اعتراضات لبنان، ناراضیان و شیعیان حزب الله و نصرالله را از مسببان فقر و فساد می‌خوانند
رادیو بین المللی فرانسه - مردم ناراضی لبنان از جمله شیعیان این کشور در تظاهرات خیابانی خود حزب الله و رهبر آن حسن نصرالله را آماج شعارهای انتقادی خود قرار می دهند و این حزب و رهبر آن را از مسببان فقر و فساد فزاینده در کشورشان می دانند. اکنون دامنۀ اعتراض های خیابانی به مناطق شیعه نشین و تحت کنترل حزب الله سرایت کرده است.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی به همین مناسبت نوشته است که برای نمونه در شهر شیعه نشین "نباتیه" در جنوب لبنان طرفداران سنتی حزب الله نیز به صفوف تظاهرکنندگان معترض پیوسته اند. در بیروت تظاهرکنندگان در شعارهایشان صریحاً حسن نصرالله را یکی از عوامل فساد و تباهی در لبنان معرفی می کنند.
تظاهرات اعتراضی در تقریباً تمام شهرهایی که سنتاً تحت کنترل حزب الله و متحد آن حزب شیعه امل بوده جریان داشته است. شبکۀ تلویزیونی "المیدان"، وابسته به حزب الله لبنان، در یکی از گزارش های خود اظهارات یکی از تظاهرکنندگان شیعه لبنانی را پخش کرد که صریحاً از حسن نصرالله خواست به جای مشارکت در جنگ سوریه و یا ضدیت با اسرائیل به فکر مردم لبنان باشد.
👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه
در واکنش به این اعتراض ها، حسن نصرالله در سخنرانی تلویزیونی گفت : "می توانید لعنتم کنید، برایم مهم نیست."
در این حال، انتقادها علیه نبیه بری رهبر حزب امل که از سوی مردم ناراضی لبنان "دزد" خوانده می شود به مراتب شدیدتر است.
به گفتۀ تحلیلگران اعتراض علیه حزب الله و رهبر آن نشانۀ دو چیز است : اولاً تابوی حزب الله و حسن نصرالله شکسته است و ثانیاً در مقابل فقر فزایندۀ لبنان، کاسۀ صبر شیعیان این کشور نیز لبریز شده است.
پشت پرده اقتصادی-سیاسی اعتراض‌های لبنان چیست؟
یورونیوز - تظاهرات سراسری در لبنان که از ۱۷ اکتبر و بهانه افزایش مالیات مکالمه تلفنی به وسیله پیام‌رسان‌های اینترنتی از جمله واتس‌اپ جرقه خورد، با وجود این که دولت را از برخی مواضع خود وادار به عقب‌نشینی کرده ولی آیا تحقق کامل ۷ خواسته اصلی معترضان امکان‌پذیر است؟
با وجود کاهش نرخ مالیات‌ها و استعفاء ۴ عضو کابینه سعد حریری، نخست وزیر لبنان، حتی تصویب طرح اصلاحات اقتصادی با هدف کاهش هزینه‌های دولت و افزایش کمک هزینه خانواده‌های فقیر نیز موجب ایجاد رضایت نسبی در میان معترضان نشده، معترضانی که در رخدادی کم‌سابقه از شیعه و سنی گرفته تا دروزی‌ها و مارونی‌ها علیه دولت و هیات حاکمه این کشور متحد شده‌اند.
به همین دلیل نه ابراز همدردی میشل عون، رئیس جمهوری مارونی التیام بخش التهاب اجتماعی در لبنان است و نه وعده‌های اقتصادی نخست وزیر سنی و نه اعلام حمایت حسن نصرالله، رهبر گروه شیعه حزب الله از دولت کارساز است، گروهی که اکثریت مجلس این کشور را در اختیار دارد.
اعتراضات لبنان هفت محور اصلی دارد، سطح بالای فساد در ساخت سیاسی لبنان، نرخ بیکاری بالا به ویژه در میان جوانان، بی‌توجهی دولت به رشد فقر، رشد مستمر نرخ‌های مالیاتی، سطح پایین خدمات عمومی دولت، بدهی فزاینده دولت و در نهایت استعفاء دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام. اما انباشت این سطح از مطالبات گسترده اقتصادی و سیاسی چگونه صورت گرفته است؟
رکود اقتصادی لبنان جدی است؟
نرخ رشد اقتصاد لبنان از سال ۲۰۱۱ در مجموع سیر نزولی به خود گرفته و در دو سال متوالی اخیر ۰. ۲ درصد بوده است. این در حالی است که میانگین نرخ رشد اقتصادی لبنان در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ به بیش از ۹. ۱ درصد رسیده بود. متوسط نرخ رشد اقتصاد لبنان در ۳۰ سال منتهی به سال ۲۰۱۵ میلادی نیز ۳. ۹ درصد بوده و این نرخ در سال‌های ۱۹۸۴ و ۱۹۹۱ به ترتیب رکوردهای ۴۴ و ۳۸ درصد را ثبت کرده است.
صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرده که سرانه تولید ناخالص داخلی لبنان بر پایه برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۰ میلادی به اوج ۱۶ هزار دلار رسیده بود ولی سپس روند کاهشی به خود گرفته و همچنان کمتر از ۱۵ هزار دلار است.
همچنین در حالی که نرخ تورم در این کشور طی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ منفی بوده در سال ۲۰۱۸ به ۶. ۱ درصد رسیده و در سال جاری میلادی نیز از ۳ درصد فراتر رفته است.
جنگ سوریه بر نارضایتی مردم تاثیر داشت؟
در حالی که جمعیت لبنان در سال ۱۹۸۰ تنها ۲. ۵ میلیون نفر بوده، در سال ۲۰۱۰ به ۴. ۳ میلیون نفر رسیده و متوسط رشد سالانه ۲. ۴ درصدی را تجربه کرده ولی این نرخ رشد طی ۸ سال گذشته از ۶ درصد فراتر رفته و جمعیت این کشور به بیش از ۶ میلیون نفر رسیده.
بازگشت مهاجران لبنانی که برای گریز از جنگ داخلی و با هدف یافتن شغل به سوریه مهاجرت کرده بودند یکی از عوامل رشد شتابان جمعیت لبنان از یک سو و افزایش نرخ بیکاری و جمعیت فقرا از سوی دیگر بوده است.
به طوری که جمعیت فقرای لبنان در فاصله ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ حدود ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته و به بیش از ۱ میلیون نفر رسیده مه معادل ۱۵ درصد جمعیت این کشور است.
همچنین نرخ بیکاری در لبنان از ۶. ۴ درصد در سال ۲۰۰۹ یعنی دو سال پیش از آغاز جنگ داخلی در سوریه به ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۲ یعنی یکسال پس از شروع این جنگ رسید.
بانک جهانی برآورد کرده که بحران سوریه در مجموع حدود ۳۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران لبنان افزوده است.
در همین حال محمد کبارا، وزیر کار سابق لبنان مدعی است که نرخ بیکاری واقعی در لبنان به ۲۵ درصد رسیده و این نرخ در میان جوانانی که کمتر از ۲۵ سال دارند به ۳۷ درصد می‌رسد.
در چنین شرایطی نزدیک به ۱. ۵ میلیون سوری از زمان آغاز بحران در ماه مارس سال ۲۰۱۱ میلادی به لبنان پناه آورده‌اند. این رخداد به تنهایی تقاضای خدمات اجتماعی را ۲۵ درصد افزایش داده و این امر در کنار افزایش جمعیت لبنان به دلیل بازگشت مهاجران بومی روند صعودی هزینه‌های دولت را تشدید کرده است.
دولت چقدر بدهکار است؟
مطابق اعلام بانک جهانی کسری مالی دولت لبنان به بیش از ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی لبنان رسیده و میزان بدهی‌های دولت لبنان به بیش از ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور که در سال ۲۰۱۹ به ۶۰ میلیارد دلار رسیده، بالغ شده است. این نسبت در سال ۲۰۱۲ نزدیک به ۱۳۱ درصد در مقابل تولید ناخالص داخلی ۴۴ میلیارد دلاری بوده است.
بدین ترتیب در فاصله کمتر از ۷ سال بدهی دولت لبنان بیش از ۳۰ میلیارد دلار افزایش یافته و این اتفاق دولت را ناچار از کاهش سطح خدمات عمومی و یا افزایش نرخ برخی خدمات از جمله قیمت سوخت کرده است.
قطع مکرر آب و برق در این کشور که سی سال است از جنگ داخلی رهایی یافته هنوز برای شهروندان مشکل‌آفرین است و مسائل دیگری مانند نبود سامانه منظم برای جمع‌آوری زباله‌های شهری نیز بر مشکلات مردم افزوده است.
سطح فساد دولت چقدر است؟
مطابق اعلام سازمان جهانی شفافیت، سطح فساد در بخش عمومی لبنان از سال ۲۰۱۵ تاکنون ثابت مانده و این کشور هم رتبه با ایران، ۱۳۸ امین ساختار دولتی فاسد در میان ۱۸۰ کشور مورد ارزیابی، به شمار می‌رود.
این سازمان در ارزیابی شاخص فساد در لبنان از ۱۰۰ امتیاز تنها ۲۸ امتیاز به این کشور اختصاص داده است. این شاخص گذشته از ناکارآمدی دولت شامل سطح فساد اداری از جمله میزان رواج رشوه نیز هست. همچنین ناکارایی خدمات عمومی ارایه شده همچون آموزش، بهداشت و امنیت ملاکی برای برآورد سطح فساد در دولت در نظر گرفته می‌شود.
شاخص فساد همچنین سطح بالای سوء استفاده از قدرت سیاسی برای کسب منافع اقتصادی و اجتماعی توسط گروه‌ها و افراد سیاسی را نیز در بر می‌گیرد.
در چنین شرایطی هیچ گروه سیاسی از مطالبه اصلی معترضان مبنی بر تغییر دولت و برگزاری انتخابات برای بهبود شرایط اقتصادی حمایت نمی‌کند. حتی گروه شیعه حزب الله نیز که سال‌ها سعی کرده نقش اپوزیسیون دولت‌های لبنان را ایفاء کند و خود را حامی و در کنار مردم نشان دهد، با توجه به پیروزی بی‌سابقه‌اش در انتخابات سال ۲۰۱۸ و کسب اکثریت مجلس لبنان، این بار هر گونه حمایت از اعتراض‌ها را تکذیب می‌کند و برگزاری انتخابات مجدد را ایده‌ای انحرافی می‌داند.
مواجهه مجموعه گروه‌های سیاسی حاکم در لبنان با اعتراض‌های اخیر به گونه‌ایست که گویا در عین این که هیچ‌کدام از آنها برنامه مشخصی برای اصلاح ساختار اقتصادی این کشور ندارد ولی جملگی از وضع موجود رضایت دارند و این معترضان بی‌رهبر و حامی هستند که در نهایت باید با تجویز مسکن‌های پی در پی آرام شوند.
شعر سعدی در ویدئوی مرموز گروه راک کلد پلی
تماس اینترنتی فریبا عادل‌خواه با همکارانش در پاریس
