تلاشهای تهران برای اثرگذاشتن بر پوشش رسانهای اعتراضهای اخیر، به یکی از موفقترین کمپینهای سانسور دولتی تبدیل شده است؛ قطعی کامل اینترنت، عدم پوشش اعتراضها در بسیاری رسانههای داخلی و سکوت دنبالهدار مقامهای محلی و ملی درباره میزان تلفات انسانی، همه دست به دست هم دادند تا تصویر دقیق و شفافی از آنچه در حال رخ دادن است، در روزهای نخست در رسانههای مهم بازتاب پیدا نکند.
اما در روز پنجم، واکنش مقامهایی در سازمان ملل متحد یا انتشار نتایج تحقیقات سازمانهایی مانند عفو بینالملل نشان داد که این تلاش حسابشده لزوما برای درازمدت نتیجهبخش نخواهد بود. اگر بررسیهای سازمان عفوبینالملل درست باشد و ظرف پنج روز بیش از صد نفر در اعتراضها کشته شده باشند، اعتراضهای اخیر به یکی از پرتلفاتترین اعتراضهای ایران در دهههای اخیر بدل میشود.
تبلیغات رسمی حکومت ایران این است که در جریان این اعتراضها، برخی تلاش کردند تا به اموال عمومی آسیب بزنند. تصاویر بسیاری از آتش گرفتن بانکها یا آسیب به اموال شخصی شهروندان (مثلا مغازههایی که در آتش سوختهاند) در رسانههای دولتی منتشر شده است. در این گزارشها، معترضان، "اغتشاشگر" خوانده میشوند و تلاش میشود این استدلال مطرح شود که تلاش نیروهای امنیتی، حفاظت از اموال عمومی و خصوصی است.
اینکه تا چه اندازه این استدلال با مقبولیت عمومی در میان شهروندان روبهرو شود، برای مشروعیت بخشیدن به شیوههای برخورد ماموران امنیتی در افکار عمومی اهمیت کلیدی دارد. اما موضوع به افکار عمومی داخل کشور ختم نمیشود. اعتراضهای اخیر و خشونت علیه معترضان، اثرات بینالمللی نیز برای ایران دارد.
شکل خشونتها (شلیک به سر برخی معترضان)، تعداد کشتهشدگان ظرف مدت کوتاه و فقدان اطلاعرسانی شفاف درباره میزان کشتهشدگان، همه موضوعاتی هستند که خیلی زود به ویژگیهای اولیه اعتراضهای آبان ۹۸ یا همان اعتراضهای بنزین تبدیل شدهاند و در بررسی پیامدهای بینالمللی اتفاقات، کلیدهای پرسشهای اصلیاند.
یکی از دلایل چنین حجمی از خشونت بیسابقه میتواند در میزان جدی بودن اعتراضها به عنوان یک تهدید امنیتی ردگیری شود. تهدیدهایی از این دست، میزان مشروعیت آنها و درجه اهمیتشان در شکلدهی تحولات، همانقدر که به عنوان عامل مهمی در تعیین خطمشیهای سیاست خارجی، یک معیار قابل اتکا هستند، بر موقعیت بینالمللی و جایگاه جهانی کشورها نیز اثر میگذارند.
اگر چه در نگاه مدافعان حقوق بشر مانند سازمان عفو بینالملل، آمار بالای کشتهشدگان در مدت کوتاه، خشونتی نامتناسب با حجم اعتراض ارزیابی میشود. اما همزمان این امکان نیز وجود دارد که در جریان تصمیمگیری مقامهای امنیتی ایران، چنین خشونتی برای مقابله با تهدیدی جدی و گسترده ضروری بوده باشد.
و وقتی تهدید امنیتی داخلی، تا این حد جدی طبقهبندی شود، یکی از مهمترین ویژگیهای حکومت ایران در چشم ناظران منطقهای و جهانی با پرسش روبهرو میشود: آیا واقعا حکومت ایران، چنانکه در تبلیغاتش و در مقایسههای دائمی با دیگر دولتهای منطقه نشان میدهد، با ثبات است؟ حکومتی که در آن افزایش قیمت بنزین، بیش از صد کشته ظرف پنچ روز به جا میگذارد، آیا شریک قابل اعتمادی است؟
حتی تبلیغات رسمی ایران برای متهم کردن "بیگانگان، دشمنان یا اغتشاشگران" پاسخ مطلوب تهران را برای این پرسشها به دنبال ندارد. در نهایت به هر دلیلی که چنین حوادثی رخ میدهند، از میزان جدی بودن این تهدیدها نمیکاهند و مجموعه چنین تهدیدهایی نیز همواره پاشنه آشیل "ثبات" ضروری برای حفظ یا ارتقای موقعیت بینالمللی محسوب میشوند.
اما مساله اعتبار بینالمللی به عنوان یک حکومت باثبات، تنها گرفتاری دستگاه دیپلماسی ایران در روبهرو شدن با اعتراضهای اخیر نیست. شیوه برخورد حکومتها با مخالفان، آزاد بودن فضای مخالفت و از همه اینها مهمتر، امنیت مخالفان، همه عواملی هستند که در ارزیابیهای بینالمللی به عنوان عوامل مشروعیتبخش شناخته میشوند. و به همین دلیل نیز هست که همیشه کشتار غیرنظامیان به ویژه در ابعاد گسترده، یکی از نخستین دلایل مشروعیتزدایی بینالمللی از نظامهای سیاسی سرکوبگر است.
برخلاف آنچه که در تبلیغات رسمی حکومت ایران بازتاب پیدا میکند، در عرف بینالملل و ارزیابیهای حقوقی، در خطر بودن اموال عمومی یا خصوصی لزوما دلایل محکمهپسندی برای شلیک به سوی معترضان نیستند. همانطور که در بیانیه سازمان عفو بینالملل نیز آمده، تا زمانی که جان و سلامت ماموران امنیتی با خطری جدی روبهرو نشده، چنین خشونتهایی در نگاه ناظران بینالمللی پذیرفته نیست.
با بالارفتن آمار کشتهشدگان غیرنظامی در ایران، سازمانهایی مانند اتحادیه اروپا که در سالهای اخیر تلاش کردهاند با حفظ ارتباطات با تهران، سیاست خارجی مسالمتجویانهای را در قبال ایران پیش بگیرند، تحت فشار قرار میگیرند تا به تحولات واکنش نشان دهند. حقوق بشر یکی از ارزشهای بنیادین اتحادیه اروپا تلقی شده و تشکیلات سیاست خارجی این اتحادیه نمیتواند در برابر "نقض گسترده حقوق بشر" ساکت بنشیند.
اگر این "نقض گسترده" آنطور که در بیانیه عفو بینالملل آمده صحت داشته باشد، باقی شرکای اروپایی ایران نیز با فشار مشابهی روبهرو خواهند بود. کشته شدن دهها یا صدها غیرنظامی در ایران، میتواند واکنشهایی فراتر از موضعگیری چندخطی سخنگویان وزارت خارجهها در پی داشته باشد. از اظهارنظرهای سران این کشورها و حتی لحن احتمالی آنها تا اقدامات عملی مانند تحریم یا درخواستهای کمسابقه و سیاسی (مانند آنچه در برابر رژیم بشار اسد رخ داد) همه ابزارهایی هستند که اگر استفاده شوند، بر روابط خارجی ایران اثر قابل توجهی خواهند گذاشت.
هر چند دور از انتظار نیست که کشورهایی مانند روسیه یا چین به عنوان متحدین استراتژیک ایران، از اقدامات فراگیر و یکپارچه در ارگانهای جهانی مانند شورای امنیت جلوگیری کنند، اما حتی طرح مساله در نهادهای مهم بینالمللی نیز خود برای ایران یک هزینه سیاسی است.
به بیان دیگر، آنچه در این پنج روز رخ داد تا همین جا، با همین ابعادی که هنوز جزئیاتش روشن نیست، میتواند تبعات بینالمللی قابل ملاحظهای داشته باشد. و البته ادامهدار شدن اعتراضها، روشن شدن آنچه در این مدت رخ داده و بازتاب رسانهای تحولات اعتراضی، همه در ادامه درجه این تبعات بینالمللی را تعیین خواهد کرد.