«شفافیت» با گزارش اموال مقامات به یکدیگر
زیتون ـ مهسا محمدی
«مجبورم برای ثبت اموالم به کافی‌نت بروم»، «من نه خانه دارم و نه ماشین که بخواهم ثبت کنم اما اگر شماره حساب می‌خواهد می‌توانم آن را ثبت کنم»، «ما اگر اموالی داشتیم اعلام می‌کنیم»، «ما چون آقازاده بودیم همان اول دوره، قوه قضائیه لیست اموال از ما گرفته است»، این جملات پاسخ‌های برخی از نمایندگاه مجلس به این سوال خبرنگار «خبرآنلاین» است که «آیا اموال خود را در سامانه ثبت اموال مسئولین ثبت کرده‌اند یا نه.»
این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق این نمایندگان در پاسخ به سوالات کلی‌تری مانند اینکه آیا این کار را برای کاهش فساد و افزایش شفافیت موثر می‌دانند آن را مثبت ارزیابی کرده‌اند.
اضطرار ثبت این اموال در پی ابلاغ «آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» از سوی قوه قضاییه به وجود آمده است. این آیین نامه هم در جهت اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مصوب ۹ آبان ماه ۹۴ ابلاغ شد.
در روز ۳۱ شهریور ماه سالجاری از سامانه ثبت اموال و دارایی مقامات کشور رونمایی شد و یک ماه به مسئولان فرصت داده شد تا اموال خود را در این سایت به ثبت برسانند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در مراسم رونمایی از این سامانه اعلام کرده بود که دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آن‌ها قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد. او همچنین تاکید کرد که « رییس قوه قضاییه دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفلشان را به مقام معظم رهبری اعلام کردند.»
چه کسانی ثبت کردند؟
امروز و بعد از گذشت ۲۰ روز از این فرصت، در یکی آخرین اظهار نظرها در این باره، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی خواستار آن شد که اطلاعات مالی نمایندگان مجلس «محرمانه» باشد.
به گفته اسدالله عباسی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس « نگرانی‌هایی» درباره امنیت سامانه وجود دارد و اینکه «در فضای مجازی احتمال هک یا سرقت اطلاعات و یا اختلال در آن وجود دارد، لذا برای این باید ساز و کاری فراهم شود و برای هر کدام از مسئولان کُدی را در نظر بگیرند تا بر اساس این کد نمایندگان اطلاعات خود را تعیین و به روزرسانی کنند. به عنوان مثال کد ۱۲ به همراه پسوورد آن متعلق به فلان نماینده یا مسئول است و آن مسئول می‌داند و بر اساس آن رمزگذاری می‌کند و تنها شخص مسئول و رئیس قوه قضائیه این کد و رمز را خواهند داشت.»
به نظر می‌رسد که نگرانی اصلی رییس‌مجلس، انتشار عمومی این اطلاعات و رسیدن آن به دست مطبوعات و شهروندان است.
پیش از این محمدجواد ظریف، وزیر خارجه هم گفته بود که هنوز اموالش را در این سامانه ثبت نکرده چرا که « از زمانی که این سامانه آغاز به‌کار کرده برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بوده‌ام. البته اموال خود را یک بار در آغاز مسؤولیت اعلام کردم. یک بار هم در پایان دولت یازدهم و آغاز دولت دوازدهم. الان هم هر وقت بتوانم یک روز جمعه که در ایران باشم اموالم را در سامانه ثبت می‌کنم.» معاون اقتصادی وزیر امور خارجه هم گفته است که« برای ثبت اموالمان در این سامانه منتظر بازگشت وزیر خارجه از نیویورک هستیم و به‌محض بازگشت ایشان در اولین فرصت همه مسؤولان وزارت خارجه که شامل این طرح هستند برای ثبت اموال در سامانه اقدام خواهیم کرد.»
اعضای شورای نگهبان، مجلس خبرگان، نیروهای مسلح و مسئولان دیگری که در این باره مورد سوال قرار گرفته‌اند همه طرح را خوب ارزیابی کرده‌اند، اما گفته‌اند که هنوز اموالشان را به ثبت نرسانده‌اند و «خیلی زود» این کار را می‌کنند.
در این میان اندیشکده «شفافیت برای ایران» که به نظر می‌رسد علیرغم تاکید بر فراجناحی بودن به اصول‌گرایان نزدیک باشند در نقل قولی از جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری استخدامی نوشته است که «دولت این حق را به خود می‌دهد که تا سایر دستگاه‌ها اطلاعاتشان را وارد نکرده‌اند، این سامانه را رونمایی نکند.»
شفافیت برای چه کسی؟
در ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات آمده است که «فهرست دارایی مقامات مسؤول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضائیه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسؤول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.»
داود کریمی مرید، سخنگو و دبیر کمیته دائمی شورای اطلاع رسانی قوه قضائیه «مافا» هم در گفتوگو با روزنامه «شرق» اعلام کرد که « افشای دارایی‌های مسئولان جرم تلقی می‌شود و در حال حاضر قانون این اجازه را به ما نمی دهد.»
او همچنین تاکید کد که «مدیران محترم زیادی در حوزه لشکری و کشوری برای ثبت دارایی‌ها در سامانه اقدام کرده‌اند» با این وجود او حتی از اعلام اسامی این افراد هم معذور است.
این بدان معنی است که برخلاف تصور عمومی و تبلیغاتی که حول این «شفافیت» به عمل آمده و امتیاز راه‌اندازی آن هم یکسر به ابراهیم رییسی و قوه قضاییه رسید، این کار با رویکرد نظارت متمرکز انجام می‌شود، نه نظارت عمومی و مردمی که در بسیاری از کشورهای دنیا در حال پیاده شدن است.
نگاهی به تجربه جهانی در حوزه شفافیت و نظارت بر درآمدها نشان از آن دارد که لااقل در ۶۰ کشور، صورت اموال مسئولان دولتی و سایر نهادهای حاکمیتی در دسترس عموم است و نه تنها نهادهای نظارتی رسمی که مطبوعات و شهروندان عادی هم به آن دسترسی دارند.
این شکل از نظارت به سازوکاری موثر برای جلوگیری از فساد، تبانی، کسب مال نامشروع با استفاده از قدرت بدل شده است. در بعضی از کشورها مانند نروژ پا را از این هم فراتر گذاشتند و دارایی‌های همه‌ی شهرواندان عادی نیز قابل نظارت و ارزیابی است.
حال با به راه افتادن این سامانه در ایران بسیاری از مسئولان تاکید می‌کنند که اساسا این اتفاق جدیدی نیست و تنها تفاوت موضوع در این است که این کار پیش از این به صورت کاغذی انجام می‌شد و حالا فقط در یک سامانه الکترونیکی ثبت می‌شود.
در نهایت اما نهادهای ناظر همان‌هایی هستند که تابحال هم مسئولیت نظارت را برعهده داشتند. در این صورت با فرض اعلام صورت اموال مسئولان به قوه قضاییه باز هم ریسک بالایی از تداوم فساد از طریق تبانی دستگاه‌های نظارتی و مسئولانِ تحت نظارت وجود خواهد داشت.
مسئله دیگری که در این میان قابل طرح است تعیین مصادیق «مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» است. اینکه به‌راستی رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای و مدیران ارشد و میانی مرتبط با او نیز شامل این طرح خواهند شد یا نه. آیا این شفافیت مالی نیم‌بند روسا و مدیران نهادهایی مانند آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و جانبازان، آستان قدس رضوی، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن و کمیته امداد امام خمینی را هم بر سر میز شفافیت مینشاند یا خیر؟
به نظر می‌رسد حتی در صورت طرح چنین ادعایی، چنانچه درباره خود رییس قوه قضاییه اعلام شد که صورت اموال خود را به «رهبر» داده، تا زمانی که گزارشی از این «شفافیت» ها به صورت عمومی اعلام نشود و ادامه گزارش دادن مسئولان نظام به یکدیگر چیزی از بار بی‌اعتمادی و ناامیدی اجتماعی نمی‌کاهد.
اجاره روزانه خانه‌های مبله هم امنیتی شد
هجوم اعراب برای خرید ویلا در شهرهای شمالی ایران
