اگر چه در عالم واقعیت، منافع درون مرزها نیز برابر تقسیم نمی‌شود و گروه‌ها و دسته جات مختلف، سهم متفاوتی از منابع و قدرت کسب می‌کنند. اما اصل وجودی دولت‌ها، تامین منافع ملی است و فلسفه وجودی دولتها، چه دولت‌های دموکرات و چه حکومت‌های استبدادی، بر حفظ منافع ملی استوار است.
به طور مثال در مجلس عوام انگلستان یا مجلس ملی فرانسه، برای توسعه زیر ساخت‌های شهر تهران یا آدیس آبابا، اعتبار تصویب نمی‌شود! و راه‌های افزایش بودجه کشور و یا ارتقا سطح رفاه مردم فرانسه و انگلیس مورد بحث و تصمیم گیری واقع می‌شود.
در سیاست خارجی نیز شاهدیم که علی رغم باقی ماندن پنج قدرت بزرگ جهان در برجام، پس از خروج آمریکا، هر جا که پای منافع ملی و کشور به میان می‌آید، از منافع ایران چشم پوشی می‌کنند و به صورت غیر رسمی، زیر توافق خود با ایران می‌زنند. پس چه بپسندیم و چه نپسندیم، اولویت همه کشورها حفظ منافع ملی است.
البته از حکومت‌های متمدن امروزی انتظار می‌رود که با حفظ منافع ملی، منافع سایر ملتها را زیر پا نگذارند!، اما بر خلاف ایده آل‌ها، امور جاری جهان چندان بر اخلاق و مساوات استوار نیست! و به یاد داریم که کشورهای اروپایی، طی جنگ هشت ساله عراق و ایران، تجهیزات ساخت بمب شیمیایی و انواع موشک دور برد را در اختیار صدام قرار می‌دادند و سود میلیاردی به جیب می‌زدند و از دیگر سو، به ایران هم ماسک ضد گاز می‌فروختند!! چرا که رونق اقتصاد این کشورها و کار آفرینی، اولویت داشت بر حفظ جان دهها هزار ایرانی و یا کرد عراقی!
یکی از ایرادهای ساختاری جهموری اسلامی، عدم تعریف منافع ملی و حتی ملیت ایرانی است. بند یازده قانون اساسی گویای تضاد حاکم بر منافع ملی و منافع اُمت اسلامی است:
" به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. "
مطابق این بند و اصول نانوشته دیگر، سیاست‌های کلی نظام بر پیشبرد منافع امت اسلامی است نه ملت ایران!. و دور از انتظار نیست که منافع امت اسلامی بر مسیحیان و کلیمیان ایرانی و یا ملیت ایران، ترجیح داده شود.
فلسفه وجودی جمهوری اسلامی، بر اساس همان اصل اُمَت اسلامی، که آن هم جای خود را به اُمَت شیعی داد، استوار است و امروز منافع اُمَت شیعی، اصل غالب در اتخاذ سیاست هاست.
به دیگر سخن، همه سیاست‌های جمهوری اسلامی در چارچوب منافع ملت شیعه، سنجیده و اتخاذ می‌شود، حتی اگر با منافع ملی تضاد پیدا کند. کمک به شیعیان لبنان، شیعیان عراق، سوریه و حتی یمن، حتی اگر با منافع ملی تعارض داشته باشد، که دارد، از فلسفه وجودی جمهوری اسلامی نشات می‌گیرد. تحریم‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل، به صورت مقطعی، ممکن است این سیاست‌ها را کم رنگ تر کند، اما تا بازنگری اساسی در سیاست کلی نظام صورت نگیرد، حذف شدنی نیست.
امروز شاهدیم حتی سیاست‌های دولت مستبد اردوغان در ترکیه نیز در تضاد با منافع ملی نیست و در راستای حفظ منافع ملت ترکیه، هم برای پوتین خوش رقصی می‌کند و هم با ترامپ هم پیاله می‌شود. حتی اگر به قیمت تعرض به جان هزاران کرد سوری نیز باشد!
شعار نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران، اگر در هر کشور دیگری سر داده می‌شد، مسئولین نیز همصدا می‌شدند چون که بر اصل پذیرفته شده عدم دخالت در امور سایر کشورها و حفظ منافع ملی، استوار است. اما از آنجایی که در ساختار جمهوری اسلامی منافع شیعی، بر ایرانیت، برتری دارد، شاهد شدیدترین برخورد‌ها با شعاردهندگان بودیم.
این تعارض آشکار بین منافع ملی با منافع اُمَت شیعی است که ورزشکارانمان را محروم می‌کند، کشورهای منطقه را با ایران دشمن می‌کند، منجر به تحریم‌های آمریکا و صدها مشکل ریز و درشت دیگر می‌شود. اگر منافع ملی اولویت مان بود، بخاطر اعدام یک روحانی عربستانی، از دیوار سفارت عربستان بالا نمی‌رفتیم! اگر منافع ملی اهیمت داشت، به قیمت فروپاشی اقتصاد ایران، موشک و تسلیحات نظامی به یمن نمی‌فرستادیم و صدها مورد دیگر.
هر قانونی که توسط بشر نوشته شود، پس از مدتی نیاز به بازبینی و بازنگری دارد و قانون اساسی کشور ما نیز از این اصل، مستثنی نیست. مهمترین اصلی که حتی ضروری تر از اصل ۱۱۰ و ۵۷ (ولایت فقیه) نیاز به بازبینی دارد، اصل یازدهم و اصول نانوشته دیگری هست که منافع ملی را در تصمیم گیری‌های کلان، کم رنگ می‌کند.
شاید یکی از راه‌های برون رفت جمهوری اسلامی از بحران به وجود آمده و بحران‌های شدیدتر پیش رو، بازنگری در تعریف منافع ملی و رها کردن سیاست امت اسلامی است.

کوروش مختاری