بی‌بی‌سی فارسی - در حالیکه فرانسه در صدد اجرای طرحی برای کاهش فشار مالی بر ایران بوده، رئیس جمهوری آمریکا هرگونه اقدامی برای لغو تحریم‌های ایران را مردود دانسته است.
روز جمعه، ۱۵ شهریور (۶ سپتامبر)، جود دییر، سخنگوی کاخ سفید، در توییتر خود از تماس تلفنی امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، با دونالد ترامپ خبر داد و گفت که در این مکالمه طرح فرانسه برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران - برجام - مطرح شد. به گفته سخنگوی کاخ سفید، رئیس جمهوری آمریکا "بار دیگر تاکید کرد که در این زمان، لغو تحریم ایران اتفاق نخواهد افتاد. "
در روزهای اخیر، گزارش‌هایی از طرح ابتکاری دولت فرانسه برای قانع کردن ایران به عمل به تمامی تعهدات خود در برجام در برابر دریافت یک خط اعتبار مالی منتشر شده بود. براساس این طرح، کشورهای اتحادیه اروپا مبلغ ۱۵ میلیادر دلار را به صورت اعتبار در برابر تحویل تدریجی نفت در آینده در اختیار ایران قرار می‌دهند و در مقابل، دولت ایران به تمامی تعهدات خود در برجام عمل می‌کند.
روز چهارشنبه، معاون وزارت خارجه ایران گفت که ایران آماده است در برابر دریافت این مبلغ برای سه ماهه آخر سال جاری میلادی از کاهش تعهدات خود در برجام صرفنظر کند. او افزود که کسب موافقت آمریکا با این طرح بر عهده اروپاییان است. ساعاتی بعد، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، گفت که احتمال عملی شدن این طرح تا ضرب‌الاجل اعلام شده ایران برای مرحله سوم کاهش در تعهدات برجامی خود وجود ندارد و از روز جمعه - امروز - ایران بخشی از تعهدات خود را لغو می‌کند.
اعطای یک خط مالی به ایران در برابر پیش خرید نفت در جریان نشست خبری مشترک رئیسان جمهوری آمریکا و فرانسه در روز ۲۶ اوت نیز به صورت گذرا مورد اشاره قرار گرفت. این نشست خبری در پی اجلاس سران کشورهای گروه ۷ در بیاریتز، فرانسه برگزار شد.
مطالب بیشتر در سایت بی‌بی‌سی فارسی
در این نشست خبری، آقای مکرون اعلام کرد که حسن روحانی آماده دیدار و مذاکره رو در رو با رئیس جمهوری آمریکاست و آقای ترامپ از چنین ملاقاتی جهت حل اختلاف دو کشور استقبال کرد. آقای ترامپ در همین نشست خبری در پاسخ به سئوالی در مورد تسهیلات مالی برای ایران گفت که اگر دیگران بخواهند یک خط اعتباری در اختیار ایران قرار دهند، چنین اقدامی امکانپذیر است زیرا ایران دارای منابع نفتی به عنوان پشتوانه این اعتبار است. مشخص نیست که آیا موضع اعطای خط اعتباری در گفتگوهای رئیسان جمهوری آمریکا و فرانسه عنوان شده بود یا نه اما اظهارات رئیس جمهوری آمریکا احتمالا به این معنی بود که در برابر کسب امتیازاتی در جریان دیدار با حسن روحانی با کاهش تحریم‌ها جهت اجرایی شدن این طرح مخالفت نخواهد کرد.
ساعاتی پس از این نشست خبری، آقای روحانی موکدا هرگونه ارتباط و مذاکره با آمریکا را رد کرد و وزیر خارجه ایران نیز گفت که در صورت بازگشت ایالات متحده به برجام، امکان ارتباط دو دولت منحصرا در چارچوب موضوعات برجامی وجود دارد اما رئیس جمهوری ایران هرگز با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات نخواهد کرد.
به نظر می‌رسد که آقای مکرون با وجود ناکامی در ترتیب دادن ملاقات رئیسان جمهوری ایالات متحده و ایران همراه با تاکید مقامات آمریکایی بر ادامه و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، همچنان این طرح را دنبال کرده است.
برخی ناظران معتقدند که با توجه به شرایط کنونی اتحادیه اروپا، رئیس جمهوری فرانسه در نظر دارد با کسب یک دستاورد مهم دیپلماتیک، موقعیت خود و کشورش را در افکار عمومی جهانیان ارتقاء دهد. در عین حال، ابتکار نافرجام آقای مکرون به اعلام آمادگی رهبران ایران و آمریکا برای مذاکره رو در رو در ماه گذشته و انتظار کنونی از ایالات متحده برای لغو یا کاهش نامحتمل تحریم علیه ایران برای موفقیت طرح اعطای خط اعتباری باعث نگرانی در مورد نوعی شتابزدگی در رویکر دولت فرانسه شده است.
تاکید قاطعانه رئیس جمهوری آمریکا بر ادامه تحریم ایران در حالی گزارش می‌شود که از امروز ایران دور دیگری از کاهش تعهدات برجامی خود را به اجرا گذاشته است. وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اعلام این تصمیم، گفته است که ایران آمادگی دارد به گفتگو با طرف‌های باقی مانده در برجام در تمامی سطوح ادامه دهد و در صورت عمل طرف‌های مقابل به کلیه تعهدت خود در برجام، مجددا به اجرای کامل برجام باز گردد.
ایران گفته است انتظار دارد کشورهای باقیمانده در برجام، به ویژه دولت‌های اروپایی، انتظارات ایران در مورد منافع مالی برجام را دست‌کم به همان میزانی که قبل از خروج ایالات متحده وجود داشت تضمین کنند و به خصوص، امکان صدور نفت خام ایران و دریافت عایدی ارزی حاصل از آن را فراهم آورند.
از آنجا که معاملات بازرگانی و نقل و انتقالات مالی در کشورهای اروپایی در دست بخش خصوصی بوده و اختیارات دولت‌ها در تحمیل خواسته‌های خود بر سازوکارهای تجاری و مالی محدود است، برآورده شدن این انتظارات به قانع کردن نهادهای بخش خصوصی در این کشورها به قبول عواقب ناشی از نقض تحریم‌های آمریکا بستگی دارد.
