیر آب‌های خزر به آسانی گذشتند.
علاوه بر بار تاریخی واگذاری بخشی از حدود ملی، زیان‌های امنیتی عقب‌نشینی جمهوری اسلامی از حقوق ایران در دریاچه کاسپین، با قبول تقسیم آن به شیوه مورد نظر چهار کشور همسایه، بجای مالکیت مشاع (دست‌کم در میانه دریا)، کمتر از زیان‌های اقتصادی آن نیست.
ایران به عنوان یکی از دو قدرت بزرگ حوزه‌ی این بزرگترین دریاچه‌ی جهان در جنوب (مانند روسیه در شمال) می‌توانست و باید بر استیفای حقوق مشروع خود بر اساس اصل «انصاف و عدالت»، اصرار می‌داشت و در اداره و حفاظت و بهره برداری از منابع آن سهم و نقشی و قابل و متناسب با جایگاه خود به دست می‌آورد.
فرصت‌های تاریخی همیشه شکل نمی‌گیرند و دریغ است که فرصتی مانند فروپاشی یک امپراتوری در همسایگی ایران فراهم شود و حاکمیت ایران بجای بهره گرفتن از مجال به دست آمده و جبران مافات، به دلیل ضعف و مصلحت‌طلبی، عقب بنشیند و امتیاز‌های بیشتری را به رقیب شمالی واگذار کند!
عقب‌نشینی بعد از ۲۵ سال تعلل
حاکمان جمهوری اسلامی تا کنون دلایل بی‌شمار و بدون ارزشی را در توجیه گردن نهادن بر کنوانسیون تحمیلی خزر و عبور از حقوق منصفانه ایران در حدود آب‌ها و منابع کف دریا ارائه کرده‌اند ولی از پاسخ به این پرسش ساده طفره می‌روند که «چه تغییری نسبت به وضعیت ۲۵ سال گذشته در رابطه با دریاچه کاسپین و حقوق ایران اخیرا روی داده که دولت روحانی را به قبول کنوانسیون تازه وادار ساخته است؟!»
در این رابطه، محمدمهدی آخوندزاده مشاور وقت رییس جمهور اسلامی در امور دریای خزر و معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ۱۶ اردیبهشت سال ۱۳۹۲ تاکید کرد که سهم ایران در دریای خزر اگر بیش از فدراسیون روسیه نباشد، کمتر نیست!
دولت روحانی مکلف است در پاسخ به تاریخ بگوید که در این رابطه آیا گفته‌ی مهدی آخوندزاده دروغ است یا گفته‌های امروز حسن روحانی و محمدجواد ظریف؟!
آخوندزاده در آن سال طی گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دولتی ایرنا در پاسخ به سوالی درباره اجلاس پنج کشور ساحلی دریای خزر درباره تدوین کنوانسیون حقوقی این دریا تاکید کرد : «قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق همچنان از اعتبار خود برخوردار است و تا زمانی که درباره قرارداد جدیدی توافق نکنیم، ارجاع به همان دو قرارداد قبلی خواهد بود.»
حسن روحانی و محمدجواد ظریف که با تن دادن به قبول کنوانسیون حقوقی تازه به آسانی از قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ گذشته‌اند باید توضیح روشن بدهند که در قبال این عقب‌نشینی چه چیزی به دست آورده‌اند که پیش از قبول کنوانسیون تازه، ایران از آن بهره‌مند نبود؟!
آخوندزاده طی همان مصاحبه می‌گوید: «هیچگاه بین ایران و شوروی سابق تعیین حدود و مرز در دریای خزر صورت نگرفت. مرزهای زمینی ایران و شوروی مشخص بود اما با توجه به ملاحظات و روح قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که دریای خزر را دریای ایران و شوروی می‌خواند، هر اتفاقی که بخواهد در حوزه این دریا رخ دهد، تلقی ما این است که تهران و مسکو به عنوان دو طرف این قراردادها باید از یک نسبت سهم برابر برخوردار باشند.»
هفت سال بعد، و پس از قبول طرح تحمیلی روسیه زیر لوای «نظام حقوقی تازه خزر»، بدون بروز کمترین تغییر در مواضع چهار کشور دیگر همسایه که به دفعات از سوی تهران «غیرقانونی» خوانده شده بود، جمهوری اسلامی قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را که می‌توانست پایه استدلال برای استیفای حقوق عادلانه ایران قرار گیرد، با نظام حقوقی تازه مبادله کرده و روسیه را عملا به قدرت انحصاری در حوزه دریاچه کاسپین تبدیل نموده و ایران را در باریکه‌ای که عمق آب آن در دو نقطه مرز خاکی حسینقلی و آستارا صفر است، محصور ساخته است.
گشودن پای روس‌ها به آب‌های جنوب
در جریان بخشی از جنگ داخلی سوریه در محور حلب، میان مخالفان اسد و نیروهای اعزامی ایران و روسیه در کنار نیروهای دولتی آن کشور، روسیه به بهانه کوتاه کردن راه بمباران مخالفان اسد، بیش از ۱۰ فروند هواپیمای بمب‌افکن سنگین سوخو ۳۴ و بک‌فایر را در پایگاه شکاری همدان مستقر و عملیات هوایی از این پایگاه را به مقصد سوریه آغاز کرد.
تنها بعد از انتشار گزارش‌ها و عکس‌های متعدد در رسانه‌های خارجی و فضای مجازی، جمهوری اسلامی حضور نیروی هوایی روسیه و عملیات از درون خاک ایران را مورد تائید قرار داد ولی منکر واگذاری پایگاه هوایی به روس‌ها شد. عملیات هوایی از درون خاک و با استفاده از آسمان ایران توسط روس‌ها از سال ۲۰۱۴ تا کنون ادامه یافته است.
واگذاری امکان استفاده از خاک و آسمان ایران به روسیه در حالی صورت می‌گیرد که مطابق قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی (اصل ۱۴۶ ) «استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هرچند به عنوان استفاده‌‌های صلح‌آمیز باشد ممنوع است».
با این وجود حاکمان کنونی جمهوری اسلامی با سوء استفاده از روح بند سوم اصل ۱۷۶ قانون اساسی خود که «بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» را به عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته، تصمیم به واگذاری این امکانات و خدمات به روسیه گرفتند! یعنی اقدامی بسیار فراتر از تصمیم رژیم مادورو در ونزوئلا برای پذیرایی موقت از دو فروند بمب‌افکن سنگین روسی در خاک خود بعد از جدی‌تر شدن تهدید‌ها از سوی ناراضیان داخلی و بخت به قدرت رسیدن دولتی به ریاست گوایدو در کاراکاس!
روس‌ها بعد از حضور در پایگاه هوایی همدان و در ادامه‌ی تلاش حکومت ایران برای از میان برداشتن قبح قانونی واگذاری پایگاه‌های نظامی موقت و دائمی به روسیه، در بندر بوشهر و بندر چابهار، که حکومت ایران امتیاز تجهیز و بهره‌برداری از آن را به هند سپرده نیز مستقر شده تا مانند حوزه مدیترانه به بازیگری تاثیرگذار در منطقه غرب آسیا و «آب‌های گرم» خلیج فارس تبدیل شوند.
در گام نخست اجرای این طرح قرار است تعدادی از شناور‌های نظامی روسیه با واحد‌های دریایی ایران در آب‌های اقیانوس هند نزدیک به تنگه هرمز به یک رزمایش مشترک مبادرت کنند و در گام بعد تعدادی از واحد‌های نیروی دریایی روسیه به بهانه‌ی ارائه خدمات فنی و همکاری‌های آموزشی در بندر بوشهر و بندر چابهار مستقر شوند.
در رابطه با اجرای این طرح روز دوشنبه چهارده امرداد حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی که هفته پیش به روسیه سفر کرده بود از انعقاد یک قرارداد نظامی «محرمانه» با مسکو خبر داد و گفت: «بند‌هایی از این توافقنامه طبقه‌‌بندی شده است» اما «برای نخستین بار است که چنین توافقی بین دو کشور صورت می‌گیرد».
طی همان روز سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که همراه با محمدجواد ظریف در یک کنفرانس خبری مشترک با وی حضور داشت، بدون ارائه توضیحات بیشتر اعلام کرد: «تهران از پیشنهاد مسکو برای تأمین امنیت در خلیج فارس استقبال کرده است»!
منظور وزیر خارجه روسیه از «تامین امنیت خلیج فارس» مشارکت نیروی دریایی آن کشور در گشت‌زنی‌های دریایی و استقرار در آب‌های ملی ایران است: در اختیار گرفتن پایگاه دریایی در دو بندر ایرانی تحت هر نام دیگری!
