کیهان لندن - یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید برخی از مسئولان بین ۵۰۰ الی ۲۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه دارند و بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان واردات دارو از کشور خارج کرده‌اند.
هیئت دولت در حالی در جلسه روز دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی را تصویب کرد که یک نماینده مجلس شورای اسلامی از رانت و فساد بزرگی به اسم واردات دارو خبر داده است.
احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در یک برنامه ویژه خبری گفته است: «اصل ۴۹ قانون اساسی می‌گوید از کجا آورده‌ای؛ که این قانون ۱۶ ماه دارد و در این قانون آمده است که همه افرادی که پس از انقلاب اسلامی دارای پست و مقام بودند باید بگویند که اموال خود را از کجا آوردند و حتی مسئولینی که فوت کردند به اموالشان رسیدگی می‌شود.»
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی همچنین گفته «محاسبه شده که پس از انقلاب برخی مسئولانی هستند که بین ۵۰۰ الی ۲۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه دارند و باید به آنها رسیدگی شود.»
او همچنین مدعی بروز یک فساد بزرگ اقتصادی در زمینه ارز دولتی شده است: «۱۸ میلیارد دلار پول کشور را به ارز ۴۲۰۰ تومان به برخی افراد پرداخت شد که از خارج برای مردم دارو بیاورند، باید این موضوع مشخص شود که چه کسی این دستور را داده و باید رسیدگی شود.»
او در توضیح این فساد بزرگ مالی گفته که «این افراد این پول را به کشورهای ترکیه و کانادا بردند و با آن منزل خریداری کردند و هیچ دارویی نیاوردند، باید مشخص شود چه کسی به آنها اجازه و دستور برای ثبت سفارش داده و از آنها هیچ ضمانتی گرفته نشد.»
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزوده است: «این افراد ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را از کشور خارج کردند و باید پاسخ دهند، ۶۰ تن طلای کشور را دادند و سکه یک میلیونی دریافت کردند و یکی از این افراد ۳۲ هزار سکه یک میلیونی خریداری کرده و قیمت سکه تا ۴ میلیون افزایش پیدا کرد و به سودهای کلان رسید، باید مشخص شود چه کسی این تصمیمات را می‌گیرد، این موضوعات مطرح می‌شود تا قوه قضاییه رسیدگی کند.»
احمد امیرآبادی جزییات بیشتری درباره این پرونده فساد مالی ارائه نداده است اما در صورتی که ادعای او درست باشد می‌توان فهمید علت افزایش قیمت دارو در ایران و یا کمیاب شدن برخی داروهای وارداتی چیست!
جالب توجه آنکه هفته گذشته وزیر بهداشت اعلام کرد «اجازه افزایش قیمت دارو را نمی‌دهیم» و گفت: «ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو در سال آینده نیز تخصیص پیدا می‌کند.»
هیئت دولت نیز در جلسه روز دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی را در سال آینده تصویب کرد.
با اینهمه، دلار ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای تصویب در بهار سال ۹۷ به یکی از ابزارهای رانت‌خواری تبدیل شد و پرونده‌های زیادی برای کسانی که ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی دریافت اما کالا را وارد نکردند یا وارد کرده و به نرخ آزاد فروختند تشکیل شد.
با وجود این، دولتمردان همچنان بر ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارند و هشدارهای کارشناسان اقتصادی از زیان‌های این راهکار عجولانه و بی‌ثمر تیم اقتصادی حسن روحانی را نادیده می‌گیرند.
یکی از کسانی که مقادیر زیادی دارو وارد و سپس انبار کرده و در این روند تخلفات گسترده مالی انجام داده است، شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق دولت حسن روحانی است. شبنم نعمت‌زاده متهم است به «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین‌کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی.»
اکنون منابع ارزی که برای واردات دارو پیش‌بینی شده بود در حالی توسط رانت‌خواران بالا کشیده می‌شود که مقامات و حامیان جمهوری اسلامی مدعی هستند کمبود برخی اقلام دارویی در کشور به دلیل تحریم‌هاست! آنها انگشت اتهام را به سوی دونالد ترامپ و ایالات متحده آمریکا دراز می‌کنند در حالی که دارو جزو موارد تحریمی نیست و آمریکا برای واردات آن به ایران تسهیلاتی نیز در نظر گرفته است.
