گنجی در تشریح علت سوم افزایش کشته‌‌ها می‌نویسد: «در چندین شهر از جمله در خوزستان جنگ مسلحانه بوده است و نیرو‌های نظامی و امنیتی با تیر مستقیم مورد هدف قرار گرفته‌اند و از قضا تلفات نیرو‌های حاکمیت نیز در این اغتشاشات بی‌سابقه است.» درواقع او می‌گوید نیروهای امنیتی باید می‌کشتند چون میدان جنگ بوده است!

نویسنده برای شرح چهارمین دلیلِ افزایش تعداد کشته‌ها، ادعای فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و علی شمخانی دبیر شورای‎ عالی امنیت ملی را که مدعی‌اند «معاندین» با سلاح‌‌های غیرسازمانی به مردم شلیک کردند تکرار کرده و گفته دلیل افزایش تلفات این بوده که چون طراحان «راهبرد حداکثر کشته‌سازی» را برگزیده بودند پس از این قاعده آگاه بوده و از آن بهره برده‌اند.

او در پایان می‌نویسد: «سیستم‌های امنیتی ما احتمالاً از وجود چنین راهبردی اطلاع نداشته‌اند که اگر داشتند تاکتیک‌های مواجهه میدانی متفاوت می‌شد و اجازه داده نمی‌شد دشمن بتواند پازل خود را از عمل متقابل ما تکمیل نماید. این موضوع قابل بررسی عمیق و دقیق است. اگرچه ممکن است در فردای این نوشته گفته شود اطلاع حاصل شده بود، اما راه دیگری غیر از آنچه انجام شد وجود نداشت.»

راستی آزمایی دلایل گنجی برای توجیه افزایش شمار تلفات

ادعاهای گنجی با استناد به شواهد مختلف زیر سؤال است. به عنوان مثال در جریان کشتار مردم در «قلعه حسن‌خان» لیلا واثقی فرماندار این شهرستان به روشنی اعتراف می‌کند که به سوی مردمی که هیچ در دست نداشتند، دستور تیراندازی داده در حالی که نیروی انتظامی دستور شلیک نداشته است! در محل ساختمان فرمانداری نیز نه اسلحه‌ای وجود داشته و نه معترضان مسلح بودند اما با دستور خانم فرماندار قتل‌ عام شدند. در نمونه‌‌ای دیگر بهرام پارسایی نماینده شیراز در سخنانی در صحن علنی مجلس خطاب به روحانی عنوان کرد، «این که گفته می‌شود در شیراز و صدرا به اماکن نظامی حمله کرده‌اند بر اساس اطلاعات واصله حتی یک نفر از جانباختگان در حریم ورودی پادگان‌ها نبوده‌اند.»

پارسایی پرسیده بود، «چه راهکاری برای پیشگیری از کشته شدن مردم داشتید و کدام اقدامات پیشگیرانه را ابتدا اجرا کردید و سپس روی مردم آتش گشودید؟!»

رویدادهای میدانی در جریان سرکوب اعتراضات نیز نشان می‌دهد که استفاده از آمبولانس‌‌ها برای جابجایی نیروهای امنیتی ترفندی است که مردم به آن پی برده‌اند. چنانکه ۲۷ آبان گروهی از لباس‌شخصی‌ها و امنیتی‌ها با آمبولانس وارد محوطه دانشگاه تهران شدند و ۵۰ نفر را دستگیر کردند و با همان آمبولانس‌‌ها به نقاط نامعلوم بردند.

این ادعا که معترضان به آمبولانس‌‌ها حمله کردند تا کشته‌‌ها زیاد شود دروغی بزرگ و بی‌شرمانه است چون آنهایی که مانع انتقال زخمی‌ها و حتی پیکر کشته‌شدگان به بیمارستان‌‌ها می‌شدند، نیروهای امنیتی بودند. چنانکه بسیجی‌‌ها در جریان اعتراضات جلوی جوانانی را که با موتور در حال انتقال پیکر نیمه جان یکی از مجروحان به بیمارستان بودند را گرفتند. همچنین اطلاعاتی‌‌ها به بیمارستان‌‌ها هجوم بردند تا معترضان زخمی را با خود ببرند!

همچنان که در عراق تک‌تیراندازهای وابسته به جمهوری اسلامی از یگان‌‌های حشدالشعبی مردم را با اسلحه‌‌ از فواصل دور و نزدیک هدف قرار می‌‌دادند در جریان اعتراضات در ایران نیز این جنایات تکرار شده است. خانواده بسیاری از قربانیان می‌گویند که گلوله به سر و سینه عزیزانشان اصابت کرده است. ترس جمهوری اسلامی از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل نیز به همین علت است زیرا بررسی نوع گلوله‌‌ها و شکل جراحت آشکار می‌‌کند قاتلان مردم چه کسانی هستند. مدیرمسئول «جوان» اگر واقعا نگران روایت تاریخ و داوری آینده نسبت به نظام جمهوری اسلامی است، بجای سناریونویسی درباره «کشته‌سازی» که از سنت‌های معروف خود نظام جمهوری اسلامی است، بهتر می‌بود برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل تلاش می‌کرد! کمیته‌ای که تشکیل آن در جمهوری اسلامی ممکن نیست در حالی که به اندازه کافی شاهدان عینی و ویدئوهای مستند درباره این کشتار وجود دارد!

از شهرهای مختلف شاهدان عینی گزارش داده‌‌اند نیروهای بسیج و سپاه پاسداران از بالای پشت بام‌‌ها مردم را هدف قرار داده‌اند.

ویدئوی بالا مربوط به تیراندازی نیروهای امنیتی به مردم از بالای پشت بام دادگستری کازرون است که یک ساختمان غیرنظامی است.

ادعاهای عبدالله گنجی لاپوشانی جنایت علیه مردم است چنانکه بعد از سرکوب اعتراضات ۸۸ و جنایات کهریزک نیز نخستین مرحله‌ی توجیه سیاسیون وابسته و رسانه‌‌های حکومتی تطهیر نیروهای امنیتی و قضایی و کتمان حقایق بود اما وقتی فشارها روی علی خامنه‌‌ای به عنوان مسبب اصلی جنایات افزایش یافت، حاشیه‌ی امن سعید مرتضوی و همدستان او فرو ریخت و هرچند بی‌نتیجه اما به ظاهر مورد بازخواست قرار گرفتند.

میزان خودفریبی و فرافکنی مسئولان و طرفداران نظام برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت‌‌ آدمکشی از حد تصور خارج است.

پرسش‌‌هایی از دروغگوها

علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، سوم آذر، گفت «در جریان اخیر، خیلی از مردم در حالی‌ که از فاصله یک متری و یک‌ و نیم متری از پشت به آنها شلیک شده، کشته شده‌اند و این یعنی گلوله از میان خودشان شلیک شده است. اشرار با کُلت‌های خفیف خود از پشت مردم را می‌کشتند».

حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان تهران نیز در مقاله‌‌ای «حالا نوبت انتقام به ما رسیده» معترضان را «اشرار و اراذل آشوبگر» خواند و مدعی شد «از سوی سرویس‌های اطلاعاتی برخی کشورها، از جمله آمریکا، اسرائیل و فرانسه در داخل ایران و بعضاً در کشورهای یادشده آموزش عملیات تروریستی و تخریب دیده‌اند.»

یکی دیگر از کسانی که مدعیست نفوذی‌‌ها و اغتشاشاگران به مردم تیراندازی کرده‌اند فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. حسین سلامی پیشتر مدعی شده بود «دشمن جرأت شلیک یک گلوله مشقی به سمت مرزهای ایران ندارد». وی همچنین گفته بود «دشمن در حال عقب‌نشینی و فرار است.»

اگر فرض کنیم همه این ادعاها درست است، این پرسش مطرح می‌شود که چرا «دشمنان» و «معاندین» توانستند وارد مرزهای ایران شوند و در قلب شهرها با اسلحه به سمت مردم شلیک کنند؟! چرا نهادهای اطلاعاتی متوجه نشدند که گروهی در داخل ایران و خارج آموزش‌‌های تروریستی می‌‌بینند؟! چرا از مردم در برابر آنها محافظت نشده است؟! چرا این «دشمنان» و «معاندین» به نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی شلیک که دشمن آنها هستند، شلیک نکردند؟! مگر فرمانده سپاه پاسداران ادعا نکرده دشمن در حال عقب‌نشینی است و جرأت شلیک حتی گلوله مشقی را نیز به مرزها ندارد؟ پس چطور مرزها را پشت سر گذاشته و داخل ایران بجای شلیک به پاسداران و بسیجی‌ها، به مردم شلیک کردند؟! چرا اینهمه ویدئو، مردم را دست خالی و نیروهای سرکوبگر را تا دندان مسلح نشان می‌دهند؟! نکند این نفوذی‌ها درون نیروهای گوش به فرمان رژیم هستند؟!

عبدالله گنجی سرکوب خونین مردم را «راهبرد کشته‌‌سازی» از سوی دشمنان نظام می‌خواند اما سیستم‌های امنیتی را نیز زیر سوال می‌برد که «از وجود چنین راهبردی اطلاع نداشته‌اند»!

آنچه سبب می‌‌شود فرماندهان سپاه پاسداران و نیروی انتظامی خودزنی کنند و «اشراف و توان اطلاعاتی» نیروهای تحت امر خود و دیگر نهادهای مربوطه را زیر سوال ببرند «ترس از دامنگیر شدن خون جانباختگان است.» دلیل‌تراشی و لاپوشانی جنایات صورت گرفته و انداختن آن به گردن «معاندین» و خرابکارهای آموزش دیده حتی اگر به قیمت زیر سوال بردن عملکرد نهادهای مسئول اعم از وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و بسیج تمام شود، در این شرایط وخیم که نظام در آن قرار گرفته، فقط بیراهه‌ای برای فرماندهان است تا دستان خونین‌ خود را بشویند و به خیال خود با کمک دروغ‌‌بافی رسانه‌‌ها صورت مسئله را پاک کنند.

این اظهار نظرها در عین حال بیانگر این است که اگر اوضاع نظام وخیم‌تر از این شود، فرماندهان بی‌تردید زیردستان خود را برای حفظ جایگاه و موقعیت‌ خویش قربانی می‌کنند آنهم در حالی که دستور تیراندازی و آدمکشی را مقامات مافوق صادر می‌کنند! آمر و عامل هر دو در ارتکاب جنایت شریک‌‌اند.

اکنون با افزایش فشارهای داخلی و خارجی توسط رسانه‌‌ها و نهادهای بین‌‌المللی برخی شواهد این احتمال که نظام برای فرار از زیر بار مسئولیت جنایات صورت گرفته تعدادی از نیروهای خود را قربانی کند افزایش یافته است.

محمدرضا یزدی فرمانده سپاه محمدرسول‌‌الله تهران که مستقیم در سرکوب تظاهرات دخالت داشت، روز ۱۰ آذر در پاسخ به این پرسش که هیچ احتمالی در این زمینه وجود ندارد که برخی افراد به اشتباه توسط ماموران امنیتی کشته شده باشند، گفت: «این مورد در حال بررسی است.»

اینکه مسئولان نظام و فرماندهان ارشد برای شستن دستان خونین خود زیردستان‌ را قربانی می‌‌کنند دارای پیشینه است. پس از سرکوب اعتراضات ۸۸ و جنایت کهریزک نیز نظام مجبور شد برای آرام کردن افکار عمومی ۱۲ نفر از پرسنل نیروی انتظامی و ۳ فرمانده را به اتهام معاونت و دخالت در سرکوب‌ها دادگاهی کند.

زیر سوال بردن عملکرد دستگاه‌‌های اطلاعاتی و امنیتی از درون نظام به هر نحوی که مطرح شود، معمولا مقدمه‌ی قربانی کردن مأموران و عاملان و نیروهای زیردست توسط فرماندهان و مسئولان سیاسی و آمران است. ملایان حکومتی برای ماندن در قدرت به نظامی‌‌ها تکیه دارند اما تجربه نشان داده همان نظامیان را قربانی کرده و از روی پیکر آنها رد شده و بر کرسی قدرت تکیه می‌زنند. این ادعا را محمدباقر قالیباف فرمانده پیشین نیروی انتظامی بهتر از هر کسی درک می‌‌کند چون دست‌کم در دو مناظره انتخاباتی در سال ۹۲ و ۹۶ از زبان رقیب خود شیخ حسن روحانی شنید که او را یکی از عوامل سرکوب اعتراضات معرفی کرد!

در مناظره انتخاباتی سال ۹۴ حجت‌الاسلام حسن روحانی برای عقب زدن قالیباف خطاب به او گفت «آقای قالیباف شما که کارِت همیشه لوله کردن بود، هروقت به دبیرخانه می‎‌آمدی، بذارید این دانشجوها را ظرف دو ساعت لوله می‌‌کنم اگر جلو شما نایستاده بودیم که الان تو دانشگاه‌‌های ما پر از لوله بود.»

این «مبارزه انتخاباتی» چیزی نبود جز اعتراف به اینکه قالیباف به عنوان فرمانده نیروی انتظامی در سرکوب‌‌ دانشجوبان معترض نقش کلیدی داشته است.

برخلاف سرکوب اعتراضات در سال ۹۶ و ۹۷ جمهوری اسلامی اکنون پس از سرکوب اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ از سوی نهادهای بین‌‌المللی و دولت‌‌های خارجی برای جنایاتی که مرتکب شده به شدت زیر فشار قرار گرفته است.

هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در تازه‌ترین موضع‌گیری خود سرکوب خشن اعتراضات اخیر در ایران را محکوم کرده است. او گفته «اگرچه ما حتی تعداد کشته‌شدگان را نمی‌دانیم، اما به نظر می‌رسد که در جریان سرکوب این اعتراضات صدها نفر کشته شده‌اند.»

میشل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز گفته «عدم شفافیت» در خصوص شمار قربانیان و رفتار نیروهای امنیتی با هزاران شهروند دستگیرشده در اعتراضات اخیر ایران نگران‌کننده است. او گفته مقامات دولت ایران باید شفاف عمل کنند و در اسرع‌ وقت تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره موارد قتل معترضان و بدرفتاری با دستگیرشدگان را آغاز کنند.

شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا نیز در نشست اخیر خود در بروکسل تصمیم گرفت از رویه‌ای مشابه «قانون ماگنیتسکی» در حمایت از حقوق بشر پیروی کند و برای این کار به برنامه‌ریزی و تنظیم قوانین بپردازد. اتحادیه اروپا با این رویه تلاش می‌کند تا راهی از سیاست‌های دوگانه‌‌ی خود از جمله مماشات با جمهوری اسلامی ایران پیدا کند. با این رویه می‌توانند افراد را تحریم کنند بدون آنکه با دولت‌های سرکوبگر و ضدحقوق بشر درگیر شوند!
جوزپ بورل مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا که جانشین فدریکا موگرینی شده است نیز خواستار شفافیت مقام‌های جمهوری اسلامی در اعلام تعداد قربانیان و دادرسی منصفانه بازداشت‌شدگان شده است.

تجربه نشان می‌دهد در جایی که پای منافع و حیثیت و آبروی رژیم در میان باشد روحانیون و فرماندهان ارشد برای حفظ نظام، پرسنل نظامی و فرمانبران خود را قربانی می‌‌کنند. چه بسا با افزایش فشارهای داخلی و خارجی، دیر یا زود گروهی از کادرها یا حتی سربازان عادی به عنوان خاطی معرفی شوند به این امید که دامان نظام را از خونی که ریخته‌اند بشویند.