گرچه قوه‌قضاییه مشخص نکرده که منظور از «‌برخی پرونده‌های اخیر» کدام پرونده‌‌ها است اما تصور غالب این است که دستور رییسی مربوط به پرونده فعالان کارگری باشد که به تازگی احکام سنگینی برای آنان صادر شده است.

فعالان اصلاح‌طلب در همین رابطه ضمن استقبال از دستور رییس‌قوه‌قضاییه برای تجدیدنظر در برخی احکام گفته‌اند «استفاده سوء از نهاد دادگاه و قانون» به عنوان «ابزاری برای برخورد با مطالبات و اعتراضات مسالمت‌آمیز اقشار و اصناف» همچنان از سوی بخش‌هایی از حاکمیت اعمال می‌شود.

آنها در بیانیه خود به مواردی از جمله «انحلال محاکم کیفری اختصاصی نامتعارف ازجمله دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت»؛ «لغو صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در مقام رسیدگی به پرونده‌های سیاسی»؛ «لغو فوری هرگونه محدودیت در دسترسی به وکیل مدافع» و «برچیده‌شدن بازداشتگاه‌های اختصاصی دستگاه‌های امنیتی» به عنوان زمینه‌های اصلاحات قضایی اشاره کرده‌اند.

اغلب امضاکنندگان این بیانیه همچون ابوالفضل قدیانی، عبدالله مومنی، علیرضا بهشتی شیرازی، قربان بهزادیان‌نژاد و حسن اسدی زیدآبادی سابقه بازداشت به اتهام‌هایی همچون «‌اقدام علیه امنیت ملی» دارند.

روز پنجشنبه ۲۱ شهریور هم محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل بخشی و امیر سالار داوودی سه فعال صنفی و مدنی زندانی در اوین طی نامه‌ای به ابراهیم رییسی، رییس‌قوه‌قضاییه خواهان «حذف نگاه امنیتی و قضایی درباره‌ اعتراضات صنفی و تجمعات کارگری و تاکید بر تفاوت بین مفسدین اقتصادی با اقشار زحمتکش و مطالبه‌گر» شدند.

در نامه این سه زندانی با تاکید بر مطالبه «اصلاح رویه‌ غلط گذشته» آمده بود که «اگر رویکرد عالی‌ترین مقام قضایی به دیگر گروه‌های اجتماعی از جمله معلمان، وکلا، اصحاب رسانه، فعالان محیط زیست، زنان، دانشگاهیان و پژوهشگران و به طور کلی همه‌ی کنشگران عرصه‌های اجتماعی تعمیم و تسری یابد»، می‌توان عملکرد رییس‌ قوه‌قضاییه را «در مسیر عدالت و انصاف تصور کرد».