آستان قدس رضوی از ۲۱ سال پیش و با تاسیس سازمان اقتصادی رضوی مدیریت بیش از ۷۰ شرکت و موسسه فعال را در صنایعی از جمله داروسازی، غذایی، نساجی و فرش، عمرانی و ساختمانی، کشاورزی و دامپروری، نفت و گاز، فن‌آوری اطلاعات، مالی اقتصادی و سرمایه گذاری بر عهده گرفت تا بنا بر اعلام رسمی سایت این سازمان، «منابع مالی مطمئن و پایدار جهت انجام مسؤولیت‌های اجتماعی و فرهنگی آستان قدس رضوی ایجاد شود.»

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نیز که با هدف تجمیع اموال و دارایی‌های مصادره شده فعالیت خود را از سال ۱۳۵۷ و به عنوان جایگزین بنیاد پهلوی آغاز کرد، هم اکنون بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی غیردولتی ایران به شمار می‌رود که مالکیت و مدیریت بیش از ۱۸۵ شرکت را در قالب ۱۰ هلدینگ برعهده دارد و مدیریت بنیاد علوی را نیز داراست.

ستاد اجرایی فرمان امام نیز که از سال ۱۳۶۸ و مدیریت اموال در اختیار رهبر ایران تاسیس شده، در حال حاضر مالک بیش از ۵۰ شرکت در حوزه‌های مختلفی همچون نفت، گاز و پتروشیمی، کشاورزی، صنعت، معدن، دارو و ساختمان است و بنیاد برکت نیز زیر مجموعه این ستاد است.

بنیاد پانزده خرداد نیز از جمله سایر نهادهای تحت نظارت رهبر ایران است که همچون بنیاد کوثر با هدف رفع مشکلات اقتصادی خانواده‌ جانباختگان جنگ ایران و عراق راه‌اندازی شد.

در مجموع برآوردها از فعالیت بیش از ۴۰۰ شرکت تولیدی و خدماتی زیر نظر این بنیادها حکایت دارد. در این میان بنیاد مستضعفان رقم کلی مالیات پرداخت شده توسط شرکت‌های زیر مجموعه خود را برای سال ۱۳۹۶ نزدیک به هزار و ۴۹ میلیارد تومان اعلام کرده است.

اما این رقم برای مجموعه فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی در سال ۱۳۹۵ تنها ۵۳ میلیارد تومان بوده و برای سال ۱۳۹۸ هم حدود ۳۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که با توجه به گستردگی فعالیت اقتصادی این نهاد نشان از استفاده آن از معافیت‌ مالیات بر درآمد دارد. به طوری که در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نیز دریافتی مالیات از آستان قدس تحت تاثیر همین معافیت در حد صفر تعیین شده است. این معافیت مالیاتی بر مبنای حکم حکومتی رهبر ایران به دست آمده است.

البته سازمان امور مالیاتی ایران مدعی است که سایر نهادها و بنیادها از جمله ستاد اجرایی فرمان امام با وجود برخورداری از برخی معافیت‌ها افزون بر مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بردرآمد نیز پرداخت می‌کنند. با این وجود همچنان سطح و نوع معافیت‌های اعطاء شده به انواع فعالیت‌ها و درآمدهای شرکت‌های زیر مجموعه بنیادها و نهادها چندان شفاف نیست و دولت ایران هم تاکنون از انتشار دقیق ارقام مالیات پرداختی و میزان معافیت‌ها امتناع کرده است.

بودجه نهادهای موازی

مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸، مجموع بودجه ۳۸ نهاد موازی و مرکز مذهبی و تبلیغاتی در سال جاری خورشیدی بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است. این رقم معادل ۱۹.۶ درصد افزایش درآمدی است که دولت از طریق افزایش قیمت بنزین به دنبال آن است.

در نتیجه اگر ادعای سازمان امور مالیاتی ایران مبنی بر شفافیت مالیاتی شرکت‌های نهادها و بنیادهای تحت نظر رهبر ایران همچنان پا برجا باشد، صرفه‌جویی دولت از محل بودجه نهادهای موازی می‌توانست شیب رشد قیمت بنزین را قدری کاهش دهد. هر چند که اگر ادعای منتقدان دولت در مورد امتناع شرکت‌های زیر مجموعه نهادها و بنیادها از پرداخت مالیات درست باشد، دولت با شکستن مقاومت آنها می‌توانست این شیب را کاهش بیشتری بدهد.