بی‌بی‌سی فارسی - حسین باستانی ـ آیت الله خامنه‌ای شامگاه سه شنبه ۲۸ آبان، مقابله حکومت با مردم معترض را "جنگ امنیتی" مقابل "دشمن" توصیف کرد و گفت: "کارهای این چند روز، کارهای امنیّتی بود؛ اینها کارهای مردمی نبود، کار امنیّتی بود؛ عقب‌زده شدند. " وی در سخنرانی دیشب، همچنین به طور مبسوط به بیان راه حل‌های خود برای مشکلات اقتصادی کشور پرداخت؛ از جمله اینکه "موالید را افزایش بدهیم" و "توانایی‌های مهندسی و فن‌آوری بسیار بالای دستگاه‌های نظامی منتقل بشود به دستگاه‌های غیرنظامی... در مورد خودرو، در مورد نفت، در مورد بخش‌های گوناگون".
این در حالی است که آقای خامنه‌ای در سخنرانی ۲۶ آبان خود در آغاز اعتراضات، به شیوه‌ای نامتعارف، پنج بار بر تخصص نداشتن یا صاحب‌نظر نبودن در مسائل اقتصادی -و به طور خاص، محاسبات مربوط به بهای سوخت- تاکید کرده بود. او مشخصا گفته بود: "وقتی یک چیزی مصوّبه سران کشور هست، آدم باید با چشم خوش‌بینی به او نگاه کند، بنده در این قضیّه سررشته ندارم یعنی تخصّص این کار را ندارم، گفتم هم به آقایان... من هم که صاحب‌نظر نیستم در این قضایا؛ گفتم من صاحب‌نظر نیستم لکن اگر سران سه قوّه تصمیم بگیرند، من حمایت می‌کنم... گفتم من صاحب‌نظر نیستم در این قضیّه لکن... مسئولین کشور تصمیم گرفتند. "
به عبارت دیگر، روایت آیت الله خامنه‌ای از تصمیمی که اعتراضاتِ -به لحاظ تلفات- بی‌سابقه آبان ۱۳۹۸را کلید زد و با معیشت ده‌ها میلیون شهروند سر و کار داشت این بود که یک "مصوبه سران کشور" به اجرا درآمده -گویی رهبر جمهوری اسلامی خود را جزو سران کشور نمی‌دانست- و او نیز چون "صاحب نظر نیست" صرفا تصمیم دیگران را قبول کرده است.
اتخاذ چنین رویه‌ای از سوی رهبر، البته بی‌سابقه نبوده است. در یک یادآوری نسبتا جدید از این رویه، وی اول خرداد گذشته به کلی از مسئولیت خود در مورد برجام شانه خالی کرد. آقای خامنه‌ای با اشاره به "شرایط" خود برای توافق هسته‌ای گفت: "اگر این شرایط اجرا نشده، وظیفه رهبری این نیست که وارد بشود... من به برجام به آن صورتی که عمل و محقق شد، خیلی اعتقادی نداشتم و بارها نیز به خود مسئولان این کار... این مطلب را گفتیم. " هرچند وقتی به نظر می‌رسید کار مذاکرات به‌خوبی پیش می‌رود، آیت الله خامنه‌ای کوشیده بود اثبات کند که گفتگو با دولت آمریکا تصمیم شخص او بوده است.
او در ۲ تیر ۱۳۹۴ تعریف کرد "موضوع مذاکره با آمریکایی‌ها مربوط به زمان دولت قبل بوده" که "یکی از محترمین منطقه" از او خواسته ایران با آمریکا مذاکره کند و او قبول کرده است. رهبر حتی شب پیش از جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۴مجلس، که قرار بود اجرای برجام را تصویب یا رد کند، اصغر حجازی از مسئولان ارشد دفتر رهبری را راهی جلسه‌ای با رئیس مجلس و دبیر شورای امنیت ملی کرد تا مطمئن شود اجرای برجام بدون تاخیر به تصویب می‌رسد- که نتیجتا درعرض ۲۰ دقیقه تصویب شد.
آیت الله خامنه‌ای در مواردی دیگر، حتی تمایلی به قبول مسئولیت در مورد نهادهایی که روسای‌شان را مستقیما نصب می‌کند هم نشان نداده است. او ازجمله در ۷ خرداد ۱۳۹۷ گفت: "در قوه قضاییه و صداوسیما با وجود آنکه رؤسای آنها از طرف رهبری منصوب می‌شوند، مدیریت آنها با رهبری نیست". رهبر افزود: "در مواجهه با صداوسیما، چه در مدیریت فعلی و چه در مدیریت‌های قبلی، همواره در موضوعات مختلف موضع انتقادی داشته و دارم. " اظهاراتی که به توجه به انتقاد شش ماه قبل -۶ دی ۱۳۹۶- وی از عدم پاسخگویی کسانی که "کشور در اختیارشان بوده" به شدت خبرساز شد: "نمی‌شود انسان یک دهه همه‌کاره کشور باشد، بعد در دهه بعدی تبدیل شود به مخالف‌خوان کشور... اینها باید پاسخگو باشند. "
شخص اول حکومت ایران، همچنین در ۲۴ مهر ۱۳۹۰، در پاسخ به کسانی که "دوست دارند بگویند فلان تصمیم‌ها بدون نظر رهبری گرفته نمی‌شود" گفت اساسا امکان دخالت در وظایف "مسئولین" را ندارد. وی به طور مشخص مدعی شد: "مسئولین در بخش‌های مختلف، مسئولیت‌های مشخصی دارند... در همه اینها رهبری نه می‌تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلا امکان ندارد. "
دخالت در موضوعات نامتعارف
علی رغم تاکیدات آقای خامنه‌ای بر "عدم دخالت" در تصمیم‌های مدیریتی دستگاه‌های دیگر، تجربه سال‌های رهبری او نشان می‌دهد که در عمل، پرهیزی از دخالت در جزئی‌ترین تصمیم گیری‌های کشور نداشته است. دخالت‌هایی که حتی اگر به تغییرات فوری در تصمیم‌های این دستگاه‌ها نینجامیده، به نوعی مطالبه یا دغدغه درازمدت حکومتی تبدیل شده است.
نمونه‌ای مشهور از این دخالت، ابراز نگرانی رهبر از "اصرار بر ترویج انحصاری زبان انگلیسی" در مدارس در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ بود، با تاکید بر اینکه: "زبان علم فقط انگلیسی نیست". این اظهارات سه سال بعد، در ۳ مهر امسال، منجر به ارائه طرحی با امضای ۵۷ نماینده مجلس شد که پیشنهاد می‌کردند "آموزش زبان انگلیسی در مدارس ممنوع شود". هرچند این طرح در جلسه ۱۴ آبان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رای نیاورد، اما پیگیری "مطالبات رهبری" در حوزه آموزش زبان، کماکان در دستور کار عده‌ای از نمایندگان قرار دارد.
در همان روز-۱۴ آبان- همین کمیسیون به منظور پیگیری یکی دیگر از "مطالبات رهبری"، طرح "الزام دولت به تعیین سرفصل جنایات آمریکا در کتب درسی و دانشگاه‌ها" را تصویب کرد که کلیات آن پیشتر در صحن علنی به تصویب رسیده بود. مبنای این تصمیم نیز اظهارات سه سال قبل رهبر بود، و مشخصا سخنان ۱۲ آبان ۱۳۹۵ او که با اشاره به اسناد "لانه جاسوسی" گفته بود: "چرا هیچ نشانی از این کتاب‌ها در مجموعه‌ی مدارس، دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های ما نیست؟ این یکی از اعتراض‌های من است. "
مطالب بیشتر در سایت بی‌بی‌سی فارسی
یک تعیین تکلیف بزرگ‌تر درعرصه آموزشی، ابراز "نگرانی" ۸ شهریور ۱۳۸۸ رهبر از "تحصیل حدود دو میلیون دانشجو" در رشته‌های علوم انسانی بود. به دلایلی از این قبیل که "تعداد اساتید مبرّز و معتقد به جهان بینی اسلامی رشته‌های علوم انسانی در حد این تعداد دانشجو نیست"، یا اینکه "بسیاری از علوم انسانی" موجب "بی‌اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی" می‌شود.
بیان این نگرانی، به موج بازنشستگی اجباری اساتید دگراندیش علوم انسانی منجر شد که بعد از ۱۳۵۹ بی‌سابقه بود. نتایج دیگر آن هم، در سال‌های بعد و در دفترچه‌های کنکور آزمون‌های سراسری دانشگاه‌ها مشخص شد. مثلا وقتی که در ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ معلوم شد که دانشگاه علامه طباطبایی -از دانشگاه‌های اصلی علوم انسانی در ایران- ۱۳ رشته از مجموع ۱۹ رشته علوم انسانی خود را حذف کرده است.
مطالبات آقای خامنه‌ای از محیط‌های آموزشی، تا حدی گسترده بود که در ۲۰ تیر ۱۳۹۴ برگزاری کنسرت موسیقی در دانشگاه‌ها را "جزو غلط‌‌ترین کارها" دانست. رهبر در ۲۶ آذرماه ۱۳۸۱ هم تذکر داده بود: "الآن در دانشگاه‌های کشور ترویج موسیقی می‌شود؛ نباید بشود. " او همزمان، حتی از برگزاری سفرهای دانشجویی به کیش هم انتقاد داشت: "خوب به جای کیش بگذارید اصفهان، بگذارید مشهد، بگذارید یک جایی که درونش یک دستاورد معنوی داشته باشد. "
در واکنشی دیگر به سفرهای مردم، سایت روزنامه جوان وابسته به سپاه در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ خبر داد: "روز گذشته حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در درس خارج، آنتالیا را به عنوان شهری که در آن فسق و فجور انجام می‌شود و سبب سفر باطل و اتمام نماز می‌شود مثال زدند. " هرچند در پی جنجالی شدن این نقل قول، مدیر روابط عمومی دفتر رهبری خبر نقل شده از او در انتقاد از سفر به آنتالیا را "مخدوش" دانست.
یک هفته قبل از فقره اخیر، آقای خامنه‌ای در ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ لازم دیده بود از تلویزیون تماشا کردن مردم تا دیروقت هم انتقاد کند: "این تلویزیون تا دیر وقت برنامه پخش می‌کند و بچه و بزرگ پای این جعبه جادو می‌نشینند. وقتی شما شب دیر خوابیدی بیداری سحر پیشکش، نماز صبح هم خواب می‌مانی... خُب این غلط است دیگر. "
البته دامنه دخالت‌های رهبر در سبک زندگی شهروندان عادی، در مواردی تبعات گسترده داشته و به تغییرات عظیم در سیاست‌های ملی انجامیده است. مثلا ۳ مرداد ۱۳۹۱ رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که "درسیاست تحدید نسل حتماً بایستی تجدیدنظر شود"، با تاکید بر اینکه جمعیت ایران باید به "۱۵۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون" برسد.
این تاکید، به توسعه سیاست‌های مشوق زاد و ولد و مقابله با کنترل جمعیت انجامید که سال‌ها ادامه یافت. هرچند در ۱۴ مرداد امسال رهبر گلایه کرد که "مسئولین بالا" توصیه‌هایش در مورد تشویق رشد جمعیت را قبول دارند ولی "مسئولین میانی درست عمل نمی‌کنند. " او افزود: "در بعضی از کشورهای غربی، مثلا در آمریکا، خانواده‌ای ۱۵ تا بچه دارند، ۲۰ تا بچه دارند و از این قبیل، تشویق [هم] می‌شوند. " او در صحبت‌های دیشب خود -در جمع فعالان اقتصادی- نیز، مجددا خواستار "افزایش موالید" شد.
ابهام در 'میزان اجبار'
گذشته از موارد دخالت صریح رهبر ایران در وظایف دستگاه‌های رسمی، به نظر می‌رسد در مواردی متعدد نیز، نوع دخالت او در موضوعات به معمایی حکومتی تبدیل شده است.
یک نمونه نسبتا جدید از این پدیده، وضعیت لوایح مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های ضد تامین مالی تروریسم و پولشویی بوده است. رهبر جمهوری اسلامی در ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، با اشاره به کنوانسیون‌های مرتبط با مبارزه با تروریسم و پولشویی تاکید کرد "هیچ لزومی ندارد" حکومت "چیزهایی که نمی‌داند تهَ آن چیست یا حتّی می‌داند که مشکلاتی هم دارد" را قبول کند. از سوی دیگر اما در هنگام بررسی لوایح ضد تامین مالی تروریسم و پولشویی در مجلس، دفتر رهبری در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ اعلام کرد آنچه او پیشتر در مورد لوایح و کنوانسیون‌ها گفته "در مورد اصل کنوانسیون‌ها بود نه کنوانسیون خاص"، پس بررسی لوایح باید "مسیر قانونی خود" را طی کند.
در هر صورت، آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که این لوایح پس از تصویب مجلس، برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتند و اعضای مجمع، که ظاهرا هنوز از نظر نهایی رهبر مطمئن نیستند، از یک سال پیش موضوع را بلاتکلیف گذاشته‌اند.
کمابیش، شبیه همان اتفاقی که به دنبال سخنرانی مشهور آیت الله خامنه‌ای در ۱۱ مهر ۱۳۹۰ به وقوع پیوست؛ زمانی که عده‌ای از نمایندگان مجلس، اقدام به شکایت علیه مسئولان مقصر در پرونده "اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی" در کمیسیون اصل ۹۰ کرده بودند. اما آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی خود توصیه کرد رسانه‌ها ماجرای اختلاس را "کش ندهند" و هشدار داد: "عده‌ای می‌خواهند از این ماجرا برای زیر سوال بردن مسئولان استفاده کنند ". هرچند مخاطب آن اظهارات رسانه‌ها بودند، اما احتیاطا نمایندگان هم ترجیح دادند اعلام کنند با توجه به "فرمایشات رهبر معظم انقلاب" از پیگیری شکایت خود منصرف شده‌اند.
موردی جداگانه از این سردرگمی در ۱۳۹۷ خبرساز شد؛ سالی که شروع آن با تاکید رهبر بر لزوم استفاده بیشتر از "جوانان" در پست‌های مدیریتی همراه بود و در ۲ مرداد همان سال، نمایندگان "طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان" را تصویب کردند. اما در ۹ آذر ۱۳۹۷ "یک فرد مطلع" در دفتر رهبری اعلام کرد که آقای خامنه‌ای دستور داده تعدادی از مدیران صدا و سیما، قوه قضاییه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سازمان انرژی اتمی و همچنین وزارتخانه‌های نفت، بهداشت و اطلاعات از قانون بازنشستگی مستثنی شوند.
وضعیت وقتی پیچیده‌تر شد که آقای خامنه‌ای در ۱۳ آذر دستور داد نمایندگان "قانون را جوری ترتیب بدهند" که عده‌ای از مدیران "مجبور نشوند" برای مستثنی شدن از قانون از رهبر مجوز بگیرند. سپس به فاصله چند ساعت، علی لاریجانی مرکز پژوهش‌های مجلس را مامور کرد که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را "مطابق با نظر مقام معظم رهبری" بازبینی کند.
در موردی باز مشابه، حسن روحانی در ۲۰ آذر ۱۳۹۷، پس از نهایی شدن لایحه بودجه ۱۳۹۸ در دولت گفت آیت‌الله خامنه‌ای درباره بودجه "رهنمودهایی" داشته است. یک روز بعد اما، وقتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرد "تقدیم لایحه بودجه ۱۳۹۸ به مجلس تا انجام "اصلاحات مد نظر رهبر" به تعویق افتاده، معلوم شد "رهنمود" رهبر درواقع مطالبه تغییر لایجه بودجه مطابق نظر او بوده. تغییری که بعدا مشخص شد به میزان بودجه نظامی ارتباط داشته است.
نهایت اینکه بیان "رهنمود" هایی که میزان اجبارشان شفاف نبوده، لزوما به مسائل راهبردی مرتبط نمی‌شده و در مواردی متوجه موضوعات ساده تر هم بوده است. مثلا در ۱۶ مرداد ۱۳۹۸، آقای خامنه‌ای در جمع گروهی از قهرمانان ورزشی گفت: "درباره سرمربی ایرانی همیشه اعتقادم این بوده و واقعا معتقدم این [مربی ایرانی] برای کشور ما، باشگاه‌ها و مجموعه‌های ایرانی شایسته است"، هرچند افزود: "البته دخالتی نمی‌کنم اما لزومی هم وجود ندارد". به نظر می‌رسد در سطح مدیران ورزشی، هنوز راجع به اینکه چنین اظهار نظری دستور است یا نه اختلاف نظر وجود دارد.
به هر تقدیر، برخی شواهد نشان می‌دهد که شاید حتی اجرا نکردن توصیه هایی از نوع فوق، بدون هزینه نباشد. مثلا در ۱۷ اسفند ۱۳۹۱، حسن فیروزآبادی رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح نقل کرد که آیت الله خامنه‌ای در "گلایه"ای از مسئولان حکومتی گفته: "برخی هِی می‌گویند فرمایشات فرمایشات، این چه حرفی است؟ من دارم دستور می‌دهم، هیچ حرفی نمی‌زنم، مگر آنکه آن موضع و دستور باشد. "
تعیین تکلیف در سطح کلان
دخالت آیت الله خامنه‌ای در پرونده‌های حساس، در بسیاری موارد نه با دستور شفاف، با مشخص کردن "مرز"هایی است که در چارچوب آنها، بیش از یک سرانجام برای پرونده‌ها متصور نخواهد بود.
به عنوان نمونه در جریان قتل‌های زنجیره‌ای ۱۳۷۷، وقتی رهبر از همان ابتدا تاکید کرد که "ممکن نیست" قتل‌هایی که اتفاق افتاده بدون یک سناریوی خارجی باشد، عملا تکلیف بازجویان را مشخص کرد که با شکنجه متهمان از آنها اعتراف بگیرند عامل "سرویس‌های جاسوسی بیگانه" بوده‌اند. یا پس از انتخابات ۱۳۸۸، وقتی رهبر گفت شورای نگهبان به ادعای تقلب رسیدگی کند ولی امکان ندارد در حدی تقلب شده باشد که نتیجه عوض شود، درواقع رای نهایی این شورا را -حتی اگر اندک تمایلی در برخی اعضا برای بررسی تخلفات وجود داشت- مشخص کرد.
در ماجرای جدید افزایش قیمت بنزین هم، پیش از هرچیز نفسِ این تصمیم در راستای تاکیدات رهبر قرار داشت که به عنوان نمونه، در ۷ شهریور ۱۳۹۷ و با اشاره به تجربه دولت قبل -در افزایش قیمت سوخت- خواستار کنترل "مصرف بالای بنزین در داخل" شده بود: "چرا باید این قدر ما مصرف بکنیم؟... راه‌هایی وجود دارد، دنبال کنید. این راه‌ها با قدرت پیش برید. حالا ممکن است یه تعدادی آدم هایی که هر خانواده‌ای ۵ تا ماشین دارند و مصارف زیاد دارند ممکن است ناراحت بشوند، خوب بشوند. "
از سوی دیگر، "چارچوب کلان" اجرای این تصمیم هم نتیجه دستور مستقیم رهبر بود که در اردیبهشت ۱۳۹۷، "شورای عالی هماهنگی اقتصادی" سران قوا را تشکیل داده و به آن اختیار قانونگذاری بدون دخالت قوه مقننه را داده بود. به دنبال تصمیم همین شورا برای افزایش بهای بنزین، در زمانی که گروهی از نمایندگان -نگران از واکنش مردم- درپی بازگشت نرخ‌ها به سطح اولیه بودند، شخص رهبر با حمایت از افزایش قیمت، عملا جلوی ورود مجلس به موضوع را گرفت. او همزمان، با توصیف کسانی که دست به اعتراضات خیابانی زده بودند به عنوان "اشرار" و نه "مردم معمولی"، پیشاپیش جنس رفتار دستگاه‌های امنیتی با معترضان را هم تعیین کرد.
اما با وجود این سطح از دخالت ریز و کلان در پرونده‌ای که منجر به تعدادی سه رقمی کشته در بیش از صد شهر ایران شده، علی الظاهر آیت الله خامنه‌ای مسئولیت خود در وقایع اخیر را بیش از این نمی‌داند که صرفا با یک "مصوبه سران کشور" موافقت کرده است.
آن هم مصوبه‌ای که گویی به مثابه شهروندی که "در این قضایا سررشته ندارد" و "تخصّص این کار را ندارد"، هیچ برداشتی از ابعاد و تبعات آن نداشته است.
