دویچه وله - گروه ویژه اقدام مالی به ایران تا ماه فوریه فرصت داده لوایح مربوط به پول‌شویی و همچنین تامین مالی تروریسم را تصویب کند. در صورت عدم تصویب و اجرای این دو لایحه "اقدامات مقابلهای" وسیعی علیه ایران پیش‌بینی شده است.
اجلاس گروه ویژه اقدام مالی طبق معمول در پاریس برگزار شد. عدم تصویب نهایی و اجرای دو لایحه مربوط به کنوانسیون پالرمو و همچنین کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از سوی جمهوری اسلامی، منجر به تعیین یک ضرب‌الاجل جدید از سوی این نهاد بین‌المللی شده است.
بر اساس گزارشی که از سوی خبرگزاری‌ها منتشر شده است، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تا ماه فوریه سال آینده به ایران فرصت داده است این دو لایحه را تصویب و اجرا کند.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران "ایرنا" نیز روز جمعه ۲۶ مهر (۱۸ اکتبر) خبر تعیین مهلت از سوی این نهاد نظارت بر پول‌شویی و جرائم مالی فراملی را بازتاب داده است.
ایرنا در این گزارش اعلام کرده است که به علت عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم، "دو دسته اقدام جدید مقابلهای" علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده است. وضع اقدامات مقابلهای علیه ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی، تازگی ندارد. در خرداد سال جاری نیز اقدامی علیه ایران پیش بینی شده بود.
ایران در کنار کره شمالی
خبرگزاری "پانا" نیز با انتشار گزارشی به خطر پیوستن ایران به "لیست سیاه" اشاره کرده است. این خبرگزاری نوشته است که گروه ویژه اقدام مالی به ایران هشدار داده است، هرگاه کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم (CFT) تا ماه فوریه سال ۲۰۲۰ (بهمن سال جاری) به تصویب نهایی نرسد، «کلیه اقدامات مقابلهای علیه ایران وضع خواهند شد.»
این خبرگزاری در توضیح این اقدامات مقابلهای نوشته است: «اگر تا موعد مقرر شده یعنی تا ۴ ماه آینده سرنوشت این دو لایحه مشخص نشود، وضعیت جمهوری اسلامی به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.»
به این ترتیب از نگاه گروه ویژه اقدام مالی، جمهوری اسلامی ایران در لیست کشورهای پرخطر قرار می‌گیرد. بر أساس ارزیابی گروه اقدام ویژه مالی، در حال حاضر تنها کره شمالی در شمار کشورهای پرخطر ارزیابی می‌شود.
اصلاحیه قانون مبارزه با پول‌شویی و همچنین کنوانسیون مربوط به تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. اما به علت مخالفت شورای نگهبان تصویب نهایی و اجرایی شدن آن معلق مانده است.
