درصورتی‌که تحریم‌های شورای امنیت مجددا علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شود به معنی آن است که تحریم‌های اتحادیه اروپا هم مجددا از سر گرفته می‌شود و ایران دوباره وارد مرحله‌ای می‌شود که در سه سال منتهی به برجام با آن روبه‌رو بود. در این صورت اگر ایران هنوز در توافق هسته‌ای باقی‌مانده باشد، دیگر مزیتی برای ادامه آن وجود ندارد.

خروج ایران از برجام و بازگشت به شرایط پیش از پاییز ۱۳۹۵ یکی از گزینه‌های احتمالی جمهوری اسلامی ایران در تغییر دکترین اتمی‌اش خواهد بود. البته این احتمال هم وجود دارد که ایران با خروج از برجام، دسترسی‌های آژانس را به محدود نکند و فقط بخش‌های متوقف‌شده برنامه اتمی‌اش از سر بگیرد.

امکان خروج از ان پی تی سه ماه پس از اعلام

درصورتی‌که جمهوری اسلامی تغییر دکترین اتمی را در دستور کار خود قرار دهد - فارغ از واکنش جهانی به آن - طیفی از انتخاب‌ها را پیش روی خود خواهد داشت. تندروترین تصمیم در این زمینه می‌تواند خروج از پیمان منع گسترش سلاح های اتمی (ان‌پی‌تی) باشد. ایران از دی‌ ۱۳۴۸ عضو این پیمان بوده و به‌عنوان کشوری غیر اتمی بر اساس آن متعهد است که به‌سوی ساخت سلاح اتمی نرود اما در عوض برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی از کمک کشورهای دارای این فناوری برخوردار شود.

درصورتی‌که تحریم‌های اتمی شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران مجددا برقرار شود، نه‌تنها کشورها باید از کمک بین‌المللی به برنامه صلح‌آمیز اتمی ایران خودداری کنند بلکه مجددا از ایران خواسته می‌شود برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را کنار بگذارد. از دید ایران چنین مجازاتی محروم شدن از حقوقی است که پیمان ان پی تی آن را تضمین کرده است و درصورتی‌که نتوان از آن برخوردار شد، ماندن در این پیمان هم می‌تواند ضروری نباشد.

مطابق متن پیمان ان‌پی‌تی، چنانچه هر یک از طرف‌های پیمان - تشخیص دهد که حوادثی فوق‌العاده مربوط به موضوع این پیمان مصالح عالیه کشورش را به مخاطره‌ انداخته، حق خواهد داشت در اعمال حق حاکمیت ملی خود از پیمان کناره‌گیری کند. طرف مذکور باید این کناره‌گیری را با اخطار قبلی سه‌ماهه‌ به کلیه دولت‌های دیگر طرف پیمان و به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کند.

پیش‌ازاین کره شمالی چنین مسیری را پیموده و درحالی‌که از اعضای پیمان ان‌پی‌تی بود، از آن خارج شد و در حال حاضر عضو این پیمان نیست.

پیشنهاد خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی دست‌کم دو بار در دوره جمهوری اسلامی ایران به‌طورجدی در دولت‌های «اکبر هاشمی رفسنجانی» و «محمد خاتمی» مطرح شده بوده اما «حسن روحانی»، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران در خاطراتش نوشته است که به دلیل تبعات احتمالی، این طرح رای نیاورد.

بااین‌همه، خروج از پیمان ان‌پی‌تی در دو دهه اخیر، ایده بخشی از سیاستمداران ایرانی از طیف‌های مختلف بوده است و از «حسین شریعتمداری»، از چهره‌های سیاسی نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای تا «حسین موسویان»، دیپلمات مورد اعتماد حسن روحانی این ایده را بارها مطرح کرده‌اند.

توقف اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی به مراکز مظنون

موضوع دیگری که می‌تواند در بازنگری دکترین اتمی جمهوری اسلامی ایران قرار داشته باشد، توقف اجرای پروتکل الحاقی است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس توافق‌های پادمان که موافقت‌نامه‌های دوجانبه آژانس با کشورهای عضو است، فقط قادر است از مراکز اتمی اعلام‌شده کشورها بازرسی‌های معمول و روزمره داشته باشد و خودداری کشورها از ساخت سلاح اتمی را صرفا در این مراکز اعلام‌شده بررسی کند. پس‌ازاینکه مشخص شده بود «صدام حسین»، رهبر پیشین عراق در کنار همکاری با آژانس در مراکز مخفی و اعلام نشده عراق برای تولید سلاح اتمی تلاش کرده است، آژانس بین‌المللی انرژی در پی رفع کاستی‌ها، توافق پادمان را برای کشورهای عضو ایجاد کرد که درنهایت به تهیه پروتکل الحاقی، انجامید.

پروتکل الحاقی به آژانس اجازه می‌دهد که با ارائه اسناد و مدارک، خواستار دسترسی به مکان‌هایی شود که در آنجا ظن فعالیت اعلام‌نشده اتمی وجود دارد. اغلب کشورهای عضو آژانس در حال حاضر این پروتکل را پذیرفته‌اند. جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در جریان مذاکرات اتمی با سه کشور اروپایی در مهر ۱۳۸۲، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را پذیرفت. اجرای داوطلبانه یعنی این‌که دولت پیش از تایید مجلس شورای اسلامی، توافق را اجرا می‌کند اما از نظر قانونی اجباری به این کار ندارد.

مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم در مصوبه‌ای دولت جمهوری اسلامی ایران را ملزم کرده بود در صورت ارجاع یا گزارش پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند. با ارجاع ایران به شورا که به صدور قطعنامه‌های تحریمی متعددی انجامید، ایران به اجرای پروتکل پایان داد اما در مذاکرات منجر به توافق هسته‌ای برجام پذیرفت که مجددا اجرای داوطلبانه آن را آغاز کند و هر زمان که تحریم‌های آمریکا با مصوبه کنگره رفع شد، جمهوری اسلامی ایران هم اجرای پروتکل را به تصویب مجلس برساند.

توقف اجرای پروتکل الحاقی درصورتی‌که مجددا تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته شود، به‌احتمال فراوان بخشی از دکترین اتمی جدید ایران خواهد بود.

تعلیق همکاری‌ها با آژانس برای ارائه برنامه بلندمدت اتمی

در توافق‌های دوجانبه‌ای که ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد، نحوه بازرسی از مراکز اتمی اعلام‌شده و مراکز اعلام‌نشده‌ای که ظن فعالیت اتمی در آن وجود دارد مشخص است اما کشورها به‌مرور ممکن است بخواهند برنامه اتمی خود را توسعه بدهند و شروع به ساخت مراکز تازه‌ای کنند که پس از تکمیل عملیات ساختمانی آن، مواد اتمی وارد آن شود.

مطابق متن توافق پادمان با آژانس، کشورها می‌توانند برنامه اتمی خود را توسعه بدهند اما فقط ۱۸۰ روز یا شش ماه پیش از واردکردن مواد اتمی به ساختمان تازه، باید آژانس را مطلع کنند. مثلا جمهوری اسلامی ایران در دهه ۸۰ خورشیدی برنامه‌ای برای ساخت یک مرکز بزرگ غنی‌سازی اورانیوم در نطنز داشت اما مطابق توافق با آژانس موظف بود شش ماه زودتر از وارد کردن مواد اتمی درباره این طرح خود به آژانس اطلاع دهد.

ایران هنوز به مهلت ۱۸۰ روزه خود نرسیده بود که گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران وجود این تاسیسات را افشا کردند که باعث به وجود آمدن جنجال‌هایی شد. ایران از توافق با آژانس تخلف نکرده بود چون هنوز هیچ مواد اتمی وارد ساختمان نیمه‌کاره نظنز نشده بود اما آژانس با افشای این تاسیسات متوجه شد که برنامه اتمی ایران تا چه اندازه گسترده است و آژانس تا چه میزان از ابعاد آن بی‌اطلاع است.

ایران با دعوت از «محمد البرادعی»، مدیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مرکز غنی‌سازی نطنز را درزمانی که هنوز عملیات ساختمانی آن تمام نشده بود، به او معرفی کرد. البرادعی در کتاب خود نوشته است که این مرکز او و دیگر مدیران آژانس را از عظمت برنامه ایران که این نهاد هیچ اطلاعی از وجود آن نداشت، شگفت‌زده کرد.

در این دوره با اصلاح یکی از مفاد توافق پادمان که پذیرش آن اختیاری است، کشورها متعهد می‌شوند به‌جای اینکه شش ماه پیش از ورود مواد اتمی به ساختمان‌های جدید آژانس را مطلع کنند، از زمان تصمیم‌گیری برای ساختن مراکز جدید، موضوع را رسما به آژانس اطلاع دهند.

آژانس با اصلاح این بخش از توافق پادمان، فرصت پیدا می‌کند از ابعاد برنامه اتمی کشورها اطلاع پیدا و نظارت‌های خود را به‌جای شش ماه زودتر، از همان ابتدا برقرار کند. ایران در زمان مذاکرات اتمی با سه کشور اروپایی، این کد اصلاحی را هم پذیرفت و به اجرا گذاشت اما پس از ارجاع پرونده اتمی به شورای امنیت، آن را کنار گذاشت. سایت اتمی «فردو» که در جنوب تهران و نزدیکی قم در زیرزمین است، در همین دوره ساخته شد.

در حال حاضر با پذیرش توافق برجام، ایران اجرای این کد اصلاحی را از سر گرفته و برنامه توسعه چندین ساله خود را به آژانس ارائه داده اما درصورتی‌که بخواهد در دکترین اتمی خود تجدیدنظر کند، تعلیق مجدد اجرای آن محتمل است.

تغییر احتمالی دکترین اتمی جمهوری اسلامی ایران اگر ساخت بمب اتمی نباشد، معنی آن نمی‌تواند چیزی جز شتاب بیشتر در توسعه برنامه‌های فعلی و هم‌زمان کاهش و تغییر در نوع همکاری‌‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست.