در مقابل اگر مردم هم اشتباهی کنند باز مرجعیت هشدار و تذکر می‌دهد؛ از باب وظیفه‌ی کلی که بر عهده‌ی علما گذاشته شده که امر به معروف و نهی از منکر کنند اشتباهات مردم هم را متذکر می‌شود. مرجعیت، حوزه و روحانیت کاملا در یک جایگاه ناظر و مشوق قرار دارند؛ مرجعیت در عراق از روی مهربانی و لطف بر جامعه نظارت می‌کند؛ طبیعی است از این ناظر مشفق نه حکومیت و نه مردم رنحیده نخواهند شد. نصیحت آنها بر مردم و حکومت تاثیرگذار خواهد بود؛ چراکه مرجعیت نه از حاکمیت است که مردم حرف او را گوش نکنند و نه بر علیه حاکمیت است که از سوی آنها نصیحتش شنیده نشود. بنابراین یک ناظر مشوقی است که راهنمایی می‌کند و از سر دلسوزی، با مجموعه سخن می‌گوید.

اما در ایران مساله فرق دارد؛ در ساختار حکومت مرجعی را قرار دادیم و ولایت فقیه در راس هرم نظام است. اگر رهبری تصمیم‌هایی را که در قبال مسایل حکومتی بگیرند، ناشی از حکم حکومتی باشد، مراجع دیگر وارد قضیه نمی‌شوند و دخالت نمی‌کنند. پس چون که این مساله در سیستم و قانون اساسی تفکیک نشده است که کدام حوزه‌‌ها حکم حکومتی است و کدام نیست، پس مراجع و علمای حوزه حق دارند که وارد شوند و نصیحت کنند و هشدار دهند. مواردی بوده است که مراجع وارد شده و نظری دادند، نصیحیت و دلالتی کردند اما واکنش‌های تندی از ناحیه حکومت و یا طرفدارن‌ حکومت به آن‌ها وارد شده است.

در طول دوران انقلاب با مراجع برخوردهای تندی شده است. مثل مرحوم آیت الله منتظری، آیت الله سید حسن قمی، آیت الله روحانی و برخی از برزگان دیگر. در اینجا مراجع دیگر خودشان کنار کشیدند و اینکه فکر می‌کنند هرچه بگوییم ممکن است به حاکمیت بربخورد؛ درنتیجه حاکمیت این را تلقی دارد که در امور ولی فقیه دخالت می‌شود؛ بنابراین کمتر سخن می‌گویند و فقط در حد یک راهنمایی به قوه مجریه و یا قوه مقننه وارد می‌شوند؛ و یا به قوه قضاییه یک تذکری یواشکی می‌دهند. اما به مسایل کلان وارد نمی‌شوند و می‌گویند تصمیم گیری با رهبری است. این مساله باعث شده است که نصیحت مراجع را در این قضیه نادیده بگیریم.

مثال می‌زنم: همین قضیه‌ی گرانی بنزین را در نظر بگیرید؛ چند تن از مراجع موضع گرفتند و بیانیه صادر کردند و با گرانی بنزین مخالفت کردند؛ فردای نظر آنها رهبری گفت که مصوبه‌ی سران سه قوه را تایید می‌کنم. تایید کردن آن یعنی این مساله از حوزه‌ی اختیارات رهبری شده است. تلقی مراجع این است که نمی‌توانند در این مقولات وارد شوند؛ تا وارد شویم سخنی گفته می‌شود و نظر مراجع به باد می‌رود.»

او در ادامه بیان کرد: «مراجع احساس می‌کنند از آنجایی این مساله در حوزه‌ی رهبری و حاکمیت است، اگر هر اظهار نظری کنند، تلقی به دخالت در حوزه رهبری می‌شود؛ لذا آنها پای خود را پس می‌کشند؛ مراجع با ائمه‌ی جماعات و نمایندگان رهبری خیلی فرق می‌کنند؛ بدیهی است که نمایندگان رهبری قاعدتا باید مواضع رهبری را تبیین و تایید کنند؛ نگاه به بالا داشته باشند که در خطبه‌ها آنگونه صحبت شود. آنها حوزه‌ی متفاوتی با مراجع حوزه دارند، ائمه‌ی جمعه چون ارتباط به خود سیستم حاکمیت دارند ناگریز هستند آنها را تایید می‌کنند، ولو اینکه بر خلاف میل آنها باشد. این همان نکته‌ای است که به استقلال روحانیت ضربه می‌زند. اگر بنا باشد یک جمعی از روحانیت بیایند و در مقابل حاکمیت اظهار نظر کنند و یک جمعی هم همیشه از حاکمیت حمایت کنند. منجر به تقابل دو گروه از روحانیت می‌شود؛ این به روحانیت ضربه می‌زند و کار پسندیده‌ای نیست.

در ساختار فعلی اینکه روحانیت باید مسقل باشد؛ مشاهده نشده است؛ اگر جایی رهبری به صراحت گفت من حکم می‌کنم، هیچکس نباید حرفی بزند اما اگر حکم نکرد و صرفا اظهار نظر کرد. پس رهبر یک شخص است که فقط اظهار نظر کرده؛ بقیه‌ی مراجع و علما هم شخصیتی دارند و حق اظهار نظر دارند.

براساس توافق در مسایل سیاسی و اجتماعی آقای سیستانی موضع گیری می‌کند

علی اشرف فتحی در گفت‌وگو با انصاف نیوز می‌گوید: «وضعیت عراق با ایران متفاوت است؛ طبق اطلاعاتی که اکنون وجود دارد مراجع اصلی شیعه در نجف چهار نفر هستند؛ هر چند افراد دیگری هم هستند که رساله دارند اما در دوره‎ی پس از صدام توافق بین این چهار نفر رخ داد که در مسایل سیاسی و اجتماعی، آقای سیستانی موضع‌گیری می‌کند. یعنی به عنوان رهبری سیاسی و اجتماعی عمل می‌کند؛ اکنون در عراق این عنوان به گفته‌ی پسر آقای فیاض به آقای سیستانی واگذار شده است؛ البته قبل از این هم جایگاه آقای سیستانی فراتر بود و مقلدان بیشتری داشت که قابل قیاس با مراجع دیگر نبود. در همین راستا ائمه‌ی جمعه شیعی در عراق سعی می‌کنند خود را با مواضع آیت الله سیستانی هماهنگ کنند.

اکنون در عراق موضع‌گیری‌های دو امام جمعه‌ی کربلا -یعنی آقایان شیخ عبدالمهدی کربلایی و سید احمد صافی- را بیشتر می‌شنویم؛ اینها سخنگویان آقای سیستانی هم هستند. هر هفته یکی در میان خطبه می‌خوانند؛ علاوه بر آن مضامینی که در خطبه‌ها به صورت سنتی و متداول خوانده می‌شود، یک بخشی هم به عنوان قرائت بیانیه‌ی آقای سیستانی در بحران‌ها و اتفاقات خاص اختصاص می‌دهند و موضع ایشان را آنجا اعلام می‌کنند؛ به همین خاطر وضعیت با ایران تقریباً متفاوت است. در ایران توافقی بین مراجع شیعه وجود ندارد. امامان جمعه منصوب از طرف رهبری هستند و با مراجع قم هیچ نسبتی ندارند و منصوب آنها هم نیستند. نهایتاً می توانند با آنها مراوده، ارتباط و دیداری داشته باشند. اما نسبت خاصی وجود ندارد که بگوییم تابع آنها هستند. روحانیت در عراق حکومت را در اختیار ندارد؛ بیشتر به مثابه یک نهاد غیرحکومتی و مدنی عمل می‌کند. رابطه‌ی علمای شیعه هم در آنجا رابطه‌ای غیر دولتی، غیر سازمانی و غیر رسمی است اما در ایران کمی تفاوت دارد. همین مسایل باعث می‌شود این تفاوت ها را خیلی محسوس ببینیم.»

او افزود: «همانطور که اشاره کردم ائمه‌ی جمعه در ایران مقامات رسمی -یعنی نفر اول هر استان یا شهر- حساب می‌شوند؛ جایگاهی که آدم‌های سنتی داشتند و یا دارند شبیه آن نیست؛ یعنی حتی امام جمعه‌های دوره‌ی قاجار هم جایگاه سیاسی و اجتماعی به معنای امروز نداشتند؛ به همین دلیل همانطور که استاندار در یک استان جایگاه یک رییس جمهور را دارد، ائمه‌ی جمعه هم در شهرها جایگاهی شبیه به جایگاه رهبری دارند.

وقتی می‌بینیم که ائمه جمعه موضع می‌گیرند، به لحاظ جایگاه ذاتی که دارند، طبعا نمی‌توانند موضع دیگری بگیرند و با ساختار موجود ناهماهنگ باشند. به همین دلیل مواضع آنها باهم یکسان می‌شود. زیرا منصوبان یک نهاد هستند یا از سوی شخص رهبری یا شورای سیاستگذاری ائمه جمعه منصوب می‌شوند.

به همان نسبت در عراق هم همینطور است، از آنجایی که از سوی آقای سیستانی امام جمعه‌ها منصوب شده‌اند، در کربلا هم مواضع امام جمعه‌ها اغلب یکسان است. اما امامان جمعه در ایران جایگاه حکومتی دارند و در عراق اینطور نیست. هرکدام از این دو حالت مزایا و معایبی دارد. اما شاید بتوان گفت اگر امامان جمعه به طور کلی بتوانند به همین اندازه که با آن ساختار هماهنگ هستند، علاوه بر آن سعی کنند که زبان مردم هم باشند، این باعث افزایش سرمایه‌ی اجتماعی آنها خواهد شد؛ اکر صرفا یک امام جمعه حرف‌هایی را تکرار کند که استاندار و وزیر از تلویزیون می‌گوید، پس مردم آنها یکی می‌بینند، در نتیجه سرمایه‌ی اجتماعی آن‌ها دچار مخاطره می‌شود.

فعلا در عراق اینطور نیست. این بحرانی که در عراق در این دو ماه شاهد آن هستیم، علیرغم اینکه برخی به آن انتقاد می‌کنند و می‌گویند موضع ضد دولتی است، شاید بتوان گفت اگر این حمایت از مردم و معترضین نبود چه بسا یک جنگ فرقه‌ای و خانمان براندازتر را در عراق شاهد بودیم. فراتر از آن اگر آقای سیستانی در آن شرایط از خواست عمومی معترضین حمایت نمی‌کرد، دین مورد هجمه قرار می‌گرفت.

درصورتیکه یک فردی بخواهد به عنوان یک شخصیت دینی در جامعه ایفای نقش کند، اگر در برابرخواست‌های فطری و طبیعی و مشروع افراد جامعه سکوت کند، سرمایه‌ی اجتماعی خود را به خطر انداخته است. لذا کم و بیش انتقاد می‌کنند از اینکه جمعیت نمازجمعه‌ها کم می‌شود؛ البته افراد ظاهرا خودی این را مطرح می‎کنند و چند سال است که سعی می‌کنند با تغییر امام جمعه‌ها و جوان‌سازی آنها، این نقیصه را جبران کنند؛ اما به نظر می‌رسد لزوما سن امام جمعه تاثیر مستقیمی ندارد که زبان مردم را درک کند و رفتارهای مردم را بفهمد و با آنها ارتباط برقرار کند.

مولفه‌های دیگری هم وجود دارد. فردی همچون آیت الله سیستانی ۹۰ سال سن دارد، اما توانست زبان مردم را درک کند؛ پس سن لزوما خیلی موثر نیست. هرچند اگر جوان‌تر باشد می‌تواند ایفای نقش بهتری کند و فعال‌تر و در میان مردم باشد. فاکتورهای دیگر هم مهم هستند اگر آنها رعایت شوند به عنوان قیم دینی هر شهر یا شهرستان و استان قطعا تقویت خواهد شد.»