ماهرخ غلامحسین‌پور - ایران وایر
پلیس می‌گوید خانه‌های مبله‌‌ای که به‌طور روزانه به متقاضیان اجاره داده می‌شود عاملی برای رواج فساد یا پناه گرفتن مجرمین خطرناک و امنیتی است.
مالکان خانه‌ها اما معتقدند که دولت می‌خواهد با ثبت «خانه مسافر» ها، از مردم باج‌سبیل بگیرد و سهم‌خواهی کند.
در طول چند سال گذشته موضوع اجاره روزانه سوییت و آپارتمان مبله در شهرهای شمالی کشور، تهران، مشهد، بوشهر، اهواز، اصفهان، زنجان، قم و بیش از همه در شهر شیراز، تبدیل به یک کلاف سردرگم برای اداره اماکن عمومی شده است.
«احمد رحمانیان»، معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا می‌گوید علت این برخورد آن است که این منازل محل انجام جرایم امنیتی یا منافی عفت و اخلاق عمومی است.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
در برخی از آن‌ها به گفته او اموال مسافرین و مستاجرها به سرقت رفته یا با نصب دوربین مداربسته از حریم خصوصی آن‌ها فیلم‌برداری شده و مورد اخاذی قرار گرفته‌اند.
اجاره کوتاه‌مدت اتاق یا منزل مبله در سراسر ممالک جهان یک تجارت معمولی و سودآور است. در ایران اما کار به حدی پیش رفته که در برخی شهرهای کشور «شعب ویژه» دادگاه برای رسیدگی قضایی به این مساله تشکیل شده است.
در کشورهایی که محل رفت‌وآمد توریست‌ها است آگهی مربوط به اجاره کوتاه‌مدت منازل یا در سایت‌های محلی پوشش داده می‌شود و یا از طریق سایت‌های بین‌المللی پربیننده‌‌ای همچون «ایر. بی. اند. بی« و «هوم تو گو» به مشتری عرضه می‌شود.
در این مسیر، حتی برخی سایت‌هایی که واسطه بین مشتری و مالک هستند به نان و نوایی رسیده و در عرصه بین‌المللی نام و نشانی به هم زده‌اند.
«هرمز مصلحی» آپارتمانش در خیابان زند شیراز را مبله کرده و به مسافرها یا متقاضیانی که خواهان یک مکان برای اقامت کوتاه‌مدت هستند، اجاره می‌دهد.
او می‌گوید مزیت این شیوه نسبت به اجاره سالانه، درآمدزایی بهتر ملک است.
«اجاره موقت درآمد بیشتری دارد. از طرف دیگر نگران بلند شدن مستاجر یا مشکلاتش نیستم. طبق توافق، از هر متقاضی صد هزار تومان اضافه‌تر می‌گیرم. گاهی هر سه اتاق آپارتمان را جداجدا به سه مسافر جداگانه اجاره می‌دهم و روزی که می‌خواهند تحویل بدهند اگر به چیزی یا جایی آسیب واردشده باشد از آن پول بیعانه کم می‌کنم. اما دولت وقتی می‌بیند مردم بدون سهم آن‌ها دارند یکجایی سود می‌کنند، می‌خواهد هر جور شده متوقفش کند یا در سود مردم شریک باشد. این کار را هم به بهانه پول ثبت‌نام یا مالیات و نظارت و این چیزها می‌گیرد.»
دولت می‌گوید این خانه‌ها محل فساد و تشدید فحشا است. اما هرمز مصلحی می‌گوید چنین استدلالی درست نیست.
«این‌همه سال در شمال کشور از این روش استفاده شد آیا شمال شده مرکز خرابکاری؟ خرابکار نمی‌تواند برود خانه یک‌ساله اجاره کند؟ روی پیشانی‌اش که ننوشته خرابکار. می‌رود هتل. او دارد بین مردم راه می‌رود و زندگی می‌کند. صرفا با رفتن توی یک خانه مبله برای کوتاه‌مدت که نمی‌شود خرابکار امنیتی. این شهر هزار گوشه و کنار و سوراخ‌سنبه دارد و چندین میلیون نفر در آن زندگی می‌کنند. او می‌تواند همه‌جا باشد. اینجا تا آگهی نوشتی در مورد اجاره موقت ملک، از اداره اماکن زنگ می‌زنند و می‌گویند باید تعهد بدهی. بهانه‌شان هم فحشا یا خرابکاری امنیتی است. اگر هم توجه نکردی بازداشتت می‌کنند. اما واقعیت چیز دیگری است که همان سهم‌خواهی است.»
آقای «جمال. ق» بازرس اداره بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی میدان ولی‌عصر شیراز با این پیش‌شرط که نام کاملش در گزارش ذکر نشود حاضر به توضیح به ایران‌وایر است.
او می‌گوید در طول چند سال گذشته گزارش‌های متفاوتی از وقوع جنایت در این خانه‌ها به دست آن‌ها رسیده است. برخی مسافران مورد ضرب و شتم قرارگرفته‌اند. در دو مورد با نصب دوربین مداربسته در یکی از این خانه‌ها از مسافران فیلم و عکس گرفته‌شده و تا مدت‌ها از آن‌ها اخاذی می‌شده است.
«جمال. ق» می‌گوید در وهله اول این کار قانونی نیست و اجاره خانه نیز شامل همه قوانین مرتبط با مهمان‌پذیرها و پانسیون‌ها می‌شود. در این وضعیت که نظارت وجود ندارد موجر نمی‌داند مستاجر قرار است در طول مدت اقامت کوتاهش در آن خانه چه کارهایی انجام بدهد. چه مناسبت‌هایی بین افرادی که در آنجا ساکن می‌شود هست. یک زن و یک مرد باهم خانه را اجاره می‌کنند. موجر تنها چیزی که می‌پرسد مبلغ درخواستی و گرفتن یک تعهد و ضمانت برای تخلیه و عدم تخریب به وسایل است؛ مثلا شناسنامه یکی از طرفین را گرو می‌گیرد. او دیگر کاری ندارد که قرار است در این خانه مواد مخدر مصرف بشود، قتلی رخ بدهد یا کار نامشروع و غیراخلاقی پیش بیاید.
او می‌گوید بارها پیش‌آمده که گزارش‌هایی در مورد میهمانی‌های مختلط دریافت کرده‌اند و بعد از تحقیق متوجه شده‌اند که محل آن یک ملک اجازه‌‌ای مبله بوده است: «در یکی از پرونده‌های امنیتی که پلیس در شهر تهران دنبال می‌کرد مشخص شد یک گروه تروریستی برای پیشبرد مقاصدشان یک خانه مبله را برای ده روز اجاره کرده بودند. این کار را می‌کنند که هویتشان نامعلوم و نامشخص بماند. چون در خانه‌های مبله هیچ اصراری برای شناسایی فرد مستاجر وجود ندارد.»
او بر این باور است که هر امری که نظارت بر آن ممکن نباشد منجر به کار غیرقانونی می‌شود.
اما هرمز می‌گوید دولت با هر پدیدهایی که ظن شادی مردم در آن می‌رود مقابله می‌کند. آن‌ها نمی‌خواهند میهمانی برگزار بشود و مردم احیانا برقصند یا شاد باشند. شاد نبودن مردم اصلی‌ترین خط قرمز و ناموس دولتی‌هاست.
به گفته این شهروند، اگر نیت دولت خیرخواهانه باشد می‌تواند کار را به بنگاه‌های املاک بسپارد تا این‌گونه قراردادهای کوتاه‌مدت در بنگاه‌های املاک به ثبت برسند.
از آقای جمال. ق می‌پرسم آیا قرارداد اجاره چندروزه در بنگاه‌ها به ثبت نمی‌رسند؟
«خیر بسیاری وقت‌ها ثبت نمی‌شوند و حتی اگر در بنگاه‌ها به ثبت برسند ازنظر اداره ما- اماکن- ایراد قانونی دارد.»
او در پاسخ به این سوال که آیا اداره اماکن می‌تواند با موجرها برخورد کند می‌گوید: «به لحاظ قانونی نباید برخورد بشود اما دادستانی دستور داده که پلمپ و بازداشت کنیم. قانون می‌گوید خانه‌های خصوصی مبله محدوده حریم خصوصی افراد است و دستگاه قضا و نیروی انتظامی تا زمانی که جرم مشهودی رخ نداده یا اینکه شاکی خصوصی اقدام به شکایت نکرده، اجازه برخورد ندارد و به نظر من این یکی از نواقص قانون است که دیده نشده است. اما ما در مرحله اول شماره تلفن‌ها را با کمک شهرداری از روی دیوارهای شهر پاک کنیم و بعد تلفن می‌زنیم و با صاحب‌ملک گفت‌وگو کرده و تعهد می‌گیریم و اگر همه این‌ها نتیجه نداد پلمپ و بازداشت راهکار آخر است.»
او تصریح می‌کند که افراد اجاره دهنده باید یادشان بماند که اگر جرم و جنایتی در این خانه‌ها رخ بدهد، حتی اگر بی‌اطلاع باشند مورد پیگرد قرار می‌گیرند.
اما راه‌حل چیست؟ این بازرس اداره اماکن می‌گوید: «بهتر است به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مراجعه کرده و با انجام مراحل قانونی در این مورد اقدام کنند. شاید ندانید که در اکثر مواردی که به ما گزارش می‌شود این خانه‌ها نه توسط مالک بلکه توسط مستاجر اولیه در اختیار دیگران قرار می‌گیرد که این کار هم به‌خودی‌خود قانونی نیست.»
او می‌گوید این ماجرا باعث کسادی بازار هتل‌ها شده و همچنین نظم منطقی بازار را مختل می‌کند و درعین‌حال هزینه زیادی از شهرداری و اماکن می‌گیرد تا آگهی‌های نوشته‌شده روی دیوار را پاک‌سازی کنند.
«ابراهیم شعرا» از اعضای شورای شهر شیراز در سال ۱۳۹۲ گفته بود: «منازل مبله این شهر تحت نظارت هیچ ارگانی نیستند و احتمال وقوع هر بزه و عمل خلافی در آن‌ها وجود دارد و متاسفانه برخی گزارش‌های نهادهای ذی‌ربط نیز حاکی از آن است که برخی از این منازل تبدیل به خانه‌های امن فساد شده‌اند.»
سایت «املاک باشی» در استان بوشهر، آگهی‌های متعددی برای اجاره روزانه سوییت و آپارتمان مبله در این شهر منتشر کرده است.
به یکی از شماره تلفن‌های مندرج در آگهی تماس می‌گیرم. قیمت یک شب اقامت در یک منزل مبله لوکس در بندر بوشهر شبی ۳۰۰ هزار تومان نوشته‌شده و ظرفیت منزل با دو خواب، برای اقامت شش نفر مناسب است.
بعد از گفت‌وگو با مالک که شماره تلفنش در آگهی درج‌شده از او می‌پرسم آیا نگران برخورد اداره اماکن نیست او که خودش را «دولتشاه» معرفی می‌کند به ایران‌وایر می‌گوید به‌هیچ‌وجه نگران نیست چون در هیچ کجای قانون ذکر نشده که اجاره ملک در کوتاه‌مدت یک امر غیرقانونی است. این کار در همه جهان انجام می‌شود و هیچ جا هم تبدیل به لانه فساد یا جنایت نشده است.
آقای دولتشاه در طول سه سال گذشته هر دو ملکش در بوشهر و بندر گناوه را به شکل موقت و روزانه به مسافرها اجاره می‌دهد و تقریبا شش تا هفت برابر درآمدی که از اجاره سالانه نصیبش می‌شده از این روش کسب کرده است.
او هرگز با هیچ مورد غیراخلاقی یا رفتار ناهنجار یا مشکوک مواجه نشده است. مسافرانش مردم عادی بوده‌اند که یا از پس هزینه‌های سنگین هتل برنمی‌آمده‌اند یا دنبال امکان آشپزی و حضور دور همی در کنار سایر اعضای خانواده در طول سفر بوده‌اند.
از او در مورد مشکلات موجود می‌پرسم: «بیشترین مشکلی که برای برخی مالک‌ها ممکن است پیش بیاید شکایت همسایه‌هاست. طبیعی است که ممکن است رفت‌وآمد زیاد باعث بی‌نظمی و اختلال در آسایش همسایه‌ها بشود. برای خودم تابه‌حال پیش نیامده اما شنیده‌ام در مواردی بوده که مستاجر نگفته ملک را برای پارتی گرفتن خواسته و رفت‌وآمدهای کنترل نشده و سروصدای موسیقی در محیط خانوادگی موجب اعتراض می‌شود اما خوشبختانه تابه‌حال برای من رخ نداده مثلا اگر کسی برای استعمال مواد اینجا را اجاره می‌کرد بوی مواد همه ساختمان را می‌گرفت و همسایه‌ها به من می‌گفتند.
این شهروند می‌گوید اگر دولت بی چشمداشت و آزارسانی مثل سایر کشورهای جهان پدیده « خانه مسافر» را به رسمیت می‌شناخت هم برای مالک و هم برای مستاجر شرایط مناسب‌تری فراهم بود.
آقای دولتشاه معتقد است جمهوری اسلامی می‌ترسد این خانه‌ها محل شادی مردم یا جایی برای متینگ و دیدار مردم معترضان و مخالفان آن‌ها باشد.
«آن‌ها از هر امر خصوصی و عمومی که بر آن نظارت نداشته یا نسبت به آن آگاهی نداشته باشند می‌ترسند. می‌خواهند همه‌چیز تحت نظارت خودشان و زیر چتر خودشان رخ بدهد. در همه دنیا «خانه مسافر» وجود دارد و سازمان‌های گردشگری هر کشوری از این خانه‌ها استقبال می‌کند چون باعث رونق می‌شود.
طبیعی است که اگر دولت همچون سایر نقاط جهان به پدیده «خانه مسافر» ها نگاه مهربان‌تری داشت و آن را سامان‌دهی کرده و به رسمیت می‌شناخت هم برای مالک و هم برای مستاجر شرایط مناسب‌تری فراهم می‌شد و مردم ناچار نبودند متحمل هزینه سنگین هتل‌های گران‌قیمت بشوند.»
