جواد طالعی - دویچه وله
سال ۲۰۲۰ میلادی و به زودی سال ۱۳۹۹ خورشیدی را در پیش داریم. دو عدد ردیفی که شاید برای جهانیان و ایرانیان نویدبخش بهبود نسبی اوضاع باشند. در ایران، آخرین سال سده چهاردهم خورشیدی، به احتمال قریب به یقین چنین خواهد بود.
روند سرنگونی رژیم‌های خودکامه معمولا دارای دو مرحله کلی است. در مرحله نخست، ترسی که حکومت به پشتوانه نیروهای سرکوبگر خود در دل‌ها افکنده، جای خود را به خشم و همبستگی و مقاومت ملی می‌دهد. در مرحله دوم، به دلیل افزایش شدید هزینه مقابله با این مقاومت، رژیم توانائی پشتیبانی کافی از ماشین سرکوب خود را به تدریج از دست می‌دهد. نتیجه این معادله آن است که از یک سو نیروی مقاومت در میان سرکوب شدگان رشد می‌کند و از سوی دیگر، نیروهائی که باید این مقاومت را در هم بشکنند، به تدریج انگیزه خود را برای سرکوب از دست می‌دهند. زیرا انگیزه اصلی آن‌ها، نه باور به حقانیت رژیم خودکامه، که مشوق‌های مادی بوده است که حالا کاهش می‌یابد.
تلاش برای نجات از بحران
حس روحانی در آخرین سال دومین دوره ریاست جمهوری خود زیر فشار کسربودجه‌ای کم سابقه کمر خم خواهد کرد. سفر او به ژاپن و سفر شتاب‌زده وزیرخارجه‌اش محمدجواد ظریف به عمان، این ظن را تقویت می‌کند که تلاش‌ها در مسیر تامین نظر آمریکا برای پایان دادن به تحریم‌ها سرعت و شدت یافته است، زیرا بدون پایان یافتن این تحریم‌ها، اداره کشور، حتی با یک ریاضت اقتصادی شدید امکان‌پذیر نیست و حکومت به همان مسیری می‌رود که می‌تواند با کاهش امتیازات مادی نیروهای سرکوب، آن‌ها را دچار تزلزل روانی در مقابل فشار جامعه کند. فشاری که هدف نهائی آن دیگر اصلاح امور نیست، بلکه تغییر بنیادی حاکمیتی است که ۴۰ سال با صبوری و پرداخت هزینه ای بسیار سنگین و به فقر آلوده شدن اکثریت مردم تحمل شده است.
علی‌اکبر صالحی سرپرست سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی هفته گذشته گفت که روحانی می‌تواند فتوای مقام معظم رهبری درباره حرام بودن تولید سلاح هسته‌ای را امضا کند و در مقابل دونالد ترامپ هم به تحریم‌ها پایان بدهد.
👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله
رهبران سیاسی جمهوری اسلامی، در موضع‌گیری‌های سیاسی و بین‌المللی خود ابتدائی‌ترین اصول را یا درک نمی‌کنند و یا حاضر نیستند دست‌کم در ظاهر به آن‌ها تمکین کنند. مثلا آقای صالحی در ساده کردن مشکل مناسبات ایران و آمریکا به سهو یا به عمد فراموش می‌کند که تحریم‌های آمریکا چیزی نیست که با امضای رئیس جمهوری این کشور به صورت ناگهانی بتواند لغو شود، بلکه چون بیشتر تحریم‌ها به تصویب کنگره رسیده است، لغو آن‌ها نیز مستلزم مصوبه‌های تازه کنگره است و تصویب چنین مصوبه‌هائی، با توجه به این که بی‌تردید مخالفانی جدی خواهد داشت، می‌تواند تا آنجا به درازا بکشد که ته‌مانده خزانه دولت در تهران هم خالی شود و وارد همان مرحله‌ای شویم که در آغاز گفته شد: قطع امید نیروهای سرکوب از حاکمیت و پرهیز آن‌ها از سرکوب معترضان.
بسیار ساده اندیشی است اگر فرض کنیم که نیروهای سرکوب بخشی کاملا منفک از مردم هستند و حتی اگر مجبور به ریاضت اقتصادی شوند در کنار حاکمیت خواهند ماند. کافی است در پرداخت حقوق‌ها اندک خللی وارد شود تا دست‌کم بدنه نیروهای سرکوب که برخلاف فرماندهان خود سهم کافی از غارت منابع ملی نبرده‌اند، دستخوش تزلزل شوند و در صورت قیام مردم جان خود را بردارند و از مهلکه به در ببرند. زیرا به این نتیجه رسیده‌اند که باقی ماندن در جبهه حاکمیت نه تنها سودی برای آن‌ها ندارد، بلکه امروز و فردای آن‌ها و خانواده‌هاشان را نیز با خطر روبرو می‌کند.
کاهش قدرت مالی دولت
اگر تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ادامه یابد، کاهش شدید قدرت مالی دولت در آخرین سال سده چهاردهم شمسی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در چهار دهه گذشته، دولت‌ها، فارغ از این که چه کسی ریاست آن‌ها را به عهده داشته است، همواره با پخش منابع ملی میان نهادهای مذهبی و شبه‌نظامی هم در داخل ایران و هم در کشورهای همسایه توانسته‌اند بر موج‌هائی که می‌توانسته بنیان آن‌ها را بلرزاند سوار شوند. متجاوز از ۳۰ نهاد مذهبی، شبکه گسترده شبه نظامیان بسیج در ایران، فاطمیون و زینبیون در سوریه، حشد الشعبی در عراق، انصارالله در یمن و حزب‌الله در لبنان، هر سال ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران را بلعیده‌اند و طبیعی است که در برابر این رانت خواری گسترده از نظم حاکم در داخل و استراتژی منطقه ای جمهوری اسلامی دفاع کرده‌اند. اما در سال ۱۳۹۹ با توجه به این که میزان صادرات نفت ایران از بالای سه میلیون بشکه به حدود ۳۰۰ هزار بشکه تنزل کرده است، بسیار بعید به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی بتواند حتی به بخشی از تعهدات مالی خود در برابر این نیروها عمل کند.
ریزش احتمالی ستون پنجم در منطقه
فشار غرب به تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی محدود نیست، بلکه هم‌پیمانان این حکومت در منطقه را نیز به اشکال مختلف نشانه رفته است. به عنوان نمونه، در شرایطی که جمهوری اسلامی قادر نیست به پشتیبانی مالی حزب الله لبنان مثل گذشته ادامه بدهد، فعالیت شاخه سیاسی این سازمان در آلمان ممنوع می‌شود. اقدامی که می‌تواند در سایر کشورهای اروپائی نیز تکرار شود.
پیش‌تر، آلمان و چندین کشور اروپائی دیگر شاخه نظامی حزب‌الله را یک نهاد تروریستی طبقه بندی و فعالیت آن را ممنوع کرده بودند، اما شاخه سیاسی می‌توانست به فعالیت آزادانه خود ادامه بدهد. این بدان معنا است که عناصر و کادرهای وابسته به شاخه سیاسی حزب‌الله می‌توانستند در شرایط بحرانی از طریق مراجعه به هواداران خود در کشورهای اروپائی برای سازمان مورد علاقه خود کمک مالی جمع کنند. اما با ممنوعیت فعالیت هر دو شاخه نظامی و سیاسی، اکنون جمع آوری کمک مالی هم یک کار غیرقانونی و قابل پی گیری است. به این طریق سرچشمه‌های تامین مالی حزب‌الله لبنان یکی پس از دیگری خشک می‌شود و برای سازمانی که بدون کمک‌های مالی خارجی قادر به ادامه فعالیت نیست، تنها یک راه باقی خواهد ماند: فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی و نزدیک شدن به کشورهای نفت خیر عربی و در صدر آن‌ها عربستان سعودی. همان روندی که در مورد مقتدا صدر در عراق طی شد.
روحانی و یک بودجه انقباضی و تخیلی
خبرگزاری تسنیم روز ۲۷ آذر هشدار می‌دهد که دولت روحانی در سال ۱۳۹۹ با کسری بودجه کمرشکنی روبرو خواهد بود. این خبرگزاری از جمله می‌نویسد: "مسئولین صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت را قطعی می‌دانند و رشد ۲۵ درصدی را برای درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی کرده‌اند، اما با توجه به تحریم ایران از یک سو و وضعیت رکودی کشور از سوی دیگر تحقق این دو منبع درآمدی دولت با تردید روبرو است".
خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد جزئیات بیشتر در این مورد نمی‌شود، اما از نانوشته‌های آن می‌توان چنین نتیجه گرفت: «در حال حاضر صادرات نفت جمهوری اسلامی حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز است. اگر میانگین قیمت نفت خام را در سال آینده ۵۰ دلار در نظر بگیریم، دولت روحانی بابت ۷۰۰ هزار بشکه نفتی که کمتر از مقدار پیش‌بینی شده در لایجه بودجه می‌فروشد، هر روز ۳۵ میلیون دلار و ظرف یکسال نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار کسر درآمد نفتی دارد. از سوی دیگر، روشن نیست در شرایطی که شرکت‌ها یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند، سرمایه‌گذاری‌ها متوقف شده و هر روز بر تعداد بیکاران افزوده می‌شود، دولت چگونه می‌خواهد درآمدهای مالیاتی خود را نه تنها حفظ کند، بلکه حتی افزایش دهد؟»
در اینجا، ارقام می‌گویند که اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کند، ایران در سال آینده دولتی ورشکسته خواهد داشت که قادر نیست حتی حقوق کارکنان خود را به موقع بپردازد. در بودجه انقباضی سال آینده، دولت روحانی کوشیده است هرجا می‌تواند از گلوی کارمندان کشوری بزند تا شاید بتواند شکم مستخدمان لشگری به ویژه سپاه و بسیج را پر کند. همین سیاست به عنوان نمونه باعث تشدید نارضایتی فرهنگیان و اعتراض و تحصن آن‌ها شده است. اعتراض‌هایی که در فضای روانی تحریک‌پذیر جامعه ایران به سرعت می‌تواند به صورت اعتصاب‌های گسترده به بخش‌های دیگر سرایت کند و باز همان نتیجه را عاید حکومت کند که پیش‌تر آمد: طغیان مردم از یک سو و بی‌انگیزه‌شدن نیروهای سرکوب برای خاموش کردن این طغیان از سوی دیگر.
کار سرانجام می‌تواند به همدردی نیروهای سرکوب با معترضان بیانجامد. همان چیزی که در پائیز و زمستان سال ۱۳۵۷ خورشیدی سبب سقوط حکومت پهلوی دوم و قدرت گرفتن میوه‌چینان فرصت‌طلب در ایران شد.
