ایران وایر - فرامرز داور - دادگاهی در نیویورک شکایت از بانک ملی ایران را به اتهام تسهیل چهل و سه حمله مرگبار علیه نظامیان آمریکا در عراق را پذیرفته است. بانک ملی از قدیمی‌ترین بانک‌های ایران و از معتبرترین نهادهای ملی ایرانی بوده. حالا این بانک با محکومیت کیفری در آمریکا رو به رو است.
***
برای اولین بار در آمریکا دادگاهی بانک ملی ایران از قدیمی‌ترین نهادهای مدرن مالی ایرانی را به دلیل آنچه تسهیلات این بانک در «حملات تروریستی» علیه نیروهای آمریکایی در عراق خوانده در معرض محکومیت کیفری قرار داده است. این تسهیل‌گری به معنی نقل و انتقال پول و انجام مبادلات ارزی بابت هزینه‌های مالی مرتبط با حملات است که انجام آنها را ممکن کرده بوده است.
بیش از ۵۰ شهروند آمریکایی از جمله سربازان مصدوم و خانواده نظامیان کشته شده ایالات متحده در عراق شاکیان این پرونده هستند.
آنها به دادگاهی در نیویورک گفته‌‌اند که قربانی چهل و سه حمله جداگانه تروریستی در عراق بوده‌‌اند که بین بیست و ششم آذر ۱۳۸۲ تا بیست و نهم آبان ۱۳۸۸ علیه آنها یا اعضای خانواده شان انجام شده شده است.
مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
شکایت صورت گرفته بر اساس قانون لغو مصونیت دولت‌های خارجی حامی تروریسم علیه شش نهاد جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. این شش «خوانده» عبارتند نظام جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران و شرکت ملی نفت ایران.
دادگاه نیویورک ادعای شاکیان درباره نقش داشتن نظام جمهوری اسلامی ایران، سپاه و وزارت اطلاعات در حملات صورت گرفته در شش سال ذکر شده را پذیرفته و استدلال آنها در نقش «تسهیل گر» بانک ملی ایران در انجام این حملات را قبول کرده است اما از شاکیان خواسته مدارک بیشتری در اثبات ادعای خود درباره نقش داشتن بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران در چهل و سه حمله صورت گرفته به دادگاه ارائه کنند.
دادگاه گفته است این محاکمه به صورت غیابی برگزار می‌شود و شاکیان باید مسئولیت اثبات ادعای خود را درباره نقش بانک مرکزی و شرکت ملی نفت هم برآورده کنند.
دادگاه نیویورک اعلام کرده که وکیل شاکیان تلاش کرده تا شکایت آنها را در آبان ۱۳۹۶ از طریق‌‌ای میل کردن مدارک به اطلاع نظام جمهوری اسلامی ایران برساند اما‌‌ای میلی که به نهادهای مربوطه جمهوری اسلامی ایران فرستاده شده برگشت می‌خورد و ارسال نمی‌شود.
مطابق قوانین آمریکا، شاکیان در مرحله بعدی باید متن شکایت از نهادهای حکومتی، اعلامیه رسمی طرح دعوای حقوقی و احضاریه دادگاه برای سازمان‌های حاکمیتی همچون سپاه و وزارت اطلاعات را در دو نسخه همراه ترجمه فارسی آن از طریق دولت ایالات متحده به دست نماینده «خوانده» که دولت جمهوری اسلامی ایران است، برسانند.
وکیل بیش از ۵۰ شاکی این پرونده با ارسال این مدارک به وزارت خارجه ایالات متحده خواستار انتقال آن به نماینده دولت ایران شده است. وزارت خارجه آمریکا هم از طریق سفارت سوییس در تهران که حافظ منافع ایالات متحده در ایران است، این مدارک را تحویل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران داده است. طی یک یادداشت رسمی دیپلماتیک، سفارت سوییس در اردیبهشت ۱۳۹۷ به وزارت خارجه آمریکا اطلاع داده که مدارک دادگاه تحویل نماینده حکومت ایران شده است.
ارسال احضاریه دادگاه آمریکا به ایران از طریق سفارت سوییس به دلیل قطع رابطه ایران و آمریکا و نبود سفارت و روابط دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن است.
دولت جمهوری اسلامی ایران دادگاه‌های آمریکا را برای رسیدگی به چنین شکایت‌هایی قانونی نمی‌داند و از شرکت در جلسات دادگاه و دفاع از خود خودداری می‌کند. در بیشتر شکایت‌هایی که اتباع آمریکایی از نظام جمهوری اسلامی در دادگاه‌های ایالات متحده مطرح کردهاند، توانسته‌‌اند از دادگاه به نفع خود حکم بگیرند. دولت ایران تاکنون در هیچکدام از این دادگاه‌ها شرکت نکرده است.
درباره بانک ملی ایران که از سوی شاکیان به «تسهیل‌گری» مالی چهل و سه حمله در عراق متهم شده، نیازی به ارسال مدارک از طریق وزارت خارجه آمریکا و سپس سفارت سوییس در تهران نبوده است. چون بانک ملی نهاد حاکمیتی محسوب نمی‌شود و دارای هیچگونه مصونیت دیپلماتیک دولتی هم نیست. این بانک از دیدگاه حقوقی یک بنگاه مالی است که تعقیب قضایی آن به خود این نهاد باید اعلام شود و نه نماینده دولت.
احضاریه به زبان فارسی برای بانک ملی ایران در آبان ۱۳۹۶ از طریق منشی دادگاه نیویورک و با پست «دی اچ ال» برای دفتر اصلی بانک در تهران فرستاده شد و نامه امضا شده دریافت آن از سوی بانک ملی در اختیار دادگاه قرار گرفت.
بانک ملی ایران هم از حضور در جلسات دادگاه خودداری کرد. دادگاه سرانجام با اصل ادعای شاکیان در دست داشتن سپاه و وزارت اطلاعات و نقش «تسهیل گر» بانک ملی ایران در چهل و سه حمله صورت گرفته موافقت کرده و درخواست شکات در محکوم کردن این سه نهاد را پذیرفته است.
دادگاه در حکم خود گفته است که بانک ملی ایران از طریق شبکه خود با بیش از سه هزار شعبه در داخل ایران و پانزده شعبه و شرکت فرعی در خارج از کشور مشغول فعالیت‌های گسترده اقتصادی در ابعاد خرد و کلان از جمله انتقال پول، حواله‌های بانکی و تسهیلات ارزی بین المللی است و کارکرد مالی آن که از سوی آمریکا تحریم شده، مشابه یک نهاد خصوصی است.
بانک ملی از قدیمی‌ترین بانک‌های ایران و از معتبرترین نهادهای ملی نزد ایران بوده. حالا این بانک با محکومیت کیفری در آمریکا رو به رو است. سپاه و وزارت اطلاعات بارها از سوی دادگاه‌های آمریکا به طور قطعی محکوم شده‌‌اند اما با حکم اخیر، بانک ملی ایران برای اولین بار در دادگاه‌های آمریکا با خطر محکومیت کیفری به دلیل نقش داشتن در حملات مرگبار مواجه شده است.
دادگاه در جلسات آینده مشخص خواهد کرد که شاکیان را مستحق دریافت چه میزان غرامت می‌داند. این حکم قابل تجدیدنظرخواهی است.
در حال حاضر گروهی از خانواده قربانیان حوادث یازدهم سپتامبر هم از جمهوری اسلامی ایران به دادگاه‌های آمریکا شکایت کردهاند. به جز پرونده‌های بسیاری علیه جمهوری اسلامی ایران که حکم نهایی آن صادر شده، و دولت ایران را میلیاردها دلار به آمریکایی‌ها بدهکار کرده، پرونده‌های متعددی هم در حال رسیدگی است یا به تازگی در دادگاه‌های ایالات متحده ثبت شده است.
از زمانی که مصونیت دولت جمهوری اسلامی در آمریکا لغو و سپس امکان طرح دعوا علیه ایران در دادگاه‌های ایالات متحده و توقیف اموال دولت ایران پیدا شده، ده‌ها حکم قطعی علیه دولت ایران صادر شده که رقم خسارت آن تاکنون نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار شده است.
