رقم بی‌سابقه 150 هزار میلیارد تومان کسری، در حالی در بودجه سال 1398 رخ داده که دولت روحانی در سال 93 - یعنی نخستین سالی که تدوین و اجرای بودجه را به عهده داشت و ایران نیز تحت تحریم ناشی از قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل بود، تنها 12 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است.

اگر کسری بودجه در دولت روحانی را در نسبت با بودجه عمومی سالیانه دولت قرار دهیم، وضعیت مالی فعلی جمهوری اسلامی روشن‌تر خواهد شد.

چنان‌که در نمودار دیده می‌شود، درآمدهای تحقق یافته دولت از ابتدای سال 1397 به شکل خطرناکی نزولی شده و از 341 هزار میلیارد تومان در انتهای سال مالی 96، به 236 هزار میلیارد در سال 98 کاهش یافته است. با ملاک قرار دادن کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی سال جاری، که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است، رقم درآمدهای تحقق‌یافته دولت در انتهای سال 98، در خوش‌بینانه‌ترین حالت 236 هزار میلیارد تومان خواهد بود که 30 هزار میلیارد تومان هم کمتر از درآمدهای سال 95 خواهد بود.

این میزان کسری درآمد تنها در صورتی واقعی است که عامل تورم سالیانه را حذف کرده باشیم. اگر تورم سالیانه را هم به محاسبات اضافه کنیم، شیب این سقوط درآمدی تندتر هم خواهد شد. با حذف عامل تورم، کاهش 110 هزار میلیارد تومانی درآمد سال 98 به نسبت سال 96، در نتیجه بالاگرفتن تنش میان ایران و آمریکا و بازگشت تحریم‌های نفتی رخ داده است.

اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت، روند نزولی درآمدهای دولت در سال آینده صفر شود، تحقق درآمدهای دولت برای سال 1399 همین میزان 236 هزار میلیارد تومان سال 98 خواهد بود. در این صورت از بودجه 484 هزارمیلیارد تومانی پیشنهادی دولت برای سال آینده، ، 248 هزار میلیارد تومان آن با کسری مواجه خواهد شد. به عبارت دیگر در سال آینده دولت تنها برای 49 درصد از هزینه‌هایش درآمد خواهد داشت.

به این ترتیب در سال آینده میزان کسری بودجه، از کل درآمدهای دولت پیشی خواهد گرفت که تبعات اقتصادی آن در تورم و رشد انفجاری نرخ ارز خود را نشان خواهد داد.

استقراض یا کشیدن چک بی‌محل؟

شاید برایتان این سوال پیش بیاید که کشور با این کسری بودجه چگونه اداره شده است؟ جواب آن در دو کلمه است: استقراض و ریاضت اقتصادی. شیوه دولت برای تامین کسری بودجه سال 98، تصویر روشنی از سیاست‌های اقتصادی در سال آینده به دست می‌دهد.

همان‌طور که گفته شد، کسری بودجه اعلامی سال 98 فعلا 150 هزار میلیارد تومان است. دولت برای مقابله با این کسری بودجه در دو نوبت وارد عمل شد و اقداماتی انجام داد. در نخستین اقدام، ردیف‌های هزینه‌ای بودجه را به میزان 62 هزار میلیارد تومان کاهش داد. به این ترتیب بودجه مصوب 448 هزار میلیارد تومانی، هنوز 3 ماه از سال نگذشته به 386 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. دولت در دومین گام، پیشنهاداتی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه داد و مجموعا حدود 98 هزار میلیارد تومان مصوبه از این شورا دریافت کرد.

این 98 هزار میلیارد تومان از کجا تامین شد؟ 45 هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی، 38 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق قرضه مازاد بر قانون بودجه، 4500 میلیارد تومان برداشت از حساب ذخیره ارزی و 10 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های دولت.

به بیان دیگر دولت از طریق استقراض و دست‌اندازی به سرمایه‌های نسل آینده به جنگ کسری بودجه امسال رفته است.

در سال 99 وضعیت چگونه خواهد بود؟ حجم «واگذاری دارایی‌های مالی» یا همان استقراض و استفاده از سرمایه‌های بین‌نسلی در لایحه بودجه 99، حدود 125 هزار میلیارد تومان است. در قانون بودجه سال 98 میزان استقراض 52 هزار میلیارد تومان بود که پس از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به 150 هزار میلیارد رسید.

در لایحه بودجه 99، دولت از همان ابتدا 30 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را در ردیف‌های درآمدی خود لحاظ کرده است. در «قانون بودجه سال 98» برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی، در بخش واگذاری دارایی‌های مالی وجود نداشت و در مرداد ماه و پس از تصویب سران سه قوه اجازه برداشت 45 هزار میلیارد تومان از این صندوق داده شد.

علاوه بر این، 49 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های دولت نیز در سال آینده چوب حراج خواهد خورد. این رقم در قانون بودجه 98 به میزان 4500 میلیارد تومان بود و پس از مصوبه سران قوا به 14500 میلیارد تومان رسید.

در مجموع، رشد استقراض برای تامین هزینه‌ها در دولت حسن روحانی از 14.7 درصد در سال 1393 به 39 درصد در سال 1398 رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده به 51 درصد برسد.

دولت در لایحه بودجه سال 99 میزان استقراض را 125 هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده است. با توجه به این که در بودجه سال 98 نیز این رقم 52 هزار میلیارد تومان بود - ولی در عمل به 150 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، کاملا محتمل است که در سال 99 نیز با مصوبه دیگری از شورای عالی هماهنگی اقتصادی، میزان استقراض دولت به بیش از میزان سال جاری برسد.

به جز ملاک قرار دادن وضعیت استقراض در سال جاری پیش‌بینی رویایی دولت برای رشد درآمدهای مالیاتی در سال آینده نیز نشان می‌دهد رقم استقراض به بیش از 125 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

دولت در لایحه بودجه 99 درآمدهای مالیاتی‌اش را 199 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه سال 98، مبلغ 156 هزار میلیارد تومان بود. در سال 97 دولت توانسته بود 110 هزار میلیارد تومان مالیات بگیرد. با توجه به گسترش رکود و کاهش قدرت خرید در سال 98 و 99، افزایش حدود 80 درصدی درآمد مالیاتی به نسبت سال 97 دست‌نیافتنی می‌نماید. دولت تنها در صورتی به تحقق 199 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی نزدیک خواهد شد که در سال آینده مالیات بر عایدی سرمایه را به قانون تبدیل و آن را اجرایی کند.

چقدر نفت می‌فروشیم؟ کجا خرج می‌کنیم؟

سهم نفت از بودجه عمومی مسئله مهم دیگری است که در لایحه بودجه سال آینده دستخوش تغییر شده است. در قانون بودجه سال 98، سهم نفت از درآمدهای عمومی دولت 142 هزار میلیارد تومان بود. برای تامین این درآمد، جمهوری اسلامی باید دست‌کم روزانه 1 میلیون بشکه نفت با متوسط قیمت 60 دلار در هر بشکه می‌فروخت. این درآمد به دلیل تحریم‌های آمریکا محقق نشد و گفته می‌شود در بهترین حالت درآمد دولت ایران از فروش قاچاقی نفت در سال جاری حدود 40 هزار میلیارد تومان خواهد بود. افت 100 هزار میلیارد تومانی درآمد نفتی، تقریبا منطبق با مجموع استقراض دولت بر اساس مصوبه مرداد ماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.

در لایحه بودجه سال 99 سهم درآمدهای نفتی 48 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. این به آن معناست که دولت ایران پیش‌بینی کرده در سال آینده بیش از 280 هزار بشکه در روز نفت نخواهد فروخت.

نکته مهم دیگر این که ردیف‌های بودجه عمرانی در این لایحه، به تحقق فروش نفت گره خورده است و دولت اعلام کرده که درآمد حاصل از فروش نفت را صرفا به بودجه عمرانی اختصاص خواهد داد. این بدان معناست که اگر دولت ایران نتواند نفت بفروشد، عملا پروژه‌های عمرانی‌اش را متوقف خواهد کرد. معنای دیگر آن است که دولت قصد دارد از طریق تهاتر نفت با چین، روسیه یا هر کشور دیگری که حاضر باشد نفت ایران را تحویل بگیرد، پروژه‌های عمرانی را به آن‌ها واگذار کند.

چشم‌انداز سال 99؛ مقاومت در برابر ورشکستگی

لایحه بودجه سال 99 نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی سال دشواری در پیش رو دارد. کسری بودجه و رشد استقراض برای تامین هزینه‌ها، دولت را در بدترین وضعیت چند دهه اخیر قرار داده است.

در سال 97 و 98، جمهوری اسلامی با برداشت از صندوق توسعه ملی ایران، منابع آن را به صفر نزدیک کرده است. اگر تحولی فوری در رشد درآمدهای ارزی ایران رخ ندهد، به نظر می‌آید که منابع این صندوق در سال آینده به اتمام برسد.

پیش‌بینی می‌شود که روش‌های فعلی دولت ایران برای تامین کسری بودجه در سال آینده، به افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و انفجار بمب تورمی منجر شود.

گرچه حسن روحانی در معرفی بودجه سال 99، آن‌ را بودجه استقامت و ایستادگی لقب داده است ولی اعداد و ارقام نشان می‌دهد که ایران در سال آینده با ورشکستگی مطلق در جدال خواهد بود و صورتحساب این جدال از همین حالا برای مردم فرستاده شده است.