یورونیوز - با افزایش تدریجی آمار کشته‌شدگان اعتراضات آبان ماه، جنبه‌های حقوق بشری این اعتراضات بیش از پیش پررنگ شده است. عمادالدین باقی در پاسخ به سوالات یورونیوز، به برخی از وجوه این مساله پرداخته است. آقای باقی اگرچه منتقد نحوه برخورد حکومت ایران با اعتراضات اخیر است، ولی از رویکرد اپوزیسیون خارج از کشور به این اعتراضات نیز انتقاد می‌کند. عمادالدین باقی بابت فعالیت‌هایش در زمینه حقوق بشر، چند جایزه از جمله "جایزه کمیسیون ملی حقوق بشر فرانسه" و "جایزه مارتین انالز" را کسب کرده است.
یورونیوز: در جریان اعتراضات اخیر در ایران، سرکوب معترضان به مراتب گسترده‌تر از اعتراضات دی ماه ۹۶ بود. فکر می‌کنید چرا واکنش حکومت به اعتراضات آبان ۹۸ این قدر شدید بود؟
عمادالدین باقی: «یک دلیل اصلی‌اش ترس از گسترش اعتراضات است. مدیران بحران این درس جامعه‌شناسی تحولات اجتماعی را خوب خوانده‌اند که گفته می‌شود به میزانی که ریسک بالا برود جنبش اعتراضی محدودتر می‌شود و وقتی ریسک پایین باشد جنبش اعتراضی گسترش می‌یابد اما این همه، درس نیست. ادامه درس این است که بالا رفتن ریسک و خشونت به سقوط مشروعیت می‌انجامد و نیروی اجتماعی را در اعتراضات بعدی به سوی خشونت، سازماندهی، پیچیدگی و پوشیدگی سوق می‌دهد و گرچه بالابردن ریسک می‌تواند موقتا مهارکننده باشد اما سیر اقتدار هم نزولی خواهد شد در نتیجه تجربه گذشته همه حکومت‌ها نشان می‌دهد این نوع پیروزی‌ها همیشگی نیست.»
یورونیوز: حکومت تعداد کشته‌شدگان حوادث اخیر را اعلام نمی‌کند. چرا هیچ نهاد غیرحکومتی‌ای در ایران وجود ندارد که در این زمینه ولو مخفیانه تحقیق کند؟ اینکه تعداد کشته‌شدگان یک جنبش اعتراضی به درستی معلوم نشود، آیا به تشدید نارضایتی‌های رادیکال یا فضای انقلابی در جامعه کمک نمی‌کند؟
عمادالدین باقی: «این آمار مخفی نمی‌ماند چنانکه آمار کشته‌های دوره انقلاب و دوره جنگ علیرغم اعداد اغراق‌آمیزی که اشخاص و نهادهای رسمی اعلام می‌کردند مخفی نماند و همه را با جزییات در دو کتاب منتشر شده، اعلام کردیم.
البته به نظرم اعلام و عدم اعلامِ آمار، یک مسئله فرعی است. اصل عدم اعتماد است. اگر حکومت آمار اعلام نکند می‌گویند چرا اعلام نکرده است. اگر اعلام کند و زیاد باشد می‌گویند خودش اعتراف کرد و این آمار به تشدید خشم مردم می‌انجامد و اگر کمتر از آن باشد که مردم فکر می کنند حکومت را متهم به دروغگویی می‌کنند و این هم به تشدید نارضایتی می انجامد. زمان شاه در ۱۷ شهریور ۵۷ ,تعداد ۶۴ نفر در میدان ژاله کشته شدند و با کشته های دیگر در سراسر تهران جمعا ۸۸ نفر شد. آن روز در دنیا به جمعه سیاه معروف شد و همه گفتند این روز نقطه پایان مشروعیت ملی و جهانی رژیم شاه بود و ازهمان‌جا جنبش وارد شرایط جدیدی شد. اتفاقا حکومت هم همین آمار را اعلام کرد که واقعی بود اما مخالفان گفتند هزاران نفر کشته شدند و حتی تا سال‌ها پس از انقلاب در موضع‌گیری های رسمی و رسانه‌های رسمی هم تکرار شد. کافی بود کسی مانند میشل فوکو هم که در آن ایام به عنوان گزارشگر در ایران بود اعلام کند هزاران نفر، که خودش بشود مستندی بر آن شایعات. چنانکه عفو بین الملل هم اعلام کرد در ۱۵ خرداد ۴۲ تعداد ۱۵ هزار نفر کشته شدند در حالی که کل کشته‌های تهران که از مراکز اصلی تظاهرات بود ۳۲ نفر بود.
به نظر من حکومت باید هم آمار را اعلام کند و هم به دلیل اینکه عمده کشته‌شدگان از مردم عادی بودند و اعتراضشان ناشی از سوء مدیریت بوده است، باید دلجویی کنند و دیه بدهند و عذرخواهی کنند وگرنه خون بی‌گناه گریبانشان را خواهد گرفت.»
یورونیوز: "حق اعتراض" و نحوه استفاده از این حق، در همه کشورهای دموکراتیک دنیا، مساله‌ای حل شده است ولی در ایران ظاهراً به یک "مساله ملی" (یا یک مساله حکومتی) بدل شده است. شما چه پیشنهادی برای حل و فصل این مساله در ایران امروز دارید؟
عمادالدین باقی: «راه حل فقط به رسمیت شناختن نهادهای مدنی و اعتراضات غیر خشونت‌آمیز است. قانون اساسی بر آزادی تجمعات و تظاهرات بدون حمل سلاح تصریح دارد اما حکومت اجازه تحقق این حق را نداده است.
راه حل‌ها اموری است که تجربه شده و پیشنهاد من چیزی جز استفاده از تجربیات دیگران نیست. صدها مثال می‌توان ذکر کرد و من تجربه فرانسه را فقط به خاطر اینکه تازه ترین است مثال می‌زنم. در فرانسه جلیقه‌زردها یک سال است بیرون می‌آیند و فقط وقتی دست به تخریب زدند پلیس به صورت محدود با آن‌ها برخورد کرد و کشتار راه نیفتاد و دستگیری‌ها هم خیلی کوتاه‌مدت بود و دادگاه انقلاب تشکیل ندادند و چند روز بعد بازداشت‌شدگان را رها کردند. اینجا کیهان هر روز تیتر می‌زد در حمایت از جلیقه‌زردها و آن را قیام علیه حکومت می‌خواند ولی همین نشریه حکومتی همیشه در رفتاری دوگانه در برابر خواست مردم با برچسب‌زدن‌های افراطی و تحلیل‌های اختلاف‌افکنانه تشویق‌گر روش‌های افراطی است و صد برابر تندتر علیه مردم عمل می کند کما اینکه رفتارهای یک بام و دو هوا این نشریه برای همه شناخته شده است.
راه حل این است که بگذارند معترضان، حتی اگر هر روز خواستند، به خیابان بیایند و فقط هر جا متوسل به تخریب و خشونت شدند جلوگیری کنند نه اعمال خشونت و کشتار که خودش سبب تحریک مردم می‌شود.
اعتراض حق مردم است و در قانون اساسی تضمین شده و در ابلاغیه مربوط به سازمان‌های مردم‌نهاد در سال ۱۳۸۵ در اوایل دولت احمدی‌نژاد هم تصریح شده است که سازمان‌های مردم‌نهاد حق و وظیفه دارند نسبت به سیاست‌ها و عملکردهای دستگاه‌های مختلف انتقاد کنند و بیانیه بدهند و تجمع و تظاهرات برپا کنند اما همه این‌ها روی کاغذ است و خوی خودکامگی و قیم مآبی، مانع عملی شدن آن‌هاست.
به طور مشخص هم دو گروه نمی‌خواهند اعتراضات مسالمت‌آمیز شکل بگیرد. یکی کسانی که فکر می‌کنند اگر ریسک پایین بیاید خودنمایی و قدرت‌نمایی ناراضیان، چشمگیرتر و غیر قابل کنترل می‌شود لذا حتی با تحریک به خشونت هم که شده باید دستاویزی برای جلوگیری از ادامه آن داشته باشند. یک نگرانی این دسته هم سوء استفاده خارجی است ولی این رویکرد مثل این است که فرانسه تیترهای کیهان را بهانه کند برای سرکوب. واقعیت این است که نباید مواضع خارجی تعیین‌کننده رفتار ما باشد. حقوق مردم اصل اساسی و مقدم بر هر چیزی است.
گروه دوم یعنی اپوزیسیون برانداز هم به خاطر اینکه قدرت بسیج توده‌ای ندارند به محض اینکه یک جریان خودجوش اعتراضی شکل بگیرد سوار آن می شوند و چون می‌دانند حکومت هم به چنین چیزی واکنش نشان می‌دهد و با مطرح کردن دخالت آن‌ها بزرگشان می‌کند و این دسته از مخالفان می‌توانند به دنیا بگویند خود حکومت اعتراف کرده که ما رهبر این اعتراض‌ها هستیم. لذا هر دو جریان با همه ضدیتشان به هم نیاز دارند. از طرفی اگر تظاهرات مردم منجر به درگیری و خشونت شود عصبانیت مردم از وضع موجود سوخت موشک آن‌هاست.
این روش ها چه در زمان شاه چه در جمهوری اسلامی و چه در هیچ کشور دیگری جواب نداده است. البته اعتراضات را موقتا مهار کرده و حکومت فکر می‌کند پس این روش جواب داده است ولی وقتی سیر کمی و کیفی رخدادها را می‌بینیم نتیجه دیگری می‌دهد و هشدار می‌دهد این روند به مرحله غیرقابل مهار کردن می‌رسد. پس روش حل مسئله باید جایگزین روش سرکوب مسئله شود.»
یورونیوز: شما درباره تعداد کشته‌شدگان برای پیروزی انقلاب سال ۵۷ تحقیق کرده‌اید. از حیث برخورد حکومت با مخالفان و معترضان، چه تفاوتی بین دو دهه اخیر و پانزده سال آخر حکومت پهلوی وجود دارد؟
عمادالدین باقی: «به گمان من شدت خشونت در این دوره بیشتر بوده است. اگر معیار کشته‌ها باشد همانطور که در کتاب "بررسی انقلاب" آورده‌ام در طول دوره پانزده ساله خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تمام کسانی که در تظاهرات مختلف در سال ۴۲ و ۴۳ و ۵۶ و ۵۷ و اعتراضات دیگر در آن ۱۵ سال کشته شدند، به علاوه کشته‌شدگان درگیری‌های چریکی و اعدام‌ها از مسلمان و مارکسیست و غیره و حتی با احتساب کشته‌شدگان سینما رکس آبادان جمعا ۳۱۶۴ نفر بود و گرچه از کشته‌شدن حتی یک بی‌گناه هم نباید گذشت و کشتن را نباید با کمیت اندازه‌گیری کرد اما مقایسه این آمار سه هزارنفره و حتی آمار زندانیان سیاسی و محکومیت‌ها با دوره جمهوری اسلامی، متاسفانه نتیجه نامطلوبی دارد. رژیم شاه حقوق بشر را در تئوری قبول کرده بود و حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین را بدون حق شرط پذیرفته و امضا کرده بود ولی در عمل آن را نقض می‌کرد. در دوره جمهوری اسلامی بارها مقامات تراز اول رسما اعلام کرده‌اند حقوق بشر را قبول ندارند و آن را غربی یا بی‌ارزش خوانده‌اند و حتی یک کنوانسیون حقوق کودک را با کلی شرط و شروط می‌پذیرند لذا وقتی که حقوق بشر را در تئوری قبول ندارند در عمل هم تعهدی به آن ندارند. از این نکته مهم‌تر این است که ما اصلا توقع نداریم به منشور حقوق بشر عمل کنند. می‌گوییم به همین قانون اساسی و قوانین عادی خودتان عمل کنید اما هزاران مورد می‌توان نشان داد که به سادگی همین قوانین توسط کارگزاران و نهادهای مختلف نقض می‌شود و هیچکس هم پاسخگو نیست.»
یورونیوز: رئیس جدید قوه قضاییه در ایران، اصلاحاتی را در پیش گرفته است که یکی از کارکردهایش ترمیم وجهه سیاسی اوست. به نظرتان این رویکرد آقای رئیسی، در شرایط فعلی می‌تواند به سود شمار چشمگیر بازداشت‌شدگان حوادث اخیر باشد؟
عمادالدین باقی: «مهم ترین شاخص راستی‌آزمایی در مورد قوه قضائیه، مسئله آمار مجازات اعدام به طور کلی و لغو اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال به استناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، وضع زندان‌ها و زندانیان به طور کلی و محکومان سیاسی و مطبوعاتی و امنیتی به طور خاص، امکان مشارکت فعالان مدنی در اصلاح وضعیت قضایی، تعطیل چند شعبه ویژه برای پرونده‌هایی که ضابطین می‌خواهند پرونده را از ابتدا تا انتها خودشان ببُرند و بدوزند و این چند شعبه را هر رییس قوه‌ای آمده نتوانسته است دست بزند. این‌ها فقط بعضی از شاخص‌هایی هستند که رسیدگی جدی به آن‌ها نشان‌دهنده این است که اصلاحات واقعی است یا نه.»
یورونیوز: درباره ادبیات و نحوه برخورد رئیس جمهور ایران در روزهای پس از آغاز اعتراضات اخیر چه نظری دارید؟ آیا آقای روحانی اکثریت هوادارانش را ناامید کرده است؟
عمادالدین باقی: «به گمانم سیاستمداران در شرایط التهابی در معرض لغزش‌اند. اگر سکوت کنند متهم می‌شوند که چرا سکوت کرده‌اند و اگر حرف موافق اعتراضات بزنند می‌گویند نفت روی آتش ریخته و یا می‌گویند خودت عامل بوده‌ای و حالا همراهی می‌کنی. اگر موافق نباشد می‌گویند علیه مردم معترض سخن گفته است. نمونه‌های فراوانی از افراد دموکرات در جوامع دموکرات هم داریم که دچار این وضعیت شده‌اند. مکرون در فرانسه یکبار به جلیقه‌زردها گفت آشوبگر و عده‌ای به او تاختند. او گفت خشونت و آشوب را تحمل نمی‌کنیم. آشوبگران شرم کنند و کسانی که در غارت شرکت کردند شریک جرم آشوبگرانند. جالب اینکه همان زمان یک اقدام تروریستی هم انجام شد که شبکه العالم وابسته به ایران گزارش داد حمله تروریستی در فرانسه کار دولت برای مقابله با جلیقه‌زردها بوده است ولی دیگران حق ندارند چنین ادعایی درباره ایران داشته باشند.
در ضمن فضای کلی را نمی‌شود نادیده گرفت. مخالفان می‌گویند سرکوب و تخریب کار حکومت بود و حکومتی‌ها می گویند کار قدرت‌های خارجی و گروه‌های برانداز بود. از یک طرف یک اصولگرا در سایت مشرق مقاله نوشته است و خواسته مسئولیت گران شدن بنزین را از دوش سران قوا و مجلس و رهبری برداشته و فقط به گردن روحانی بیندازد و کلی کد و دلیل بعضا جعلی آورده تا ثابت کند این اقدام کار روحانی و هدفش به‌هم‌ریختن اوضاع کشور بوده است. البته عده‌ای مانند جبهه پایداری که در دشمنی با آزادی و حقوق مخالفان کسی به گردشان نمی‌رسد دنبال ساقط کردن روحانی بودند. به یقین سخن گفتن در چنین فضایی کاری سخت است اما باز به یقین سخنانی ناسنجیده به جسارت عذرخواهی ارزشی والا می‌دهد.
نکته دیگر اینکه فضای رسانه‌ای خیلی عجیب است. در زندان که بودیم وقتی دنیا را فقط از دریچه تلویزیون ایران می‌دیدیم انگار همه قدرت‌های دنیا در چند روز آینده دچار فروپاشی می‌شوند و نزدیک است که پرچم ایران در کاخ سفید به اهتزار درآید و آدم می‌فهمد که ساکنین پایگاه اشرف چه می‌کشیدند. اما وقتی در بیرون از زندان فقط تلویزیون‌های برون‌مرزی را می‌بینی انگار جمهوری اسلامی عن‌قریب است که سرنگون شود. در این فضا اکثر افراد هم قطبی فکر می‌کنند و بدتر اینکه متن کامل خبرها را هم نمی‌بینند و به تیترها اکتفا می‌کنند. برای مثال من وقتی انتقادات فراوان به روحانی را دیدم که گفته است با دوربین‌هایی در سطح شهر شناسایی‌تان می‌کنیم رفتم متن اصلی و کامل سخنان او را پیدا کردم و خواندم. دیدم او در همین شرایط بغرنجی که توضیح دادم گفته است: "اعتراض با اغتشاش جدا از هم است، اعتراض حق همه مردم است. این حرف همه است".
از کسی که رییس جمهور است نه اپوزیسیون، آیا انتظار دیگری می‌رود؟ حتی بیانیه اتحادیه اروپا هم همین مضمون را داشت. ازطرفی جوی که به خاطر این جمله‌اش ساختند باعث شد حرف بسیار مهم دیگری در همان نطق او در هیات دولت اصلا دیده نشود. او در همان نطق گفت: "سود اصلی ارزان بودن بنزین برای قاچاقچی‌ها بود". دیگران باید وارد این بحث می‌شدند که این قاچاقچی‌ها چه کسانی بودند که نمی‌توان با آن‌ها برخورد کرد. وقتی یک مقام مسئول درباره حجم قاچاق سوخت از مرزهای شرقی کشور رقمی را می‌گوید که اگر بخواهد با تانکر ۳۰ هزارلیتری قاچاق شود نیاز به ۱۵ هزار تانکر دارد، باید پرسید چگونه این حجم قاچاق وجود دارد و منافع عظیم آن به جیب چه کسانی می‌رود؟
اما آقای روحانی در همان نطق، نکته دیگری هم گفت که خیلی مورد انتقاد واقع شد. او گفت: "خودرو در اختیار من است که استفاده کنم نه اینکه راه‌بندان درست کنم. اگر راه‌بندان درست کردم خوشبختانه آن قدر سیستم مانیتور و دوربین داریم که خودرو، پلاک آن و راننده مشخص می‌شود. من از قوه قضائیه خواهش می‌کنم که در این زمینه طبق قانون عمل کند. یعنی کسی که در زندگی مردم اخلال و ناامنی و راه‌بندان ایجاد کرده، و اینکه یک فردی بخواهد از این اعتراضِ به‌حقِ مردم سوء استفاده کند و با سلاح سرد و قمه بیاید به بانک، مرکز پلیس و صدا و سیما حمله کند، این غیرقابل تحمل در کشور خواهد بود."
در شبکه‌های اجتماعی این طور وانمود کرده‌اند که گفته است تظاهرات‌کنندگان را با دوربین‌ها شناسایی می‌کنیم. واقعیت این است که نمی‌شود با اقدام علیه مردم دست به مبارزه زد. ایجاد راه‌بندان شیوه‌ای نادرست و نقض غرض بود و مردم را با اعتراض همراه نمی‌کند. هزاران نفر گرفتار شدند. من شش ساعت در مسیری که همیشه در ۱۵ دقیقه می‌رفتم گرفتار شدم و شاهد مصیبت‌های زیادی بودم. یک نمونه آن دو آمبولانس بود که با مریض خود ساعت ها در راه‌بندان ماند.
براثر فضایی که با تحریف آن کلام در شبکه‌های اجتماعی درست شد حتی نکته بسیار مهم و گره‌گشای سخنرانی روحانی در یزد که صراحتا به خریداری و استفاده از تجهیزات شنود انتقاد کرده بود، دیده نشد. او گفت: «اینکه با پول مردم تکنولوژی شنود خرید و دو سال زندگی و کارشان را شنود کنید، خب یک خطا هم پیدا می‌کنید...» و فقط انصاف نیوز گفتگویی درباره این موضوع شنودها ترتیب داد. در واقع رسانه های کاغذی و مجازی و ماهواره‌ای باید ابعاد این سخن رئیس جمهور را بازمی‌کردند تا مردم ریشه‌های برخی مفاسد و حتی آنچه در اعتراضات اخیر در برخورد با معترضان دیده شد را دریابند.
در عین حال به گمانم روحانی دیگر رئیس جمهور ۲۴ میلیون رای دهنده‌اش نیست رییس جمهور همه حتی معترضین و اغتشاشگران هم هست و باید به جای توجیه آوردن، اگر صحبت‌هایش باعث سوء تفاهم شده عذرخواهی کند و گرچه جان‌های از دست رفته را با هیچ چیز نمی‌شود جبران کرد اما برای همدردی دستور جبران خسارت و پرداخت دیه به قربانیان و آسیب‌دیدگان را بدهد و از شانتاژ مخالفانش نهراسد و بگذارد مردم بفهمند چه کسانی موافق دلجویی از مردم نیستند.»
یورونیوز: ظاهراً دور تازه‌ای از اعترافات تلویزیونی در راه است. برخی معتقدند اعترافات تلویزیونی، برخلاف تصور، هنوز نقش موثری در شکل‌گیری افکار عمومی درباره اشخاص یا وقایع خاص دارد. شما چه نظری دارید؟
عمادالدین باقی: «آیت الله منتظری درباره اعتراف حتی غیر اجباری اما در زندان و پخش آن هم می‌گفتند این اعتراف‌‌گیری‌ها خلاف کرامت انسان است. حتی بردن آن‌ها با رضایت خودشان به مجالس جشن یا نماز جمعه را خلاف کرامت انسان و خلاف شرع می‌دانست. در کتابی که در دهه ۶۰ منتشر شد و مورد تائید نظام بود و جایزه گرفت و رییس جمهور وقت در ارزش بی‌نظیر این کتاب سخن گفت آمده است: «بر پایه مطالبی که مطرح کردیم آشکار گردید که نمی توان شخص زندانی را مجبور به انجام دادن اموری ساخت که منافی با سلطه بر جان و نفس خویش باشد؛ مانند شرکت در مراسم و بعضی از جشن‌ها یا بر عهده گرفتن برخی از مسئولیت‌ها یا کارها یا کمک به اطلاعات و امثال این‌ها. این بحث بسیار شایسته تعمق و دقت است.» این عبارت را در کتاب ایشان کسی می‌تواند متوجه شود که بازگردد به دهه ۶۰. ایشان بر اساس همین نظرشان، یعنی اینکه قائل بودند به سلطه‌ی شخص بر جان و نفس خودش، در جای دیگر در صفحه ۸۱ که اصلا یک تیتر دارد تحت عنوان: «اجبار زندانی برای مصاحبه تلویزیونی» بحث می‌کنند که «مجبور ساختن زندانی برای مصاحبه تلویزیونی به سبکی که در زمان ما رایج می‌باشد»، (این‌ها اشاره به آن زمان دارد) از نظر شرع حرام است چون موجب تحقیر و در هم شکستن شخصیت اجتماعی آنان می‌گردد و شارع مقدس هم به این امر رضایت ندارد". این حرف، با توجه به اینکه این درس‌ها ، سال ۶۳، ۶۴ و ۶۵ گفته می‌شد؛ زمانی که زندانی‌های همین گروه‌ها را دسته دسته به نماز جمعه می‌بردند و در تلویزیون نمایش می‌دادند. یک سری مراسم و جشن‌هایی برگزار می‌کردند و زندانیان را به آنجا می‌بردند یا فرد را تواب می کردند و می‌گفتند باید به وزارت اطلاعات کمک کنی. هیچ کس اهمیت این جمله را متوجه نمی‌شود مگر اینکه تصویری از آن شرایط در آن زمان داشته باشد. آیت‌الله منتظری می‌گویند که منافی با سلطه بر جان و نفس خویش باشد مانند شرکت در مراسم و بعضی از جشن‌ها یا بر عهده گرفتن برخی از مسئولیت‌ها یا کارها یا کمک به اطلاعات و امثال این‌ها. با وجود اینکه نفس توبه کردن از گناه، عمل نیکویی است آیت الله منتظری می گویند: «شما حق ندارید زندانی را مجبور کنید به توبه کردن، بعد بگویید باید با ما همکاری کنی، بعد بیاوریدش پشت تلویزیون، مصاحبه کنید.» (مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد چهارم صفحه ۸۴). من همین مطلب را درباره فردی که اعترافاتش از تلویزیون پخش شد نوشتم و عده‌ای در جواب گفتند وقتی کسی دروغ گفته و یا آبروی نظام را برده است دیگر حرمت ندارد و نمی توان به استناد حرمت و حیثیت او مخالف پخش مصاحبه‌اش بود. اگر فرض کنیم همه مقدمات این ادعا درست باشد اما نتیجه‌اش باطل است زیرا مدعی این را نفهمیده است که ممنوعیت شکنجه و وجوب حرمت و حیثیت درباره افراد بی‌گناه که محل نزاع نیست و جزو بدیهیات است. بحث درباره ممنوعیت شکنجه و وجوب رعایت حرمت و حیثیت متهم و مجرم است. حتی بردن افراد به جشن هم اگر موجب آسیب رساندن به شخصیت‌شان شود خلاف شرع است. از منظر حقوق بشری بعضی از مجازات‌ها که با تصویب مجلس، و بدون توجه به اجتهادهای جدید، قانونی شده هم مصداق شکنجه است. بنابراین گرفتن مصاحبه تلویزیونی خلاف اخلاق، خلاف قانون، خلاف شرع، خلاف حقوق بشر و جرم است.»
