این جمعیت معترض به همراه تعدادی از صندوق‌های قرض‌الحسنه به اندازه‌ای به وضعیت امنیتی، اجتماعی و البته کلیت دولت حسن روحانی فشار آوردند که دولت مجبور شد خسارت ۳۶ هزار میلیارد تومانی آنها را پرداخت کند.

با تقسیم ۳۶ هزار میلیارد تومان بر تعداد جمعیت ایران به این نتیجه خواهیم رسید که هر ایرانی بابت بدهی موسسات مالی و اعتباری «غیرمجاز» ۴۵۰ هزار تومان پرداخت کرد.

این پول تقریبا شش هزار میلیارد تومان بیشتر از معادل پولی است که آبان ماه امسال دولت حسن روحانی با گران کردن بنزین امیدوار است در سال آینده آن را به دست بیاورد.

دولتی‌ها پیش‌بینی کرده‌اند از محل افزایش قیمت بنزین ۲۹ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان به دست بیاورند و البته گفته‌اند می‌خواهند این پول را به حساب بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران واریز کنند.

نرخ سود بالای بانکی که دولت روحانی تلاش‌های پیدا و پنهان زیادی کرد تا آن را کاهش دهد، پول‌های بسیاری از این جمعیت بی‌کار را یا روانه قرض‌الحسنه‌ها کرد یا پول‌های آنها را تبدیل به زمین، ملک، سکه و انواع ارز کرد.

رد‌پای این جمعیت بی‌کار را در بحران ارزی سال گذشته هم می‌توان دید. جمعیتی که ساعت‌ها مقابل صرافی‌ها صف می‌کشید تا دلار و یورو بخرد و امیدوار باشد بعد از مدتی با سود خوبی بفروشد.

در سال‌های اخیر اقتصاد ایران علاوه بر سود بگیران حرفه‌ای بانکی، با پدیده دلالی بیش از گذشته دست و پنجه نرم می‌کند.

دلالان که حجم قابل توجهی از نقدینگی را در اختیار دارند توانسته بازارهای مختلف همچون ارز، مسکن، خودرو و حتی شکر را از مسیر اصلی خود خارج کند و قیمت‌های نجومی را برای آن‌ها به ارمغان بیاورد.

رشد اندک بخش مولد اقتصاد ایران و در نتیجه سود اندک فعالیت‌های مولد در مقایسه با فعالیت‌های دلالی از این نظر قابل توجه است که بدانیم دلالان نه اشتغال ایجاد می‌کنند و حقوق نیروی انسانی پرداخت می‌کنند، نه کسی را بیمه می‌کنند و نه مالیات می‌پردازند.

از همین وضعیت می‌توان به این نتیجه رسید که محیط اقتصاد ایران برای رشد فعالیت‌های دلالی و کار‌هایی از این قبیل بسیار مناسب است.

به طور دقیق معلوم نیست که این جمعیت پنج میلیونی چه میزان از این نقدینگی را در اختیار دارند، اما آنها از آنجا که همواره دنبال کسب سود از سهل‌ترین راه ممکن هستند، دست‌کم ردپایی در بجران موسسه‌های مالی، بازار ارز، مسکن و خودرو در سال‌های اخیر از خود برجا گذاشته‌اند.